تعيش الأوساط الاعلامية والحقوقية في تونس بلبلة غير مسبوقة على أثر صدور «الكتاب الاسود» الذي يضم ما يفترض أنه لائحة بأسماء كتاب وصحافيين وأكاديميين وحقوقيين ورياضيين ومختلف العاملين في الحقل العام ممن تعاونوا مع نظام زين العابدين بن علي، واستفادوا مادياً ووظيفياً مقابل تلميع صورته. واللافت في هذا الكتاب الذي انتشر كاملاً وبشكل سريع على الانترنت، ليس اقتصاره على اسماء شخصيات تونسية وإنما كشفه أيضاً أسماء غربية وعربية ولا سيما لبنانية من «نجوم» الإعلام والصحافة، من دون أن يكون له الأثر نفسه عليهم أو على جمهورهم ومؤسساتهم.
ففي حين زخر الإعلام التونسي بحملات مساءلة ودفاع عن النفس وقضايا قانونية رفعت أمام المحاكم في غضون أيام قليلة، طغى في لبنان الانشغال بالعاصفة الثلجية المزعومة على أي مساءلة ولو محدودة لأصحاب تلك الاسماء المكرسة التي تتراوح بين أعلى الهرم الإعلامي وأسفله ولا تستثني السياسيين. فلم تخصص حلقة تلفزيونية واحدة، أو قل فقرة، لمناقشة هذا الموضوع وكأنه بات من المسلّمات أن يرتشي الصحافيون والسياسيون بحيث لا يستحق الأمر التوقف عنده. بل أكثر من ذلك استمر بث البرامج الحوارية بقيادة تلك الاسماء نفسها وضيوفهم وإذا بـ «زملاء» من طرفي الطيف السياسي اللبناني ممن يتراشقون يومياً ويتناصبون العداء، يصبون في طابور واحد.
وإذ يعيد «الكتاب الاسود» الى الذاكرة فضيحة «كوبونات» النفط التي أغدقها صدام حسين على سياسيين وإعلاميين مستغلاً برنامج «النفط مقابل الغذاء»، وهو سلوك اعتادته غالبية الأنظمة في المنطقة مع تفاوت نسب القمع والفساد فيها، يبقى ان للمسألة في تونس بعداً آخر.
بداية، هذا الكتاب صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية الحالية ويحمل توقيع الرئيس المرزوقي شخصياً، وليس نتاج لجنة تقصٍ مستقلة تحارب الفساد أو جهة محايدة إعلامية كانت أو حقوقية تسعى الى كشف الحقائق وتكريس مبدأ المحاسبة. كما أن مقدمة الكتاب نفسه لا تفسر الغاية منه ولا أُلحقت بتوضيح أو بيان رئاسي يطرح مثلاً احالة الاشخاص الواردة أسماؤهم الى المحاكمة كل وفق درجة تورطه.
وإلى ذلك، فإن مصدر المعلومات الوحيد في الكتاب، ولوائح الاسماء وطرق التكسب وصرف المبالغ التي يعددها، هو أرشيف الرئاسة السابقة الذي لا يحق كشفه مجاناً ما لم يترافق بدعاوى قضائية ويفتح المجال أمام المعنيين بتلك الاتهامات للدفاع عن أنفسهم. إنه رئيس يكشف بيانات رئيس سابق. بيانات لا تتعلق به شخصياً أو بدائرة الفساد الضيقة من حوله وإنما تطاول شرائح المجتمع التونسي كافة ما عدا حزب النهضة ورموزه!
وبهذا، ثمة ما يدعو الى الشك في نيات اصدار الكتاب بتلك الصيغة وفي هذا التوقيت الذي تعيش فيه البلاد مرحلة مفصلية بعد الثورة، سيما وأن عرض الاسماء انتقائي (والبعض يراه انتقامياً) الى حد بعيد. كأنما هناك من يقول إن التونسيين نوعان: فاسدون وشرفاء، «فلول» و «نهضويون». إنه توظيف سياسي بامتياز لمعلومات كان يحق للجمهور التونسي والعربي الاطلاع عليها، لكن في سياقات أخرى ومبادئ يفترض أن الثورة قامت لتكرسها، وأولها الإشهار للمحاسبة وليس للتشهير. فيكفي أن فكرة «اللوائح السود» هي بحد ذاتها من صميم عمل الانظمة السابقة وأجهزتها.
ولكن، ولعل الأهم من هذا وذاك، هو ما يطرحه «الكتاب الاسود» وغيره من الكتب واللوائح التي ستلي سواء في تونس أو غيرها، من تساؤلات جوهرية حول الخيارات المتاحة أمام هؤلاء «المتعاونين» والأحكام الأخلاقية التي يسهل انزالها بهم. ففي حين لا يمكن اعطاء أي عذر تخفيفي لصحافيين وكتاب وسياسيين غير تونسيين في ما أقدموا عليه، يبقى أنه يجب التفكير ملياً في كل هؤلاء الذين عاشوا وعملوا في ظل أنظمة تمأسس الفساد وتقنونه بحيث يصبح شبه مستحيل تفاديه. والمثال بسيط: هل كان يمكن رجل أعمال أن يشيّد مصنعاً من دون مشاركة «الطرابلسية» له؟ هل كان يمكن رياضياً أن ينخرط في ناد ويرفض دعم الحكومة؟ هل يمكن إعلامياً الظهور على الشاشة شبه الوحيدة في البلاد ولا يقرأ ما يكتب له؟ هل هؤلاء كلهم وغيرهم يتساوون في الفساد مع الطبقة السياسية الحاكمة والمتنفذة؟ لائحة الأسئلة قد تطول والقضية ليست حكراً على تونس، لكن الخيط الفاصل الرفيع هو ذاك الذي يميز بين «مرتزقة» قبضوا المال ليكونوا أبواقاً لهذا النظام وأي نظام آخر، وأشخاص دخلوا دوائر الفساد لأنها الوحيدة المتاحة أمامهم. وليس ذلك التمييز من باب اعطاء الأعذار وإنما هو فرصة لإعادة النظر في الثورات وما افرزته من طبقة سياسية وقدرتها على محاسبة الأنظمة السابقة وليس الاكتفاء بالتشفي والتشهير بأفرادها.
قد يكون من السذاجة ان يصدم المرء اليوم بأنظمة سخّرت موازنات هائلة من مقدرات بلادها لكسب رأي عام خارجي و «افتراضي»، عوضاً عن صرف تلك المبالغ في تحسين ظروف حياة شعوبها وكسب تأييدها واقعياً… لكن بعض السذاجة مفيد أحياناً في التذكير ببعض البديهيات.
الحياة
