العمى القاتل لعائلة الأسد في سورية

باتريك سيل

محدودية الموقف المناهض للإمبريالية

في حين تجهد تونس لتنظيم مستقبلها بعد سقوط الديكتاتور زين العابدين بن علي، ترتفع في العديد من المدن السورية منذ بداية نيسان/إبريل رياحٌ قويّة تدعو إلى الحرية، ترافقها دعوات تزداد تصميماً لإسقاط السلطة. هكذا يكافح الرئيس بشّار الأسد للحفاظ على تواجده في السلطة وعلى النظام الذي أرساه والده في العام 1970. فهل دقّت ساعة سلالة الأسد؟ يشير التدخّل العسكري في درعا ومدنٍ أخرى لقمع المعارضين إلى أن النظام قد اختار اللجوء إلى العنف.

كان الرئيس السوري بشّار الأسد منهمكاً في مواجهته للتهديدات الخارجية والأزمات الإقليمية، ويعتقد بأن بلده بمنأى عن الموجة التي تجتاح الدول العريية الأخرى. فقد صرّح في مقابلةٍ مع صحيفة Wall Street Journal في 31 كانون الثاني/يناير، ردّاً على سؤالٍ يتناول المقارنة بين مصر وسوريا: “عليكم رؤية الأمور من منظورٍ مختلف، وأن تسألوا أنفسكم: لماذا الوضع في سوريا مستقرّ، في حين أنّنا نعاني من ظروفٍ أصعب؟ كانت مصر مدعومة مالياً من قبل الولايات المتحدة، في حين نحن خاضعون لحصار من قبل غالبية دول العالم. (…) بالرغم من كلّ ذلك، شعبنا لا ينتفض. الأمر لا يتعلّق فقط بالاحتياجات أو بالإصلاح. بل بالإيديولوجيا، بقناعاتكم، بالقضية التي تدافعون عنها. وهنالك فرق كبير بين الدفاع عن قضية والفراغ الإيديولوجي”.

لم يكن لمرءٍ أن يكون مخطئاً بهذا القدر. فقد طالب السوريّون بدورهم بوضع حدٍّ للاعتقالات التعسفيّة وللعنف الذي تمارسه أجهزة الأمن، وبتحرير الأسرى السياسيين، وبصحافة حرّة، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنصّ على أنّ حزب البعث هو “قائد الدولة والمجتمع”، ورفع حالة الطوارىء النافذة منذ استحواذ حزب البعث هذا على السلطة في العام 1963.

كلّ شيء بدأ في درعا، هذه المدينة الجنوبية، التي تقع عند الحدود مع الأردن. اندلعت الاحتجاجات عندما تمّ توقيف حوالي عشرة صبيان، في آذار/مارس، رسموا على الجدران كتابات معادية للنظام. نزل السكّان إلى الشارع مستنكرين. وبحسب ما لحظه جوشوا لانديس، أحد أفضل المراقبين الأجانب لهذا البلد: “درعا مدينة فقيرة جداً ومسلمة (سنيّة) [1]. تجتمع فيها كافّة المشاكل المطروحة في سوريا: اقتصاد على شفير الهاوية، وتفجّر ديموغرافي، محافظ سيّء وقوى أمنية مستبدّة” [2]. والخطأ – ذو العواقب القاتلة ربّما – الذي ارتكبته الأجهزة الأمنية أتى من إطلاق النار على الحشد باستخدام الرصاص الحي.

مع العلم أنّه قبل اندلاع الأزمة، لم يكن السيد الأسد يتصرّف على غرار ديكتاتورٍ عربيّ تقليدي. كان يبدو متواضعاً في سنّه الخامسة والأربعين، ولم يكن متعجرفاً كالأشخاص الذين يولدون ليستلموا السلطة. وفي العام 1994، حين كان يتخصّص في طبّ العيون في لندن، أدّى الموت المفاجىء لشقيقه الأكبر باسل، الذي كان قد عيّنه والده حافظ الأسد خلفاً له، إلى إدخال بشّار المتردّد إلى المعترك السياسي. وقبل موجة القتل التي شوهدت مؤخراً، كان العديد من السوريين يستمرّون بدعمه، إذ اعتبروه رجلاً متعلّماً، وحديثاً، وقائداً ميّالاً إلى الإصلاح، وأكثر شخصٍ مؤهّل لإجراء التغييرات الضرورية.

في العام 2000، عندما خلف والده، كانت سوريا متأخّرة، ومنقطعة عن عالمٍ أصبح معولماً أكثر فأكثر ومتقدّماً في المجال التكنولوجي. كانت إذاً أولى إصلاحاته ماليّة وتجارية: هكذا سُمح للمرّة الأولى في البلد، في العام 2004، بالمصارف وشركات التأمين الخاصّة؛ وبعد خمسة أعوام، في آذار/مارس 2009، تمّ افتتاح بورصة؛ وتتفاوض سورية حالياً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما أدخلت السلطة الهواتف المحمولة والإنترنت. وتكاثرت المدارس والجامعات الخاصّة.

كما عقد الرئيس مع تركيا تحالفاً سياسياً واقتصادياً – إذ ألغيت تأشيرات الدخول بين البلدين – الأمر الذي سهّل بشكلٍ خاص التجارة بين المناطق الحدودية، ونشّط حلب بشكلٍ خاص. واستعاد قلب مدينة دمشق القديمة حيويته، وأُعيد ترميم المنازل القديمة، وفُتحت الكثير من المطاعم والفنادق لاستقبال حشودٍ متزايدةٍ من السوّاح.

إلاّ أن هذه الإصلاحات قد ساهمت في تفاقم انعدام المساواة وارتفاع البطالة [3]، دون الحديث عن ارتفاع مستوى الفساد، الذي تخطّى بشكلٍ كبير مستوياته في تونس أو مصر. فثلث السكّان يعيشون تحت عتبة الفقر. وفي الوقت نفسه، تراجعت الإيرادات النفطية المحدودة أساساً وعاد البلد، الذي عانى من الجفاف لعدّة سنوات ومن سوء الإدارة، إلى استيراد القمح.

المتظاهرون غير منتظمون سياسياً، ولم تبرز بينهم أيّ قيادات. فكما في الدول العربية الأخرى، تجمّع الناس بشكلٍ عفوي وتلقائي، فالقمع الذي تمّت ممارسته خلال العقود الأخيرة لم يترك أيّ بنى تنظيميّة قائمة. أخيراً، إن الانقسامات في بلدٍ ذي غالبية عربيّة سنيّة، ولكنّه يتضمّن أقليّات مهمّة: علويّة [4] (بين 12 و15 في المئة تقريباً) – ومنهم تأتي عائلة الأسد ومعظم القيادات العسكرية والسياسية – ومسيحية (10 في المئة)، عدا الدروز والأكراد ( [5]، لا تسهّل عملية تحديد هويّة المجموعات. من المؤكّد أن التيّارات الإسلامية نافذة، وهذا ما اعترف به الرئيس بنفسه: فمن أولى “الإصلاحات” التي اعتمدها بعد لقاءٍ مع رجال الدين السنّة، كان السماح بعودة 1000 مدرّسة إلى العمل بعد إقصائهن لارتدائهنّ النقاب، و… إقفال الكازينو الوحيد الموجود في البلد. بالرغم من ضعفهم، يمارس الإخوان المسلمون تأثيراً، وقد سمعت في التظاهرات بعض الشعارات المناهضة للعلويين وبعض الأقليّات، خصوصاً المسيحيين [6]. ولا يتردّد النظام أمام التلاعب بهذه التوتّرات.

فوق هذا المشهد، تخيّم كسحابة سوداء ذكرى مجازر حماه التي ارتُكبت في العام 1982، عندما أغرق حافظ الأسد بالدماء انتفاضة مسلّحة للإخوان المسلمين. وكانت هذه المجموعة الإسلامية قد أطلقت في العام 1977 سلسلةً من الاعتداءات الإرهابية ضدّ النظام، استهدفت مؤيّديه. ثمّ سيطرت على مدينة حماة وسط البلاد، حيث اغتالت أعضاءً في حزب البعث وموظّفين في الحكومة، العلويّون منهم خاصّة. فردّت هذه الأخيرة دون رحمة. وتعرّضت المدينة للقصف من قبل الجيش، وقُتل العديد من السكّان. العدد المحدّد للقتلى غير معروف، لكنّه يتراوح بين عشرة وعشرين ألفاً. وبعد ثلاثين سنة، يحلم بعض الإسلاميين بالانتقام، في حين تلعب السلطة على خوف العلويين والأقليات الأخرى.

الصراع مع إسرائيل

بالطبع أعلن الرئيس الأسد، في الخطاب الّذين ألقاه في 16 نيسان/إبريل، عن سلسلةٍ من الإصلاحات (قانون جديد للأحزاب، وآخر للصحافة، إلخ.)، بما في ذلك رفع حالة الطوارىء المكروهة. لكن تأثير هذه الإجراءات قد أُبطل عندما بدا أنّ القوى الأمنية تستمرّ بإطلاق النار على المدنيين. ويظهر أنّ دخول الجيش إلى درعا والمعلومات الجزئية حول المجازر التي ارتُكبت في هذه المدينة، يشكّلا صفحةً جديدة تطوى [7].

فالسنوات التي أمضاها الرئيس بشاّر الأسد في الحكم قد جعلته أكثر تسلّطاً. فقد نمّى ميلاً للتحكّم بالمجتمع بمجمله، سواءً على وسائل الإعلام أو الجامعات أو الاقتصاد، من خلال عائلته – خصوصاً قريبه رامي مخلوف الذي يسيطر على إحدى شركات الهواتف المحمولة وغير ذلك – أو عبر أزلامه. وبدل أن يشكّل منظومة شعبيّة تشاركيّة، تأخذ فيه القمة برأي القاعدة، أصبح حزب البعث مجرّد أداةٍ للتعبئة، ووسيلة لمكافأة الأوفياء ومعاقبة المنشقّين. هكذا بات أيّ تعبيرٍ حرّ مستحيلاً. وبقيت القرارات السياسية محصورة بمجموعةٍ صغيرة تتمحور حول الرئيس والأجهزة الأمنية [8]. أضف أن السيد الأسد، على غرار والده، يكره أن يجرّ إلى مواقف ولا يريد أن يبدو كمن يستسلم للضغوط.

لإصلاح نظامه، شرط اختياره ذلك، عليه خيانة مصالح عائلته الموسّعة، ومصالح قادة أجهزته والجيش – خصوصاً شقيقه ماهر، قائد الحرس الجمهوري وأحد أكثر عناصر النظام صرامةً -، وشخصيات نافذة في المجتمع العلوي، والتجّار السنّة الأغنياء الدمشقيين المقرّبين من السلطة. فهذه البرجوازية الجديدة، المحدودة عددياً، إنّما التي تتمتّع بالنفوذ، قد اغتنت خلال الانتقال من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق؛ وهي تعوّل عليه أيضاً. فهل لديه رغبة بوضع حدّ للأساليب العنيفة – التي تبنّاها في الحقيقة – التي تستخدمها الشرطة والأجهزة الأمنية؟ لا سيّما أن هذه الممارسات قد ترسّخت منذ نصف قرن، وحتّى أكثر، لأن التسلّط الذي يمارس في المنطقة، كما في سوريا، له جذور عميقة.

لكن على النظام أيضاً أن يأخذ بعين الاعتبار أعداءه في لبنان والأردن والعراق والسعودية، دون أن ننسى إسرائيل. وتشمل هؤلاء شبكات من المنفيين السوريين في لندن وباريس وواشنطن، يتمتّع البعض منهم بدعم بعض الجهات في الولايات المتحدة. فبحسب بعض البرقيات الدبلوماسية التي كشف عنها موقع WikiLeaks ونشرتها صحيفة Washington Post في 17 نيسان/إبريل 2011، موّلت وزراة الخارجية الأمريكية سرّاً المعارضة السورية -خصوصاً الشبكات اللندنية – بمبلغٍ قدره 12 مليون دولار بين العامين 2005 و2010.

يندرج نظام الإبن في سياق نظام الوالد. فعبر اختيار هذا الأخير لبشّار – بدل نائب الرئيس عبد الحليم خدّام، أو أي من المسؤولين الآخرين الذين خدموه بوفاء-، عهد إليه بنظامٍ سلطويّ مركزي، يتأسّس على رئاسة مطلقة النفوذ، إضافةً إلى سلسة من الحلفاء والأعداء على الساحة الإقليمية والدولية، حدّدت جميعها السياسة السورية على المدى الطويل. ووضع وتنفيذ إصلاحات داخليّة مهمّة، بحسب ما يفرضه الوضع الحالي، سيتطلّب تغييراً جذرياً للأولويات؛ في حين شكّلت السياسة الخارجية بالنسبة للأسد، خلال العقود الأخيرة، مسألةً حيويّة استحوذت على الجزء الأكبر من طاقته.

تحدّدت مسيرة حافظ ومن ثم مسيرة ابنه من بعده استناداً على الصراع مع إسرائيل. فسوريا كانت مُرغمة على البقاء والنضال وسط بيئة مشرقية معادية، كيّفها الانتصار الكاسح لتل أبيب خلال حرب حزيران/يونيو 1967، واحتلالها لأراضٍ شاسعة، منها هضبة الجولان السورية، وتحالفها الوثيق مع الولايات المتحدة. بذلك فُرض نوعٌ من الهيمنة الإسرائيلية-الأميركية، تحاول سوريا التهرّب منها منذ ذلك الحين. حرب 1973 التي شنّتها القاهرة ودمشق بهدف التوصّل إلى سلام شامل، حقّقت بعض الانتصارات الأوّلية، لكن مصر في النهاية انسحبت من المعركة ووقّعت على معاهدة سلامٍ منفردة مع إسرائيل، ما عرّض المنطقة أكثر لهيمنة الدولة العبرية.

في مواجهة هذه التهديدات، أرست سوريا شراكةً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديدة. وبعد اجتياح إسرائيل للبنان في العام 1982، بهدف القضاء على منظّمة التحرير الفلسطينية وإدخال بلد الأرز إلى مدارها، تحالفت دمشق مع المقاومة الشيعيّة في الجنوب. وفي أيار/مايو 2000، نجح حزب الله الذي خاض حرب عصابات مدعومة لوجستيّاً وعسكريّاً من قبل إيران وسوريا، في طرد القوات الإسرائيلية وتحرير البلد بعد ثمانية عشر سنةٍ من الاحتلال. بذلك تعزّز محور دمشق-طهران-حزب الله-حماس، الخصم الإقليمي الأساسي للولايات المتحدة وإسرائيل.

الأمن أم الحريات؟

لم توفّر الولايات المتحدة، على غرار إسرائيل، جهودها للقضاء على هذا المحور ومنعه من امتلاك قوة رادعة. واضطرّت إيران لمواجهة عقوبات وتهديدات عسكرية بسبب برنامجها النووي. كما اضطرّ حزب الله لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، بما فيها الحرب التي شُنّت ضدّه في تموز/يوليو-آب/أغسطس 2006. وخضعت سوريا للتهديد والعزل والعقوبات الأميركية ولهجومٍ إسرائيلي، في أيلول/سبتمبر 2007، على موقعس يُفترض بأنّه كان يأوي تجهيزات نووية.

كان هذا تدرّباً صعباً بالنسبة للرئيس الأسد. فقد اضطرّ، على غرار والده من قبله، حلّ سلسلةٍ من الأزمات كانت لتشكّل خطراً مميتاً. وتفاخر بتأمينه للبلد نوعاً من الاستقرار والأمن. فمقارنةً مع معاناة اللبنانين أو العراقين، اللذين أخذا أقساطهم من الحروب المدمّرة، ألا يُفترض بالمواطنين السوريين الاكتفاء بمصيرهم؟ هكذا كتبت صحيفة تشرين الرسمية في 25 نيسان/إبريل: “الشكل الأسمى للحرية، هو أمن الوطن”.

لكن هذه التصريحات لم تعد كافية. فبحسب ما يشير إليه عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة القدس العربية (لندن) – إحدى الصحف المعروفة بصراحتها ودعمها للفلسطينيين ومعارضتها تدخّلات الولايات المتّحدة- في افتتاحية عددها الصادر في 27 آذار/مارس: إن “الوقوف في خندق المقاومة اللبنانية (حزب الله)، واستضافة أمناء الفصائل الفلسطينية في دمشق (خصوصاً حماس) بعد ان أغلقت في وجوههم العواصم العربية الأخرى، كلّها مواقف مشرّفة، نعترف للنظام السوري بتبنّيها، بل ودفع ثمن باهظ نتيجة لها، ولكننا لا نرى أي تناقض بين اتخاذ هذه المواقف، وتلبية مطالب الشعب السوري بالإصلاح، وإذا كان هناك أي تناقض، فإننا نفضل أن يؤجّل النظام السوري دعمه للشعب الفلسطيني وقضيته من أجل تلبية مطالب شعبه في إطلاق الحريات ومحاربة الفساد، وإقامة المؤسسات التشريعية المنتخبة، وتكريس دعائم الحكم الرشيد. فالشعوب المقهورة لا يمكن أن تحرّر أرضاً مغتصبة، وجيوش الديكتاتوريات لم تنتصر في أي حرب خاضتها”.

* صحافي. من إصداراته: La lutte pour l’indépendance arabe, Fayard, Paris, 2010.)

[1] (ملحوظة من النشرة العربية: درعا عاصمة محافظة سورية تحمل نفس الاسم، وهي مركز سهول حوران التاريخية التي تمتدّ حتى شمال الأردن، التي كانت إحدى إهراءات روما لزراعة القمح، تتوزّع مذاهب سكانها بين الإسلام السني (الأغلبية) والمسيحية الأرثوذكسية البيزنطية. وتعيش مثل بقية مناطق سورية وصول جحافل النمو الديموغرافي في الثمانينات إلى سن العمل، مع ضعف الفرص المتاحة، وتجدّد الهجرة بقوّة من الريف إلى المدينة.

[2] على مدوّنته الإلكترونية: Syria Comment, « Deraa : The Government Takes off its Gloves : 15 Killed », 23/3/2011.

[3] Samir Aita, Les travailleurs arabes hors-la-loi, L’Harmattan, Paris, 2011. انتقدت السياسات الاقتصادية في ظلّ حكم بشار الأسد أنّها كانت ليبرالية مجحفة، تقلّصت فيها استثمارات الدولة الخدمية، خاصّة في المناطق الطرفية، وجاءت السياسات الاقتصادية لتخرّب قطاعات مختلفة، بينها الزراعة التي تعتمد عليها درعا وحوران، ولتدفع قطاعات ريعية بينها المضاربات العقارية.

[4] طائفة إسلامية شيعية اثني عشرية، تشكّل مع الإسماعيلية والدرزية إحدى تيارات التوجهات الفكرية الإسلامية التي نمت خلال العصر العباسي.

[5] حُرم مئات آلاف الأكراد السوريون من جنسيتهم. وفي العام 2004، وعد الرئيس الأسد بإعادتها إليهم، لكنه لم يفِ بوعده. وتم تجديد الوعد بذلك خلال الأزمة الحالية. راجع: جمال باروت: “كيف نشأت مشكلة أجانب تركيا في سورية”، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، آب/اغسطس 2009، http://www.mondiploar.com/article26…

[6] ملحوظة من النشرة العربية: ليس واضحاً من أطلق هكذا شعارات، في حين دعت معظم التظاهرات بقوّة إلى الوحدة الوطنية.

[7] ياسين حج صالح: “في الثورات العربية والاحتمالات السورية”، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، آذار/مارس 2011، http://www.mondiploar.com/article34…

[8] إقرأ في لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية: جوديت كاهن: “ربيع دمشق الخائب”، تشرين الثاني/نوفمبر 2002، http://www.mondiploar.com/article15…؛ سمير العيطة: “في أصول النظام البعثي في دمشق”، تموز/يوليو 2005، http://www.mondiploar.com/article18…؛ و”تانغو بالحجاب في سورية”، نيسان/إبريل 2008، http://www.mondiploar.com/article19….