أكراد سورية يتمسكون ببقاء قوات أميركية
لندن، نيويورك – «الحياة»
أعلن مسؤولون أكراد سوريون دعمهم لإعلان أميركا عزمها الإبقاء على قوة في سورية بعد القضاء على «داعش» مباشرة، وربط ذلك بإنجاز تسوية سياسية وتقدم مسار جنيف. وحض المسؤولون الأكراد واشنطن على تمديد فترة وجودهم من أجل مواجهة التدخلات الإيرانية والتركية في سورية. في موازاة ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن ست قاذفات بعيدة المدى قصفت أهدافاً لـ «داعش» قرب بلدة البوكمال في دير الزور، موضحة أن القاذفات، وهي من طراز توبوليف-22 أم3، انطلقت من روسيا وحلقت فوق إيران والعراق لتنفيذ الضربة. يأتي ذلك فيما سقط قتلى وجرحى جراء قصف مكثف تعرضت له الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق .
وأعرب زعماء أكراد سوريون عن دعمهم لاستمرار قوات أميركية في سورية ما بعد «داعش». وقالت السياسية الكردية فوزة يوسف، إن أي دور للولايات المتحدة سيكون مهماً للمستقبل.
وتابعت: «كان للولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف دور مهم في محاربة داعش، ومن أجل الوصول إلى تسوية سياسية عادلة ترضي جميع الأطراف نرى أن هناك حاجة إلى ضمانات دولية، ومن هنا قيام أميركا بدور الضامن في هذه الفترة يعتبر أمراً مهماً».
كما رحب «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» السوري، بدور أطول أمداً للقوات الأميركية في سورية، موضحاً أن الأميركيين عليهم أن يواصلوا الاضطلاع بدور حتى التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وقال شاهوز حسن الرئيس المشترك لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي»، إنه «من دون تحقيق حل سياسي للأزمة السورية واستمرار التدخل التركي والإيراني في سورية وبقاء مجموعات القاعدة في سورية، سيكون من الأفضل استمرار عمل التحالف الدولي».
إلى ذلك، حددت «المفوضية العليا للانتخابات» التابعة لـ «الإدارة الذاتية» الكردية أمس، الأول من كانون الثاني (يناير) موعداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية في محافظات الحسكة والرقة وحلب، شمال وشرق سورية، في خطوة من شأنها إغضاب السلطات السورية وتركيا. وتأتي هذه الانتخابات لتطبيق «النظام الاتحادي الفيديرالي»، الذي أعلنت عنه «الإدارة الذاتية»، في آذار (مارس) من العام الماضي.
تزامناً، قال مسؤولون في المعارضة السورية إن العميد طلال سلو، الناطق باسم «قوات سورية الديموقراطية» أنشق عن القوات وفرّ إلى تركيا. وقال إبراهيم الإدلبي، وهو ناطق باسم «الجيش الحر»، إن سلو كان ينسق سراً مع قادة من «الجيش الحر» وعبر إلى الأراضي التركية بعدما دخل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم فجر أمس.
وأفاد «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن بأنه «على علم بتقارير تفيد بانشقاق سلو… لكن ليست لديه تفاصيل أخرى في شأن وضعه الحالي».
ولانشقاق سلو أهمية كبيرة بالنسبة لأنقرة، من خلال المعلومات العسكرية والأمنية التي يمتلكها، والخاصة بالقوات الكردية في المناطق التي تسيطر عليها شمال سورية، والمحاذية للحدود التركية.
في نيويورك، تنتهي منتصف ليل اليوم الخميس ولاية لجنة التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية ما لم يتوصل مجلس الأمن إلى تسوية بين الموقفين الأميركي والروسي على مستقبل لجنة التحقيق، وهو ما دفع ديبلوماسيين في المجلس إلى توقع فيتو روسي جديد اليوم. وتمسك كل من الجانبين الأميركي والروسي حتى مساء أمس بطرح مشروع قرار يعبر عن وجهة نظر كل منهما في شأن صلاحيات لجنة التحقيق واستمراريتها، وهو ما شكل مؤشراً على غياب رؤية مشتركة بينهما قد يؤدي إلى انتهاء عمل اللجنة. وطرحت الولايات المتحدة أمس مشروع قرارها بنسخة معدلة ونص على تجديد عمل لجنة التحقيق عاماً إضافياً بصلاحياتها الحالية. وأكد مشروع القرار الأميركي «دعم عمل لجنة التحقيق» ونتائج التحقيق الذي توصلت إليه بأن الحكومة السورية مسؤولة عن شن هجوم خان شيخون، فضلاً عن مسؤولية «داعش» عن هجوم كيماوي آخر. في المقابل، ينص مشروع القرار الروسي على تمديد ولاية لجنة التحقيق عاماً إضافياً، على أن تعيد فتح التحقيق في هجوم خان شيخون من خلال القيام بزيارة ميدانية إلى موقع الهجوم «في أسرع وقت».
قمة ثلاثية حول سورية في سوتشي الأربعاء المقبل
اسطنبول – أ ف ب
ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم (الخميس)، أن رؤساء تركيا وروسيا وإيران يعقدون قمة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري حول سورية في منتجع سوتشي الروسي.
وأوضحت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه فلاديمير بوتين وحسن روحاني سيبحثون خلال القمة في «التطورات الأخيرة في سورية وفي المنطقة».
وترعى روسيا وتركيا وايران اتفاقاً يهدف الى الحد من حدة المعارك من اجل التمهيد لاتفاق سياسي يضع حدا للنزاع المستمر منذ اذار (مارس) 2011 واوقع اكثر من 330 الف قتيل وملايين النازحين.
وأتاح اتفاق آستانا نسبة الى العاصمة التي تستضيف المفاوضات إقامة مناطق لـ«خفض التوتر»، وفي هذا الاطار نشرت تركيا قوات في محافظة ادلب (شمال غرب).
وتدعم روسيا وايران النظام السوري، بينما تدعم تركيا الفصائل المعارضة التي تريد اطاحته.
الا ان تركيا وروسيا عادتا الى التعاون حول الملف السوري منذ ان انهى اتفاق مصالحة بينهما ازمة خطرة سببها اسقاط تركيا مقاتلة روسية على الحدود السورية – التركية.
وفي دليل على هذا التحسن، التقى بوتين واردوغان خمس مرات هذا العام، وأجريا 13 اتصالاً هاتفيا منذ كانون الثاني(يناير) الماضي، بحسب وكالة «الاناضول».
وبدا منذ عام ان تركيا تركز بشكل اكبر على منع انتشار «وحدات حماية الشعب» الكردية» في سورية، والتي تعتبرها انقرة «ارهابية».
قصف مستودع مساعدات غذائية في دوما قرب دمشق
دوما (سورية) – أ ف ب
تعرض مستودع يحوي مساعدات غذائية في مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة لقصف أمس (الاربعاء)، بعد ثلاثة أيام على دخول مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية المحاصرة، وفق ما أعلن مسؤول محلي.
وقال نائب رئيس بلدية دوما اياد عبد العزيز، إن «المنظمات الانسانية وزعت ثلثي هذه المساعدات، قبل ان تضطر لتعليق عملية التوزيع، بسبب معارك عنيفة اندلعت في المنطقة».
واضاف «تعرض المستودع إلى قصف بصاروخين. ثلث المساعدات كان ما زال موجوداً بداخله. انتشلنا ما امكننا انتشاله (من المساعدات التي سلمت من القصف) ونقلناها الى مكان آخر».
وأفاد مراسل في دوما بأنه سمع خلال النهار انفجارات ناجمة عن غارات جوية وقصف صاروخي، مشيراً إلى أن المدارس لم تفتح ابوابها أمس، بسبب كثافة القصف.
وتعذّر الاتصال بـ «اللجنة الدولية للصليب الحمر»، والامم المتحدة، و«برنامج الاغذية العالمي» التابع لها للتعليق على قصف المستودع.
وشهدت دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، الأحد الماضي للمرة الأولى دخول قافلة مساعدات إنسانية من 24 شاحنة نقلت أغذية وأدوية يحتاج إليها 21 ألفاً و 500 شخص في المدينة المحاصرة، بحسب «اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وتقع دوما ضمن اتفاق مناطق «خفض التوتر» الذي توصلت إليه ايران وروسيا تركيا، وتم تطبيقه منذ تموز (يوليو) الماضي.
وفي الغوطة الشرقية، أحد آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، يعيش فيها حوالى 400 ألف شخص في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية، نتيجة حصار تفرضه قوات النظام منذ أربعة أعوام.
وتشكل الغوطة الشرقية واحدة من أربع مناطق سورية تم التوصل فيها إلى اتفاق «خفض توتر» في أيار (مايو) الماضي في إطار محادثات آستانة.
وكان «المرصد السوري لحقوق الانسان» أفاد أمس بأن الجيش السوري كثف قصفه وضرباته الجوية بدعم من طائرات روسية، بعد يوم من اقتحام المعارضة قاعدة عسكرية في المنطقة.
وذكر المرصد أن القوات الحكومية ردت على الهجوم بضربات جوية وقصف استهدف بلدات حرستا، وعربين، ومسرابا، وسقبا، وحمورية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، وإصابة 94 في الساعات الـ 24 الماضية.
قوات النظام السوري تحتل منزل رياض حجاب
دبي – «الحياة»
تداولت صفحات موالية للنظام السوري على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمنزل المنسق العام لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» رياض حجاب، في مدينة دير الزور (شمال شرقي سورية)، تظهر شخصاً يرفع العلم السوري على شرفته.
ونشرت شبكة «دمشق الآن» الصور قائلة إنها «لمنزل رياض حجاب في منطقة دوار التموين في مدينة دير الزور». وتظهر في الصور آثار الدمار الذي حل بالمنزل واعتلاء أحد الأشخاص للشرفة وهو يرفع العلم عليه.
وذكرت جريدة «عنب بلدي» المعارضة، أن «النظام السوري منذ العام الأول للثورة دأب على حجز الكثير من العقارات وخصوصاً التي تعود إلى شخصيات بارزة خرجت عن طاعته». وأضافت أن «قوات النظام سيطرت في السابق على منزل الناطق باسم وفد المعارضة الى مفاوضات جنيف يحيى القضماني في محافظة السويداء».
وأصدر القضاء السوري في وقت سابق مذكرة بمصادرة أملاك شخصيات حكومية ووزارية معارضة واخرى عسكرية منشقة عن الجيش وفنانين وإعلاميين».
وكانت القوات النظامية السورية والميليشيات الموالية لها سيطرت على مدينة دير الزور مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بعد معارك استمرت أشهراً ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
قاذفات استراتيجية روسية تقصف «داعش» في البوكمال
لندن- «الحياة»
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ست قاذفات استراتيجية روسية، من نوع «تو-22ام3»، وجهت ضربات جوية إلى مواقع تنظيم «داعش» في محافظة دير الزور شرق سورية.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع أمس أن القاذفات الروسية، التي وصلت إلى سورية عبر أجواء إيران والعراق «استهدفت مراكز ومجموعات من المسلحين وآليات عسكرية للإرهابيين».
وأكد البيان نجاح الطائرات الحربية الروسية في تدمير كل الأهداف المحددة، مشيراً إلى أن مقاتلات من نوع «سو-30اس ام» انطلقت من مطار «حميميم» قامت بتأمين تنفيذ مهمة القاذفات الاستراتيجية في الجو. وأضافت الوزارة في بيانها أن كافة الطائرات الحربية الروسية عادت إلى مطاراتها بعد تنفيذ مهماتها في العملية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) أنباء أشارت إلى استعادة تنظيم «داعش» سيطرته على مدينة البوكمال، التي تعتبر آخر معقل للتنظيم في شرق سورية والتي سيطرت عليها القوات النظامية السورية بدعم جوي روسي في 10 الشهر الجاري.
إلى ذلك، قتل شخصان على الأقل نتيجة قصف مكثف تتعرض له الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق.
وأفادت مصادر متطابقة بأن المنطقة تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي، ما أدى الى سقوط ضحايا وإلحاق دمار كبير بالأبنية السكنية. وأفادت عن غارات جوية تعرضت لها مدن دوما وحرستا وحزة ومديرا وعربين وحمورية، موضحة أن فرق الدفاع المدني تقوم بإجلاء الضحايا والمصابين وتعمل على تفقد المناطق المستهدفة.
وكانت فصائل المعارضة شنت هجوماً على مواقع القوات النظامية في إدارة المركبات بمدينة حرستا شرقي دمشق، بالتزامن مع قصف مكثف من الطيران الحربي تعرضت له المنطقة.
وقال مركز الغوطة الإعلامي إن مدن وبلدات الغوطة تتعرض لقصف بأسلحة «محرمة دولياً»، ووثق مقتل شخصين وقال إنهما سقطا نتيجة القصف بالسلاح الجوي على مدينة دوما.
وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، من ناحيتها بأن «سلاح الجو الحربي يستهدف كتل أبنية يتحصن فيها تنظيما (فيلق الرحمن) و(جبهة النصرة) في مدينة دوما، إضافة الى صواريخ (أرض- أرض) تستهدف مواقع المجموعات المسلحة في الجهة الشرقية لدمشق».
التحالف: تنظيم الدولة يخسر 95% من مناطق سيطرته في سوريا والعراق منذ العام 2014
عمان- (أ ف ب): خسر تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) 95 في المئة من الأراضي التي تمكن من السيطرة عليها في العام 2014 في كل من سوريا والعراق المجاور، وشكلت مناطق أعلن فيها اقامة “الخلافة الاسلامية”، وفق ما افاد التحالف الدولي بقيادة واشنطن الخميس.
وقال بريت ماكغورك المبعوث الأمريكي الرئاسي الخاص للتحالف الدولي في بيان في الأردن إن “داعش فقدت 95 في المئة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في العراق وسوريا منذ تشكيل تحالفنا في عام 2014″ وذلك بعد اجتماع مغلق عقد مساء الاربعاء في الأردن لكبار الممثلين الدبلوماسيين للتحالف.
وكان التنظيم المتطرف أعلن في العام 2014 اقامة “الخلافة الاسلامية” على مناطق واسعة تمكن من السيطرة عليها في سوريا والعراق.
واثر ذلك، بدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن استهداف التنظيم، لينفذ خلال السنوات الثلاث الماضية الاف الغارات على مواقعه وتحركاته في البلدين، كما نشر مستشارين على الأرض دعما للعمليات العسكرية ضد الجهاديين.
وتابع ماكغورك فقد “تم تحرير أكثر من 7,5 مليون شخص من داعش، وعاد 2,6 مليون نازح عراقي إلى ديارم”.
واوضح أن “تدفق المقاتلين الإرهابيين من الأجانب إلى سوريا قد توقف تقريبا” وان تعقب وإيقاف المقاتلين الاجانب عبر الحدود “يتزايد”.
واشاد ماكغورك بالدور الرئيسي للتحالف في “تطوير قاعدة بيانات الإنتربول التي تضم 43 الف اسم” بحيث تتمكن الدول الحليفة من القبض على المقاتلين الاجانب عند حواجز المرور أو عند محاولتهم عبور الحدود.
واكد أن “موارد داعش باتت في الوقت الحالي في أدنى مستوياتها، والضغط يزداد عليهم”، مضيفا ان التحالف يمارس “ضغطا متزامنا” على تنظيم الدولة الاسلامية “على الارض وفي الفضاء الالكتروني” ومن خلال “تبادل المعلومات الاستخبارية لمنع تنظيم داعش من شن هجمات في أوطاننا”.
ومني تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في الاشهر الاخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق.
وتشن القوات العراقية حاليا حملة لاستعادة آخر جيوب تنظيم الدولة الاسلامية في الصحراء الغربية للبلاد على الحدود مع سوريا.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف حررت الشهر الماضي مدينة الرقة من تنظيم الدولة “داعش” أحد أهم معاقل التنظيم في سوريا.
صدمة تركية لسماح واشنطن بخروج مقاتلي تنظيم «الدولة» من الرقة… والمتحدث باسم «سوريا الديمقراطية» ينشق عنها
عشرات القتلى والجرحى في استهداف طائرة للنظام تجمعا لقواته عن طريق الخطأ
حلب ـ دمشق ـ «القدس العربي» من هبة محمد وعبد الرزاق النبهان: أعربت تركيا عن صدمتها بسبب موقف وزارة الدفاع الأمريكية بشأن اتفاق قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية العظمى فيها، مع تنظيم «الدولة الإسلامية» على انسحاب مسلحي التنظيم من مدينة الرقة السورية. وقالت وزارة الخارجية التركية «إنه عمل خطير جداً وصادم».
وكان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة قد اعترف بـ«إمكانية» أن يكون مسلحو التنظيم الأجانب قد تمكنوا من الخروج وسط المدنيين من مدينة الرقة قبيل السيطرة عليها من تنظيم «الدولة». ورجح الناطق باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الجنرال رايان ديلون، فرضية خروج مقاتلي التنظيم «الأجانب» مع المدنيين من الرقة قبيل السيطرة عليها من تنظيم «الدولة»، وهو ما يتناقض مع تصريحات التحالف الدولي الذي أكد في شهر أيار/ مايو الماضي، أنه «مُصرّ جدًا» على عدم السماح للمقاتلين الأجانب في التنظيم بمغادرة الرقة.
ميدانياً على جبهات النار قال قائد عسكري في المعارضة السورية، أمس، إن «العشرات من قوات الحرس الجمهوري السوري سقطوا قتلى وجرحى جراء استهداف الطيران الحربي السوري عن طريق الخطأ تجمعاً لهم في مبنى إدارة المركبات العسكرية في مدينة حرستا شمال شرقي العاصمة السورية دمشق».
وفي الغوطة الشرقية قتل 16 شخصاً، بينهم 8 مدنيين، وجرح أكثر من 100 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء قصف جوي ومدفعي للنظام السوري على مناطق متفرقة من الغوطة الخاضعة لسيطرة المعارضة.
من جهة أخرى انشق الناطق الرسمي باسم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، العقيد طلال سلو عن التنظيم، ووصل إلى الأراضي التركية إثر تنسيق عالٍ مع المخابرات التركية، بحسب مصادر سورية معارضة.
السعودية والثورة السورية: معاداة فتأييد فتسليم بالأجندة الروسية
تختصر أجواء التماهي بين السعودية وروسيا حيال الملف السوري اليوم، جزءاً كبيراً من المأساة السورية. فالدولة التي مننت العالم بدعمها لانتفاضة السوريين ضد نظامهم القمعي، صارت لا تمل تكرار عبارة أن “الرياض وموسكو تمتلكان رؤية موحدة حيال مستقبل سورية” وذلك على لسان كبار قادتها.
وفي حين لا تفصّل القيادة السعودية عناوين هذه الرؤية السعودية الروسية المشتركة إزاء سورية ومستقبلها، فإن موسكو تتولى المهمة بالنيابة عنها: بقاء نظام بشار الأسد، وتطعيم حكمه بما يسمى “معارضة حضن الوطن”، التي ينظر إليها على اعتبارها معارضة بمعايير النظام، أي موالية فعلياً، وإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل آذار/مارس 2011، وإجراء تعديلات شكلية على الدستور السوري، وانتخابات لا تدنو من جوهر النظام.
هكذا، صارت السعودية مكلفة بالضغط على معارضين سوريين بكل الوسائل لدفعهم نحو إصدار ورقة نعي الثورة السورية، بما تعنيه من تغيير النظام وبناء أسس دولة ديمقراطية حقيقية من دون قوات أجنبية، من خلال مرحلة انتقالية سياسية ترتب لمستقبل سورية بانتخابات حقيقية وعودة المهجرين وإعادة إعمار وصياغة دستور عصري ديمقراطي تعددي.
وصار الضغط السعودي على المعارضة السورية، ممثلة بالهيئة العليا للمفاوضات، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، يذهب في اتجاه واحد: إدخال معارضين ــ موالين فعلياً، ومقربين سوريين من روسيا باسم “معارضين”، إلى الجسم الأكبر للمعارضة السورية (الهيئة العليا)، لطي صفحة شعار إطاحة بشار الأسد وأركان حكمه. ومنذ أشهر، تحاول أسماء بارزة في الهيئة العليا مقاومة هذه الضغوط التي من شأنها، في حال نجحت، أن تمثل استسلاماً من المعارضة للنظام. في هذا السياق، تأخر انعقاد مؤتمر الرياض 2 للهيئة العليا للتفاوض مع بقية ما يُسمى منصّات معارِضة، أبرزها منصات القاهرة وموسكو وأستانة، بهدف تشكيل بنية جديدة للهيئة العليا، بشكل يكون لاستسلامها شرعية أوسع في حوارات جنيف، إن حصل، بحيث يطوى ملف مستقبل الأسد والنظام، ويتفرغ السوريون لتلميع صورة النظام ومحو جرائم القتل والتهجير والتعذيب والتدمير الشامل والتغيير الديمغرافي الحاصل داخل سورية.
ومنذ بداية شهر أغسطس/آب 2017، ومع انعقاد الاجتماع الذي جمع المنسق الأعلى لـ”الهيئة العليا للتفاوض” السورية رياض حجاب وأعضاء من الهيئة، مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض، وما تبعه من جدلِ حول ما إذا كانت المملكة مارست ضغطاً على المعارضة السورية، لتتنازل عن ثوابتها المتعلقة بضرورة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل العملية الانتقالية، بدا أن جوهر موقف المملكة فعلياً، مناقضٌ للنبرة القديمة الحادة لوزير خارجيتها، الذي كان قد شدد أكثر في أكثر من مناسبة، على أن “بشار الأسد انتهى، إما أن يرحل بعملية سياسية، أو ينتهي بسبب عمليات عسكرية”. ورغم نفي شخصيات من المعارضة السورية حضرت لقاء الجبير في الرياض يوم الثالث من شهر أغسطس الماضي، أن يكون الوزير السعودي قد أبلغ وفد “الهيئة العليا للمفاوضات” أن عليهم التخلي عن مطلب رحيل الأسد، ثم إصدار الخارجية السعودية نفسها لـ”توضيح”، حول “عدم دقة ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير الخارجية عادل الجبير”، إلا أن هذا “التوضيح”، لم يأتِ على ذكر رؤية المملكة لمصير بشار الأسد، حيث اكتفى بذكر أن “موقف المملكة ثابت من الأزمة السورية وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 (2012)، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”. وكان الموقف السعودي السلبي في الأشهر الأولى إزاء الثورة السورية متماشياً مع العداء العلني من الرياض لكل ما يمت بالثورات العربية، ابتداء من تونس، فاستقبلت على أراضيها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، مروراً بمصر طبعاً وليبيا واليمن. فالرياض لا تنظر بإيجابية نحو حركات وثورات التغيير في محيطها، ووقفت ضد جميع الثورات التي انطلقت في العالم العربي. وعلى هذا الأساس، يمكن فهم رؤية المملكة للثورة التي بدأت في سورية أواسط مارس/آذار سنة 2011، فهي لم تدعمها عند انطلاقها خصوصاً أن العلاقات كانت ايجابية مع دمشق. لكن تحرك الرأي العام السعودي، وتفاعله مع المشاهد الدامية الآتية من سورية، جراء قمع النظام للتظاهرات السلمية، وكذلك موقف إيران من دعم الأسد ضد الثورة، وبروز مواقف غربية داعمة للحراك السلمي ضد الأسد، كلها عوامل دفعت بالسعودية لتغيير موقفها تدريجياً.
ففي السابع من أغسطس 2011، وجّه الملك السعودي في ذلك الحين، الراحل عبد الله بن عبد العزيز، رسالةً إلى الشعب السوري، ما اعتبر أولى مراحل تغيير موقف المملكة من الوضع في سورية، ولو أنها كانت رسالة تحذيرية أكثر منها اصطفافاً إلى طرف دون آخر. واعتبر الملك السعودي حينها “لأن ما يحدث في سورية لا تقبل به المملكة العربية السعودية، فالحدث أكبر من أن تبرره الأسباب، بل يمكن للقيادة السورية تفعيل إصلاحات شاملة وسريعة، فمستقبل سورية بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تختار بإرادتها الحكمة أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع”.
دعمت السعودية لاحقاً الجهود العربية لحل الأزمة في سورية عبر الحوار وإرسال بعثات مراقبة، قبل أن تسحب في بداية سنة 2012، بعثتها من لجنة المراقبين العرب التي أرسلتها الجامعة العربية إلى سورية، وأعلن وزير الخارجية السعودية يومها، الراحل سعود الفيصل، “نحن لن نقبل بأي حال من الأحوال أن نكون شهود زور، أو أن يستخدمنا أحد لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري”.
ودخلت الثورة السورية بعد ذلك، في مرحلة العسكرة، وبدأت تتشكل كتائب الجيش السوري الحر، والفصائل الإسلامية. ورغم أن السنوات 2012 و2013 و2014، شهدت تحقيق هذه المجموعات لانتصارات على قوات النظام السوري والمليشيات التي كانت تدعمه في محافظات عدة، إلا أن بوادر خلافات بين مكونات هذه الفصائل العسكرية، بدأت تظهر للعلن.
واتهمت أطراف في المعارضة السورية، السعودية بأنها عملت على دعم جماعات دون غيرها، وأزكت عداوات داخل مكونات قوى الثورة والمعارضة السورية، ودعمت وصول جهاديين إلى سورية، ما ساهم لاحقاً في بروز تنظيم “داعش”. وساد منذ ذلك الحين اعتقادٌ واسع في أوساط المعارضة السورية، أن موقف المملكة من النظام السوري، بات على أحسن تقدير، أقل حدة مما كان عليه خلال السنوات القليلة الماضية، وباتت “الهيئة العليا” تتحرك ضمن هذه المعطيات، التي يرشح منها أن الرياض، تتماشى مع المزاج الدولي القائم حالياً، والذي يضع قضية محاربة الارهاب كأولوية في سورية.
وتبقى التساؤلات حول احتمالية إعادة الرياض لحساباتها، وعلاقتها بنظام بشار الأسد، التي شهدت مراحل تحالفٍ وعداوة عدة مرات قبل الثورة السورية.
فقد تميزت علاقات الرياض بدمشق، منذ ما بعد وصول بشار الأسد للسلطة في يونيو/حزيران سنة 2000، بما يمكن وصفه بالتحالف القلق، إذ لم تكن العلاقات تتحسن بين الجانبين، حتى تعود للقطيعة، نظراً للخلافات الإقليمية الحادة، خصوصاً على صعيد ملفات لبنان والعراق وفلسطين. فقد وقف الجانبان على طرفي نقيض في الموقف من الغزو الأميركي للعراق سنة 2003، والذي عارضته دمشق التي كانت تتخوف من تطلعات إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في رسم شرق أوسط جديد، وبدأت بفتح حدودها وتسهيل حركة الجهاديين من أراضيها نحو العراق، لمحاربة القوات الأميركية.
لكن الخصومة بين الجانبين وصلت ذروتها، بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري في فبراير/شباط 2005، حليف السعودية الأقوى في لبنان، واتهم النظام السوري وحليفه في لبنان حزب الله، بالوقوف وراء الاغتيال، قبل أن يصل الخلاف لمرحلة تصعيدية أكبر، بعد حرب يوليو/تموز 2006 في لبنان، عندما انتقد رئيس النظام السوري بشار الأسد، قادة الدول العربية التي لم تدعم حزب الله في الحرب مع اسرائيل ووصفهم بـ”أنصاف الرجال”.
وطالت فترة القطيعة بين الجانبين، حتى شهدت سنة 2009 انفراجة في هذه الأزمة، بعد أن تم تعيين ميشال سليمان رئيساً للبنان، وتم تشكيل حكومة لبنانية جديدة، على ضوء اتفاق الدوحة بين الفرقاء اللبنانيين في السنة السابقة.
بعدها بعامٍ واحد، وفي الثلاثين من يوليو/تموز 2010، وصل الملك السعودي السابق عبد الله بن عبد العزيز إلى دمشق، واصطحب معه في اليوم التالي بشار الأسد عبر طائرة واحدة إلى بيروت، وهو ما اعتبر صفحة جديدة في العلاقات السعودية –السورية.
العربي الجديد
مواجهة الوجود الإيراني في سورية: خيارات إسرائيل الصعبة/ صالح النعامي
على الرغم من استنفار القيادات السياسية والمستويات العسكرية الإسرائيلية كافة لمحاولة تغيير الاتفاق الروسي الأميركي الأخير المتعلّق بسورية، لا سيما البنود ذات العلاقة بانتشار القوات الإيرانية والمجموعات الطائفية التي تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد، فإن فرص نجاح هذه المحاولة تصل إلى الصفر. فقد ترك تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، بأن الوجود الإيراني في سورية “شرعي”، إحباطاً كبيراً في تل أبيب وأحرج بشكل خاص رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي ظلّ يدّعي أنّ التنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤتي أكله.
ومما فاقم الإحباط الإسرائيلي بشكل خاص حقيقة أن تصريح لافروف جاء بعد اعتماد نتنياهو، في محاولته للتأثير على الاتفاق الروسي الأميركي، تكتيكاً يجمع بين إطلاق التهديدات بضرب الوجود العسكري لكل من إيران و”حزب الله”، والتحرك دبلوماسياً، وضمن ذلك إرسال رئيس هيئة أركان الجيش غادي إيزنكوت وكبار قادة “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، لإطلاع نظرائهم الأميركيين على معلومات استخباراتية تدل على “المخاطر” التي ينطوي عليها التسليم بالوجود الإيراني في سورية. لكن التحدي الذي يواجه إسرائيل يتمثّل في أن سقف مطالبها بشأن الاتفاق لا يمكن لروسيا أن تقبله وليس بمقدور إدارة دونالد ترامب توفير بيئة تسمح بتحقيقه. فكما كشفت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء الثلاثاء، فإن إسرائيل غير مستعدة لقبول أي وجود عسكري لإيران و”حزب الله” في أي مكان في سورية، وبالتالي فإن توافق الروس مع الأميركيين على انتشار الإيرانيين ومقاتلي “حزب الله” على مسافة 40 كيلومتراً من الحدود مع فلسطين المحتلة لا يلبي مصالحها. وتحاجج إسرائيل بأن امتلاك طهران ترسانة ضخمة من الصواريخ النوعية يجعل التسليم بالوجود العسكري الإيراني على أية بقعة من سورية وصفة لجعل كل المرافق الحيوية والمنشآت العسكرية والتجمعات المدنية الإسرائيلية في دائرة الاستهداف الإيراني.
لكن فرص نجاح التحركات الإسرائيلية في التأثير على الاتفاق الروسي الأميركي تبدو محدودة، لأنها تتعارض بشكل فجّ مع المصالح الاستراتيجية لروسيا، وهي الطرف الأكثر تأثيراً على دائرة الأحداث في سورية. وإن كان لا خلاف على أن الحفاظ على نظام الأسد يعدّ الهدف الأهم بالنسبة لها، فإن روسيا تدرك أنه لا يمكن تأمين تحقيق هذا الهدف بدون الوجود العسكري البري لإيران و”حزب الله”. فاستقرار نظام الأسد يتطلب دوماً وجود قوات برية بحجم كاف يسمح بالتحرك في مختلف مناطق سورية، في حين أن هذا النظام لا يملك الحجم الكافي من القوات البرية. وفي الوقت ذاته، فإن الغطاء الجوي هو أكثر ما يمكن أن تقدّمه روسيا، التي لا تبدو متحمسة لإرسال قوات برية.
من ناحية ثانية، فإن تل أبيب تدرك أن الرهان على إدارة ترامب في غير محله، إذ إن موافقة واشنطن على العودة للتنسيق مع موسكو والذي أسفر عن الاتفاق الأخير، يعكس تسليماً أميركياً بأن روسيا هي الطرف الذي يملي وتيرة الأحداث في سورية. وقد تبيّن للإسرائيليين أن ترامب عاجز حتى عن مواصلة اعتماد استراتيجية “القيادة من الخلف” التي بلورها سلفه باراك أوباما في التعاطي مع شؤون المنطقة، لا سيما بعد تفجّر الأزمة الخليجية وتهاوي فرص تشكيل جبهة إقليمية مناوئة للوجود الإيراني في سورية بقيادة الولايات المتحدة. فحلفاء واشنطن في المنطقة يتبنون مواقف متباينة من الوجود الإيراني في سورية.
وتعي تل أبيب أنه على الرغم من حجم التنسيق الوثيق والشراكة الكبيرة مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن القاهرة لا ترى في الوجود الإيراني في سورية تهديداً. وفي الوقت ذاته، فإن إسرائيل تعي محدودية الرهان على التنسيق مع الدول الخليجية بشأن هذا الوجود. وقد دفعت مخاوف السعودية من مآلات الاعتماد على إدارة ترامب، الملك سلمان بن عبد العزيز للتوجه إلى موسكو، صاحبة المصلحة الرئيسية في الحفاظ على الوجود العسكري الإيراني في سورية.
لكن إسرائيل لا تواجه فقط أزمة خيارات دبلوماسية وسياسية في محاولتها للتأثير على وجود إيران و”حزب الله”، بل الأخطر من ذلك أنها لا تملك في الواقع خياراً عسكرياً جدياً في التعاطي مع هذا التحدي. فعلى الرغم من توسّع نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان في إطلاق التهديدات باستهداف وجود إيران و”حزب الله”، فقد تبارى كبار قادة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وبشكل غير مسبوق، في التحذير من “النتائج الكارثية” لأية مواجهة مع إيران و”حزب الله”، سواء في سورية أو لبنان. وقد توالت شهادات كبار المسؤولين الإسرائيليين التي تؤكد عدم جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية لنشوب حرب مع “حزب الله”، على وجه الخصوص.
ونقلت صحيفة “معاريف”، أمس الأربعاء، تحذيرات أطلقها ثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في مجمع صناعة الدفاعات الإسرائيلية (رفائيل)، والذين حذروا من “مأساة” ستحلّ في شمال إسرائيل في حال تعرّض مجمّع الصناعات البتروكيميائية في حيفا للقصف نتيجة مواجهة مع “حزب الله”. فحسب المسؤولين الثلاثة، وهم: نفتالي عميت وآفي فينرب وشيكا شتسربغر، وجميعهم من الخبراء في مجال الصواريخ، فإن إسرائيل ستضطر إلى إجلاء نصف مليون إسرائيلي من الشمال. وأكّد المسؤولون الثلاثة أنّ منظومات الدفاعات الجوية الأكثر تطوراً التي تملكها إسرائيل “ستنهار ولن تتمكن من منع النتائج الكارثية” التي ستحلّ بإسرائيل جراء صواريخ “حزب الله” التي ستصيب المرافق الحساسة في إسرائيل.
من هنا، لم يكن من المستهجن أن يحث الخبير العسكري الإسرائيلي ران إيدليست صنّاع القرار في تل أبيب على تغيير نمط تعاطيهم مع الوجود العسكري لإيران و”حزب الله” في سورية. ففي مقال نشرته “معاريف” أيضاً، أمس الأربعاء، يجزم إيدليست بأن السبيل الوحيد “لإحباط فرص تحقق سيناريوهات الرعب الناجمة عن مواجهة مع حزب الله وإيران تتمثّل في التوصّل لاتفاق وقف إطلاق نار مع كل من نظام الأسد وإيران وحزب الله”. لكن إيدليست يستدرك قائلاً إن نتنياهو “لن يقدم على مثل هذه الخطوة لأنها ستدل على فشل الاستراتيجية التي اعتمدها في مواجهة الوجود الإيراني في سورية”.
العربي الجديد
مليشيات النظام تتوسع شرقي سكة الحجاز
واصلت مليشيات النظام تقدمها على حساب المعارضة المسلحة في ريف حماة الشمالي الشرقي، شرقي سكة الحجاز، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد فتحها جبهات جديدة جنوب شرقي بلدة أبو دالي، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.
وسيطرت المليشيات على قرى ومواقع في ناحية الحمراء من ريف حماة؛ ربدة وقصر الشاوي وحزم وعرفة، بعد معارك عنيفة مع المعارضة. وخسرت المليشيات دبابة وسيارتين عسكريتين دمرتها المعارضة بصواريخ مضادة للدروع، وقتل لها 10 عناصر أثناء هجومها.
ولم تستطع المعارضة الثبات في جبهات ناحية الحمراء، وأجبرت على الانسحاب بسبب التفوق الناري الذي تمتعت به المليشيات. واستخدمت المليشيات راجمات الصواريخ والمدفعية بكثافة، وشن الطيران الحربي ما يقارب 30 غارة جوية على البلدات والمواقع المستهدفة، وطال القصف الجوي امدادات المعارضة نحو جبهاتها ما أدى لمقتل عدد من عناصرها وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.
التقدم الجديد للمليشيات في قرى ناحية الحمراء شمال شرقي حماة مكنها من رصد مزيد من القرى القريبة، وتشتيت دفاعات المعارضة بسبب اتساع خطوط القتال. وستحاول المليشيات بعد تثبيت مواقعها في المنطقة، التقدم نحو قرى مويلح صوارنة وجناة الصوارنة وقصر علي. وتستمر المليشيات في تمهيدها المدفعي والصاروخي تمهيداً لتقدمها في حال لم تتعرض لهجمات معاكسة قد تشنها المعارضة في الساعات المقبلة.
وفي المحور الآخر الذي أشعلته مليشيات النظام في ناحية السعن، خلال اليومين الماضيين، تمكنت المليشيات من الحفاظ على معظم المواقع والقرى التي تقدمت نحوها في هجومها الأخير. وتصدت المليشيات للمعارضة المسلحة التي حاولت استعادة ما خسرته. المعارضة تمكنت من استعادة قرية سرحا وتلتها القريبة، ولكنها لم تتمكن من تثبيت سيطرتها على القرية بسبب كثافة النيران التي تعرضت لها أثناء الهجوم.
وما تزال مليشيات النظام المتقدمة في المحور الشرقي في ناحية السعن ترصد نارياً قرى مستريحة وشخيتر. وإن تمكنت خلال الساعات القادمة من إحراز تقدم نحوها، ستكون قد أشرفت نارياً على بلدة الرهجان من الجهة الجنوبية، بالإضافة لإشرافها في وقت سابق على جبهات الرهجان من جهة الشرق.
ويبدو أن هدف مليشيات النظام من إشغال محوري السعن والحمراء هو محاصرة أكثر من 22 قرية ومزرعة، ووصل المحورين بخط عرضي من الغرب إلى الشرق بطول 25 كيلومتراً، مروراً بالسيطرة على 7 قرى على الأقل، كمحور تقدم محمي، وبالتالي إجبار المعارضة على الانسحاب قبل أن تحكم مليشيات النظام حصارها.
وفي جبهات ريف حلب الجنوبي، شرقي سكة الحجاز أيضاً، جرت معارك عنيفة بين الطرفين وحاولت مليشيات النظام التقدم نحو الرشادية وحجارة ورجم الصوان. وقصفت مليشيات النظام بالمدفعية وراجمات الصواريخ في كتيبة عبيدة قرب خناصر، معظم القرى والبلدات المواجهة لخطوط القتال في ريف حلب الجنوبي. وردت المعارضة بقصف مواقع المليشيات في تلة الأربعين ومواقعها جنوبي الحاضر. كما شهدت قرى وبلدات ريف حلب الجنوبي قصفاً جوياً بأكثر من عشرين غارة.
“أحرار الشام” تتقدم في “إدارة المركبات” شرقي دمشق
بعد تكتم على أحداث المعركة لأكثر من 36 ساعة بعد انطلاقها، نشرت “أحرار الشام” بياناً ليل الأربعاء/الخميس، أعلنت فيه انطلاق معركة “بأنهم ظلموا” للسيطرة على إدارة المركبات العسكرية في مدينة حرستا شرقي دمشق، ونشرت شريطاً مصوراً يظهر عملية اقتحام الإدارة، وصوراً أخرى من داخلها.
وكانت المعركة قد بدأت الإثنين، باتجاه “إدارة المركبات”، أكبر ثكنة عسكرية لقوات النظام في الغوطة الشرقية، تمتدة من حرستا إلى عربين مروراً ببلدة مديرا. مصادر “المدن” أكدت أن العملية بدأت بتفجير سلسلة من الأنفاق المجهزة تحت المبانى الرئيسية للإدارة، تلاها استهداف مكثف بقذائف الهاون والمدافع المحلية، وسط تقدم للمشاة من بساتين مدينة حرستا المحاذية لإدارة المركبات.
وقُتل خلال الإقتحام الأول، نائب قائد إدارة المركبات اللواء وليد سلوم خواشقي، والعشرات من عناصره. وأفادت مصادر “المدن” أن “أحرار الشام” أسرت عدداً من عناصر المليشيات الموالية بعد اقتحام أحد مباني الإدارة.
وذكر المكتب الإعلامي في مدينة حرستا، أن الطيران الحربي نفذ أكثر من 6 غارات في عمق إدارة المركبات، أصابت إحداها مبنى يتحصن فيه ضباط وعناصر من قوات النظام ما تسببت بمقتل العشرات منهم.
ودعا بيان الحركة، الأربعاء، فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية إلى المشاركة في هذا العمل العسكري، وفتح صفحة جديدة بينها. المتحدث الرسمي باسم “فيلق الرحمن” وائل علوان، قال في “تويتر”، إن “الفيلق جاهز للمشاركة في غرفة عمليات المعركة مباشرة”، مشيراً إلى أن عناصر “الفيلق” قاموا باستهداف أرتال المؤازرات القادمة باتجاه إدارة المركبات، وساندوا “الأحرار” بسلاح المدفعية. إلا أن “الفيلق” لم يشارك فعلياً في المعركة حتى اللحظة.
الناطق العسكري باسم “أحرار الشام” عمر خطاب، أكد لـ”المدن”، سيطرة مقاتلي الحركة على مبنى الإدارة الرئيسي، ومبنى الرحبة 446. مؤكداً أن المعركة مستمرة حتى تحرير المعهد الفني وإعلان الإدارة محررة بالكامل.
مصدر عسكري في حرستا، قال لـ”المدن”، إن المرحلة الأولى من المعركة أثمرت نتائج كبيرة أبرزها اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعد تحرير مستودعات الإدارة، مشيراً إلى أن التقدم نحو المعهد الفني وقطع خطوط الإمداد بالكامل نحو إدارة المركبات يحتاج تحركاً كبيراً من “فيلق الرحمن” في القطاع الأوسط.
وصعّد سلاح الجو الروسي من قصف بلدات ومدن الغوطة الشرقية خلال الساعات الـ48 الماضية، واستهداف مدينة حرستا بأكثر من 50 غارة تحمل صواريخ عنقودية، كما استهدف الطيران الحربي بلدات حمورية وسقبا وكفربطنا وعربين ودوما. وتسببت المدفعية الثقيلة بمقتل وجرح العشرات، بحسب الدفاع المدني في ريف دمشق، في قصف هو الأعنف منذ إعلان “خفض التصعيد” في الغوطة الشرقية، في آب/أغسطس.
مصادر خاصة قالت لـ”المدن”، إن “الحرس الجمهوري” استقدم تعزيزات كبيرة إلى محيط مدينة حرستا، وأدخل قسماً منها إلى إدارة المركبات لمؤازرة القوات المتمركزة في المعهد الفني. وأضاف المصدر أن النظام ينوي شن هجوم على مدينة حرستا، فور انتهاء معركة إدارة المركبات، سواء سيطرت عليها الفصائل، أو استطاع النظام استعادتها. وأشار إلى تجهيز دفعات من المجندين إجبارياً في ثكنة الدريج لإرسالهم إلى مدينة حرستا.
وتكشف إدارة المركبات العسكرية أغلب المدن والبلدات المحيطة، ويرصد قناصوها مساحات زراعية واسعة في حرستا وعربين ومديرا. عمليات القنص من سطوح مباني الإدارة طالت الناس في مدينة دوما أحياناً. وكانت الفصائل قد شنت عشرات الهجمات على إدارة المركبات منذ العام 2011 بهدف السيطرة عليها، وباءت جميعها بالفشل، بسبب مساحة إدارة المركبات الكبيرة، واستحالة التقدم فيها بالنسبة للمشاة، فضلاً عن القصف المكثف الذي كانت تشهده المنطقة مع كل تقدم للمعارضة.
اللواء 313.. حزب الله ثانٍ في سوريا
سامي خليفة
على بعد 30 كيلومتراً فقط من الحدود بين إسرائيل وسوريا، تقوم إيران وفق الدوائر العسكرية في تل أبيب بتجنيد سكان محليين لإنشاء اللواء 313، الذي يتلقى معدات وتدريب ورواتب عالية من الحرس الثوري، بمساعدة من عناصر حزب الله الذين يعملون بجهد لخلق نموذج سوري مشابه لهم.
هذه المعلومات، التي سبقها نشر بي بي سي الأسبوع الماضي معلومات عن إنشاء إيران قاعدة عسكرية ضخمة في الكسوة جنوبي دمشق على بعد 50 كيلومتراً من مرتفعات الجولان، أشارت إليها صحيفة يديعوت أحرونوت، التي نقلت شهادات من محافظة درعا تفيد أن الحرس الثوري يقوم بتجنيد أفراد من الأقليات، لاسيما من القرى الشيعية في المنطقة (مثل بصرى الحرير والشيخ مسكين). وهم مجهزون تجهيزاً جيداً، ويحصلون على زي عسكري ويدربهم ضباط من الحرس الثوري وعناصر من حزب الله في بلدة إزرع وبالقرب من الشيخ مسكين.
تهدف جهود الإيرانية للتجنيد في جنوب سوريا، وفق يديعوت، إلى التنافس مع الجيش السوري والروس. ويُقنع الإيرانيون الشباب المحليين بالانضمام إلى اللواء الجديد من خلال تقديم رواتب أعلى من المتوسط (نحو 200 دولار شهرياً). وينضم الشباب إلى اللواء حالياً للتهرب من الخدمة العسكرية في جيش النظام.
وهناك طريقة أخرى لإغراء السكان المحليين الشباب بالانضمام إلى اللواء، وفق الصحيفة، وهي تزويدهم بالوثائق والشهادات مع رمز الحرس الثوري. ما يسمح لهم بالمرور عبر الحواجز ونقاط تفتيش الجيش السوري، حيث يتم ابتزاز سائقي السيارات وتهديدهم. وقد ترك حتى الآن 200 شاب منظمات تدعم النظام السوري للالتحاق باللواء الجديد.
وقد بدا، في العام 2015، كأنه نهاية المشروع الإيراني في جنوب سوريا، وفق الصحيفة، بعدما فشلت محاولات حزب الله في خلق جبهة ضد إسرائيل في مرتفعات الجولان، التي بدأت في كانون الثاني من العام نفسه باغتيال جهاد مغنية، الذي كان مسؤولاً عن تشكيل حزب الله ضد إسرائيل في الجولان وانتهت في كانون الأول باغتيال سمير القنطار، الذي حاول تجنيد الدروز في السويداء للالتحاق بالحزب.
لكن، إيران استغلت التدخل الروسي في العامين الماضيين. ما أدى إلى تغيير في الحرب الأهلية في سوريا، لمصلحتها. لذلك، فإن التكوين الحالي للواء 313 هو في الأساس المرحلة الثانية بعد إنشاء ما يشير إليه السوريون بأنه “مثلث الموت” الشيعي، الذي يقع بين جنوب دمشق والقنيطرة ودرعا. وتقدر الصحيفة عدد مقاتلي حزب الله فيه بـ500 عنصر.
وترى يديعوت أن التغير الديموغرافي الدراماتيكي يعطي النظام السوري وإيران قاعدة حكم أقوى في سوريا اليوم. فإيران بات لديها اليوم أربع قواعد عسكرية في سوريا: واحدة في الجنوب، والقاعدة الرئيسية في مطار دمشق. وفي منطقة السيدة زينب في ضواحي دمشق؛ وفي الشمال، في جبل عزان بالقرب من حلب. أما حزب الله فيملك أربع قواعد على طول الحدود مع لبنان: في القصير وفي الزبداني وفي جبال القلمون وجنوب سرغايا.
وبصرف النظر عن هذه القواعد العسكرية، تحاول إيران الآن التوصل إلى اتفاق مع روسيا لفتح قاعدة بحرية في شمال غرب سوريا وبناء قواعد جوية في مناطق أخرى من البلاد. لذلك، تعتبر يديعوت أن القواعد الإيرانية في دمشق، التي تقع على بعد 70 كيلومتراً فقط من مرتفعات الجولان، يمكن أن تشكل تهديداً خطيراً لأمن إسرائيل في المستقبل القريب. لكن اللواء 313، الذي يتشكل حالياً على بعد 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية، هو خطر قريب ووشيك.
التدخل اﻹيراني في درعا
وكانت “المدن” سباقة في نشر تفاصيل عن “اللواء 313 والتدخل اﻹيراني في درعا”، ومركزه في مدينة إزرع، الخاضعة لسيطرة النظام. واعتماد حزب الله على أبناء المنطقة في تجنيد الشباب، وضمهم إلى صفوفه. في حين كانت أبرز المهام التي أوكلت في البداية إلى اللواء 313، هي اعتقال كل من تربطه صلة قربى بأعضاء الجيش الحر، واحتجازهم في مراكز معدة مسبقاً لهذا الغرض.
ماذا تُخفي “مناطق خفض التصعيد”جنوب سوريا لإيران؟
سيباستيان حمدان
قالت مصادر مطلعة، لـ”المدن”، إن التوافق الأميركي الروسي الأردني، الجديد، على “منطقة خفض تصعيد مؤقتة” في الجنوب السوري، جاء على خلفية جملة متغيرات تتعلق بثلاثة مواضيع رئيسية: “منطقة الـ55” في محيط التنف، وملف “معبر نصيب”، والوضع في بيت جن المحاصرة.
والاتفاق الأخير في عمان، هو تأكيد على أن محافظتي درعا والقنيطرة، و”المنطقة 55” حول التنف هي مناطق “خفض تصعيد مؤقتة”. وجاء الاتفاق الأخير بمثابة إعلان عن فرض لـ”وقف إطلاق النار” بين النظام والمعارضة، وتمديد لمنطقة “خفض التصعيد” في الجنوب السوري، في محاولة لبث الروح فيها من جديد.
وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشؤون الإعلان محمد المومني، قد أعلن في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، عن اتفاق ثلاثي أميركي-روسي-أردني، على إنشاء “منطقة خفض تصعيد مؤقتة” جنوبي سوريا. وأوضح المومني أن “الاتفاق الجديد يدعم الترتيبات التي اتخذتها الدول الثلاث في 7 تموز/يوليو لدعم اتفاق وقف اطلاق النار على طول خطوط التماس المتفق عليها جنوب غربي سوريا وبدأ العمل به في 9 تموز”. الدول الثلاث كانت قد اتفقت في تموز/مايو على أن دعم “وقف اطلاق النار” في الجنوب السوري، هو خطوة نحو “خفض دائم للتصعيد” وإعادة الاستقرار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
الجنوب السوري شهد مؤخراً عملية لفصائل “الجبهة الجنوبية” و”هيئة تحرير الشام” بالقرب من الحدود السورية-الإسرائيلية، لفتح طريق الإمداد نحو منطقة بيت جن المُحاصرة في جبل الشيخ. العملية اعتبرت بمثابة خرق للاتفاق الثلاثي، الزاعم بـ”وقف إطلاق النار”.
فصائل المعارضة كانت قد استغلت تصعيد مليشيات النظام باتجاه منطقة بيت جن، بعدما رفض النظام الاعتراف بضمها إلى الاتفاق، على الرغم من أنها مشمولة في الخرائط المرفقة بالاتفاق الأول الموقع بين الأطراف الثلاثة. مصادر “المدن” قالت إن منطقة بيت جن، لم تعد ضمن “منطقة خفض التصعيد المؤقتة” الجديدة، وإن ملفها بات ميدانياً “يحل وفق مفاوضات داخلية”، في استجابة للضغط الروسي الذي يريد إجراء مفاوضات مباشرة مع المعارضة في بيت جن ومواصلة عمليات قوات النظام العسكرية ضدها لممارسة الضغط.
وترتبط بيت جن جزئياً باتفاق “منطقة خفض التصعيد المؤقتة” كونها تبعد قرابة 5 كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية. وكانت رسالة إسرائيل واضحة بأنها لا تريد مليشيات بالقرب من حدودها. وبحسب مصادر “المدن”، فإن إسرائيل لا تتدخل في ما يجري بالقرب من بيت جن، لكنها تُفضّلُ بقاء فصائل المعارضة في المنطقة، إن كان في عملية “تسوية” أو “خفض تصعيد”، بينما يُصرُ الجانب الروسي على “تسوية” أشبه بما جرى في قرى بيت تيما وبيت سابر وكفر حور.
وأكدت مصادر “المدن”، أن روسيا حاولت قبل أيام قليلة من اجتماع العاصمة الأردنية عمان الأخير، اثبات حرصها على الأقليات السورية. واعتبرت موسكو أن ما جرى في حضر هو استهداف للطائفة الدرزية بحد ذاتها. في المقابل تتعامل إسرائيل بحساسية عالية مع مسألة دروز حضر، وكانت قد غضت الطرف، في أكثر من مناسبة، عن تواجد المليشيات الإيرانية على مقربة منها. ولم تستهدف الطائرات الإسرائيلية أياً من المواقع المتاخمة للبلدة، ودائماً ما كانت تبعث برسائل غير مباشرة، بضرورة تحييد المليشيات عن مناطق حضر.
وأعاد الاتفاق الجديد التأكيد على ابتعاد مليشيات إيران عن الحدود السورية مع الأردن وإسرائيل، الأمر الذي اعتبر من الخطوط الحمراء لأمنهما، وهو ما كان قد اتفق عليه في الاجتماع الاول في عمان.
وتتواجد المليشيات الإيرانية بالقرب من الحدود السورية-الإسرائيلية، وعلى مسافة لا تتجاوز في بعض المواقع كيلومترين. الأمر الذي ترفضه إسرائيل بشكل قطعي، وتنفذ ضربات جوية بين الحين والآخر لردع المليشيات، بحسب مصادر “المدن”. وبسبب ذلك نفذت المليشيات انسحابات بعيدة جزئياً في منطقة نبع الفوار و”اللواء 90″، وبذلك ابتعدت عما يزيد عن 12 كيلومتراً. الحديث في الاتفاق الجديد يتعلق بـ”نقاط الثبات” التي يمكن أن تغدو قاعدة عسكرية متقدمة أو تسمح بالقيام بإعمال تجسس.
وساعدت روسيا المليشيات الإيرانية بتحييدها عن دائرة الخطر إلى مسافة تزيد عن 10 كيلومترات عن المواقع القريبة من الحدود مع الجولان المُحتل، خلال المفاوضات الثلاثية. لكن إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة خالية من المظاهر المسلحة على عمق 40 كيلومتراً من حدودها، على غرار منطقة 1974، التي فصلت بين سوريا والجولان المحتل، وأشرفت عليها قوات اليونيفيل.
ورفض الأردن أي تواجد للمليشيات الإيرانية على حدوده ومنافذه الحدودية، خاصة منافذ البادية السورية، والمنافذ المحيطة بجمرك درعا. وكان الاتفاق يقضي بألا تتجاوز المليشيات مناطق درعا البلد والتي تبعد قرابة 8 كيلومترات عن الأردن، بالإضافة إلى اتفاق “المنطقة 55” القاضية بابتعاد المليشيات 55 كيلومتراً عن قاعدة التنف العسكرية.
وتابع المصدر، بالقول إنه، وعقب فشل الاجتماعات الأخيرة حول دخول فصائل البادية السورية نحو البوكمال، مع الإصرار الروسي على استكمال مخططها، بات على المملكة الأردنية تأكيد مصالحها. وللأردن مصالح رئيسية في الوقت الراهن، تتعلق باستمرار وجود “المنطقة 55” حول قاعدة التنف العسكرية، وابتعاد المليشيات الإيرانية عن حدودها. وعقب تأكيد وجود الفصائل في “المنطقة 55″، بات ضرورياً العمل على عدم السماح بوصول المليشيات الإيرانية إليها، وابقائها بعيدة عن الحدود الأردنية، وفق تفاهمات سابقة.
واعتبر المصدر أن الانسحابات الأخيرة لمليشيات النظام، أمام تنظيم “الدولة الإسلامية” من مدينة القريتين والسبع أبيار وظاظا وسرية الوعر في البادية السورية، أثبتت عدم قدرة النظام على توفير الحماية التي كانت تقوم بها فصائل المعارضة للحدود السورية مع دول الجوار، وتحديداً الأردن.
وبين المصدر أن الاجتماعات الثلاثية؛ بين ممثلي روسيا والأردن وأميركا، عادت وطرحت موضوع “معبر نصيب” على فصائل المعارضة. ورفضت “الجبهة الجنوبية” مجدداً الشروط الروسية لافتتاح المعبر. وأكد المصدر أن الأطراف الثلاثة اتفقت إلى جانب الفصائل، على تفاهم قائم بخصوص المعبر، وحلّ الملف بناء على مفاوضات مقبلة. وأكد المصدر وجود نية مبيتة لدى الروس، بالحل العسكري، في حال فشلت المفاوضات، إذ تريد روسيا السيطرة على المنطقة الممتدة بين خربة غزالة ومعبر نصيب.
وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن حلول ديبلوماسية مع روسيا، للتعامل مع الوجود الإيراني في الجنوب السوري، والابتعاد عن الحلول العسكرية. إلا أن إيران تحاول الالتفاف على ذلك، من خلال تشكيل وتأسيس مليشيات عسكرية سورية محلية، أو دمج مليشياتها في المؤسسة العسكرية للنظام. فـ”اللواء 313″ في درعا بمثابة ذراع إيرانية محلية، في حال اضطرت إيران للانسحاب، تحت ضغط روسي-أميركي.
تركيا تدخل على خط تقويض الأهداف الأميركية في سوريا
دمشق – شكّل انشقاق المتحدث الرسمي باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية التركماني الأصل طلال سلو وفراره إلى مناطق سيطرة قوات درع الفرات التي فتحت له مجال العبور إلى تركيا، ترجمة عملية لاستراتيجية تركية جديدة في التعاطي مع ما تعتبره تهديدا كرديا في سوريا.
وقال عبدالله حلاوة القائد في فرقة الحمزة التابعة للجيش السوري الحر إن العقيد طلال سلو وصل إلى مناطق سيطرة الجيش السوري الحر في مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي صباح الأربعاء، وهو يقود سيارته المصفحة، ويحمل سلاحه الشخصي، فضلا عن ملفات تخص عمله، وتوجه بعدها إلى تركيا.
وأوضح حلاوة أن عملية انشقاق سلو وتأمين وصوله إلى مناطق درع الفرات “تمت بعملية أمنية وبتنسيق عال، وأن أحد فصائل المعارضة كان له دور كبير في انشقاقه ووصوله إلى مناطق سيطرة درع الفرات ومن ثم عبوره إلى تركيا”.
وطلال سلو من مواليد محافظة حلب عام 1965 وكان ضابطا في صفوف الجيش السوري في التسعينات من القرن الماضي قبل تسريحه بعد سنوات قليلة، وانضم إلى “قوات سوريا الديمقراطية” عند تأسيسها عام 2015.
ويعد انشقاق سلو هو الأبرز بعد انشقاق عبدالكريم العبيد مسؤول العلاقات الخارجية في تلك القوات في سبتمبر 2016.
وتؤكد مصادر مطلعة أن هذا الانشقاق تم برعاية المخابرات التركية، التي نجحت في التواصل مع سلو الذي كان يشرف على تشكيل يسمى “لواء السلاجقة” في الجيش الحر، ثم انضم إلى ما سمي بجيش الثوار ليحط الرحال في قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردي العمود الفقري لها.
ويرى متابعون أن انشقاق سلو يعكس في واقع الأمر انتقال تركيا من مرحلة الانتظار على أمل تغيير واشنطن موقفها الداعم للأكراد إلى العمل على الأرض لتقويض الكيان الكردي، خاصة بعد أن ثبت بالواضح أن واشنطن ليست بصدد التخلي عن الحليف الموثوق.
ولعبت وحدات حماية الشعب الكردي الذراع السياسية لحزب الاتحاد الديمقراطي الذي تعتبره أنقرة فرعا من حزب العمال الكردستاني، دورا أساسيا في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
ونجحت الوحدات التي تقود قوات سوريا الديمقراطية في تحرير ربع المساحة الجغرافية لسوريا من داعش، وذلك بفضل دعم واشنطن.
وقد أثار هذا الدعم غضب تركيا التي اعتبرته خيانة لها وحاولت إقناع إدارة باراك أوباما سابقا وإدارة دونالد ترامب الحالية بالكف عن ذلك، ولكن لواشنطن حسابات أخرى، فإلى جانب مسألة الحرب على داعش، فإنها ترى في الأكراد الطرف الموثوق والضامن لقواعدها العسكرية المنتشرة في مناطقهم.
القرار الأممي الأخير الذي نص على ضرورة خروج الميليشيات الأجنبية خص بالاسم كتائب فيلق القدس والحرس الثوري وحزب الله
ومؤخرا كشفت تركيا أن هناك 15 قاعدة عسكرية أميركية. وبالتأكيد الولايات المتحدة تبدو حريصة على وجود ثابت لها في سوريا لضمان مصالحها، وهي تدعم وجود إقليم حكم ذاتي في شمال البلاد يحتضن قواعدها.
والأربعاء رحّب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بدور أطول أمدا للقوات الأميركية في سوريا بعد هزيمة داعش قائلا إن على الأميركيين أن يواصلوا الاضطلاع بدور في سوريا لحين التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
جاء ذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عن دور للقوات الأميركية في سوريا، بعد الانتهاء من الجهاديين. وفي رسالة مكتوبة قال شاهوز حسن الرئيس المشترك للحزب إن ذلك ربما يكون مفيدا.
وأوضح “دون تحقيق حل سياسي للأزمة السورية واستمرار التدخل التركي والإيراني في سوريا وبقاء مجموعات القاعدة في سوريا سيكون من الأفضل استمرار عمل التحالف الدولي”.
ويرى مراقبون أن الأكراد يعتبرون أن الوجود الأميركي سيكون ضمانة لتنفيذ مشروعهم في سوريا وعدم تعرضهم لتهديد من تركيا أو حتى
إيران. ويشير المراقبون إلى أن أنقرة بالتأكيد تأخذ المصالح المشتركة بين الأكراد والأميركيين بعين الاعتبار وهو ما جعلها تخرج عن دائرة التنديد وتتحرك لإجهاض هذه المصالح على الأرض.
ويضيف المراقبون أنه ليس مستغربا أن يكون هناك تعاون تركي إيراني على هذا المستوى، ويقول هؤلاء إن تبدل التحالفات الإقليمية والدولية قد يعني إطالة أمد الأزمة السورية، بيد أنهم لا يزالون متشبثين ببصيص أمل لحلها، خاصة وأن هناك بعض الخطوات التي لا يمكن تجاهلها وتدعم هذا المسعى ومنها موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على ضرورة خروج الميليشيات الأجنبية من سوريا.
وخص القرار الأممي بالاسم كتائب فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وهذه الميليشيات تعتبر أحد الأسباب الرئيسية في استمرار الصراع السوري.
السفيرة الأميركية الجديدة تلتقي المعارضة: الجربا و ويليمز: الحل يجب أن يكون سياسيًا
التقى رئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربا فى مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس الأربعاء السفيرة الأميركية ستيفاني ويليمز المبعوثة الخاصة للشأن السوري والتي جاءت خلفا للمبعوث الأميركي مايكل راتني.
وقال بيان للتيار، تلقت “ايلاف” نسخة منه ، أن “الطرفين عقدا مشاورات صريحة و بناءة حول الشأن السوري تضمنت الوضع الإنساني في سوريا”.
تحسين الظروف الانسانية
واكد الجربا على ضرورة تحسين الظروف الانسانية للسوريين المتضررين من الحرب على الارهاب في المنطقة الشرقية وامدادهم بالمساعدات الضرورية حيث أنهم “يعيشون في المخيمات ضمن أوضاع بائسة للغاية، وتأمين عودتهم بأقرب فرصة إلى مدنهم وبلداتهم”.
وتطرق الطرفان “إلى الأوضاع في المناطق الاخرى في سوريا”.
وشددا على ضرورة متابعة الجهود من اجل إنجاح اتفاقيات خفض التصعيد من أجل حقن دماء السوريين وتأمين دخول المساعدات الانسانية إلى كافة المناطق بدون عوائق.
الحل سياسي
وأكد الجربا وويليمز على أن “الحل في سوريا يجب ان يكون سياسيا تفاوضيا يحقق في النهاية طموحات الشعب السوري في الانتقال السياسي نحو الديمقراطية بحسب بيانى جنيف وفيينا وقرارات مجلس الامن ذات الصِّلة وعلى الأخص القرار رقم ٢٢٥٤”.
كما استعرض الجربا مع المسؤولة الأمريكية سبل توحيد صفوف المعارضة السورية من أجل تشكيل وفد مفاوض موحد إلى جنيف للتفاوض حول الحل السياسي الذي يحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري.
تمسّك روسي بعقد «سوتشي» تزامناً مع «جنيف»
أنقرة غاضبة من «صفقة» بين حلفاء واشنطن و«داعش» في الرقة
لندن: إبراهيم حميدي
أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن موسكو متمسكة بـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي، وحددت موعده المبدئي في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد أيام على انطلاق مفاوضات جنيف التي دعا إليها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
والتقى نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، المبعوث الدولي في جنيف، لبحث دور الأمم المتحدة في «مؤتمر سوتشي» الذي تريد موسكو عقده بمشاركة نحو ألف و300 شخص، لبحث «الإصلاح السياسي» في سوريا وتشكيل لجنة لتعديل أو صوغ الدستور تمهيداً لإجراء انتخابات.
من جهة أخرى، عبرت تركيا أمس عن «صدمتها» تجاه موقف وزارة الدفاع الأميركية من «صفقة» بين «وحدات حماية الشعب» الكردية الذراع العسكرية لـ«الاتحاد الديمقراطي» وتنظيم «داعش»، لانسحاب عناصر التنظيم من مدينة الرقة التي سيطرت عليها «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم من التحالف بقيادة أميركا.
من جهة أخرى، أكد مصدر سوري معارض انشقاق طلال سلو الناطق باسم «سوريا الديمقراطية» بتنسيق مع أنقرة.
بوتين يستعجل إعلان «النصر العسكري» مؤتمر سوتشي ينافس مفاوضات جنيف/ إبراهيم حميدي
بدا أن موسكو متمسكة بـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي، وحددت موعده الأولي في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بطريقة تنافس مفاوضات جنيف التي دعا إليها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بدءاً من 28 من الشهر الحالي، بعد المؤتمر الموسَّع للمعارضة السورية في الرياض بين 22 و24 من الشهر الحالي، بمشاركة نحو 140 من ممثلي القوى السياسية والمستقلين.
الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متعجل لإعلان «النصر العسكري» في ديسمبر قبل عيد الميلاد الروسي في الأسبوع الأول من العام المقبل، وأن عملية سلام وضعت على المسار عبر تشكيل هيئة سورية لتعديل الدستور الحالي لعام 2012، أو صياغة دستور جديد يمهد لانتخابات.
وما يعكر نية بوتين، هو اختلاف التفسير بين واشنطن وموسكو إزاء اتفاقه مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في فيتنام، الأسبوع الماضي، خصوصاً فيما يتعلق بـ«الغموض البناء» إزاء دور روسيا لسحب ميليشيات تدعمها إيران من جنوب سوريا.
بحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن وزارة الدفاع الروسية بدأت اتصالات في سوريا لدعوة نحو ألف شخص من ممثلي اتفاقات «خفض التصعيد» و«المصالحات» وقوى سياسية ومجتمع مدني إلى سوتشي، بداية الشهر المقبل، إضافة إلى مئات من خارج البلاد.
وأبدت وزارة الدفاع عزمها تخصيص طائرات لنقلهم إلى «مؤتمر الحوار الوطني»، الذي انتقل مكانه من قاعدة حميميم إلى سوتشي، وقد يتغير مكان انعقاده، في وقت بدأت الخارجية الروسية اتصالات دبلوماسية لتوفير غطاء دولي لهذا المؤتمر، حيث التقى نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في جنيف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وشخصيات سورية معارضة.
الواضح أن «المؤتمر الروسي» يحظى بعدم قبول من طهران ودمشق وواشنطن، في وقت وضعت فيه أنقرة شرطاً بعدم دعوة «الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردي» إلى المؤتمر كي تشجع أنقرة حلفاءها من المعارضة السورية على الحضور، وهذا ما أبلغه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بوتين في سوتشي قبل أيام.
وتعترض دمشق على بنود المؤتمر وآلية إقرار الإصلاحات الدستورية والانتخابات، في حين ترفض طهران أن يكون هذا بداية لـ«انتقال سياسي ما»، في سوريا، لذلك رفضت إعطاءه شرعية في اجتماع آستانة الأخير.
وكان مؤتمر سوتشي محورياً في محادثات مساعد وزير الخارجية الإيراني حسن أنصاري في موسكو، ولقائه بدمشق الرئيس بشار الأسد، ووزير الخارجية وليد المعلم.
وسيكون مطروحاً في محادثات وزراء خارجية «ضامني» عملية «آستانة» الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، بعد أيام.
وبحسب وثيقة أعدها الجانب الروسي لـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن المؤتمر سيُدعى إليه ممثلو «الجماعات العرقية والدينية والمؤسسات التقليدية» من «المسلمين من السنّة والعلويين والشيعة والدروز والإسماعيليين، والمسيحيين من الأرثوذكس والسيريانيين والكاثوليك والمارونيين»، إضافة إلى «العرب والأكراد والتركمان والآشوريين والسيريانيين والأرمن والجماعات القبلية، أي القبائل والشيوخ»، إضافة إلى القوى السياسية في النظام والمعارضة، بما في ذلك «الهيئة العليا للمفاوضات، ومجموعة القاهرة، ومجموعة موسكو، ومجموعة آستانة»، وإلى «منظمات المجتمع المدني المهمة، منها جمعية الهلال الأحمر السوري».
ولم تكن دمشق مرتاحة لـ«التصنيف الطائفي»، فيما اعتبرت المعارضة أن المؤتمر يرمي إلى «شرعنة النظام ونسف الانتقال السياسي».
ونصت الوثيقة على أن المؤتمر العتيد يرمي إلى «تسهيل الإصلاحات السياسية، استناداً إلى التشريعات السارية حالياً في سوريا، وتسهيل إطلاق العملية السياسية بقيادة سورية بصورة تتفق مع الطموحات المشروعة للشعب السوري، وتأكيد الشروع في صياغة الدستور السوري لإجراء انتخابات ديمقراطية بمشاركة جميع السوريين وفق الدستور الجديد وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».
وتضمن برنامجه 5 بنود، بينها «محاربة الإرهاب وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2253، والحاجة إلى صياغة قانون جديد، وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة على أساسها وبمشاركة جميع السوريين، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتشكيل اللجنة الدستورية والمجلس الأعلى للمؤتمر»، وهما هدفان ملموسان تسعى موسكو لتحقيقهما.
موسكو ليست واثقة أن وفد الحكومة السورية سيأتي إلى جنيف في 28 الشهر الحالي، وليست مستعدة لممارسة ضغوطات عليه كي يجري «مفاوضات مباشرة جدية»، لكن جهوداً تُبذَل لضمان نجاح المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض بمشاركة ممثلي «الائتلاف الوطني السوري» بـ22 مقعداً، و«هيئة التنسيق» بـ21 مقعداً، و«مجموعة القاهرة» بعشرة مقاعد، و«مجموعة موسكو» بسبعة مقاعد، و21 من ممثلي فصائل مسلحة، و70 مستقلاً، بحيث يخرج المؤتمر بعد تحضيرات اللجنة التحضيرية في 19 من الشهر الحالي بوثيقة سياسية ووفد موحد الموقف ليجري مفاوضات جادة لتنفيذ القرار 2254.
وفي مقابل تمسُّك موسكو سوتشي بعملية آستانة ومؤتمر سوتشي، لا تزال متمسكة بعملية جنيف؛ إذ إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون رفض اقتراح نظيره الروسي سيرغي لافروف بإضافة بند يتضمن دعم مؤتمر سوتشي وعملية آستانة إلى اتفاق بوتين – ترمب الأخير، لأن واشنطن تريد التركيز على عملية جنيف، وأصر تيلرسون على بنود وعبارات محددة تدعم «عملية جنيف وتنفيذ القرار 2254»، إلى اتفاق ترمب – بوتين.
ونصحت واشنطن المبعوث الدولي بـ«عدم شرعنة» عملية آستانة ومؤتمر سوتشي، الأمر الذي تسعى إليه موسكو بقوة.
وليس هذا هو الخلاف الوحيد بين واشنطن وموسكو؛ فإلى جانب التباين حول التمديد لآلية التحقيق بالسلاح الكيماوي في الأمم المتحدة والاتهامات المتبادلة إزاء «التواطؤ» مع «داعش» شرق سوريا، هناك خلاف أيضاً إزاء تفسير بعض بنود اتفاق ترمب – بوتين الذي نص على «الخفض والقضاء النهائي على وجود القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من المنطقة لضمان سلام أكثر استدامة» في هدنة جنوب غربي سوريا قرب حدود الأردن والجولان المحتل للبناء على اتفاق أميركي – روسي – أردني وُقِّع الأسبوع الماضي لاستكمال اتفاق سابق في يوليو (تموز) لإبعاد «المقاتلين غير السوريين» من المنطقة.
المشكلة بين الجانبين بدأت عندما قال مسؤول أميركي في إيجاز صحافي: «مذكرة الأطراف تكرس التزام الولايات المتحدة وروسيا والأردن بالقضاء على وجود القوات الأجنبية غير السورية. ويشمل ذلك القوات الإيرانية والميليشيات التي تدعمها إيران، مثل (حزب الله) اللبناني والمتطرفين الأجانب الذين يعملون مع جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة من المنطقة الجنوبية الغربية، حيث استخدمت هذه العناصر – هذه الجماعات المتطرفة والميليشيات المدعومة من الخارج – الصراع السوري على مدى السنوات الخمس الماضية لزيادة وجودها في هذا الجزء من سوريا، ما قوض وقف إطلاق النار وشكل تهديداً للأردن وإسرائيل، لذلك نعتقد أن هذا المبدأ مهم جدّاً، وهو مكرس في الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع». وأضاف: «وافق الروس في هذه النقطة الأخيرة تحديداً على العمل مع النظام السوري لإزالة القوات المدعومة من إيران مسافة محددة من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، وكذلك حدود الجولان والأردن. واتفقنا من جانبنا على العمل مع الأردن والمعارضة للحد من وجود المتطرفين الأجانب مثل الذين يقاتلون مع جبهة النصرة في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، والقضاء عليها في نهاية المطاف. والمبدأ الأساسي هو أن جميع الإرهابيين الأجانب ومقاتلي الميليشيات يجب أن يغادروا هذه المناطق ويغادروا سوريا في نهاية المطاف».
وكان هذا سبباً لانزعاج موسكو التي أعلنت أنها لم تلتزم إبعاد ميليشيات إيران عن الحدود. كما تطلب ذلك محادثات إيرانية – روسية، في وقت صعدت فيه واشنطن، عندما قالت إن وجود قواتها لدعم «قوات سوريا الديمقراطية» شرق سوريا ليس مرتبطاً فقط بهزيمة «داعش»، بل بتحقيق مفاوضات جنيف نتائج ملموسة. وقال مسؤول أميركي في تفسير لاتفاق ترمب – بوتين: «ينبغي علينا أن نسهل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع. ويبقى رأينا أن سوريا الجديدة والمستقرة في ظل منطقة أكثر استقراراً تحتاج في نهاية المطاف إلى قيادة جديدة في دمشق ومغادرة الرئيس الأسد للمشهد. بيد أن ذلك ينبغي أن يحدث كجزء من عملية سياسية تتيح لجميع الشعب السوري، بما في ذلك الملايين النازحون بسبب هذا الصراع المروع، تحديد مستقبلهم دون تهديد، ودون تخويف، ومن دون جميع التدخلات الأجنبية وكذلك من خلال تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية».
الشرق الأوسط
لافروف ينتقد التصرفات الأميركية بسوريا قبل تصويت أممي
انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصرفات التحالف الدولي والولايات المتحدة في سوريا، كما أعرب عن رفضه لمشروع القرار الأميركي لتمديد آلية التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا، وذلك قبيل تصويت مجلس الأمن اليوم الخميس على هذا المشروع ومشروع روسي منافس.
وقال لافروف إن تصرفات التحالف الدولي والولايات المتحدة في سوريا تعقد عمل سلاح الطيران الروسي وتطيل أمد عملية مكافحة الإرهاب.
في الوقت نفسه، صرح الوزير الروسي بأن مشروع القرار الأميركي الدولي بشأن تمديد تفويض آلية التحقيق الدولية في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا “غير مقبول، ولا حظوظ له ليمر في مجلس الأمن”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة للنظر في مشروعي قرار متنافسين تقدمت بهما موسكو وواشنطن بشأن التمديد لآلية التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا، وسط توقعات باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) للمرة العاشرة لمنع أي إجراء ضد النظام السوري.
وبادرت الولايات المتحدة بطلب التصويت على مسودة قرارها وأعقبتها روسيا على وجه السرعة.
التفويض ينتهي غدا
يذكر أن التفويض الممنوح لآلية التحقيق الدولية سينتهي غدا الجمعة، واستخدمت روسيا في وقت سابق حق النقض لمنع تجديد التفويض بعدما خلصت الآلية إلى أن النظام السوري استخدم غاز السارين المحظور في الهجوم على خان شيخون شمالي سوريا في الرابع من أبريل/نيسان الماضي.
وتضمن مشروع القرار الأميركي تجديد الإشارة إلى القرار الخاص بمنع النظام السوري من استخدام السلاح الكيميائي أو تخزينه أو تطويره أو نقله.
أما المشروع الروسي فيدعو آلية التحقيق إلى الأخذ بالأدلة المقدمة من النظام السوري ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين موظفين محايدين من أوسع نطاق جغرافي.
وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن انطباعا يتكون لدى موسكو برغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بجزء من الأراضي السورية تحت سيطرتها.
وأضافت أن لدى موسكو هواجس حقيقية من رغبة واشنطن في “الاستقرار في بيت غريب، يبدو واضحا أنها لن تجلب له الهدوء والسلام”، بحسب تعبيرها.
المصدر : الجزيرة + وكالات
بمساعدة روسية.. النظام السوري يستعيد البوكمال من داعش
دمشق – فرانس برس
تمكنت قوات النظام السوري، الخميس، من دخول #البوكمال، آخر معقل مهم لتنظيم #داعش في #سوريا بعد أيام من استعادة المتطرفين السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية والحدودية مع #العراق، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان جيش النظام السوري أعلن منذ أسبوع استعادة السيطرة على البوكمال لكن مقاتلي التنظيم نجحوا بعد أيام من استعادة المدينة الواقعة شرق البلاد.
ودخل الجيش بمؤازرة من سلاح الطيران الروسي مرة أخرى، الخميس، إلى المدينة بعد أن شن هجوما من المحاور الغربية والجنوبية والشرقية للمدينة، بحسب المرصد.
وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن “أن الاشتباكات تدور حاليا داخل المدينة”، مشيرا إلى حدوث “قصف جوي روسي ومدفعي”.
وشن الهجوم في المرة الأولى قوات موالية للنظام، وهي فصائل عراقية شيعية ومقاتلون من حزب الله اللبناني وعناصر من الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف عبد الرحمن “إن العملية العسكرية (تجري) بقيادة قوات النظام”، موضحا أن القوات سيطرت على الأحياء الغربية والشرقية والجنوبية.
وتقع البوكمال في ريف دير الزور وتشكل آخر معقل مهم في سوريا لتنظيم داعش الذي يسيطر على 25 بالمئة من مساحة المحافظة الغنية بآبار النفط، بحسب المرصد.
وفي هذه المحافظة الواقعة على الجانب السوري من الحدود مع العراق، يشن هجومان منفصلان لطرد التنظيم من المناطق التي يسيطر عليها. فمن جهة تشن القوات النظامية، ومن الأخرى قوات #سوريا_الديمقراطية التي تتكون من فصائل عربية وكردية وتدعمها الولايات المتحدة.
وبعد تقدم كبير في 2014 وسيطرته على مناطق واسعة من سوريا والعراق، يشهد تنظيم داعش هذه الأيام انهيار “خلافته” في البلدين حيث فقد تقريبا كافة المدن التي كان سيطر عليها.
وكان التنظيم المتطرف سيطر في العام المذكور على نحو نصف سوريا وثلث العراق وأعلن ما يسمى “الخلافة” على الأراضي التي احتلها، لكنه فقد اليوم 97 بالمئة من تلك الأراضي.
وزير تركي: وحدات حماية الشعب الكردية تريد غزو منطقة سورية
اسطنبول (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في كلمة يوم الخميس إن التطورات الأخيرة في الرقة السورية تظهر أن وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة مهتمة بالسيطرة على أراض أكثر من اهتمامها بقتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 24 أكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: أوميت بكطاش – رويترز
وعبرت تركيا عن غضبها للسماح بانسحاب قافلة تضم مقاتلي الدولة الإسلامية من الرقة الشهر الماضي في إطار اتفاق مع وحدات حماية الشعب قائلة إن موقف الولايات المتحدة من هذه المسألة ”أفزعها“.
كما ثار غضب أنقرة بسبب دعم واشنطن للمقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ عقود على أراضيها وتصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وذكر تشاووش أوغلو أيضا بحسب نص الكلمة أن توريد مشتريات دفاعية من الولايات المتحدة تأخر وأن أنقرة تبحث عن حلول بديلة.
وجاء في نص الكلمة دون تفاصيل ”للأسف نواجه، بسبب ممارسات داخلية أمريكية، تأخيرا شديدا في توريد معدات دفاعية نحتاجها بشكل عاجل من الولايات المتحدة من أجل المعركة ضد الإرهاب“.
وتابع ”بالطبع، ومع طول هذا التأخر، نطور وسائل بديلة للحصول على المعدات والأنظمة التي نحتاجها، بالاستعانة بمواردنا الوطنية في الأساس“.
وأتمت تركيا في الآونة الأخيرة صفقة شراء أنظمة صواريخ إس-400 أرض/جو الروسية وهي صفقة دفاعية يعتبرها حلفاء تركيا الغربيون إهانة لحلف شمال الأطلسي لأن هذه الأسلحة لا يمكن دمجها في أنظمة الحلف.
كما قالت أنقرة إنها تبرم اتفاقات مع كونسورتيوم (يوروسام) لتطوير وإنتاج واستخدام مصادرها الخاصة لنظام الدفاع الجوي.
إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود
