كلمة اللجنة التحضيرية التي ألقاها الأستاذ رجاء الناصر في المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية
بسم الله …. بسم الشعب السوري و ثورته المباركة
على طريق إنقاذ سورية نلتقي لنساهم معاً من أجل تجاوز المخاطر المحدقة بسورية وطناً و شعباً ، مدركين حجم الصعوبات التي تعترض طريق الإنقاذ ، و مؤمنين في الوقت ذاته أن سعينا هذا ليس خياراً بين خيارات متعددة بل هي الطريق الوحيدة لإيقاف المحنة التي أصابت وطننا .. رافعين الصوت جلياً كفى لهذه الحرب المجنونة المعلنة على الشعب و ثورته على كل ما في الوطن من حجر وبشر كفى لتمزيق المجتمع و دفعه إلى حافة الصراعات الطائفية .. كفى تحويل سورية إلى ساحة للصراع بين المشاريع و الأجندات الخارجية ، و قبل ذلك كله … كفى لنظام الاستبداد الرابض على صدور شعبنا و لكل ما أنتجه من ظواهر الفساد و التخلف و ما فتحته من نوافذ أمام التدخل الخارجي الذي يتعارض مع رؤيتنا بأن ثورتنا سنصنعها بأيدينا وحدنا …. على هذا الطريق …. طريق إنقاذ سورية تلاقينا أحزاباً و قوى سياسية و منظمات مجتمع مدني و مثقفين و رجال أعمال لنقول أننا في سورية ومن قلب المحنة و المأساة جئنا لنعلن بوضوح و دون أي لبس .. أننا جزء من ثورة شعبنا في سبيل الحرية و الكرامة و أن هدفنا الأول هو التغيير الديمقراطي الجذري و الشامل , تغيير النظام الحاكم المسؤول الأول عن ما تندفع إليه البلاد وعما يحيق بها من مخاطر. تغييراً لكل المرتكزات إن التغيير الشامل و الجذري هو مدخل بناء الدولة الديمقراطية التي ننشدها دولة جميع المواطنين السوريين دون أي تمييز بالجنس و الانتماء الإثني و الطائفي على قواعد المواطنة الصحيحة ، حيث لا قائد إلا الشعب .. لا تياراً ولا حزباً ولا فرداً مهما علا هذا الفرد أو التيار أو الحزب فوق الشعب تلاقينا على نبذ العنف في عملنا السياسي و الثوري مؤمنين بسلمية الثورة كنهج استراتيجي مدركين أن طريق العنف هو الأكثر كلفة من دم السوريين ومن بنى الوطن ومؤسساته وهو دم غالٍ وعزيز ..
بالأمس .. قبل أيام قليلة فقدت ولدي الذي سقط شهيداً للوطن ، تألمت كثيراً ، ليس هناك ما هو أقصى من فقدان الولد .. انهارت والدته ..ترك أطفالاً صغاراً خلفه .. إنها حالة مؤلمة عشتها بكل قساوتها .. هذا الألم يدفعني لأن أقول لا أريد أن يعيش غيري هذه الحالة الإنسانية .. ليس الثأر هو طريق الخلاص .. رغم أهمية التضحية وضرورتها..
نريد التغيير و تحقيق أهداف الثورة بأقل التكاليف الإنسانية .. إننا نؤمن و نعي حالة الدفاع عن النفس .. و نؤمن و نعي أن عنف السلطة هو من دفع للعنف المضاد لأنه يبرر عنفها و نهجها ، ونحترم كل من رفض و يرفض المشاركة بالعنف الموجه إلى المواطنين و الثوار السلميين . و الأكثر من ذلك و الأهم ندرك أنه يجب كسر التوازن بالقوى عبر استعادة دور النضال السلمي ، لأنه وحده الذي يقطع الطريق أمام كل حواضن العنف ذوي الأجندات اللاديمقراطية.
نؤمن و نسعى من أجل وضع مخطط لإنقاذ التلاحم الوطني ومنع الاحتراب الأهلي و الطائفي.
نؤمن و نسعى من أجل وضع خطط للقضايا الإسعافية العاجلة ، التي تسمح بعودة المهجرين و النازحين و تأمين العلاج الطبي و تأمين العيش لملايين السوريين المنكوبين و لا نجد مدخلاً لذلك سوى الوقف الفوري لإطلاق النار .. وقف القصف الوحشي الهمجي . لتكن هدنة و استراحة محاربين تفتح الطريق أمام عملية سياسية عندما تتوفر شروطها و مستلزماتها . عملية تكفل التغيير الجذري الديمقراطي ، تكفل الانتهاء من النظام الراهن لصالح الديمقراطية الحقيقية.
لقد اخترنا أن لا يكون لقاءنا هذا سوى مدخلاً لجلسات و ورشات عمل تخصصية .. مؤمنين بأن الهدف ليس مجرد لقاء و بيان مشترك بل هو بداية طريق متواصلة نضع فيها خططاً للإنقاذ و مشاريع عمل.
أيها الزملاء .. لقد واجهتنا الكثير من المصاعب في عقد هذا اللقاء ، حيث مورست ضغوط كثيرة على معظم المشاركين .. الكثير منهم صمد و استمر و آخرون لم يتابعوا و لم يتحملوا و لكنهم معكم .. لم يكن اعتقال الزملاء د. عبد العزيز الخيّر و إياس عياش و ماهر الطحان سوى نموذجاً عن تلك الضغوط ..
إننا نؤمن أن مؤتمركم هذا سينجح و يحقق أهدافه فهو يحمل جرأة الشجعان الذين يعلنون موقفهم في قلب العاصفة و تحت كل المخاطر و اسمحوا لي أن أحيي كل من عمل على إنجاح المؤتمر .. أحيي أولئك الشباب و الشابات الذين واصلوا الليل بالنهار.
أحيي السفير الروسي الذي بذل الكثير لإنجاح هذا المؤتمر .. أحيي معالي الوزير الأخضر الابراهيمي الممثل الدولي و العربي و فريقه الذي تفهم و باراك مؤتمرنا هذا .. أحيي رجال الإعلام و الصحافة.
و أحيي أخيراً أرواح أولئك الشهداء الذين قادوا الثورة و قدموا أغلى ما يملكون في سبيلها .. أولئك المعتقلين و خريجي المعتقلات .. أولئك المرابطين على ثغور الثورة صانعوا التغيير .. أحييكم أنتم جميعاً .. و السلام عليكم.
مؤتمر الانقاذ : مبادئ أساسية
مبادئ أساسية
إن الأحزاب والأطر السياسية والشخصيات المشاركة في المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية تتفق على هذه المبادئ كأسس ومرتكزات عامة لمواقفها وتحركاتها السياسية
1. إسقاط النظام بكافة رموزه ومرتكزاته بما يعني ويضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية، دولة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية بصرف النظر عن العرق والجنس والدين.
2. التأكيد على نبذ الطائفية والمذهبية وكل ما من شأنه تقسيم المجتمع على أسس ما دون الوطنية.
3. التأكيد على النضال السلمي كاستراتيجية ناجعة لتحقيق أهداف الثورة، ونرى أن عسكرة الثورة (بمعنى تسليح المدنيين فيها) خطر على الثورة والمجتمع، وفي هذا السياق ننظر إلى “الجيش الحر” باعتباره ظاهرة موضوعية نشأت بسبب رفض أفراد من الجيش السوري قتل أبناء شعبهم المتظاهرين سلمياً، ومن هذا المنطلق نعتبر الجيش الحر مكوناً من مكونات الثورة وعليه دعم وتعزيز وحماية الاستراتيجية السلمية للثورة.
4. التأكيد على ضرورة استعادة الجيش النظامي لدوره الوطني الحقيقي الذي أنشأ من اجله وانتزاعه من يد السلطة التي أرغمته على لعب دور مناقض إذ زجته في مواجهة شعبه، وعلى أهمية أن يكون الجيش تحت القيادة السياسية الممثلة للشعب وأن مهمته الأساسية هي استعادة الأراضي السورية المحتلة ومواجهة المخاطر التي تهدد أمن سورية والمساهمة في حماية الأمن القومي باعتبار الصهيونية العدو الرئيسي لسورية وشعوب المنطقة.
5. الحرص على تحقيق أهداف الثورة بالقوى الذاتية للشعب السوري، وتحميل النظام مسؤولية أساسية في خلق المناخات التي تستدعي الأجنبي.
6. العمل على حماية المدنيين وفق القانون الدولي باعتبارها مطلباً ملحاً في ظل تعاظم عمليات القتل والمجازر الجماعية المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء.
7. الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري ويجب تأكيده من خلال مبادئ دستورية واضحة وحل قضيته حلاً ديمقراطياً عادلاً في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً.
8. سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي، وهي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها .
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لإنقاذ سورية
22-09-2012
المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية: شرح توضيحي
المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية
مقدمة:
بتاريخ29\6\2012 وقع عدد من قوى المعارضة الديمقراطية السورية في الداخل على “مسودة توافقات سياسية مشتركة لقوى المعارضة الديمقراطية في سوريا” تدعو إلى وحدة هذه القوى وسواها خلف برنامج وإرادة سياسية موحدة بناء على أسس ومرتكزات ستشكل ارضية للتوافقات اللاحقة واقترحت دعوةإلى “مؤتمر عام للمعارضة”, يضم كل القوى والهيئات والتنسيقيات والمجالس والشخصيات العامة الوطنية المستقلة, دون إقصاء أو استبعاد لأي طرف, والعمل على عقده داخل سوريا أو في أي بلد عربي تحت رعاية الأمانة العامة للجامعة العربية إن أمكن ذلك.
وذلك لإنجاز تصوّر سياسي عام يتناول الوضع الحالي والمرحلة الانتقالية وتصور عملي لكيفية ترجمة ما يتم التوافق عليه من سياسات إلى فعل ميداني على الأرض, ويرسم ملامح سوريا القادمة ومستقبلها ووضع خطط وبرامج تكفل استمرار وتصعيد الثورة الشعبية السلمية حتى تحقيق أهدافها النهائية, واختيار هيئة من قبل المؤتمرين مخولةً تمثّل كل القوى المشكّلة للمؤتمر ضمن حدود المشتركات والخطوط التي يتم التوافق عليها.
ولذلك فقد تشكّلت لجنة تحضيرية للمؤتمر دعت إلى عقده في 23/9/2012 خاصةً أنه وبعد أكثر من عام ونصف على ثورة شعبنا السوري البطل, ثورة دولة القانون والمدنية والحريّة والعدل والكرامة ، وبعد قمع همجي يكاد أن يكون فريداَ في التاريخ يمارسه نظام الاستبداد والفساد لا يزال المكون السياسي في هذه الثورة، مكون القوى والحركات والأحزاب الوطنية والديمقراطية هو الأكثر تأخراً بين مكوناتها ، ونحن إذ نصارح شعبنا وأصدقائنا بهذه الحقيقة دون حياء أو مواربة فذلك من أجل العمل على سدّ هذه الثغرة ومواصلة خطوات سبق قطعها على هذا الطريق ، دون أن تصل إلى غايتها لأسباب كثيرة من بينها التركيز على قوى المعارضة في الخارج ، وسدّ سبل القرار والقيادة أمام ، الشباب فضلاً عن فرض أجندات أو تلك من غير أجندات شعبنا السوري وقواه ، وممارسة أنواع من الاستبعاد والتخوين والاتهام الجائر الذي هو أقرب إلى الافتراء لمجرد الاختلاف في بعض الرؤى والخطوط.
وها نحن اليوم ندعوكم إلى مؤتمر الإنقاذ الوطني ونرفق بهذه الرسالة أوراق المؤتمر الأولية:
1- تصور الوضع الحالي والمخاطر التي تتعرض لها سوريا وسبل الخروج منها.
2- ملامح سوريا المقبلة
3- إعلان المبادئ الأساسية
وذلك لكي تجري قراءتها النقدية واقتراح ما ترونه مناسباً من ضروب التصويب والتصحيح عبر قواعد المؤتمر وطرائقه, ولتشكل خلفية القرارات والبيانات الصادرة عن المؤتمر، علماً أن القوى الموقعة على المسودة كانت قد اتفقت على أسس ومرتكزات تبدأ بإسقاط النظام بكافة رموزه ومركزاته ، من أجل بناء الدولة الديمقراطية المدنية والتأكيد على نبذ الطائفية والمذهبية وعلى الثورة السلمية المدنية وحمايتها ، وضرورة استعادة الجيش النظامي لدوره الوطني الحقيقي الذي أنشئ من أجله ، وانتزاعه من يد النظام الذي زجّه في مواجهة شعبه، وتحمل النظام المسؤولية الأساسية في خلق المناخات التي تستدعي التدخل الأجنبي ، والعمل على حماية المدنيين وفق القانون الدولي ، والتأكيد على الوجود القومي الكردي في سوريا بوصفه جزءاً أساسياً من النسيج الوطني السوري ، جدير بأن تعنى به مبادئ دستورية واضحة في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً .
هذا هو مؤتمرنا الذي ندعوكم إليه واضحاً وصريحاً بلا أية مواربات أو خفايا وننتظر منكم المسارعة إلى المشاركة الفاعلة النقدية التي تحاول أن تكون على مستوى ثورة شعبنا ومحنته التي لا يكاد أن يكون لها نظير.
اللجنة التحضيرية
22-09-2012
مؤتمر الانقاذ : ملامح سوريا الجديدة
المؤتمر الوطني لإنقاذ سورية
ملامح سوريا الجديدة
– سوريا دولة ذات سيادة وشعب حرّ وسيّد على أراضيه ودولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزّأ ولا يجوز التخلّي عن أيّ شبرٍ منها. وللشعب السوري الحقّ في النضال من أجل استعادة أراضيه المحتلّة بكلّ الوسائل الممكنة.
– الشعب السوري مصدر الشرعية والسيادة التي تتحقّق من خلال نظامٍ جمهوري ديموقراطي مدنيّ تعدّدي، يسود فيه القانون ويقوم على المؤسسات. ولا يجوز فيه الاستئثار بالسلطة أو توريثها بأيّ شكلٍ كان.
– تبنى الدولة السورية على أساس المساواة التامّة في المواطنة وفي الحقوق والواجبات لجميع أبنائها، لا سيّما المساواة المطلقة بين الرجال والنساء، ودون أيّ تمييز بسب الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الإثنيّة أو الرأي السياسي أو الدين أو المذهب.
– تكفل الدولة السورية احترام التنوّع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيّات كل أطياف الشعب السوري، وتقرّ بالحقوق الثقافية والسياسية لكلّ مكوّناته وتطلّعها للتطور والرعاية باعتبارها جزءاً أصيلاً ومكوّناً رئيساً لجسد الشعب السوري الموحَّد.
– تكفل الدولة السورية الحريات العامّة، بما فيها حرية المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات الأهلية والنقابات والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلميين. وتضع قواعداً لصيانة هذه الحريّات من هيمنة عالم المال أو السلطة السياسية.
– تلتزم الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وبتأمين الاستمتاع بهذه الحقوق للمواطنين والمقيمين على السواء.
– سوريا جزء من الوطن العربي، تتطلّع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون والتوحّد مع البلدان العربيّة الأخرى، في حين تحترم الدولة السورية وتصون التطلّعات الثقافية والاجتماعية لكلّ القوميات الأخرى المكوّنة للشعب السوري.
– يلتزم الشعب السوري دعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم كلّ الشعوب العربية في تطلّعاتها التحررية ومناهضة الاستبداد.
– تربط الشعب السوري بالشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية.
– تقوم الدولة السورية على الفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ.
– الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الضامنة للسيادة الشعبيّة والكرامة والحريات العامّة، وهو عماد الدولة ومعين الوحدة الوطنية، يصون الأمن القومي ومبادئ الدستور ولا يتدخّل في الحياة السياسية.
– يقرّ دستور جديد أسس النظام الديموقراطي التعدّدي والنظام الانتخابي، بحيث يضمن حق تمثيل كافّة أطياف الشعب السوري في السلطة التشريعيّة وكافّة المناطق، ويكفل حق تواجد كلّ التيارات الفكرية والسياسية، دون هيمنة أحدها، ضمن قواعد تؤمّن استقرار النظام البرلماني والتداول على الأغلبية من خلال الاقتراع العام، وتضبط بشكلٍ دقيق الموارد المالية وإنفاق الأحزاب السياسية.
– يصون رئيس الدولة الدستور والأمن القومي ومبدأ الفصل بين السلطات. يتمّ انتخابه بالاقتراع العام المباشر، ولا يجوز تمديد مهمّته لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدّة كلّ منها أربع سنوات.
– يمثّل رئيس الوزراء الأغلبية النيابية ويتحمّل مسؤولية السلطة التنفيذية أمام الشعب الممثّل ببرلمانه، ولكلّ وزير في الوزارة كامل الصلاحيات في إدارة شؤون وزارته، ضمن إطار البيان الوزاري الذي يخضع لثقة البرلمان.
– تصون الدولة المال والملكيّة العامّة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة المستدامة وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق والأقاليم، وكذلك على ضمان حريّة الاستثمار والأسواق ضمن أصول ضابطة تكافح الاحتكار والمضاربات وتحمي حقوق العاملين والمستهلكين.
– تلتزم الدولة السورية إزالة كافّة أشكال الفقر ومكافحة البطالة بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق، وتأمين الخدمات الأساسيّة لكلّ مواطن.
اللجنة التحضيرية
22-09-2012
مؤتمر الانقاذ : تصور الوضع الحالي والمرحلة الانتقالية
تصور الوضع الحالي والمرحلة الانتقالية
اندلعت ثورة الحرية والكرامة بعد عقود من القهر والاستبداد، وكان سلاحها حناجر الشباب وصدورهم العارية. وواجه نظام القمع والاستبداد هذه الثورة المدنية السلمية بآلته الأمنية الوحشية التي لم توفر الأطفال في زهرة أعمارهم. وكان لإصرار النظام على الحل الأمني ثم العسكري وإغلاقه أبواب الحلول السياسية وضعف تقاليد النضال السلمي بفعل حالة الحصار التي ظلت مفروضة على المجتمع السوري لأكثر من نصف قرن دفعت بقطاعات من السوريين إلى اليأس من إمكانية تحقيق مطالبها المشروعة بالوسائل السلمية التي التزمها وتمسك بها لشهور عديدة من عمر الثورة.
كما أدى استخدام القوة العسكرية في مواجهة المناضلين السلميين إلى أزمة أخلاقية لدى عناصر من الجيش السوري على اختلاف رتبهم دفعتهم إلى مغادرة قطعاتهم العسكرية والتحاقهم بالعمل الثوري فيما سمي بظاهرة الانشقاق التي تطورت إلى تشكل الجيش الحر بشكل عفوي من هذه العناصر وعناصر مدنية جنحت إلى الحل العسكري.
لقد أدرك النظام، من البداية، عجزه عن مواجهة حركة مدنية شاملة ومتواصلة الاتساع وأن ميدان قوته الفعلية هو القوة الأمنية والعسكرية، فعمد بأعماله الوحشية إلى دفعها دفعاً إلى هجر أساليب النضال المدني السلمي والتوجه إلى الميدان الذي يضمن تفوقه فيه. وقد نجح النظام في جر العديد من القوى إلى الميدان العسكري المناسب لنقاط قوته وقيمه الوحشية. وساعده في ذلك سوء تقدير بعض الجهات المعارضة ووجود أجندات غير ديمقراطية وتحريض جهات خارجية.
بعد ان خلق النظام الشروط الموضوعية التي دفعت بعض السوريين إلى حمل السلاح دفاعاً عن أرواحهم وعائلاتهم وبيوتهم أمام الانتهاكات التي نفذتها وتنفذها عصاباته من الميليشيات والمخابرات بروح إجرامية فظة ومحترفة تزايد انتشار السلاح وظاهرة العسكرة والعنف والفوضى الجنائية من عناصر إجرامية وعصابات استغلت هذا الوضع لتزيد من نكبة الشعب السوري ومعاناته. وانتشرت السرقات وأعمال الخطف والتعديات على الأملاك العامة والخاصة في مناطق واسعة من البلاد.
ثم تفاقمت الهجمات المسلحة التي يشنها النظام مستخدماً الدبابات والمدفعية والطيران والصواريخ واتسعت لتشمل معظم المحافظات وفي ظل ذلك تضاعف العدد اليومي للشهداء عدة مرات، وازداد حجم الدمار في المدن والقرى والأحياء التي تشهد عمليات عسكرية، كما ازداد حجم السوريين النازحين إلى مناطق آمنة نسبياً داخل البلاد وخارجها، فأصبح مئات آلاف السوريين النازحين بحاجة إلى مساعدات إنسانية تسد رمقهم ورمق أطفالهم، وتدهور الوضع المعيشي لملايين السوريين وأصبحوا تحت خط الفقر أو خط الكفاف، وتعطلت الدورة الاقتصادية ودمرت البنى التحتية الأساسية في مناطق واسعة. باختصار يتعرض الشعب السوري لكارثة إنسانية واقتصادية تطال ضرورات البقاء على قيد الحياة.
من جهة أخرى تزداد التوترات والضغوط على التمايزات الدينية والطائفية والقومية ما يهدد الوحدة المجتمعية في البلاد، ويزداد شحن المشاعر الطائفية والدينية المتشددة وتحريض السوريين على قتل بعضهم البعض وتمزيق مجتمعهم بفعل حملات كراهية تشنها قنوات تلفزيونية ومجموعات وقوى ودول أصبحت معروفة للجميع. وبناء على ذلك دخلت على خط العسكرة مجموعات محلية وإقليمية ودولية معادية للديمقراطية بأجندات دينية وطائفية ومذهبية ويزداد دور هذه المجموعات بشكل مضطرد ما يهدد بحرف الثورة عن مسارها كما يهدد وحدة المجتمع مرة أخرى.
لقد ادى اشتداد الصراع المسلح إلى طلب دعم متواصل من حلفاء إقليمين ودوليين بالمال والسلاح، وبذلك يزداد الارتهان لهؤلاء الحلفاء ويصبح القرار أشد تبعية لها ما أدى ويؤدي إلى تدويل القضية السورية وخروجها أكثر فأكثر من أيدي السوريين، فصار أي حل سياسي في سورية يستلزم توافقاً إقليمياً ودولياً بالدرجة الأولى وبالتالي تحميل صراع مصالح أنانية لقوى إقليمية ودولية على كاهل الشعب السوري. وفي ظل تعارض هذه المصالح واستعداد أصحابها إلى دعم حلفائهم بكل أسباب الصمود تجد سوريا نفسها مقبلة على صراع عسكري مديد وبلا أفق. وسيؤدي استمراره إلى تفاقم الوضع الحالي بما فيه التدمير الواسع وسفك الدماء وتشريد المواطنين وتفكك الجيش والدولة وانتشار الفوضى والأعمال الإجرامية وتقطع أوصال البلاد وخراب الاقتصاد.
ولذلك نقول بضرورة كسر دورة العنف الدموي المتصاعد التي يتعرض لها شعبنا إنقاذاً للبلاد والثورة مع التمسك بلا هوادة بأهداف الثورة في الحرية والكرامة. ورغم صعوبة هذه المهمة فإن مسؤوليتنا الوطنية والسياسية والأخلاقية تفرض علينا الإجابة على السؤال التالي: كيف نوقف شلال الدم ونحقق أهداف الثورة ونتخلص من نظام الاستبداد ورموزه إلى الأبد؟ نحن نرى بأن الحل السياسي الذي يحقق آمال وتطلعات شعبنا يجب ان يمر بمرحلتين، تمهد فيهما الأولى للثانية. ولا تتحقق الا بها:
(أ)- المرحلة الأولى وتنجز فيها الخطوات التالية:
1- وقف فوري فعلي لإطلاق النار وإعلان هدنة في كل أنحاء سوريا، وإذاعة ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، بنصوص صريحة وواضحة وستعقد ورشة خاصة حول تفاصيل الهدنة.
2- سحب الجيش بشكل كامل، من جميع أماكن انتشاره، وإعادته إلى مراكز تواجده قبل 15 آذار 2011، على ان يتم الالتزام بعدم اجراء أي عمل عسكري أو تغيير للأوضاع الميدانية على الأرض والتحقيق من ذلك بكافة الوسائل الفنية الممكنة.
3- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمخطوفين على خلفية الأحداث وغيرها، وفتح مكتب يتبع لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعدد كاف من المراقبين، يتمكن من التجول وزيارة أماكن السجون ومراكز التوقيف، والاتصال بأهلي المعتقلين ويستعين بالمعارضة لتحقيق هدفه.
4- السماح بالتظاهر والاحتجاج السلمي دون قيد يتعلق بالزمان أو المكان أو الشعارات، وإعلان ذلك في وسائل الإعلام الرسمية، مع وضع عقوبات محددة لكل من يعتدي على متظاهر، ولكل من يحاول استغلال المظاهرات لتخريب منشآت خاصة أو عامة، وتشكيل لجان مشتركة من الشرطة المدنية والمعارضة والمراقبين الدوليين ترافق المظاهرات وتضمن تطبيق ما سبق.
5- السماح لوسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بالقيام بمهامها لتغطية الأحداث في سوريا، بما في ذلك التجول والتنقل وإجراء الاتصالات اللازمة للحصول على المعلومات ومساعدتها على توفيرها، وضمان حماية الصحفيين.
6- السماح بتقديم الإغاثة الفورية من المساعدات المادية والإنسانية والطبية، للمناطق المنكوبة والمهجرين، من خلال لجنة مشتركة من الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري والجمعيات المدنية المعنية وشخصيات من المعارضة من العاملين بهذا الحقل وستعقد ورشة خاصة لطرح تفاصيل عملية الاغاثة الفورية المطلوبة.
7- العمل فورا على إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتقديم كل ما يلزم لتسهيل تحقيق هذا الغرض وستعقد ورشة خاصة بإعادة البناء ومستلزمات واعادة المهجرين والنازحين.
8- استعادة النضال السلمي كاستراتيجية أساسية في النضال من أجل التغيير
(ب)- المرحلة الثانية (مدتها ………… )
إن التطبيق الفوري لبنود المرحلة الأولى، دون تلكؤ أو مراوغة، ضرورة تسبق المرحلة الثانية التي ترتكز أساساً على التفكيك الآمن للسلطة ونقل سوريا من نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي، وتبدأ بـ:
1. التفاوض بين المعارضة وممثلين عن النظام ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء والفساد، على الخطوات والآليات الضرورية لتنفيذ انتقال آمن للسلطة، وذلك على أرضية التوافقين العربي والدولي المتجسدين بمبادرة الجامعة العربية والبيان الختامي لمجموعة العمل من أجل سوريا الصادر في جنيف بتاريخ 30 حزيران 2012.
2. تكليف شخصية وطنية معارضة يتم التوافق عليها بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات الدستورية( التشريعية والتنفيذية ) لقيادة الدولة تعمل خلال المدة الممنوحة لها على تنفيذ كل التدابير الضرورية لإشاعة مناخ من الديمقراطية بما فيه إعادة هيكلة المؤسسات القائمة وحل بعض الأجهزة الأمنية واعادة هيكلتها، وكل ما من شأنه أن يساعد على إيجاد المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة لـتشكيل جمعية تأسيسية خلال مدة أقصاها (…) اشهر من بدء عملها. ومن هذه التدابير الملحة:
• إعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية، وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة الوحدة لمؤسساته ومعالجة الشرخ الحاصل.
• معالجة الفراغ الأمني وإيجاد المؤسسات الشرعية المخولة بالتعامل مع حالات الفوضى، وإشاعة الأمن والاستقرار في البلاد.
• تشكيل لجنة وطنية عليا هدفها إجراء مصالحة وطنية بين كل أطياف المجتمع السوري ووضع الأسس لمعالجة قضايا المتضررين ومحاسبة المسؤولين عنها وإعادة بناء ما تم تخريبه.
• إعادة المهجرين وتلبية حاجات المواطنين الأساسية بشكل عام، وخصوصاً في المدن المنكوبة.
3. تضع (الجمعية التأسيسية) التي يتم انتخابها دستوراً مؤقتاً للبلاد، يحدد العلاقة بين السلطات ويرسم دور كل منها، ويحدد القوانين التي من شأنها إطلاق الحريات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، على أساس المواطنة المتساوية لجميع أبناء سوريا، ويحدد أسس الانتخابات العامة للبلاد.
4. يتم الدعوة إلى انتخاب مجلس نيابي ورئيس للدولة للبلاد في نهاية فترة (…)اشهر كحد أقصى، وبهذا تنتهي المرحلة الانتقالية وينتهي عمل الحكومة المؤقتة، وتنتقل سوريا إلى المؤسسات الشرعية الكاملة وتتشكل حكومة جديدة وفقا للأسس التي اقرها الدستور الجديد.
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإنقاذ الوطني
22-09-2012
