موسكو تتعهد مراعاة المتطلبات «الأمنية» لإسرائيل
الناصرة – أسعد تلحمي , موسكو – رائد جبر , لندن – «الحياة»
أعربت إسرائيل عن تحفظها عن «هدنة الجنوب» السوري التي توصلت إليها الولايات المتحدة وروسيا للتهدئة في درعا والسويداء والقنيطرة، على رغم محاولات روسيا طمأنتها. وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع بأن «الاتفاق بصيغته الحالية سيئ للغاية»، مشيراً إلى أنه لم يتضمن كلمة واحدة واضحة عن إيران و «حزب الله». وقالت مصادر مطلعة أمس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال في اختتام اجتماعه في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، إن إسرائيل تعارض اتفاق وقف النار «لأنه يرسخ الوجود الإيراني» في سورية.
في موازاة ذلك، تواصلت مساعٍ روسية من أجل إقرار مناطق تهدئة أخرى، وأفادت «قاعدة حميميم» الروسية على موقعها أمس، بـ3 اتفاقات جديدة مع فصائل معارضة في إدلب لوقف الأعمال القتالية، فيما أوضحت مصادر في فصائل المعارضة أن «قوات أحمد العبدو»، أحد فصائل «الجيش الحر» الذي يسيطر على القلمون الشرقي شمال دمشق، اتفق في شكل «مبدئي» مع وسطاء روس على هدنة في هذه المنطقة لمدة شهرين قابلة للتجديد.
وأخرج نتانياهو معارضته اتفاق وقف النار في الجنوب إلى العلن بعد أن كانت ضمن مداولات هادئة في القنوات الديبلوماسية، وقال للصحافيين إنه أبلغ ماكرون أن «إسرائيل تعارض الاتفاق في شكل جارف». وقال إن «حقيقة أن الاتفاق يُبعد إيران مسافة 20 كيلومتراً فقط عن الحدود مع إسرائيل يعزز الوجود الإيراني ويهدد مصالحنا الأمنية». وحاولت موسكو طمأنة إسرائيل على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي قال أمس إن روسيا وأميركا «ستقومان بكل ما تستطيعان من أجل توفير رد على حاجات إسرائيل الأمنية في إطار اتفاق وقف النار في جنوب سورية».
ووفق مصدر سياسي رفيع تحدث إلى الصحافيين الإسرائيليين المرافقين (ويرجح أنه نتانياهو نفسه)، فإن «إسرائيل واعية لنوايا إيران التوسعية الجديّة في سورية».
إلى ذلك، أفادت «قاعدة حميميم» الروسية على موقعها عن توقيع ثلاثة اتفاقات جديدة لوقف الأعمال القتالية في مناطق عدة بإدلب، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت عبر حسابها الرسمي على «فايسبوك» أمس، إلى أن «المحادثات مع قادة فصائل المعارضة تستمر في شأن انضمامها إلى وقف الأعمال القتالية في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة». وأضافت أن «العدد الإجمالي للقرى والمدن التي انضمت إلى وقف الأعمال القتالية زاد إلى 2025 قرية في مختلف المدن السورية».
ميدانياً، شهدت محافظة الرقة أمس، استمرار القتال في شكل عنيف بين القوات النظامية وعناصر «داعش». وعلم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن القوات النظامية تمكنت بإسناد من القصف المدفعي من تحقيق تقدم هام، والسيطرة على حقول نفطية في ريف الرقة الجنوبي عند الحدود الإدارية للرقة مع حمص. وأفاد «المرصد» بأنه بهذا التقدم ينتهي وجود «داعش» في الريفين الغربي والجنوبي الغربي لمدينة الرقة. في موازاة ذلك، واصل الجيش التركي لليوم الثاني على التوالي قصفه مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي. وأفاد ناشطون سوريون بحدوث اشتباكات عنيفة بين «الجيش الحر» و «قوات سورية الديموقراطية» في جنوب بلدة أعزاز بمحافظة حلب. وأوضح الناشطون أن الاشتباكات تتمركز في محيط عين دقنة الواقعة في شرق مطار منغ العسكري. وتزايدت حدة التوترات مع زيادة التعزيزات العسكرية التركية على الحدود السورية.
وأفادت مصادر كردية سورية بأن روسيا توسطت لدى «قوات سورية الديموقراطية» بطلب تركي لوقف القتال في الريف الشمالي لحلب، لسحب نحو 15 جريحاً بينهم عناصر من القوات التركية.
إسرائيل تتحفظ عن «هدنة الجنوب» … وروسيا تطمئنها
الناصرة – أسعد تلحمي , موسكو – رائد جبر
أخرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو معارضته اتفاق وقف النار في جنوب سورية الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا خلال قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية إلى العلن بعد أن كانت معارضته ضمن مداولات هادئة في القنوات الديبلوماسية حين قال بعيد لقائه في باريس الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن إسرائيل تعارض اتفاق وقف النار في سورية «لأنه يديم الوجود الإيراني فيها»، مضيفاً بعد ذلك في ايجاز للصحافيين المرافقين أنه أبلغ ماكرون أن «إسرائيل تعارض الاتفاق في شكل جارف». وقال إن «حقيقة أن الاتفاق يُبعد ايران مسافة 20 كلم فقط عن الحدود مع إسرائيل يعزز الوجود الإيراني ويهدد مصالحنا الأمنية». وحاولت موسكو طمأنة إسرائيل على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي قال أمس إن روسيا وأميركا «ستقومان بكل ما تستطيعان من أجل توفير رد على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في إطار اتفاق وقف النار في جنوب سورية».
واعتبرت أوساط سياسية إسرائيلية أن تصريح نتانياهو يكشف خلافات حقيقية بين إسرائيل وكل من أميركا وروسيا، واحتجاجاً إسرائيلياً على أن الدولتين لم تأخذا في اعتباراتهما القلق الإسرائيلي من الوجود الإيراني في سورية «ولم توافقا على مطلب إسرائيل باشتراط الاتفاق بإخراج القوات الشيعية من الأراضي السورية».
ووفق مصدر سياسي رفيع المستوى تحدث إلى الصحافيين الإسرائيليين المرافقين (مرجح أنه نتانياهو نفسه) فإن «إسرائيل واعية لنوايا إيران التوسعية الجديّة في سورية، وأن طهران معنية ليس فقط بإرسال مستشارين إلى سورية إنما أيضاً إرسال قوات عسكرية كبيرة لإقامة قاعدتين بحرية وجوية تستخدمها الطائرات والسفن الإيرانية، وهذه خطوة تغير تماماً صورة الأوضاع في المنطقة»، مضيفاً أن «إسرائيل لن تسلّم بوضع كهذا».
وأوضح نتانياهو أن إسرائيل أجرت في الأشهر الأخيرة اتصالات حثيثة مع روسيا والولايات المتحدة وأنه تحدث شخصياً إلى الرئيس فلاديمير بوتين وإلى وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، وذلك لتوضيح أخطار وجود ايران في سورية. وأفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأنه منذ إعلان الاتفاق بل قبله واصلت إسرائيل اتصالاتها مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية في شأن الاتفاق وأنه في إطار هذه الاتصالات قام الموفد الأميركي الخاص لمحاربة «تنظيم داعش» برت ماكغورك والموفد الأميركي إلى سورية مايكل رتني بزيارة إسرائيل مرات عدة. وأضافت أن إسرائيل طرحت عليهما جملة مطالب وتحفظات على الاتفاق، وأوضحت أنها معنية بأن يضمن الاتفاق إبعاد إيران وحزب الله والميلشيات الشيعية عن خط الحدود مع إسرائيل والأردن وأن لا يسمح بأي تمركز للقوات الإيرانية في سورية. كما أوضحت إسرائيل للأميركيين أنها تتحفظ عن أن تناط مهمة فرض وقف النار في مناطق التهدئة بالقوات العسكرية الروسية وحدها. وأشارت «هآرتس» إلى أن نتانياهو أتصل مساء أول من أمس بتيلرسون وبحث معه هذه المسألة.
وكان نتانياهو أعلن قبل أسبوعين أن بوتين وتيلرسون أبلغاه أنهما يتفهمان مواقف إسرائيل وأنهما سيأخذان مطالبها في اعتباراتهما «لكن مع وصول نسخة من الاتفاق إلى إسرائيل تبين أن مطالبها لم تؤخذ حقاً في الحسبان» كما نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى. وأضاف المسؤول أن «الاتفاق بصيغته الحالية سيء للغاية ولا يأخذ في الاعتبار أية مصلحة أمنية لإسرائيل بل يخلق وضعاً مقلقاً في جنوب سورية». وأشار إلى أن الاتفاق لم يتضمن حتى كلمة واحدة واضحة عن إيران وحزب الله أو الميليشات الشيعية في سورية.
في موازاة ذلك، أوضحت الصحيفة أن نتانياهو طلب من الرئيس الفرنسي أن يمارس نفوذه على الحكومة اللبنانية في كل ما يتعلق بنشاط «حزب الله» في لبنان خصوصاً في الجنوب. كما طلب منه أن ينقل إلى الحكومة اللبنانية تحذير إسرائيل بأن عدداً من قادة «حماس» يعتزم النشاط في الأراضي اللبنانية. وقال نتانياهو للصحافيين إنه طلب من الرئيس ماكرون نقل رسائل واضحة وشديدة اللهجة إلى الحكومة في شأن تعزيز «حزب الله» نفوذه في لبنان مع أسلحة متطورة، «بعضها يريد إنتاجه في لبنان وآخر جلبه من سورية». وأضاف: «قلت للرئيس ماكرون إن هذا النشاط يزرع عملياً بذور صراع شديد بين إسرائيل ولبنان وأنه ينبغي على الحكومة اللبنانية تفادي اتخاذ خطوات تدفع نحو مثل هذا الصراع».
وتعهدت روسيا بأن «تأخذ في الاعتبار مصالح إسرائيل» عند تطبيق اتفاق الهدنة في جنوب سورية، بالتعاون مع الولايات المتحدة. فيما تجنب مسؤولون روس التعليق على اعلان المعارضة السورية التوصل إلى وقف النار في القلمون لمدة شهرين. وعزت مصادر «التريث» الروسي، إلى انتظار رد من جانب النظام السوري.
ولم يطل انتظار رد الفعل الروسي على اعلان نتانياهو رفض اتفاق هدنة الجنوب. وأكد لافروف أن موسكو وواشنطن «سوف تأخذان في الاعتبار مصالح اسرائيل».
وشدد على أن «روسيا والولايات المتحدة سوف تفعلان كل ما يلزم لمراعاة مصالح اسرائيل، عند إنشاء مناطق خفض التوتر في الجنوب السوري».
وكان لافروف أعلن قبل أيام، بدء التحرك لتطبيق الاتفاق، وقال إن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان تحديد تفاصيل عمل منطقة خفض التوتر في جنوب غربي سورية، مشيراً إلى أنه تم، لهذا الغرض، اتخاذ القرار حول استخدام مركز المراقبة، الذي يجري إقامته من قبل روسيا والولايات المتحدة والأردن في عمّان.
وشدد لافروف على أن هذا المركز سيكون على اتصال دائم مع فصائل المعارضة والقوات النظامية .
في غضون ذلك انتقد العضو البارز في مجلس الفيديرالية (الشيوخ) الروسي أليكسي بوشكوف تصريحات نتانياهو. وقال إن الرفض الإسرائيلي لاتفاق وقف النار «ليس كافيا»، موضحاً أنه «إذا كانت اسرائيل ترفض في شكل قاطع اتفاق الهدنة فعليها أن تقدم بديلاً لوقف العنف في المنطقة، عليهم أن يقولوا ماذا سيقدمون، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه اسرائيل؟ لأن الرفض ليس سياسة».
على صعيد آخر، تجنبت موسكو التعليق أمس على اعلان «مجلس قيادة الثورة لمدينة جيرود» إنه «بعد انتهاء جلسة التفاوض بين اللجنة الموكلة للتفاوض عن مدن القلمون الشرقي والجانب الروسي والنظام باللواء 81، تم التوافق على وقف إطلاق النار».
ولم يصدر تعليق على المستويين العسكري أو الديبلوماسي الروسي، لكن مصدراً ديبلوماسياً أبلغ «الحياة» أن موسكو «قد تفضل التريث لحين الحصول على موافقة الحكومة السورية على الاتفاق». لكن المصدر لم يستبعد أن تكون «الجهود الجارية حالياً تهدف إلى توسيع مساحة المناطق التي يتم التوصل فيها إلى اتفاقات محلية لوقف النار، مماثلة لاتفاق الهدنة في الجنوب السوري، وقال إن روسيا تشجع الأطراف على المضي في هذا الاتجاه وتعزيز المفاوضات بين القوى الناشطة في المناطق المختلفة والقوات الحكومية لتثبيت أوسع هدنة ممكنة. وكانت أطراف المعارضة السورية أعلنت أن لجنة التفاوض عن بلدات القلمون الشرقي توصلت إلى اتفاق مع الجانب الروسي، ينص على وقف إطلاق النار مدة شهرين، وإعادة تفعيل المستشفيات في المنطقة، وبحث ملف المعتقلين.
وأوضح «المجلس» في بيان أمس أنه «من ضمن بنود الاتفاق إخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن ومنع المظاهر المسلحة، وتفعيل المشافي وإدخال الدواء والمواد الطبية والخدمات كافة إلى المدن وعدم التضييق على الحواجز».
إضافةً إلى «تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين، على أن تتم إدارة المدن من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحيات كاملة».
وكان اجتماع جرى في الفرع 227 في منطقة المزة وسط العاصمة دمشق، في الأيام القليلة الماضية، بين ممثلين عن جيرود وشخصيات من النظام السوري وروسيا.
وأصدر «مجلس القيادة الثورية» للمدينة بيانًا، أكد فيه الموافقة المبدئية على بعض البنود، كتفعيل الدوائر الحكومية (أبرزها المستشفيات)، وإلغاء المظاهر المسلحة في المدينة وحصرها في الجبل.
عقوبات أوروبية على علماء ومسؤولين عسكريين سوريين
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 16 عالماً ومسؤولاً عسكرياً سورياً أمس، للاشتباه في تورطهم في هجوم كيماوي في شمال سورية أودى بحياة عشرات المدنيين في نيسان (أبريل) من هذا العام.
وتتهم أجهزة استخبارات غربية حكومة الرئيس بشار الأسد بتنفيذ الهجوم قائلة إن مقاتلي المعارضة في المنطقة لا يمتلكون هذه القدرات. وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في حزيران (يونيو) أن السارين، وهو غاز أعصاب، استخدم في الهجوم.
ونفى المسؤولون السوريون مراراً استخدام مواد سامة محظورة. وتستهدف العقوبات التي وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسيل ثمانية علماء وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين السوريين.
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن العقوبات تظهر تصميم أوروبا «على التصدي للمسؤولين عن الهجمات بأسلحة كيماوية».
وذكر مجلس حكومات الاتحاد في بيان أنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصراع في سورية. وتشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بحكومة الأسد.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في الشهر نفسه الذي وقع فيه الهجوم على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب وشملت العقوبات مئات الموظفين والعلماء في هيئة حكومية سورية يعتقد أنها تطور أسلحة كيماوية.
وانضمت سورية إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2013 بموجب اتفاق روسي – أميركي لتتجنب تدخلاً عسكرياً خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وعلى رغم أنه ليس للاتحاد الأوروبي أي دور عسكري في الصراع فهو أكبر مانح للمساعدات وقال إنه لن يساهم في إعادة إعمار سورية إلى أن تبدأ عملية سلام تتضمن مرحلة انتقالية لا تشمل حكومة الأسد.
لكن موقف الاتحاد الذي يضم 28 دولة من سورية تبدل بعدما انتهج الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون موقفاً مختلفاً عن الحكومة الفرنسية السابقة بقوله إنه لا يرى خليفة شرعياً للأسد ولم يعد يعتبر رحيله شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب.
هجوم «حزب الله» على جرود عرسال يقترب بعد فشل التفاوض مع «النصرة» لإخلائها
بيروت – «الحياة»
تقاطعت معلومات لـ «الحياة» من مصادر أمنية وأخرى بقاعية تفيد بأن المفاوضات بين «جبهة النصرة» (فتح الشام) و «حزب الله» عبر «سرايا اهل الشام» ووسطاء آخرين، حول إخلاء مسلحي «النصرة» جرود بلدة عرسال البقاعية توقفت قبل 3 أيام، وأن فشلها يرجح تنفيذ الحزب العملية العسكرية التي كان لوّح بها قبل 10 أيام، إلا إذا طرأ تطور جديد في ربع الساعة الأخير.
وأفادت المعلومات المتقاطعة بأن المفاوضات بلغت حائطاً مسدوداً نتيجة إصرار «النصرة» ممثلة بمسؤولها في القلمون أبو مالك التلة على مغادرة الجرود مع كامل اسلحتها الخفيفة والثقيلة، الا ان الحزب رفض الأمر واشترط على «النصرة» مغادرة المسلحين مع أسلحة خفيفة فقط.
وكان التفاوض استؤنف لايجاد تسوية لإخلاء الجرود من هذا التنظيم الأسبوع الماضي، على وقع مواصلة الجيش السوري غاراته الجوية على مواقع المسلحين في منطقة القلمون والجرود البعيدة من عرسال، منذ أكثر من 10 أيام، وبعد تسريبات للحزب تفيد بأن ساعة الصفر لإطلاق العملية العسكرية في الجرود اقتربت. واستمرت غارات الطيران السوري فجر أمس، فشمل القصف مناطق جردية لبنانية، أحس بارتجاجات قذائفه أهالي عرسال في منازلهم.
ولمحت المصادر ذاتها الى أن التفاوض تضمن بنداً يتعلق بالمال. وفيما اكدت انه لم يحصل تفاوض مع «داعش» لا في الأيام القليلة الماضية ولا قبلها، باعتبار ان «عقيدة هذا التنظيم تؤمن بالموت لا بالتفاوض»، اعتبرت ان «التفاوض مع «النصرة» لم يعد مجدياً بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق واتخذ قرار المعركة لإخراج المسلحين من الجرود». ولفتت مصادر بقاعية إلى أن مطلب زعيم «النصرة» ابو مالك التلة مغادرة الجرود الى تركيا ليس جديداً فهو يتمسك بهذا الشرط منذ بدء التفاوض معه.
وشهد أمس تداول معلومات اعلامية غير مؤكدة عن ان التلة بعث برسائل إلى نازحين في مخيمات قريبة من عرسال يدعوهم فيها إلى الانتقال إلى منطقة القلمون، ويؤكد أن «معركته هي مع «حزب الله» وليس مع الجيش اللبناني». وتترقب الأوساط السياسية والأمنية انعكاسات المعركة على النازحين، فمخيمات هؤلاء في عرسال وعند اطرافها تحتضن بعض اهالي المسلحين الذين يحتمون في الجرود. لكن النازحين الذين يتواجدون في الجرود البعيدة على الحدود المتداخلة قد يتحملون تبعات معركة الحسم اذا استهدفت مسلحي «النصرة» بداية وهم الأقرب الى هذه المخيمات. اما مسلحو «داعش» فإن محاصرتهم لا تمكنهم من التراجع باتجاه عرسال. ورجحت أوساط متابعة فتح طريق لهم باتجاه الداخل السوري، ويتردد أنهم يرغبون في الانتقال إلى دير الزور أو إدلب.
نائب وزير الخارجية الروسية يؤكد إمكانية عقد لقاء روسي أمريكي حول هدنة ثانية في سوريا
القاهرة – د ب أ : أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الثلاثاء إمكانية عقد لقاء روسي أمريكي حول هدنة ثانية في سوريا.
وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلت عن مصدر مقرب من محادثات التسوية السورية القول إن روسيا والولايات المتحدة قد تعلنان هدنة ثانية في سورية في منتصف أغسطس/ آب المقبل، بعد أن يجري الخبراء الأمريكيون والروس مشاورات في إحدى العواصم الأوروبية، ستشمل، على الأرجح، حمص وربما الغوطة الشرقية.
ونقلت الوكالة عن ريابكوف القول :”نحن على اتصال بالرفاق الأمريكيين حول موضوع مناطق خفض التصعيد، وموضوع عملية أستانا. وبالطبع بقدر ما يكتسب العمل ديناميكية في هذا المجال، تتشكل خبرة محددة وإمكانية للاستمرار بتعميق الاتصالات المعنية”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا أن روسيا وأمريكا تعملان على إعلان هدنة ثانية في سورية التي ستضم مناطق تمر بأوضاع معقدة في البلاد.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سورية دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري. وتم التوصل إليه برعاية أمريكية روسية أردنية، ويشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.
بعد تهديدات نتنياهو… لافروف: نحرص على مصالح إسرائيل في الملف السوري
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على شخصيات سورية
بروكسل ـ موسكو ـ بيروت «القدس العربي»: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن روسيا وأمريكا ستحرصان على وضع مصالح إسرائيل في الاعتبار عند إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا. وكان لافروف يرد على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن فيها للصحافيين في باريس في وقت متأخر من مساء الأحد، عن تراجع حكومته عن تأييد اتفاق إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بدعوى أنه «سيعزز من قوة إيران».
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن نتنياهو قوله في العاصمة الفرنسية باريس: «إسرائيل تعارض اتفاق خفض التوتر في جنوبي سوريا، الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا».
واعتراض نتنياهو العلني أمر مستغرب على رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان يسعى لتجنب المواجهة، سواء مع موسكو أو واشنطن بشأن سوريا.
في سياق متصل قرر الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات على 16 شخصا «ساهموا بتطوير واستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في سوريا». من جهة أخرى نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف، أمس، قوله إن روسيا وأمريكا ستحرصان على وضع مصالح إسرائيل في الاعتبار عند إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا.
وجاء في القرار الصادر عن مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي، أن العقوبات الجديدة تأتي في إطار مكافحة الاتحاد لاستخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية. وشمل القرار تجميد الأصول المالية ووضع حظر للسفر على ثمانية من كبار المسؤولين العسكريين وثمانية علماء يتعاونون مع نظام بشار الأسد.
وشدد قرار الاتحاد الأوروبي على أن الشخصيات التي شملتها العقوبات ساهمت بتطوير واستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في سوريا. ونوه القرار إلى أن عدد الشخصيات التي فرضت عليها عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، بلغت حتى الآن 255 شخصية، تعتبر مسؤولة عن القمع العنيف الذي مارسه بشار الأسد ضد الشعب السوري.
وأشار القرار إلى أن الشخصيات المذكورة والتي تشملها العقوبات، تتهم بتأييد ودعم النظام السوري والاستفادة منه، وأن الاتحاد جمد أيضا أصول 67 شركة لأسباب مماثلة. ومن المتوقع أن تستمر العقوبات لغاية 1 حزيران/ يونيو 2018.
التركمان يطالبون دي ميستورا بالمشاركة في وضع الدستور السوري
حلب – «القدس العربي» : طالبت «الكتلة الوطنية التركمانية السورية» المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، بإشراكها في صياغة الدستور السوري الجديد إلى جانب المكونات السورية الأخرى، ومراعاة دورها الأساسي، وأنها طرف أساسي في المعارضة السياسية والعسكرية، وعدم الانحياز لطرفٍ على حساب طرف.
جاء ذلك خلال رسالة وجهتها الكتلة الوطنية التركمانية السورية إلى مبعوث الأمم المتحدة في سوريا دي ميستورا، طالبت فيها بعدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر سواء العرب أو التركمان أو الأكراد أو السريان أو غيرهم، والتطلع إلى المساواة التامة بين كل أطياف الشعب السوري دون استثناء.
وأعرب التركمان في رسالتهم عن أملهم بأن يحصل التركمان على حقوقهم القومية والسياسية والثقافية في الدستور الجديد، وأن يشارك ممثلو الشعب التركماني السوري في صياغة هذا الدستور.
ويقول مسؤول العلاقات الخارجية ونائب رئيس الكتلة الوطنية التركمانية السورية أحمد جقل: إن رسالة الكتلة الوطنية التركمانية بشأن مشاركة التركمان في صياغة الدستور السوري جاءت كردة فعل لتصريحات دي ميستورا في وقت سابق حول مشاركة الأكراد في صياغة الدستور المستقبلي لسوريا.
ويضيف في لقائه مع «القدس العربي» أن اللقاءات في جنيف والأهداف السياسية في الملف السوري، هو إنشاء وتأسيس لسوريا ديمقراطية تعددية تساوي بين أفراد كل مواطنيها، لذلك فإن تصريحات دي ميستورا جاءت خلافا لهذا الميثاق، مما اضطرنا إلى ارسال رسالة إلى دي ميستورا نؤكد فيها بأن الشعب السوري بمكوناته كافة من عرب وتركمان وكرد وسريان وآشوريين هم مكونات أساسية في المجتمع السوري.
ويؤكد جقل أنه لا بد من أن تكون الوجهة الديمقراطية هي المساواة بين هذه المكونات والطوائف العرقية والمذهبية في سوريا، لذلك فإن الإشارة إلى مكون دون الآخر أدى إلى انزعاج في أوساط المكون التركماني، مما اضطرنا إلى إرسال رسالة تنبيه وتوضيح بأن الدستور السوري لا بد أن يشترك فيه كل مكونات الشعب السوري وأطيافه ومذاهبه، خاصة أن التركمان مكون أساسي ويجب إشراكهم في هذه العملية السياسية السيادية المستقبلية.
وأشار جقل إلى أن تعداد التركمان في سوريا يفوق الثلاثة ملايين ويتمركزون في مناطق محددة ويتوزعين في أنحاء سوريا جميعاً، لذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار هذا المكون وإشرائكه في جمع العمليات السياسية المستقبلية التي تخص السيادة السورية.
وشدد على أن التركمان في سوريا لديهم قناعة تامة بأن وحدة الأراضي السورية ستتم عبر المواطنة الحقيقية المساوية بين أفراد الشعب السوري وسيعملون على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لافتاً إلى أن الكتلة التركمانية لا تعارض أن تكون سوريا اتحادية موحدة بشرط وجود عدالة اجتماعية تحفظ لكل من مكونات الشعب السوري ثقافاته وتوجهاته السياسية.
في المقابل، يرى المدير التنفيذي لـ «منظمة مدنيون للعدالة والسلام» فراس مصري، أن الدستور السوري حق لكل مكونات الشعب السوري وليس للكتل الممثلة لجزء صغير من المكونات، إلا أن هذه الدعوة جاءت كردة فعل على تصريحات دي ميستورا بشأن مشاركة الأكراد في وضع الدستور الجديد.
ويضيف، أن دي ميستورا يريد إقحام pyd في ملف جنيف، وهذا تمهيد كحق يراد به باطل، خاصة أن pyd لا تمثل الكرد.
ويؤكد مصري أنه كان واجباً على الكتلة التركمانية توضيح حقوق التركمان للشعب السوري وهيئة التفاوض وليس لدي ميستورا، لأنه ليس الشخص المناسب للتدخل بحقوق المكونات.
وتمنى مصري ألا يصدر دستور لا يراعي حقوق كل المكونات السورية، فالتركمان والكرد هما من الأكثرية السنية ومن الأقلية العرقية وفي كلا الحالين لهم حق مراعاة سنيتهم وإثنيتهم.
يشار إلى أن مطالبة الكتلة الوطنية التركمانية السورية بالمشاركة في وضع دستور سوريا الجديدة، جاءت عقب تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الذي كان قد صرح في وقت سابق بضرورة عدم تجاهل الأكراد السوريين، والسماح لممثليهم بالمشاركة في وضع دستور جديد للبلاد، وذلك بالتزامن مع محادثات جنيف، التي انطلقت في 10 تموز/ يوليو الجاري، وجمعت وفدي النظام والمعارضة، بالتزامن مع مساعي الأمم المتحدة إلى تحقيق تقدم في المفاوضات، بالتركيز على مناقشة المسائل الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية السياسية.
300 لاجئ فلسطيني مفقود في سوريا خلال سنوات الثورة
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي»: كشف دراسات توثيقية عن تسجيل أكثر من 300 لاجئ فلسطيني مفقود في سوريا خلال سنوات الثورة الست، منهم 38 لاجئة فلسطينية، فيما يتحدر نصف المفقودين من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، ويتوزع باقي المفقودين على المخيمات المنشترة على الأراضي السورية.
ناشطون سوريون وفلسطينيون يتهمون المجموعات الموالية للنظام السوري وشبيحة المخيمات التي تعمل لصالح أفرع المخابرات بعمليات الخطف والاعتقال، إما بداعي أن المفقود مطلوب للأمن السوري، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.
وقال مسؤول قسم الدراسات لدى «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» ابرهيم العلي في لقاء خاص مع «القدس العربي»، إن: المفقودين عبارة عن شريحة واسعة من السكان بغض النظر عن جنسياتهم غير المصرح بوجودها لدى الأفرع الأمنية، وتعتبر مجهولة المصير، مما يجعل ذويهم عرضة للابتزاز من قبل العناصر الأمنية أو تجار الأزمات الذين يطلبون مبالغ عالية جداً مقابل تسريب بعض المعلومات عنهم وفي الغالب تكون معلومات كاذبة الغاية منها فقط الحصول على المال.
وأوضح أن التدهور الأمني الذي تشهده البلاد منذ آذار/مارس 2011، أفرز شريحة واسعة من المنتفعين والجهات النافذة التي أصبحت تمتهن الخطف والاعتقال خارج نطاق القانون للمساومة على المخطوفين دون أي رقيب.
وقال المتحدث: ان المفقودين الفلسطينيين هم من الشرائح العمرية كافة، فمجموعة العمل وثقت فقدان عائلة بأكملها وهي «عائلة العمايري» مؤلفة من 6 اشخاص بينهم طفلان، من سكان مخيم اليرموك، التي فقدت في السادس عشر من شهر يونيو/ حزيران 2013، حيث تم اختطاف العائلة من قبل «شبيحة حي نسرين» أثناء مرورهم فيه، مشيراً إلى أن كل المعلومات الواصلة عن العائلة هي معلومات غير مؤكدة وبالتالي لا يمكن الجزم بمكان وجودهم حتى الآن.
الإحصائية الأكبر من الفقودين الفلسطينيين هي من أبناء مخيم اليرموك على اعتبار أنه أكبر مخيم في الشتات، وضم في مرحلة ما قبل الثورة أكثر من 220 ألف لاجئ فلسطيني، فيما يتحفظ أهالي المفقودين عن الإبلاغ عن ذويهم، ويحرص معظمهم على الابتعاد عن الإعلام لاعتبارات أمنية تتعلق بسلامتهم الشخصية أو سلامة أبنائهم.
يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون قوات النظام السوري لا يزال الأمن يتكتم على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية من وجود لاجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.
وأشار فريق الرصد والتوثيق لدى «مجموع العمل لأجل فلسطينيي سوريا»، أن العدد أكبر من 300 وذلك نظراً لتكتم الأمن السوري ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين، إضافة إلى بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد جبهة النصرة سابقاً في مخيم اليرموك وتنظيم «الدولة».
لبنان: المشنوق لن يسمح بالتظاهر اليوم والأمن أوقف مدير صفحة «اتحاد الشعب السوري» في عين الحلوة والمنتدى الاشتراكي سحب الدعوة إلى الوقفة التضامنية رفضاً لوضعه في مواجهة الجيش
سعد الياس
بيروت- « القدس العربي»: لن يُسمح بالتظاهر مساء اليوم أمام حديقة سمير قصير في وسط بيروت تضامناً مع النازحين السوريين ضد القمع على خلفية المداهمات التي سُجّلت أخيراً في بعض مخيمات النازحين في جرود عرسال.
ويأتي قرار المنع من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد أنه لن يوافق على أي طلب للتظاهر وذلك في سلسلة تغريدات تويترية جاء فيها «لا يُتعب المغرّدون أنفسهم فالجيش الخاضع لقرارات مجلس الوزراء مجتمعاً هو مؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين ومنوط بها حماية لبنان وجميع المقيمين على أرضه، ونعوّل في المقابل على تسريع التحقيق المسؤول والدقيق في وفاة النازحين السوريين الأربعة».
وأضاف المشنوق « بعد التشاور مع القيادات الأمنية المعنية اتخذنا القرار بعدم الموافقة على أي طلب من أي جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي».
وكان المنتدى الاشتراكي الذي كان أول الداعين إلى الوقفة التضامنية ضد العنصرية والقمع ألغى تحركه مساء اليوم بعد الضجة التي أثارتها الدعوة إلى التظاهرة بسبب ما لفت إليه بيان المنتدى عن « عملية التحريض الواسعة التي شنتها صفحة مخابراتية مشبوهة على «الفيسبوك» اسمها «اتحاد الشعب السوري في لبنان»، ووصول العديد من التهديدات إلى أعضاء التنظيم»، الأمر الذي ذكّرنا، حسب البيان الذي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، « بالجو الرهيب في عهد الوصاية السورية». وأكد المنتدى أنه «لا يحرّض ضد الجيش اللبناني، وذلك «على عكس ما يتم ترويجه في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ولسان بعض المسؤولين «.
وأضاف البيان «طالب المنتدى في بيانه الصادر في 13 يوليو/تموز 2017 بتحقيق شفاف ومستقل، لكشف جميع ظروف الوفاة المشبوهة، والمستوجبة أقصى الإدانة، التي يقع ضحيتها المعتقلون، وبالمحاسبة العلنية الصارمة لجميع المتورطين بالتعذيب، والإيذاء والقتل، والكشف عن مصير باقي المعتقلين، تعسفيّاً، وإطلاق سراحهم، والتعويض عليهم، وسحب ملف اللاجئين من التجاذب والاستغلال السياسي، ووقف التعاطي الأمني معهم، وإلغاء كل القرارات العنصرية بحق اللاجئين، والكف عن ممارسة كل هذه المناورات والمخططات الرامية، بالفعل، إلى الدفع بهم للعودة، رغماً عنهم، إلى تحت مقصلة نظام القتل الوحشي، ومجازر سفاحيه، في ظل صمتٍ مجرم، ومريب، على المستويين الإقليمي والدولي».
إلى ذلك، رفض المنتدى «بشكل قاطع أي تحوير لأهداف الاعتصام ووضعه في إطار مواجهة ضد الجيش اللبناني، بخاصة وأن المنتدى الاشتراكي قد أعرب في السابق عن إدانته للتفجيرات التي استهدفت الجيش اللبناني في عرسال في يوم 30 حزيران/يونيو 2017. كما أدان في السابق عملية خطف الجنود والقوى الأمنية في المنطقة عينها وطالب الدولة اللبنانية بتحمل مسؤوليتها إزاء هذا الملف»، مطالباً بلدية بيروت بـ»تقديم تفسير حول نشر ورقة العلم والخبر، بهذا الشكل، في سياق التحريض والتجييش القائم، ونحملها نتائج أي أذى من الممكن أن يلحق بأعضاء تنظيمنا السياسي».
وطالب وسائل الإعلام بـ «توضيح ونشر الحقيقة كاملةً وفق ما جاء في بيان الدعوة للاعتصام والبيان الحالي»، مشيراً إلى أنه سيلجأ إلى القضاء اللبناني، في أي وقت يراه مناسباً، «لإبعاد الأذى الجسدي و/أو المعنوي عن أعضاـئه».
وبعد انتشار خبر إلغاء التظاهرة من قبل المنتدى الاشتراكي، ردّت صفحة «اتحاد الشعب السوري في لبنان» بما يلي: «المظاهرة لن تلغى مهما كلف الأمر، ونحن المنسقين وأصحاب الأمر وخبر إلغائها مجرد إشاعة وهيدا غيض من فيض، لو كنتوا على حق ما كنتوا خفتو من مظاهرة سلمية«.
وصبّت الأجهزة الأمنية كل جهدها لمعرفة من يقف وراء إدارة هذه الصفحة ومكانه وتوصل الأمن العام إلى معرفة مكان إدارة هذه الصفحة في تعمير عين الحلوة حيث أوقف هاني ح. (24 سنة) وتبيّن أنه هو صاحب صفحة «اتحاد الشعب السوري» المحرضة ضد الجيش اللبناني. وأفيد بأن هاني هو سوري الجنسية من الرقة، وهو ناشط في مجال الكمبيوتر والانترنت.
«قسد» تنزلق في معارك عنيفة ضد قوات «درع الفرات» شرق حلب وتتقدم في الرقة القديمة
سقوط عشرات القتلى والجرحى… أنقرة: سنواصل صد التهديدات ضد حدودنا الجنوبية
عواصم – وكالات: شنت قوات «درع الفرات» هجوماً واسعاً على قرية عين دقنه في ريف حلب الشمالي الشرقي، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وشهدت المناطق الجنوبية من بلدة اعزاز اشتباكات بين مقاتلي الجيش السوري الحر ومسلحي منظمة «بي كا كا/ ب ي د» الكردية. بينما أكد مجلس الأمن القومي التركي مواصلة القيام «بما يجب إزاء التهديدات ضد حدودنا الجنوبية، وسنرد على الهجمات من العراق وسوريا في إطار القانون الدولي».
وقال قائد ميداني في المعارضة السورية لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن «قوات درع الفرات المشاركة في غرفة عمليات (أهل الديار) شنت، ظهر أمس الاثنين، عملية عسكرية واسعة على معاقل قوات سورية الديمقراطية في قرية عين دقنه التي تقع جنوب مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي بالتوازي إلى هجوم اخر استهدف قرية قلعة المضيق التي تسيطر عليها قسد».
وأضاف القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «أكثر من 20 شخصاً من قوات قسد سقطوا بين قتيل وجريح وتم أسر عنصرين لا تتجاوز اعمارهم 15 عاماً، وأن الاشتباكات والقصف المدفعي لا زال مستمراً، وسط تقدم لقوات درع الفرات وأن العملية مستمرة للسيطرة على قرى عين دقنة التي تعتبر قاعدة عسكرية لقسد، إضافة إلى قرية دير جمال وصولاً إلى بلدة تل رفعت التي تسيطر عليها قوات قسد وأن المقاتلين الذين يشاركون في العملية العسكرية هم من ابناء هذه المنطقة».
وأكد القائد العسكري أن «عناصر قسد استهدفوا بعشرات قذائف المدفعية محيط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي ما أسفر عن نشوب حرائق ضخمة في الأراضي الزراعية». وقال شرفان دوريش، المتحدث باسم مجلس منبج العسكري إن «الهجوم الذي شنه عناصر درع الفرات انتهى ولدى قواتنا جثث عشرة قتلى اضافة إلى تدمير ناقلة جنود والية اخرى». يذكر أن عملية درع الفرات، يقوم بها الجيش السوري الحر بدعم من تركيا، وتهدف للتصدي لقوات قسد. اشتباكات بين السوري الحر وإرهابيي «بي كا كا/ ب ي د» جنوب اعزاز.
وأعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، السبت، مقتل مدنيين أحدهما طفل، وإصابة 4 آخرين، في هجوم لتنظيم «ب ي د» الإرهابي، بمحيط مدينة اعزاز التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا. وقبل نحو أسبوع، أسفر هجوم إرهابي لتنظيم «ب ي د» على منطقة «مارع» قي محافظة حلب (شمالي سوريا)، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين.
من جهتها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن الاثنين انها استعادت السيطرة على حي جديد في الرقة (شمال سوريا) من أيدي جهاديين تنظيم الدولة الإسلامية. وتشن هذه القوات وهي تحالف كردي عربي عملية «درع الفرات» منذ ثمانية أشهر لاستعادة الرقة التي دخلتها في مطلع حزيران/يونيو.
وأعلنت المتحدثة باسم العملية جيهان الشيخ احمد لوكالة فرانس برس «لقد تم تحرير حي اليرموك البارحة»، في اشارة إلى الحي الكبير على الطرف الجنوبي الغربي للمدينة. وتابعت المتحدثة من مدينة عين عيسى (50 كلم شمال الرقة) ان «الحملة مستمرة لكن هناك اشتباكات عنيفة جدًا». وأضافت «نخطو خطوات ثابتة وسليمة (…) المهم بالنسبة لنا ليس السرعة بل تحرير المدنيين والقضاء على داعش».
من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات سوريا الديمقراطية تقدمت في اليرموك لكنها لا تسيطر عليه بالكامل بعد.
وتابع المرصد ان التحالف الدولي بقيادة واشنطن يسيطر على القسم الغربي من الحي لكن معارك عنيفة تتواصل. كما أورد ان مئات المدنيين فروا من المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين في المدينة إلى مناطق باتت تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في الساعات الـ24 الأخـيرة.
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الرقة في بداية 2014 وفرض على سكانها أحكام الشريعة المشددة ومارس فظائع مثل قطع الرؤوس والأطراف في الساحات العامة والرجم. وحاصرت قوات سوريا الديمقراطية الرقة أشهراً عدة قبل اقتحامها في 6 حزيران/يونيو وباتت تسيطر على نحو 30 بالمئة منها، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا.
هذه هي الشخصيات السورية المدرجة في لائحة العقوبات الأوروبية
أدرج الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، 16 اسماً على لائحة المشمولين بعقوبات تستهدف النظام السوري، لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.
وأضيف إلى القائمة ثمانية من ضباط الجيش وثمانية علماء، قال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إنهم “شاركوا في نشر الأسلحة الكيميائية واستخدامها”.
وتشمل العقوبات المفروضة على النظام السوري حظراً على النفط وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيوداً على تصدير تجهيزات وتكنولوجيا.
يقدّم “العربي الجديد” فيما يلي أسماء هذه الشخصيات مع تعريف عن دور ومساهمة كل واحد منها في قمع الثورة السورية وتصنيع ونشر الأسلحة الكميائية.
1- العميد سمير دعبول: (52 عاماً)
مسؤول عن قمع المدنيين في سورية، ومتورط في تخزين الأسلحة الكيميائية وتوزيعها، كما أنه مرتبط بالمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، وهو كيان مدرج في القائمة، كما يعد مسؤولاً عن تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ حاملة لها.
2- العميد علي ونوس: (53 عاماً)
هو كسلفه دعبول، مسؤول عن قمع المدنيين، ومتورط في تخزين الأسلحة الكيميائية وتوزيعها، ومرتبط أيضاً بالمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية.
3- العميد ياسين ضاحي: (57 عاماً)
حاصل على رتبة عميد في القوات المسلحة للنظام السوري، وهو كبير الضباط في مديرية المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري، والرئيس السابق لفرع المخابرات العسكرية 235 في دمشق والمخابرات العسكرية في حمص.
ويعد الفرع 235: فرع فلسطين، من أهم أفرع هذا الجهاز وأقدمها وهو فرع ضخم وتتبع له وحدة تسمى “وحدة الضابطية الفدائية”، التي تملك مبنى مستقلا ولكنها تتبع الفرع المذكور وتختص بشؤون جيش التحرير الفلسطيني والحركات الفلسطينية المسلحة، وقد اشتهر الفرع بعمليات التعذيب ضد المعارضة السورية بعد انطلاق الثورة، والتي للعميد ضاحي دور كبير فيها.
4- العميد محمد يوسف حاصوري:
هو ضابط في سلاح الجو السوري، ويشغل منصب رئيس أركان سلاح الجو 50، ونائب قائد قاعدة الشعيرات الجوية، ويعمل العميد محمد الحصوري في قطاع انتشار الأسلحة الكيميائية.
وكضابط عسكري كبير له دور كبير في قمع المدنيين، وبصفته نائب قاعدة العشيرات، المكان الذي انطلقت منه الطائرات لضرب مدينة خان شيخون بالأسلحة الكيميائية، يعد المتهم الرئيسي عن المجزرة.
5- اللواء مالك حسن:
قائد الفرقة 22 للقوات الجوية في سورية، وبوصفه ضابطاً كبيراً في القوات الجوية السورية وفي سلسلة القيادة في الفرقة الثانية والعشرين، فهو مسؤول عن قمع الثورة السورية والعمليات الجوية ضد المدنيين في مناطق المعارضة بشكل رئيسي، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الطائرات التي تعمل من قواعد جوية تحت سيطرة الفرقة 22، مثل الهجوم على بلدة تلمنس.
6- اللواء جايز حمود الموسى:
عين من قبل رئيس النظام السوري بشار الأسد محافظاً للحسكة شمال شرقي البلاد، وهو موال رئيسي للأسد، حاصل على رتبة اللواء، وهو ضابط ورئيس أركان سابق للقوات الجوية السورية.
لعب الموسى دوراً مهماً في قمع المدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري خلال فترة خدمته كرئيس أركان القوات الجوية السورية، في تقرير آلية التحقيق المشتركة التي أنشأتها الأمم المتحدة.
7- اللواء ميزار عبد الصوان:
حاصل على رتبة اللواء، وهو ضابط كبير وقائد الفرقة العشرين التابعة للقوات الجوية السورية، مسؤول عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الهجمات على المناطق المدنية بواسطة طائرات تعمل من قواعد جوية تحت سيطرة الشعبة عشرين.
8- اللواء عصام زهر الدين:
من أشهر ضباط النظام السوري، يعد من القادة الكبار في الحرس الجمهوري، وهو المسؤول عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين، خصوصاً خلال حصار حي بابا عمرو في مدينة حمص في فبراير/شباط 2012، وقد عين قائداً للحملة العسكرية على دير الزور.
كان هؤلاء العسكريون الثمانية المدرجون على قائمة العقوبات الأوروبية، أما بخصوص العلماء الثمانية الذين ذكرهم الاتحاد الأوروبي، وهم المهندسون والباحثون العاملون في السلاح الكيميائي فهم:
1- محمد صفوان قطان:
مهندس في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، وهو كيان مدرج في القائمة. ويشارك في انتشار الأسلحة الكيميائية وتسليمها. شارك صفوان في بناء البراميل المتفجرة التي اعتمد عليها النظام السوري بصورة رئيسية لقمع الثورة السورية وتدمير المدن.
2- محمد زياد غريواتي:
مهندس في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، مشارك كذلك في انتشار الأسلحة الكيميائية وتسليمها، وهو كسلفه قطان قد شارك في بناء البراميل المتفجرة التي اعتمد عليها النظام السوري لقتل المدنيين.
3- محمد ضرار خلودي:
مهندس في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية كذلك، ولعب دوراً مشابهاً لقطان وغريواتي.
4- الدكتورخالد صوان:
وهو مهندس أيضاً في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، شارك في انتشار الأسلحة الكيميائية وتسليمها. وقد شارك في بناء البراميل المتفجرة.
5-ريمون رزق:
مهندس في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، يشارك في انتشار الأسلحة الكيميائية وتسليمها. وقد شارك في بناء البراميل المتفجرة.
6- فواز العطو:
هو فني مختبر في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، يشارك كذلك في انتشار الأسلحة الكيميائية وتسليمها. وقد شارك العطو في بناء البراميل المتفجرة.
7- فايز العاصي:
فني مختبر في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية، لعب دوراً مشابهاً للمهندس العطو.
8- الدكتور هالة سرحان:
تعمل الدكتورة هالة سرحان مع المخابرات العسكرية السورية في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية. عملت في المعهد 3000 التابع للمركز، وتشارك في انتشار الأسلحة الكيميائية.
القلمون الشرقي:اتفاق بين المعارضة وروسيا..ولا ردّ من النظام
توصلت لجنة التفاوض عن القلمون الشرقي، والتي تضم مدنيين وعسكريين، والجانب الروسي الممثل بـ”مركز مصالحة حميميم”، إلى اتفاق نهائي بخصوص “التسوية” في القلمون الشرقي المُحاصر.
وأحكمت مليشيات النظام حصار بلدات القلمون الشرقي، وصولاً إلى جبلي الأفاعي والزبيدي، بعد التقدم الذي أحرزته في حاجز ظاظا والسبع بيار، في نيسان/إبريل.
“مجلس القيادة الثوري في مدينة جيرود” كان قد قال في بيان له إن “لجنة التفاوض” توصلت إلى اتفاق وموافقة شفهية من الجانب الروسي، بعد اجتماع مطوّل في مقر “اللواء 81″، في انتظار ردّ من النظام الذي لم يبدِ موافقة حتى الآن حول البنود المتفق عليها.
وتنص بنود الاتفاق على وقف اطلاق النار لمدة شهرين، قابلة للتجديد، يتم خلالها تسليم المعارضة لسلاحها الثقيل والمتوسط إلى النظام، وإنهاء “المظاهر المسلحة” في المدن، وتفعيل المشافي والدوائر الحكومية وإدخال المواد الطبية وعدم التضييق على المدنيين على الحواجز العسكرية المحيطة ببلدات القلمون الشرقي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين وموظفي الدولة المفصولين من وظائفهم، فضلاً عن تشكيل مجالس محلية منتخبة لإدارة تلك المدن.
البنود لم تتطرق إلى نشر نقاط عسكرية لقوات النظام في محيط خط الغاز، والتي تعتبر محط الخلاف الأكبر بين النظام وممثلي المعارضة. ويريد النظام، السيطرة على خط الغاز المار قرب مدينة جيرود، ومن المحتمل أن ذلك ما تسبب في تأخير رد النظام بعد موافقة الجانب الروسي.
مصدر في “وزارة المصالحة” قال لـ”المدن”، إن ملف جيرود قيد الدراسة الآن من قبل المعنيين، ووجود الطرف الروسي ليس شرطاً لقبول “الحكومة” بالبنود التي تم الاتفاق عليها. المصدر لم يُعلّق على قضية خط الغاز وغيابه عن بنود الاتفاق الحالية.
الناشط الإعلامي خالد محمد، قال لـ”المدن”، إن النظام يراوغ للحصول على أكبر مكاسب ممكنة من عملية التفاوض؛ فهو يسعى إلى تنفيذ انتشار عسكري في محيط المواقع التي ستنسحب باتجاهها فصائل المعارضة في الجبل الشرقي والبترا، بالإضافة إلى السيطرة على الطرق الواصلة بين مدن وبلدات القلمون الشرقي التي ستجري فيها “التسوية” لحماية خط الغاز الخاضع لسيطرة المعارضة منذ سنوات. علماً أن فصائل المعارضة في القلمون الشرقي، وبحسب مصادر “المدن”، لا تستخدم خط الغاز للضغط على النظام إلا في الأزمات الكبرى.
وكانت المفاوضات بين الطرفين، قد تعرقلت في 6 تموز/يوليو، ما أدى إلى إغلاق النظام للطرق المؤدية إلى مدينة جيرود، تبعه حدوث نزوح من الأهالي تخوفاً من عمل عسكري. النظام عاد وفتح الطرقات، لاستئناف المفاوضات، بشرط تشكيل لجنة تفاوض تضم ممثلي مدن القلمون الشرقي كاملة، واستبعاد اللجنة المدنية بمدينة جيرود والإبقاء على اللجنة العسكرية.
معركة جرود عرسال: حزب الله جهز 5 آلاف مقاتل
منير الربيع
حتى في قراءة معركة عرسال المرتقبة، وتداعياتها، واحتمالات اندلاعها، تنقسم آراء اللبنانيين عمودياً. وفيما تشير الأجواء إلى أن المعركة قائمة، وهي بانتظار تحديد ساعة الصفر من قبل حزب الله، هناك من يعتبر على الضفة المقابلة أن الحزب يمارس الضغط النفسي والمعنوي على المسلحين واللاجئين لدفعهم إلى الإنسحاب. فيما آخرون يعتبرون أن الحزب لا يريد انهاء ملف جرود عرسال، ليبقى ورقة ضغط ومساومة ومسوّغ لكل نشاطاته العسكرية. ويشبهون ذلك بملف مزارع شبعا. لكن، وبمعزل عن هذه التفاصيل، فإن السياق المنطقي المبسّط يفيد أن الحزب يريد انهاء هذه الورقة، ولو لم يكن يريد ذلك، لما كانت تعممت كل هذه الأجواء الإعلامية، بشكل لم يعد الحزب قادراً فيها على التراجع عن خوض المعركة إلا في حال انسحاب المسلحّين.
لا شك أن توقيت المعركة يرتبط بجملة استحقاقات اقليمية حول سوريا، تبدأ بانشاء مناطق خفض التصعيد أو التوتر. لكن هناك إشارات إلى أن إيران تعارض هذه الإتفاقات. بالتالي، فإن السياق الطبيعي لذلك قد يؤدي إلى انشاء إيران بجهودها، وجهود حزب الله معها، المنطقة الآمنة التي تريدها هي، والتي ستمثّل عمقها الإستراتيجي ومنطقة نفوذها على الرقعة السورية، من البادية السورية إلى حمص والقلمون مع ريفه إلى العاصمة دمشق.
ووفق التقديرات، فإن حزب الله جهّز نحو 5 آلاف مقاتل لخوض هذه المعركة، وهو يشدد على أنه سيبدأها من الجهة السورية، فيما الجيش اللبناني لن يكون شريكاً في هذه المعركة، بل سيعمل على حماية الحدود من المتسللين. لكن هناك من يعتبر أن حزب الله كان يسعى عبر أساليبه إلى اشراك الجيش في هذه المعركة. وهذا ما تجلّى من خلال التوتر الذي حصل بين السوريين واللبنانيين أخيراً.
في المقابل، لا تنفي مصادر الفصائل في القلمون حصول تحضيرات وتحركات عسكرية من قبل الحزب في مختلف المناطق الجردية. ويقول المتحدث بإسم سرايا أهل الشام عمر الشيخ، لـ”المدن”، إن الفصائل تدرس كل الخيارات المطروحة على الطاولة، كما أنها تأخذ بالإعتبار إلى حد بعيد مسألة حماية اللاجئين السوريين في عرسال ولبنان، وتأمين سلامتهم. ويشدد الشيخ على أنهم يرفضون أي اشتباك مع الجيش اللبناني أو داخل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أنهم يتعاطون مع لبنان كدولة مضيفة ليس أكثر.
ومما لا شك فيه أن هذه المعركة إذا اندلعت ستحتم تنسيقاً ميدانياً بين الجيشين اللبناني والسوري. وهذه مقتضيات ميدانية وعسكرية بعيدة من أي حسابات سياسية، ولها علاقة بمواجهة التنظيمات المسلحة وحصر تحركاتها وخطوط تنقلاتها. وهناك من يلمّح إلى تشكيل لجنة تنسيق بين الجيشين، تضم عدداً من الضباط، من أجل تنسيق تحركاتهما العسكرية، ومواجهة أي خطر قد يتهددهما، بالإضافة إلى ضبط تحركات المسلحين وحصرها في معابر محددة تكون خاضعة لسيطرتهما. لكن مصادر أخرى تنفي امكانية تشكيل لجنة من الجيشين، لأن هذا النوع من التنسيق لا يحتاج إلى ذلك، لأنه يفرض نفسه بحكم الأمر الواقع العسكري والميداني.
ماذا تريد اسرائيل من الجنوب السوري؟
رأى المحلل السياسي الإسرائيلي تسفي برئيل، في مقال تحليلي نشره في صحيفة “هآرتس”، الثلاثاء، أن الخلاف بين إسرائيل والإدارة الأميركية بشأن الاتفاق على إنشاء “منطقة آمنة” في جنوب سوريا يستند إلى ادعائين؛ الأول، أن الولايات المتحدة وروسيا لم يأخذا في حسابهما المصالح الأمنية الكاملة لإسرائيل. والثاني، أن الاتفاق يرسخ موقع إيران في سوريا. لذا يرى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الاتفاق سيء بالنسبة إلى إسرائيل ويجب إبطاله.
وبحسب برئيل، فإن اسرائيل تحاول بهذه الطريقة، وبصورة رسمية وعلنية القبول بها كشريكة في عملية الحل السياسي والعسكري للحرب في سوريا. وبخلاف كامل مع سياستها السابقة التي حرصت في أفضل الأحوال على ادعاء أن الحرب في سوريا لا علاقة لها بها، لكنها عملياً نشطت من وراء الكواليس، سواء من خلال إنشاء علاقات مع جزء من الميليشيات في جنوب سوريا وفي هضبة الجولان، أو من خلال مشاركتها في النقاشات التي جرت في الأردن مع مبعوثين أميركيين وروس بشأن مستقبل المناطق الأمنية. وها هي الآن تضع نفسها على خط النار الدبلوماسي، على حد تعبير الكاتب الإسرائيلي.
وكما هو حال الاتفاق النووي الإيراني، فإن اسرائيل تعبر عن عدم رضاها على اتفاق هدنة الجنوب السوري من باب “أطلب الكثير حتى تحصل على أقصى ما تريد”، ونتنياهو يحاول من خلال تصريحاته الأخيرة في باريس، التي عبّر فيها عن رفضه للاتفاق، أن يحصل على المزيد مما يطمح اليه، رغم أن الدوائر العسكرية الإسرائيلية تدرك أن الهدنة تضمن الأمن على الحدود، على الأقل في المدى القريب وكذلك المتوسط.
بيد أن برئيل يستدرك ويقول إنه في مقابل العمليات التي تقوم بها القوات الإيرانية وتلك الموالية لها من دون عوائق، يحاول الاتفاق ترسيم حدود القطاع الذي تستطيع إيران مواصلة العمل فيه. وبرزت في هذا الشأن عدة خلافات جوهرية بين إيران وروسيا برغم الاعتقاد بأن الدولتين تتعاونان معاً.
ويرى برئيل أن روسيا نجحت عموماً في إبعاد إيران عن عدة جبهات في وسط سوريا، وفي إبعاد قوات حزب الله بالتعاون مع تركيا من شمال سوريا، وترسيخ نفسها حارساً لاتفاقات إنشاء مناطق “منخفضة التصعيد”، كما يسمون المناطق الأمنية.
ويؤكد الكاتب الإسرائيلي أنه في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُلد في لقاء القمة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في هامبورغ، وبعد توقيع اتفاق إنشاء المنطقة الأمنية في جنوب سوريا، تحدثت مصادر في المعارضة السورية عن انسحاب جزء من قوات حزب الله من منطقتي درعا والسويداء وعن إعادة انتشارها في مواقع أخرى في المنطقتين. وأشار إلى أن هذا الانسحاب هو جزء من الاتفاق، وهدفه الاستجابة لمطالبة الأردن بانسحاب القوات الإيرانية بمقدار 40 كيلومتراً على الأٌقل عن حدوده مع سوريا. وتوجد هذه القوات على بعد مشابه من الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان.
ويضيف برئيل أن إيران، التي عارضت قيام قوات روسية بمراقبة وقف اطلاق النار وإنشاء منطقة أمنية في جنوب سوريا، وعارضت كذلك ضم السويداء والقنيطرة إلى تلك المنطقة، اضطرت إلى الخضوع للإملاء الروسي (الذي وافقت عليه واشنطن)، وذلك كي تستطيع تحقيق انجازات في المنطقة الأمنية التي ستقام في وسط الدولة وفي منطقة إدلب، التي بدأت النقاشات بشأن انشائها في الأيام الأخيرة.
ويعتبر برئيل أن الاتفاق على منطقة جنوب سوريا هو جزء من منظومة متشابكة تضم الأردن وتركيا وإيران وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة، ومع أن إسرائيل ليست عضواً رسمياً فيها، فإن لكل واحدة من هذه الدول مطالب وخطوطاً حمراء يجب التقيد بها كي تستطيع هذه الاتفاقات إنشاء واقع جديد. وهكذا، على سبيل المثال، ستضطر تركيا إلى التخلي عن مشاركتها في مراقبة المناطق الأمنية في الوسط والجنوب كي تحصل على مراقبة المنطقة الأمنية الشمالية المهمة بالنسبة لها بصورة خاصة. وتنازلت إيران عن المراقبة المباشرة في المنطقة الجنوبية ووافقت على سحب جزء من قواتها، كي تُرسّخ وضعها في وسط سوريا وفي المنطقة الجنوبية الشرقية على الحدود مع العراق.
ويقول تسفي برئيل، إن الهجوم الإسرائيلي على الاتفاق لن يؤدي إلى انسحاب ترامب منه، بل من الممكن أن يضع إسرائيل على مسار احتكاك مع هذه الادارة. وبيّن أنه إذا كانت إسرائيل تبحث عن عنوان تتهمه، فإنه موجود في موسكو التي تعهدت بأن تأخذ في حسابها المصالح الأمنية الإسرائيلية ووافقت أيضاً على مشاركتها في المحادثات في الأردن بشأن ترتيبات المناطق الأمنية. هذا بالإضافة إلى “الترخيص” الذي مُنح لإسرائيل بالعمل في الأجواء السورية ضد شحنات السلاح الموجهة إلى حزب الله.
ويخلص برئيل في مقاله إلى القول إن إسرائيل لا تستطيع إطلاق وابل من الشتائم ضد روسيا. ولكن في المقابل، الاختلاف مع الولايات المتحدة في مسألة سوريا، بطريقة تبدو فيها إسرائيل وكأنها متضررة من سياسة الولايات المتحدة، قد يثمر عن فوائد لها في مجالات أخرى.
وفي هذا السياق، قال رئيس المركز الثقافي الروسي-العربي مسلّم شعيتو لإذاعة “راية” الفلسطينية، إن موسكو تعتقد أن ما قاله نتنياهو في باريس حول معارضته لاتفاق الهدنة في الجنوب السوري بمثابة “استعراض” حتى تحصل اسرائيل على المزيد. وأضاف شعيتو أن دوائر صنع القرار في روسيا ترى أن اسرائيل قد حصلت على أكثر مما كانت تتوقع في هذا الاتفاق، كونه يحمي أمن اسرائيل لعامين إضافيين على الأقل، أي حتى التوصل لحل للأزمة السورية.
سوريا:قتلى للمليشيات الإيرانية في البادية..ونداء لتشكيل “جيش وطني“
أعلنت فصائل من “الجيش الحر” مقتل العشرات من عناصر الميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري في البادية، شرقي منطقة القلمون، في وقت دعت فيه مجموعة من الضباط المنشقين عن جيش النظام إلى تشكيل “جيش وطني” للحفاظ على وحدة البلاد، بينما شهدت مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي انتخابات لاختيار رئيس للمجلس المحلي وأعضاء المكتب التنفيذي.
عشرات القتلى للمليشيات الإيرانية في البادية
قال مدير المكتب الإعلامي لـ”جيش أسود الشرقية” يونس سلامة، الثلاثاء، إنهم و”قوات الشهيد أحمد العبدو” قصفوا براجمات الصواريخ مواقع الميليشيات في نقاط أم رمم ومحروثة وسد أبو خشبة في القلمون الشرقي، ما أدى لمقتل أكثر من 40 عنصراً، إضافة لتدمير دبابة، وراجمتي صواريخ، وفق ما نقل موقع “سمارت”.
وكانت فصائل “الحر” التي تنشط في المنطقة خاضت معارك عنيفة ضد قوات النظام والميليشيات، لاسيما في منطقة بئر محروثة التابعة للقلمون الشرقي في البادية السورية بريف دمشق، أعلنت خلالها عن أسر عدد من عناصر القوات النظامية والميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانبها.
على صعيد آخر، وبالتزامن مع تواصل المعارك في ريف حلب الشمالي بين فصائل من المعارضة المسلحة و”قوات سوريا الديمقراطية”، أعلنت “وحدات حماية الشعب” الكردية استعدادها تسليم جثامين عناصر “الجيش الحر”، الذين قتلوا الاثنين في معارك منطقة عين دقنة في ريف حلب كـ”مبادرة حسن نية وحقناً للدماء”.
وقالت “الوحدات” في بيان، نقله موقع “عنب بلدي”، الثلاثاء، إنها فصَلت موضوع جثث القتلى من السوريين حصراً عن أي مفاوضات أو وساطات، ودعت أهالي القتلى للتواصل بشكل مباشر معها لتسليمهم جثث القتلى.
من جهتها، أعلنت غرفة عمليات “أهل الديار” نتائج الهجوم الذي شنته على مناطق “قسد” شمال حلب، وقالت إنها قتلت أكثر من 25 عنصراً بينهم ثلاثة قياديين، فيما ردت “قسد” بصور تظهر قتلى المعارضة إلى جانب أسير. وتتشكل “أهل الديار” من أبناء المناطق التي سيطرت عليها “قوات سوريا الديموقراطية” مؤخراً، وتضم فصائل “جيش الثوار” و”لواء الشمال الديموقراطي” و”جبهة الأكراد” و”جيش العشائر”.
ونقل “عنب بلدي” عن المتحدث باسم “أهل الديار” عبد الغني شوبك، قوله إن “العملية تعتبر إحدى العمليات النوعية التي يقوم بها أبطال أهل الديار لتحرير الأرض المحتلة من قبل الحزب الكردي لإعادة أكثر من 250 ألف مهجر إليها”، مشيراً إلى أن “العملية العسكرية مستمرة، وهي ضمن عدة عمليات لضرب العدو بعدة محاور”.
على صعيد آخر، نقل “سمارت” عن مراسله في غوطة دمشق الشرقية، الثلاثاء، أن خمسة مدنيين قتلوا وجرحوا، جراء قصف جوي يرجح أنه لقوات النظام السوري على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، فيما أوضح “الدفاع المدني” على صفحته الرسمية في موقع “فايسبوك”، أن طائرات حربية (لم يحدد هويتها)، نفذت غارة على أطراف مدينة دوما ، ما أدى لمقتل مدني.
بدوره، قال مدير المكتب الإعلامي لبلدة عين ترما عدنان الشامي، إن أربعة مدنيين بينهم امرأة جرحوا، نتيجة تسع غارات لطائرات حربية، فيما أفاد ناشطون أن طائرات حربية شنت غارات على تل المغير ووادي الخيل في القلمون الغربي، على الحدود السورية اللبنانية.
في غضون ذلك، قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إن 4 أشخاص على الأقل بينهم عنصران من قوات الأمن الداخلي الكردي “الآسايش” قضوا، جراء تفجير وصف بالعنيف ضرب حاجزاً لها في منطقة المناجير الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً في الريف الجنوبي لمدينة رأس العين (سري كانيه)، في محافظة الحكسة.
وأضاف “المرصد”، أن التفجير جرى بواسطة آلية مفخخة تم تفجيرها عند الحاجز، مشيراً إلى وقوع مزيد من الخسائر البشرية. يشار إلى أن محافظة الحسكة شهدت خلال الأشهر الماضية، عمليات تفجير عبوات ناسفة أو تفجير آليات مفخخة، خلفت الكثير من الخسائر البشرية.
منشقون يدعون لتشكيل “جيش وطني”
أعلن ضباط منشقون عن الجيش السوري، في بيان، مبادرة لتشكيل “الجيش الوطني الموحد”، بهدف “الحفاظ على وحدة سوريا، وتقديم الخبرات العسكرية والتنظيمية والقتالية لباقي الفصائل”، وكذلك استعدادهم لقيادة مرحلة ما بعد النظام.
وقال بيان مصوّر للضباط المنشقين، الثلاثاء، إنه “بسبب ما وصلت إليه اليوم ثورتنا المباركة، من انتكاسات ومتغيرات في شأنها الداخلي والخارجي، فإننا… نعلن أننا جاهزون لتقديم خبراتنا العسكرية والتنظيمية والقتالية لإخواننا في الفصائل الثورية، لتشكيل جيش وطني سوري موحد، والعمل والقتال في صفوف هذا الجيش”.
سراقب تنتخب
شهدت مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي انتخابات لاختيار رئيس للمجلس المحلي وأعضاء المكتب التنفيذي. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 40 ألف نسمة، وتعد إحدى المناطق القليلة في سوريا التي ما تزال تحافظ على طابع مدني بعد إحكام الفصائل الإسلامية سيطرتها على إدلب.
ونقلت وكالة “خطوة” الإخبارية عن مسؤول العلاقات العامة وعضو لجنة تنظيم الانتخابات أيمن الحسن، إن “حملة الاقتراع بدأت بحضور وكلاء المرشحين في تمام الساعة الثامنة صباحاً و ستستمر إلى الساعة الثامنة مساءً بينما من المنتظر الإعلان عن النتيجة غداً”. وأضاف “هناك إقبال كبير من الأهالي، واللجنة قائمة على رأس عملها و تتابع كافة الأمور وحلّ الاشكاليات فهي بحالة انعقاد دائم و بالنسبة للأمور التنظيمية”.
وكانت سراقب قد شهدت انتخابات مماثلة في عام 2013، لكنها لم تكن بهذا الحجم والتنظيم، إذ تشهد الانتخابات الحالية مراقبة من الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. وبلغ عدد المسجلين على البطاقات الانتخابية نحو 4499، بحسب نشطاء.
تراجع إسرائيل عن دعم اتفاق جنوب سوريا يربك حسابات روسيا
تراجع إسرائيل عن موقفها المؤيد لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا يدرجه البعض في سياق الضغوط الإسرائيلية للحصول على المزيد من الضمانات بشأن منع إيران من تكريس موطئ قدم لها بالقرب منها.
دمشق – تخشى روسيا من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا وهي التي تعول كثيرا على تعميمه في باقي مناطق التوتر في هذا البلد الذي يشهد نزاعا داميا منذ نحو سبع سنوات خلف أكثر من 330 ألف قتيل.
ومأتى القلق الروسي تراجع الحكومة الإسرائيلية عن تبنيها الاتفاق، فضلا عن تململ في صفوف المعارضة السورية نتيجة الغموض الذي يحيط بتفاصيله.
واتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء تم الإعلان عنه في اللقاء الأول الذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين الأخيرة في مدينة هامبورغ الألمانية.
وجاء الاتفاق نتاج مفاوضات ماراطونية بين مسؤولين روس وأميركيين احتضنتها العاصمة الأردنية عمان.
ومع بدء تنفيذه منذ نحو أسبوعين أبدت كل من واشنطن وموسكو حرصهما على إنجاحه، كما أعلنت إسرائيل المعنية بهذا الاتفاق دعمها له وإن بتحفظ، قبل أن يطل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من باريس، مساء الأحد ويعلن معارضته له.
وقال نتنياهو إن الترتيبات الأميركية الروسية تكرس الوجود الإيراني لذلك تعارضها إسرائيل تماما.
وهذه المرة الأولى التي يبدي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتراضه على إنجاز أميركي روسي على الأراضي السورية.
ويرى خبراء أن الموقف الإسرائيلي يأتي في سياق الضغوط الإسرائيلية للمطالبة بالمزيد من الضمانات بشأن منع أي وجود إيراني بالقرب منها، خاصة وأن طهران أعربت في أكثر من مناسبة عن عدم التزامها بالاتفاق.
وهناك عدم ثقة إسرائيلية واضحة في الجانب الروسي الذي أوكل له مهمة نشر قوات عسكرية وفق نص الاتفاق، فيما تتولى الولايات المتحدة الإشراف عليه عن بعد، في إطار سياسة تجنب التدخل المباشر في النزاعات التي تسلكها إدارة دونالد ترامب.
وتخشى إسرائيل من أن يؤدي تمكين القوات الروسية من تطبيق الاتفاق على الأرض إلى تغلغل إيران حليفتها في المنطقة وهذا يشكل تهديدا كبيرا بالنسبة لها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي “هذا الأمر من شأنه أن يغيّر الصورة الكاملة للمنطقة التي عرفناها حتى الآن”.
واعتبر وزير التربية ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت “علينا أن نعمل ضد هذا الاتفاق.. لكل واحدة من الدول الكبرى مصالح.. الأميركيون معنيون بهزيمة داعش والروس يريدون تعزيز حكم الأسد وإيران في الحقيقة تتمركز في الوسط”.
وأوضح بينت “التهديد الأهم في الشرق الأوسط والأخطر من داعش، هو التهديد الإيراني وفي اللحظة التي يمدّون فيها أذرع الاخطبوط في منطقتنا فإن هذه مشكلة كبيرة جدا ويجب معالجتها”.
التصريحات الإسرائيلية المتواترة والرافضة للاتفاق دفعت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الرد عليها ومحاولة طمأنة الإسرائيليين بأن موسكو وواشنطن تضعان في الاعتبار المصالح الإسرائيلية في اتفاقات وقف إطلاق النار في سوريا.
وتدرك موسكو أنه لا يمكن القفز على هواجس إسرائيل لأن ذلك قد يعني نسف الاتفاق، وبالتالي هي حريصة كل الحرص على طمأنتها.
وربما ستضطر موسكو إلى مطالبة حليفتها طهران بالكف عن التصريحات الاستفزازية بأنها غير ملزمة بالاتفاق، خاصة وأن الحفاظ عليه يشكل نقطة بداية يمكن البناء عليها بالنسبة لباقي المناطق المشتعلة في سوريا.
المخاوف من اتفاق وقف إطلاق النار لا تنحصر فقط في الجانب الإسرائيلي بل تشمل حتى المعارضة السورية التي بدت لها تفاصيل هذا الاتفاق غامضة.
واحتضنت العاصمة الأردنية عمان اجتماعا بين قادة فصائل الجبهة الجنوبية ومسؤولين عسكريين أميركيين للتباحث حول الاتفاق. وذكرت أوساط مطلعة أن المسؤولين، وعلى رأسهم مبعوث الولايات المتحدة الخاص لسوريا مايكل راتني، سعوا لتبديد مخاوف الفصائل.
وكانت تسريبات تحدثت عن توجه لتسليم النظام السوري إدارة الحدود مع الأردن ومعبر نصيب، وهذا لو تم بالتأكيد سيعني سحب أهم ورقة الآن بيد المعارضة السورية.
كما أبدت الفصائل قلقها من أن يكون اتفاق الجنوب مقدمة لتقسيم سوريا، وهذا يشكل خطا أحمر بالنسبة لها.
وأكد الرائد أبوأسامة الجولاني قائد جبهة ثوار سوريا وهي أحد أبرز مكونات الجبهة الجنوبية لـ“العرب” أن المسؤولين الأميركيين لم يطلبوا منهم تسليم معبر نصيب الحدودي.
وأوضح أن الاجتماعات التي عقدت في الأردن ركزت على تفاصيل وقف إطلاق النار.
ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية في وقت سابق عن مصادر وصفتها بالـ”موثوقة” القول إن الأميركيين يحاولون إقناع المعارضة بأن الاتفاق ليس خطوة باتجاه تقسيم سوريا، وإنما هو “محاولة لإنقاذ الأرواح، وخلق مناخ أكثر إيجابية لعملية سياسية برعاية أممية”.
كما أشارت المصادر إلى أن الاجتماع بحث أيضا من سيدير مناطق المعارضة والشرطة التي ستعمل فيها، بالإضافة إلى العلم الذي سيرفع على معبر نصيب جابر بين سوريا والأردن، وإمكانية نقل قوات من فصائل المعارضة إلى معسكر الشدادي، الذي يعكف “التحالف” على بنائه في منطقة الشدادي بريف الحسكة القريب من دير الزور للمشاركة في معركة تحرير هذه المحافظة.
ويرى مراقبون أن هناك تقسيم أدوار بين واشنطن وموسكو، ففيما تتولى الأولى طمأنة فصائل المعارضة السورية التي تحت إشرافها، توكل مهمة نزع الهواجس الإسرائيلية إلى روسيا باعتبارها المعنية بها بالدرجة الأولى.
ابن بشار الأسد يرى معارضيه عمياناً وسوري يعلق: ابن قاتل
العربية.نت – عهد فاضل
هاجم حافظ بشار الأسد معارضي نظام أبيه ووصف الذين يقولون عن أبيه إنه ديكتاتور بـ”العميان”.
وجاء ذلك رداً على سؤال صحافي لموقع Globo البرازيلي الإخباري، والذي نشر نص الحوار الذي أجراه مع حافظ، أمس الاثنين، في إطار زيارته إلى مدينة ريود دي جينيرو للاشتراك في إحدى المسابقات.
وقال حافظ إنه لن يغادر #سوريا، وإن ما يقوله معارضو أبيه “ليس حقيقياً”.
الموقع نقل ردّ فعل لأحد السوريين، على زيارة حافظ إلى #البرازيل ومشاركته في مسابقة علمية، بالقول: “هذا ابن الرئيس الديكتاتوري الذي قتل آلاف السوريين. لا يمثلني أنا ولا يمثل بلدي (سوريا)”. حسب ما ورد في الموقع.
وكرّر حافظ ما يقوله نظام أبيه في وصف ما يحصل في سوريا، رافضاً تسمية ما يجري فيها بأنه حرب أهلية. زاعماً أن معظم مدينة #دمشق “آمن”.
وجاء في نص الحوار أن زيارة حافظ بشار الأسد إلى البرازيل، أحيطت بسرّية. وذلك نقلاً عن الجهة المنظّمة.
سوريا.. 4 قتلى في تفجير انتحاري ضد حاجز أمني للأكراد
بيروت – فرانس برس
قُتل 4 أشخاص جراء #تفجير_انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزاً لقوات الأمن الكردية في شمال شرق #سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.
وأوضح المرصد أن انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن الداخلي الكردي (الآسايش)، تقع على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب مدينة رأس العين في محافظة #الحسكة .
وذكر أن 4 أشخاص على الأقل، بينهم عنصران من قوات “الآسايش”، قتلوا جراء التفجير، فيما لم يتم التحقق من هوية القتيلين الآخرين. وأورد التلفزيون السوري الرسمي حصيلة القتلى ذاتها.
وغالباً ما تتعرض المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد لهجمات يتبناها تنظيم #داعش. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الثلاثاء.
ويأتي هذا الهجوم في وقت تشكل وحدات حماية الشعب الكردية مكونا رئيسيا في قوات “سوريا الديمقراطية” التي تخوض منذ أشهر معارك لطرد الجهاديين من #الرقة.
وتمكنت هذه القوات في 6 حزيران/يونيو وبدعم من #التحالف الدولي من دخول مدينة الرقة، وباتت تسيطر على نحو 35 بالمئة منها، وفق المرصد.
“فيلق الرحمن”: لهذا رفضنا مبادرة غوطة دمشق
العربية.نت – محمد الحسن
رفض “فيلق الرحمن” أحد فصائل الغوطة بريف #دمشق المبادرة التي أطلقها المجلس العسكري في #غوطة_دمشق برئاسة العقيد عمار النمر، واصفاً موافقة جيش الإسلام على المبادرة بـ “المبادرة والبيانات الإعلامية الفارغة”.
وأوضح المتحدث باسم #فيلق_الرحمن، وائل علوان، لـ”العربية.نت” أن المجلس العسكري منقسم على نفسه أصلاً، فهناك مجلسان الآن أحدهما تحت إمرة جيش الإسلام وهو من أطلق المبادرة. وتساءل علوان فكيف لنا أن نتوحد قبل أن يتوحد هذان المجلسان؟
واعتبر علوان أن جيش الإسلام يزايد إعلامياً على “مبادرات فارغة”، بينما يتهرب من الحقوق وتحمل المسؤوليات في رد الهجمات، التي يقوم بها #النظام_السوري على الغوطة.
وقال: “محاولة جديدة يقوم بها #جيش_الإسلام للمزايدة الإعلامية الفارغة والتهرب من رد الحقوق وتحمُّل مسؤولية الاعتداء على الغوطة الشرقية وبلداتها، وذلك من خلال مجلس عسكري قام بتشكليه والإنفاق عليه يتبع له بشكل مباشر”.
واتهم علوان جيش الإسلام بأنه صاحب المبادرة لإيهام الفصائل بأن ما يجري هو تشكيل جيش وطني تحت مسميات قام بتشكيلها في مناطق سيطرته لتكون واجهة يستخدمها بأسماء وشعارات جديدة، لافتاً إلى أن المجلس العسكري في مدينة دوما تابع لجيش الإسلام “ويتلقى ضباطه رواتبهم الشهرية من مالية جيش الإسلام مثلهم مثل عناصره، وقد اتضح ذلك بما لا يدع سبيلاً للشك في الصور التي نشرها جيش الإسلام لما يسميها أكاديميته العسكرية وفيها ضباط مجلسه العسكري يقفون خلف قيادة جيش الإسلام”.
وأضاف علوان: “لماذا لم نرَ المجلس العسكري الذي يضم الضباط المنشقين في #الغوطة_الشرقية الذي يقوده المقدم ياسر زريقات يصدر أي مبادرة حول ذلك”.
وحول اتهامات جيش الإسلام لـ “فيلق الرحمن” بدعم هيئة تحرير الشام المصنفة ارهابياً، أكد علوان أنها اتهامات “مغرضة وبعيدة عن الواقع”.
وأشار علوان إلى وجود مبادرات سابقة تم إطلاقها لكنها هوجمت من جيش الإسلام: “جميع المبادرات المنطقية والواعية لحل الخلاف قام جيش الإسلام بتعطيلها أو رفضها وبقي ماضٍ في كيل الاتهامات الإعلامية وتنفيذ الهجمات العسكرية على نقاط فيلق الرحمن الداخلية في مديرا وبيت سوى والأشعري. العام الماضي كانت هناك مبادرة بعنوان جيش الإنقاذ أطلقتها جهات مدنية محايدة، وقام شرعي جيش الإسلام بتسيير مظاهرات ضدها”.
ودعا علون جيش الإسلام إلى مشكلة الجهاز الشرعي الذي يمتلكه أولاً، كذلك مشكلة الجهاز الأمني الذي قال علوان إنه متهم باختطاف الناشطين والاعتداء على المدنيين قبل إطلاق أي مبادرات أو بيانات إعلامية.
هذا وأعلن “جيش الإسلام” موافقته على حل نفسه والاندماج في “جيش سوري وطني موحد”، بناء على مبادرة المجلس العسكري بدمشق وريفها. ونشر جيش الإسلام، في 13 يوليو/تموز، شريط فيديو أكد فيه الموافقة على المبادرة المقدمة من المجلس العسكري في دمشق وريفها لحل أزمة الغوطة الشرقية.
وقالت القيادة العامة في جيش الإسلام على لسان متحدثها حمزة بيرقدار: “رغم كل ما لاقيناه من محاولات التصعيد ضدنا من قِبَل فيلق الرحمن، فإننا لن ننجَرَّ للمواجهة مع من نراه أخاً في الدين والسلاح والثورة، ولن نقف ضد أية مبادرة لتوحيد الصفوف ورأب الصدع”.
بدوره، رفض العقيد عمار النمر، قائد المجلس العسكري في الغوطة اتهامات المتحدث باسم فيلق الرحمن. وقال في تصريحات سابقة: “ما ذنبا أن مقرنا الرئيسي في دوما التي يسيطر عليها جيش الإسلام، هدفنا حل التشكيلات العسكرية وإلغاء كافة المسميات وإنشاء نواة جيش وطني سوري يكون بديلاً عن #جيش_النظام_السوري”.
الأسد يواجه ضغوطاً روسية للتخلي عن إيران وحزب الله
دبي – قناة العربية
اعتبرت صحيفة “واشنطن تايمز” في تقرير لها أن العلاقة الطويلة بين ميليشيات حزب الله والنظام السوري تشهد تزعزعاً واضحاً بسبب الحرب واستراتيجية كل منهما، وأن العلاقات بين #إيران والنظام تواجه ضغوطاً روسية لتخلي #الأسد عن طهران وميليشيات حزب الله.
وتحدثت مصادر جديدة لـ”واشنطن تايمز” عن تباعد واضح بين روسيا وإيران.
وأكدت الصحيفة وجود ضغوط روسية على الأسد للتخلي عن إيران وميليشيات حزب الله، لكنّ الحاصل لن يكون سهلاً، فالنظام نفسه منقسم بين سوريين مقربين من روسيا وهم ضباط تدربوا هناك، وآخرون يؤيدون الحلف مع طهران التي دعمت تبوّؤهم رتباً عسكرية ومراكز سياسية.
صراع روسي – إيراني بدأت تتضح معالمُه، #طهران تسعى لسيطرة في #سوريا تؤمن لها ممراً عسكريا إلى ميليشيات #حزب_الله في #لبنان و #روسيا، بحسب مصادر واشنطن تايمز ترفض أي هيمنة إيرانية بسوريا على شاكلة #العراق.
