تعمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”تويتر” و”غوغل” على تكثيف مساعيها للتصدي لما يبثه تنظيم “داعش” من دعاية الكترونية ومحاولات لتجنيد مقاتلين جدد، فيما تحرص هذه الشركات على العمل بهدوء لتفادي خلق انطباعات تشير إلى أنها تساعد السلطات بالقيام بدور شرطة الانترنت.
وكان “فايسبوك” قد أعلن، الجمعة، أنه أغلق حساباً يعتقد أنه يخصّ تشفين مالك، التي شاركت مع زوجها في الهجوم الدامي في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، والذي سقط فيه 14 قتيلاً ويحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادي بوصفه “عملا إرهابياً”. وقبل ذلك بيوم واحد، التقى رئيس الوزراء الفرنسي ومسؤولون من المفوضية الاوروبية في اجتماعين منفصلين مع مسؤولين من “فايسبوك” و”غوغل” و”تويتر” وشركات أخرى للمطالبة بسرعة التحرك في ما تصفه المفوضية “بالتحريض على الارهاب وخطاب الكراهية عبر الانترنت”، على ما أفادت وكالة “رويترز”، الأحد.
وفي حين وصفت شركات الانترنت المذكورة سياساتها بأنها صريحة ومباشرة، قالت إنها تحظر أصنافا بعينها من المحتوى بما يتفق مع شروط الخدمة التي تقدمها، وانها تحتاج الى صدور أمر قضائي لإزالة أي شيء أو لمنع نشر شيء ما. ويمكن لأي مستخدم أن يبلغ عن أي محتوى بحاجة للمراجعة أو لاحتمال إزالته.
والحال ان الأمر أكثر صعوبة وتعقيداً، إذ نقلت “رويترز” عن موظفين سابقين في “فايسبوك” و”تويتر” و”غوغل” قولهم إنّ هذه الشركات تخشى إذ ما أعلنت على الملأ المستوى الذي تتعاون به مع وكالات إنفاذ القانون في الدول الغربية، ما قد يعرضها لمواجهة مطالب لا نهاية لها من مختلف حكومات العالم بالتعاون معها بالقدر نفسه. كما يقلقها أن ينظر إليها المستهلكون باعتبارها من أدوات الحكومات، والأسوأ من ذلك أنها تخاطر إذا كشفت بالضبط عن كيفية عمل وسائل الفحص فيها، ما يساعد المتطرفين وأنصار “داعش” على زيادة معارفهم ومهارتهم باستخدام وسائل التكنولوجيا حول كيفية التغلب على نظمها.
وفي تصريح لـ”رويترز”، قال خبير أمني عمل في وقت سابق في كل من “فايسبوك” و”تويتر”، وطلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع ،”إذا علموا بالخلطة السحرية التي تدخل في بث المحتوى إلى النشرات الاخبارية فسيستفيد مرسلو البريد الالكتروني غير المرغوب فيه أو أيا من كانوا من ذلك”.
بموازاة ذلك، تشير تقارير عديدة إلى أن أبرز جوانب قضية الدعاية غير المفهومة هي عدد الوسائل التي تتعامل بها شركات وسائل التواصل الاجتماعي مع المسؤولين الحكوميين. وتقول “فايسبوك” و”تويتر” وغوغل” إنها لا تعالج الشكاوى الحكومية بشكل مختلف عن الاسلوب الذي تتعامل به مع شكاوى المواطنين، ما لم تحصل الحكومة على أمر قضائي.
وبالرغم من أن الشركات الثلاث تنشر تقارير شفافية بشكل منتظم تلخّص عدد الطلبات الرسمية من المسؤولين لما يتعلق بالمحتوى الموجود في مواقعها، فإن مسؤولين سابقين ونشطاء ومسؤولين حكوميين يقولون إن ثمة سبلاً للالتفاف على ذلك. ومن أبرز هذه السبل أن يشكو مسؤولون أو حلفاء لهم من تهديد أو خطاب كراهية أو احتفاء بالعنف يخالف شروط الخدمة التي وضعتها الشركة وليس مخالفا للقانون. ومثل هذا المحتوى يمكن إزالته في غضون ساعات أو حتى دقائق دون الاجراءات والمستندات المطلوبة في حالة الأمر القضائي.
وقال ناشط ساهم في تعطيل العديد من الحسابات لـ”رويترز” إنه “من الشائع أن تتصل السلطات الاتحادية مباشرة بتويتر وتطلب المساعدة بدلا من اللجوء إلى القنوات الرسمية”. وفي حالة هجوم سان برناردينو أغلق “فايسبوك” حساب تشفين مالك الذي كان مفتوحا باسم مستعار لأنه خالف المعايير المجتمعية التي تمنع الإشادة بأعمال الارهاب أو الترويج لها. وقال المتحدث باسم “فايسبوك” إن الصفحة كانت تتضمن مادة مؤيدة لتنظيم “داعش” لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.
المدن
