عمر كوش
تكمن أهمية عبد الرحمن الكواكبي (1854-1902) في أنه كان سباقاً ورائداً في طرحه لأفكار جريئة وهامة في كتابه “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد” حيال مناهضة الاستبداد ورموزه، في عصر كان فيه السلطان عبد الحميد الثاني، في أواخر عهد الدولة العثمانية، يريد إخضاع الجميع لسطوته، وتحويل الناس إلى مجرد أرقام في قطيع، لا يعرف سوى إطاعة السلطان، والخضوع لسلطته، والانصياع لأوامره، الأمر الذي عرّضه إلى الإقصاء والملاحقة والتشرد والبطش والتنكيل، ومات مسموماً وهو في أوج عطائه.
وفتح الكواكبي مساحات جديدة وواسعة من التفكير على ما يمثله الاستبداد، وعلى أعراضه والآثار التي يتركها على حياة الأفراد والمجتمع، في تصرفاتهم وسلوكهم اليومي. وأسس لمعظم الدراسات التي جاءت من بعده وتناولت الاستبداد والمستبدين والطغاة، حيث اعتبر أن الاستبداد هو الإشكالية المركزية في أي نهضة، سواء فكرية كانت أم اجتماعية أم سياسية، ورأى أن غياب هيئات ومنظمات المجتمع المدني وسيطرة الاستبداد يمنعان المعرفة الحقيقية، لأن الاستبداد ضد العلم، ولا نهضة دون مناهضة الاستعباد، لذا، فإن أصل الداء عنده هو الاستبداد، بوصفه نقيضاً للسياسة، من جهة أنه إذا كانت السياسة هي “إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة”، فإن الاستبداد هو “التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى”، والأخطر هو أن الاستبداد يتجسد في “تصرّف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة بلا خوف تبعة”، باعتباره صفة السلطة المطلقة العنان فعلاً أو حكماً، التي تتصرّف في شؤون الرّعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محقَّقَين. ومرد ذلك هو كون الحكومة إمّا هي غير مُكلّفة بتطبيق تصرُّفها على شّريعة، أو على أمثلة تقليدية، أو على إرادة الأمّة، وهذه حالة الحكومات المُطلقة. أو هي مقيّدة بنوع من ذلك، ولكنّها تملك بنفوذها إبطال قوّة القيد بما تهوى، وهذه حالة أكثر الحكومات التي تُسمّي نفسها بالمقيّدة أو بالجمهورية. وعليه، ركز الكواكبي على الاستبداد من جهة كونه تفرداً بالسلطة والقرار وبالأمر والنهي، وبما يرجع الاستبداد إلى مشكلة السيطرة المطلقة.
صفة الاستبداد
غير أن صفة الاستبداد لا تشمل فقط حكومة الحاكم، بوصفه الفرد المطلق الذي تولّى الحكم بالغلبة، أي بالقوة والقهر، أو الوراثة، بل “تشمل أيضاً الحاكم الفرد المقيَّد المنتخب متى كان غير مسؤول، وتشمل حكومة الجمع ولو منتخباً؛ لأنَّ الاشتراك في الرّأي لا يدفع الاستبداد، وإنَّما قد يعدّله الاختلاف نوعاً، وقد يكون عند الاتّفاق أضرّ من استبداد الفرد. ويشمل أيضاً الحكومة الدّستورية المُفرَّقة فيها بالكُلِّيَّة قوَّة التشريع عن قوَّة التَّنفيذ وعن قوَّة المراقِبة”؛ ذلك أنَّ الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية، “فيكون المُنَفِّذُون مسؤولين لدى المُشَرِّعين، وهؤلاء مسؤولون لدى الأمَّة، تلك الأمَّة التي تعرف أنَّها صاحبة الشّأن كلّه، وتعرف أنْ تراقب وأنْ تتقاضى الحساب”.
وساوى الكواكبي بين أشدّ مراتب الاستبداد وبين سلطة الفرد المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز سلطة دينية. و”كلّما قلَّ وَصْفٌ منْ هذه الأوصاف؛ خفَّ الاستبداد إلى أنْ ينتهي بالحاكم المنتخب، المسؤول فعلاً. وكذلك يخفُّ الاستبداد طبعاً – كلّما قلَّ عدد نفوس الرَّعية، وقلَّ الارتباط بالأملاك الثّابتة، وقلَّ التّفاوت في الثّروة وكلّما ترقَّى الشّعب في المعارف”.
درس الكواكبي في “طبائع الاستبداد” علاقة الاستبداد بالدين وبالعلم وبالمجد والمال، وكذلك علاقته بالإنسان وبالأخلاق وبالتربية، مؤكداً على الجانب العلمي للوظيفة المعرفية، وعلى أن الاستبداد أصل كل فساد، كونه يمنع التربية الصحية والمعرفة الصحيحة، ويفسد العقل والعلم والدين، لذلك يتوجب على المتعلم والمثقف أن ينخرط في هموم وقضايا أمته ومجتمعه، بغية العمل على إزالة الجهل والاستبداد، الأمر الذي يلقي الضوء على علاقة المعرفة بالسلطة، من جهة ارتباط النهضة بمعرفة مستنيرة، وارتباط الانحطاط بسلطة مستبدة، والأولوية لدى الكواكبي تتمحور حول تحرير العقل وإشادة مجتمع الحرية والعدالة والشورى. لذلك، اعتبر الكواكبي أن: “كل يذهب مذهبا في سبب الانحطاط وفي ما هو الدواء. وحيث أنى قد تمحص عندي أن أصل هذا الداء هو الاستبداد السياسي ودواءه دفعه بالشورى الدستورية. وقد استقر فكري على ذلك – كما أن لكل نبأ مستقر – بعد بحث ثلاثين عاما… بحثاً أظنه كاد يشمل كل ما يخطر على البال من سبب يتوهم الباحث عند النظرة الأولى انه ظفر بأصل الداء أو بأهم أصوله، ولكن لا يلبث أن يكشف له التدقيق أنه لم يظفر بشيء. أو أن ذلك فرع الأصل، أو هو نتيجة لا وسيلة. فالقائل مثلا: إن أصل الداء التهاون في الدين، لا يلبث أن يقف حائرا عندما يسأل نفسه لماذا تهاون الناس في الدين؟ والقائل: إن الداء اختلاف الآراء، يقف مبهوتا عند تعليل سبب الاختلاف فان قال سببه الجهل يشكل عليه وجود الاختلاف بين العلماء بصورة أشد وأقوى”.
غير أن الحيرة استبدت بالكواكبي، فوقف عند فكرة طبائع الاستبداد، ولم يتخطَ حدودها، نظراً لتأرجح أفكاره وأطروحاته ما بين الظروف العوامل الوضعية المسببة والقدر الإلهي المحتوم، أو الإرادة الإلهية التي لا ترد، فراح يصف الاستبداد في إحدى صفحات كتابه على أنه “نار غضب الله في الدنيا”، بل واعتبره “يد الله القوية الخفيّة يصفع بها رقاب الآبقين من جنة عبوديته إلى جهنم عبودية المستبدين الذين يشاركون الله في عظمته ويعاندونه جهاراً”، وفي اعتبره “أعظم بلاء، يتعجل الله به الانتقام من عباده الخاملين، ولا يرفعه عنهم حتى يتوبوا توبة الأنفة”. وذلك على الرغم من أن الكواكبي يقرّ بأن “الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني، إذ هما أخوان؛ أبوهما التغلب وأمهما الرياسة، أو هما صنوان قويان، بينهما رابطة الحاجة إلى التعاون لتذليل الإنسان”، إلا أنه ما استطاع فك الارتباط في أن تحالف الاستبدادين إنما يعود إلى غلبة السياسي نفسه على هيمنة كل حقول الحياة بما فيها الديني نفسه على اعتبار أنه الأفعل والأكثر تأثيراً في المجتمعات العربية والمسلمة.
وبحث الكواكبي في كيفية التخلص من داء الاستبداد، مبيناً أن الأكثر رياء وتزلفاً واستزلاماً، في دولة الاستبداد، هو أكثرهم حظوة، وأرفعهم وظيفة وقرباً، لكنه أسفلهم طباعاً وخصالاً. وبالتالي، يتوجب على الإنسان الطامح للصعود فيها أن يتقن الانتهازية والوصولية والكذب والدجل والمراوغة، وأن يعرف كيفية التحول إلى إنسان طائع، ذليل، وخانع، ومذعن، وصاغر، ينحي على الدوام، ينفذ ما يطلب منه، ولا يسأل مطلقاً حتى وإن صفعه الباطل.
خلل
وتكمن علّة الاستبداد في وجود خلل في الجسم السياسي، أساسه اختلال الجسم وانتشار الفوضى، بوصفها خطراً على المجتمع والدولة، الأمر الذي يتيح المجال لانتشار مرض الاستبداد، عن طريق مهاجمة الجسم والتغلغل فيه، حيث يستند المستبد، في وجوده واستمراره، إلى جوانب خلل كثيرة، لعلّ أهمها وجود بطانة فاسدة، تعكس الخلل القائم في النظام السياسي، واعتماده على الأعوان من بين الأسوأ من أفراد المجتمع. إلى جانب اتساع أعداد من المنتفعين والسلبيين أو الساكتين على رداءة الأوضاع، ووجود أساس الاستبداد المتمثل في الإنسان المستبد، ذلك الإنسان العادي أو الصغير، الممارس للاستبداد، والذي يتجسد في الرجل داخل أسرته او المرأة، والمعلم في صفه، وعنصر الأمن، والمسؤول الصغير، في حلقة تتسع وتكبر لتطاول السلطة ورأس الهرم فيها.
وكانت الحرية الهاجس الأساسي في كلّ كتابات الكواكبي، بوصفها تشكل الأصل الذي يستند إليه مبدأ الحق الطبيعي. فهي الطبيعة، والبداهة الإنسانية، والفطرة الفائقة. ومن يقف في وجه الحرية، أو يعقها، فإنه يعاد الطبيعة، ويعاد الحق. فالإنسان لا يولد حراً وحسب، بل هو أيضاً مفطور على محبة الذود عن الحرية. لذلك طالما بقي بالإنسان أثر من الإنسان فهو يقيناً لا ينساق إلى الاستعباد والعبودية إلا مكروهاً أو مخدوعاً. ويحصل الإكراه إما بتهديد سلاح أو قمع، وإما بفئة أو طائفة من مجتمعه. في حين أن الخديعة تؤدي أيضاً إلى فقدان الحرية، ورجوعها إلى تغرير الغير يقلّ، في أكثر الأحيان، عن رجوعها إلى كون الناس يخدعون أنفسهم بأنفسهم. والتاريخ الإنساني حافل بالأمثلة، إذ كثيرة هي الشعوب التي استمرأت استعبادها، ماضياً وحاضراً، ووصلت إلى درجة الاستلاب، وفقدت ليس فقط حريتها، بل والقدرة على الاستيقاظ لاستردادها. ويمكن أن ننهل من الواقع العربي المعاصر أمثلة عديدة على ذلك، حيث تعددت صور الخنوع والاستعباد للطغاة، الذين تعددت أوصافهم وثقلت ألقابهم من “ظله على الأرض” و”الملك المعظم” و”الرئيس المؤمن” و”ناصر الدين والدنيا” و”الشيخ الأصولي” و”حارس النص المقدس” الذي يملك وحده الحق الشرعي في تأويل وتفسير الحقيقة وصولاً إلى “القائد الملهم” و”القائد الضرورة” و”الخالد” و” القائد” و”الأوحد” وسوى ذلك.
ويحدث أن ينصاع الناس طواعية للاستعباد، كونهم يولدون في ظل الاستعباد ويستمرون في ذلك، إلى درجة يمكن القول معها أن الناس يسهل تحولهم تحت وطأة الطغيان إلى جبناء مخنثين في مجتمع يسيطر عليه الاستبداد، بواسطة شبكة من الآسرين الذين يخضعون الناس، فيجعلونهم أسرى المستبد ولا يقوون على محاربته، لذلك يتعادون فيما بينهم، ويظلمون ضعافهن ونساءهم، وبالتالي يتحول كل إنسان إلى مظلوم من جهة، وظالم من جهة أخرى. وفي مثل هذا المجتمع يتحول الدين إلى وسيلة استلاب، ويُمنع تداول العلم، وتفسد الأخلاق والعلاقات الإنسانية.
وقد اجترح الكواكبي مفهوم “أسير الاستبداد” ليصف الإنسان الملتصق بغرائزه العمياء، التي تستعبده بدورها، وتعمي بصره وبصيرته، فلا يعثر على الحرية الطبيعية الثاوية في داخله، التي تشكل جوهر إنسانيته، ومعنى وجوده، فأسير الاستبداد لا يملك نفسه، لأنه تربى بوصفه رقماً في قطيع، ليس له وظيفة سوى الطاعة العمياء، بعد أن قلب المستبد الأمور بجعله الرعية خادمة له، بصفته راعياً، بدلاً من تكون السلطة والحكومة خادمة للشعب، المكون من مواطنين أحرار.
ولا يتحرك أسير الاستبداد بإرادته، بل بإرادة غيره، لأنه فاقد الإرادة، وفاقد لجميع أنواع المجد والعلم والعطاء والإيثار والبذل، ولا يعرف لذة أو طعم إحراز مقام في قلوب الآخرين، ولا متعة كبر النفس، لأنها من ملذات الحرية الطبيعية التي تشكل أصل الكائن البشري. بالمقابل، تقتصر ملذات أسير الاستبداد، التعيس، على المتسفّل منها، مثل لذة الأكل، التي تجعل البطون مقابر للحيوانات ومزابل للنباتات، وتجعل جسم أسير الاستبداد، غنياً كان أم فقيراً، كأنبوب يمتد من المطبخ إلى المرحاض. وإلى جانب لذة الأكل هناك اللذة المتولدة عن رعشة الشهوة، وبالتالي تتحول أجساد أسرى الاستبداد إلى ما يشبه دمامل جرب على أديم الأرض، تستريح بالحك، وتنحصر وظيفتها في توليد الصديد ودفعه، الأمر الذي يعمي أسرى الاستبداد ويصيبهم بسباق التوالد والتزاوج.
الخلاصة
وفي نهاية كتاب “طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد” حاول توصيف سبل الخلاص من الاستبداد، من خلال تفجير الطاقات الكامنة في المجتمع، انطلاقاً من إيمانه بوجود طاقات خلاقة في المجتمعات الغارقة في الاستبداد، ووجود قوى جبارة، يتوجب إطلاق العنان لها، وتفجير مكنوناتها للخلاص من الاستبداد، والسير نحو طريق الحرية والخلاص من الاستعباد. فراح يبحث عن “شكل الحكومة” باعتباره ” أعظم وأقدم مشكلة في البشر، وهو المعترك الأكبر لأفكار الباحثين”، ويبحث كذلك عن جوهر فكرة بناء الدولة، وعن كنه العلاقة ما بين الحاكم وبين المحكومين، حيث يتغلغل الاستبداد إلى “الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ الحكم”، وبالتالي لا بد من تبيان المباحث المتعلقة بالحكومة والحاكم والمحكوم، وشرح الأسئلة المتعلقة بها، من جهة معرفة مباحث التي تتصل بالأمة أو الشعب، وماهية الروابط التي تجمع بين مكوناتها، وتبيان طبيعتها، وهل هي روابط دين أو جنس أو لغة ووطن وحقوق مشتركة وجامعة سياسية اختيارية؟ ثم وهل تمثل الحكومة سلطة امتلاك فرد لجمع، أم هي وكالة تقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية؟ وما هي هذه الحقوق العمومية؟ هل هي حقوق آحاد الملوك، أم حقوق جمع الأمم؟ وما معنى التساوي في الحقوق ومنها الحقوق الشخصية. وما هي نوعية الحكومة ووظائفها؟
وقاده البحث إلى تعداد وظائف الحكومة، التي يحصرها بحفظ الأمن العام، وحفظ السلطة في القانون، وتأمين العدالة القضائية، وحفظ الدين والآداب، وتعيين الأعمال بقوانين، ثم انتقل إلى تعريف القانون ومصادر قوته، وضرورة التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم، الأمر الذي يشي بأن الكواكبي بحث في الحكومة باعتبارها إطاراً لا بد منه، واشترط عليها أن تؤمن لمواطنيها حقوقاً، يجب أن تعمل للسهر على الالتزام بها وتطبيقها. وسبب ذلك هو انشداده إلى التفكير الحقوقي والقانوني، الذي ينهض على اعتبار الحق جزءٌ من الطبيعة البشرية، ويضمن جملة حقوقه في الحياة والسكن والطعام، ويشكل جزءاً من ذاته الإنسانية، وليس لأي كان الحق في حرمانه منها، ولا حتى الإشعار بالتكرم لدى منحها، بوصفها مكوناً من مكونات وجود الإنسان.
ويمكن ملاحظة أن بدائل الاستبداد تتجسد في فكر الكواكبي بالمساواة والعدالة والحرية والشورى الدستورية، مع التشديد على الجانب السياسي في التحليل، واحتلال الحرية مكانة كبيرة في مباحثه، بما فيها حرية الاعتقاد، وحرية التفكير والمشاركة السياسية، التي لا تخرج عن إطار تحقيق الشورى الدستورية، الضامن لمشاركة أبناء الأمة المواطنون الحكومة في صنع مصائرهم، بواسطة أهل الحل والعقد فيها، وبما يضمن رفع الاستبداد كمهمة ملقاة عاتق أصحاب العقول الواعية في الأمة وتكاتفهم.
وعلى الإجمال، فإن أهمية الكواكبي، لا تعود فقط إلى تعرية ومهاجمة الاستبداد، بل لتحليله الاستبداد، سياسياً ودينياً، وتبيان دوافعه وأسبابه إلخ، الأمر الذي دشن بواسطته لجملة من الكتابات والأفكار ركزت الاهتمام على الاستبداد والمستبدين. لكن الكواكبي أخذ جانب التحليل، النظري والبحثي، ولم يذكر أمثلة على الاستبداد والأنظمة المستبدة في عصره أو عبر التاريخ العربي الإسلامي. ومع ذلك يكفي الكواكبي ما قدمه بكل جرأة ووضوح، والباب مازال مفتوحاً أمام الباحثين والمفكرين كي يغنوا ما بدأه، ويكشفوا صور الاستبداد وجرائمه في حق الشعوب، بالاستناد إلى الأفكار التي تنير طريق الخلاص والحرية لبلداننا ومجتمعاتنا العربية.
