الجيش السّوري يدخل بانياس ومعارضون يطرحون حلولا للأزمة
فياض درويش
دخل الجيش السوري صباح السبت بالدبابات بانياس احد معاقل حركة الاحتجاج على نظام بشار الأسد.
أطفال يقفون على تمثال باسل الاسد بعد تحطيمه في دير الزور
فياض درويش، نيقوسيا، وكالات:قال ناشطون في مجال حقوق الانسان ان الجيش السوري دخل صباح اليوم السبت بالدبابات بانياس احد معاقل حركة الاحتجاج على النظام، بينما قطعت المياه والكهرباء عن المدينة الواقعة شمال غرب البلاد.
وقال هؤلاء الناشطون في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس في نيقوسيا ان الدبابات دخلت في وقت مبكر من صباح اليوم وتحاول التوجه الى الاحياء الجنوبية في المدينة معقل المتظاهرين.
واكدوا ان سكانا شكلوا “دروعا بشرية” لمنع الدبابات من التقدم باتجاه هذه الاحياء.
وقطعت الاتصالات والكهرباء في المدينة بينما تجوب زوارق الجيش قبالة سواحل الاحياء الجنوبية، حسب المصادر نفسها.
من جهة اخرى، تطوق دبابات قرية البيضا المجاورة.
وكان ناشطون ذكروا لفرانس برس الخميس ان “عشرات الدبابات والمدرعات وتعزيزات ضخمة من الجيش تجمعت عند قرية سهم البحر التي تبعد عشرة كيلومترات عن بانياس” التي يحاصرها الجيش السوري منذ اكثر من اسبوع.
واشار احد الناشطين “يبدو انهم ينوون الهجوم على بانياس كما سبق وفعلوا في درعا” جنوب البلاد.
وكان الجيش الذي دخل مدينة درعا في 25 نيسان/ابريل الماضي لقمع موجة الاحتجاجات ضد النظام السوري بدأ صباح الخميس الخروج من المدينة “بعد ان اتممنا مهمتنا” المتعلقة بمطاردة عناصر مسلحة، حسبما افاد اللواء رياض حداد مدير الادارة السياسية في الجيش السوري لفرانس برس.
وقال ناشطون الثلاثاء ان سكان مدينة بانياس “يخشون هجوما وشيكا”.
وفي وقت يتهم النظام “عصابات مسلحة” او “مجموعات ارهابية” بالوقوف خلف اعمال العنف منذ منتصف اذار/مارس، اظهر شريط فيديو بث على موقع يوتيوب متظاهرين متجمعين في بانياس يحملون الورود للتشديد على الطابع السلمي لمطالبهم.
وتشهد سوريا منذ شهر ونصف الشهر حركة احتجاج غير مسبوقة ضد النظام القائم منذ 1963. وقتل حوالى 600 شخص واعتقل او فقد نحو ثمانية الاف اخرين بحسب منظمات حقوقية.
معارضون يطرحون حلولا على الاسد للخروج من الازمة
طرح محتجون على صفحة “الثورة السورية” على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الرئيس السوري بشار الاسد حلولا للخروج من الازمة ابرزها تنظيم “انتخابات حرة وديموقراطية بعد ستة اشهر”.
وقال المشرفون على صفحة “الثورة السورية” في نص اقرب الى رسالة “ستكون اعتزاز سوريا الحديثة إذا استطعت تحول سوريا من نظام ديكتاتوري الى نظام ديموقراطي”.
واضاف “سيكون كل السوريين ممتنين اذا اوصلتهم نحو هذا الاتجاه”، مؤكدين انه “امر ممكن”.
واعتبروا ان “الحل بسيط” مقترحين “وقف اطلاق النار على المتظاهرين والسماح بالتظاهر السلمي ووخلع جميع صور الرئيس وابيه في الشوارع والافراج عن جميع معتقلي الرأي وفتح حوار وطني والسماح بالتعددية الحزبية وتنظيم انتخابات حرة وديموقراطية بعد ستة اشهر”.
وهذه هي المرة الاولى التي يقدم فيها معارضون للنظام اقتراحات شاملة لوضع حد لموجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها سوريا والتي اسفرت عن مقتل 708 شخصا بحسب حصيلة نشرتها “لجنة شهداء ثورة 15 اذار/مارس”.
وقال المشرفون على الصفحة “لست مثل القذافي. انت في ربيع العمر وحضاري وذكي ومفتوح العقل. فلماذا تريد أن تتصرف مثل القذافي؟ لماذا تريد أن تقصف مدنك و شعبك؟ لماذا تريد ان يسيل الدم السوري من يد رجالك للامن وقواتك المسلحة؟”.
وناشد هؤلاء المعارضون الرئيس السوري التخلص من “معاونيك ومستشاريك الذين يريدون الحفاظ على وضعهم ووظيفتهم بقتل الآخرين”.
واكدوا انه اذا فعل الرئيس السوري “كل هذا فستنقذ سوريا وسترتجف إسرائيل من الخوف والا ستربح إسرائيل وستخسر سوريا”.
الا ان المنظمين تابعوا دعواتهم الى مواصلة الاحتجاجات.
وقالوا “طالعين اليوم وبكرة وبعدو في جميع المحافظات السورية” وذلك غداة دعوتهم للتظاهر في “جمعة التحدي” التس اسفرت عن مقتل 26 شخصا برصاص رجال الامن في عدة مدن سورية بحسب ناشطين وعشرة من عناصر الجيش والشرطة في حمص بحسب السلطات.
المنطقة الشرقية في سوريا: عشائر قاب قوسين من ثورتها
إلى ذلك، اخبر مصدر سوري مطلع “ايلاف” أن ما يزيد عن خمسة آلاف شخص اعتصموا في جامع عثمان بن عفان في محافظة دير الزور الواقعة على الحدود العراقية والبعيدة عن دمشق نحو 450 كم.
ونوه المصدر إلى أن مظاهرات “جمعة التحدي” التي انطلقت من جامع عثمان بن عفان كانت بداية حقيقية لبدء نزول أهالي المحافظة إلى الشارع للمطالبة بـ”الحرية”، بخاصة بعد أن قتل أربعة من أبناء المحافظة خلال احتجاجات اليوم، ما أدى إلى ازدياد حدة الغضب لدى الأهالي ونزولهم إلى الشارع.
وأكد المصدر الذي تحتفظ “إيلاف” باسمه، أن المتظاهرين اعتصموا عند جامع عثمان بن عفان في منطقة المطار القديم، إذ تناوبوا وبشكل منظم بين الهتافات وحماية المعتصمين من قبل لجان شكلوها فيما بينهم.
في المقابل، ذكرت شبكة أخبار دير الزور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن المعتصمين أعلنوها اعتصاما مفتوحا حتى “سقوط حزب البعث” على حد قولها.
وقالت إن القتلى هم من أبناء العشائر، مضيفة أن “العشائر الآن تتجهز بالسلاح للهجوم على عناصر الأمن المجرمين، لأن العشائر لا تسكت عن دماء أبنائها إلا بدم القاتل”.
هنا، ناشد المنظمون لشبكة أخبار دير الزور العشائر بعد استخدام السلاح، إذ جاء في الصفحة: “لا نريد استخدام السلاح لأن ثورتنا سلمية سلمية سلمية، والله الوضع خطير جدًا والعشائر أعلنت حرب يا جماعة الكل يتدخل من داخل سوريا”.
وكان المصدر أكد لـ”إيلاف” أن “قوات الأمن تطوق المعتصمين، إلا أنها تخشى الاحتكاك معهم، في رغبة منها للملمة الموضوع”.
وأضاف: “يبدو أن رجال الأمن يخشون الاحتكاك مع عشائر دير الزور منذ بداية الاحتجاجات في سوريا، إلا أنها الآن باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، بخاصة بعد مقتل أربعة من أبنائهم”.
ونشرت الصفحة أسماء القتلى الأربعة، وهم: “عادل خليف شحادة، عبود عاشق المنادي، خطاب حويجه الحسين، وأكرم الحيفان”.
كما أعلنت عن العشرات من الجرحى والمفقودين بعد اختطافهم من قبل قوات الأمن السورية. وأشار المصدر إلى نزول أكثر من 100 امرأة إلى شوارع دير الزور، وتوجهن عند مسجد عثمان للمطالبة بالحرية وتحرير الأسرى.
وأعلن المتواجدون في الاعتصام أنهم أغلقوا جميع الطرق المؤدية لمسجد عثمان بن عفان من قبل من وصفوا بالأحرار لبدء الاعتصام، إذ لم يسمحوا بدخول أي شخص الا بعد التأكد من هويته، في تخطيط منظم.
ويلفت المصدر إلى أن المعتصمين طالبوا بإيصال الخيام والأكل والمشرب لهم، إضافة إلى مستلزمات أخرى وصفوها بالضرورية، إلا أن صعوبة الظروف الجوية، إضافة إلى الخشية من اقتحام الامن على غرار ساحة الساعة في حمص حال دون البقاء.
وكانت مدينة الميادين الواقعة على بعد 150 كم من دير الزور اشتعلت هي الأخرى، في جمعة التحدي، إذ أشارت أنباء إلى سقوط قتلى خلال الاشتباكات، فيما عمد المتظاهرون إلى حرق مبنى الحزب، وفرع الأمن السياسي في المدينة.
يذكر أن طبيعة محافظة دير الزور تتميز بشبه كبير من محافظة درعا في ديمغرافيتها العشائرية، إذ ينتمي معظم سكانها إلى عشائر منظمة تعود جذورها إلى أصول عربية قديمة وذات أهمية.
التظاهرات خلفت أكثر من ثمانمائة قتيل وثمانية آلاف معتقل
ومن جهتها، أصدرت منظمات حقوقية سوريا قائمة إحصائية أولية تتعلق بالقتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات المطالبة بالحرية وبالإصلاح السياسي في سوريا والتي عمت أرجاء مختلفة من سوريا منذ أكثر من ستة أسابيع.
ووثقت اللجنة السوريا لحقوق الإنسان بالتعاون مع ديوان المستضعفين في مركز الشرق العربي عدد القتلى في سوريا خلال شهر ونصف، ودعّمت توثيقها هذا بمعلومات عن كل قتيل وتاريخ ومكان وفاته، وأحياناً سبب الوفاة.
ووفق الإحصائية الأولية التي قالت الجهات المسؤولة عنها، فإن هذه القائمة مازالت تحت التدقيق والمتابعة والاستكمال، وذكرت فيها أن عدد القتلى في سوريا من المحتجين والمتظاهرين والمدنيين والجنود الرافضين لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بلغ 827 قتيلاً حتى 29 الشهر الماضي.
وأشارت القوائم إلى مقتل عدد من الجنود والضباط ممن قالت إنهم امتنعوا هم أو منعوا جنودهم من إطلاق النار على المتظاهرين في درعا وحمص وبانياس ودوما واللاذقية وغيرها، كما أشارت أيضاً إلى أشخاص كانوا جرحى ومصابين وقتلوا بعد نقلهم إلى المستشفيات الحكومية أو بعد أن تم اعتقالهم.
وأشار التقرير الإحصائي إلى أن القتلى ينتمون إلى مختلف المناطق والمدن السوريا، والقسم الأكبر منهم من محافظة درعا وقراها، ثم محافظة حمص وريفها، وأن بعض القتلى هم من الأطفال والفتية، وعدة نساء وشيوخ، وبعض الأطباء والممرضين، وأن بعضهم قضى تحت التعذيب.
إلى ذلك قال ناشطون حقوقيون سوريون إن الأجهزة الأمنية السوريا المختلفة عمدت خلال الأيام الأخيرة إلى تكثيف عمليات الاعتقال بشكل فاق كل حد (وفق قولهم)، بحيث أصبح متوسط عدد الاعتقالات يومياً لا يقل عن 500 شخص، وقال وسام طريف المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الانسان (إنسان) إن عدد المعتقلين أو المفقودين يمكن أن يتجاوز الثمانية آلاف، فيما لا يُعرف مصير الآلاف من الشباب في درعا بعد.
وأشار إلى أن منظمته تمكنت من التأكد من توقيف 2843 شخصاً بينهم 891 في درعا ومحيطها و103 في الزبداني و108 في مضايا و384 حول دمشق و636 في حمص ومحيطها و317 في اللاذقية و267 في جبلة و37 في طرطوس، وأن هناك 5157 اسماً آخر يجري التحقق منهم، بينهم 4038 في درعا ومحيطها
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر نهاية الشهر الماضي إرسال بعثة دولية تحت رعاية المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى سوريا لتحقق في كل الاتهامات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في سوريا خلال التظاهرات الأخيرة وتُخضع كل من قاموا بذلك للمحاسبة الكاملة وأن تقدم تقرير عن وضع حقوق الإنسان في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان في جلسته السابعة عشرة كما وتقدم تقريراً آخر للمتابعة للمجلس في جلسته الثامنة عشرة، كما ينص القرار على ضرورة أن تتعاون الحكومة السوريا تعاوناً كاملاً مع مهمة اللجنة الدولية.
آلاف المواطنين خرجوا اليوم رغم تحذيرات وزارة الداخلية
ناشطون: الحلّ الأمني في سوريا فشِل
بهية مارديني
مدرعات سورية منسحبة من درعا بعد العملية العسكرية فيها
أكد ناشطون سوريون أن الحل الأمني في سوريا فشل، هذا مع والحل السياسي يجب أن يبدأ بالإفراج عن المعتقلين. وكان قد خرج اليوم آلاف المتظاهرين في ريف دمشق ومحافظات أخرى، رغم تحذيرات وزارة الداخلية بعدم التظاهر، ورغم حملة إعتقالات واسعة تمارسها السلطات منذ بداية الأحداث.
القاهرة: أعلن ناشطون سوريون في تصريحات خاصة لـ”ايلاف” عن فشل الحل الأمني في سوريا، مؤكدين أنّ الحلول الأمنية أدخلت الحركة الاحتجاجية الى مضاعفات، بات من الصعب احتواؤها، محمّلين السلطات السورية مسؤولية اتجاه البلاد نحو أزمة خانقة.
فأكد المحامي محمود مرعي رئيس مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لـ”ايلاف” أنه “رغم تحذيرات وزارة الداخلية للسوريين مساء أمس بعدم التظاهر، ورغم حملة الاعتقالات الواسعة جدًا، خرج السوريون اليوم في دمشق وريفها ومعظم المحافظات السورية”. وأشار الى “اصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في منطقة التل في ريف دمشق”، وأكد “مقتل خمسة أشخاص في حمص”.
وأضاف في اتصال هاتفي أجرته “ايلاف” الى دمشق” أنّ كل التظاهرات والاعتقالات تدل على أن العقل والحل الأمني لا يجديان نفعًا وأنه لابد من الحل السياسي، معّولاً على السلطات السورية “أن تعي أنّ الحل السياسي هو الذي يجب أن يكون”، وحذّر من “أن البلاد ذاهبة الى المجهول”، ولفت الى “أنه من باب الحرص على سوريا نجدد تحذيراتنا”.
وقال “إن رفع حالة الطوارئ لم يكن فعليًا على الأرض، فحتى الآن الآلاف من المعتقلين دون الافراج عنهم أو تحويلهم الى القضاء، ومنهم المحامي حسن عبد العظيم أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي”. واعتبر “أن الحل السياسي في خطواته الأساسية يكون في الافراج عن المعتقلين، وكفّ يد الأمن واعلان الحوار الوطني”.
وشدد على أنه “توجد أزمة حقيقية واضحة، ولا بد أن نعرف كيف نجلس كحكومة وقوى وطنية ومجتمع مدني للخروج الى حل على أسس واضحة”.
اتهامات للرئيس السوري
وأكد المعارض السوري أكثم بركات في تصريح خاص لـ”ايلاف” فشل الحل الأمني في سوريا، ورأى” صراعًا بين جهتين مختلفتين بين صاحب السلطة وبين رمز السلطة “، واعتبر “أن الرئيس السوري ضعيف الشخصية، حيث إنه لا رأي له في ما يجري، وهذا ما يحّمل البلاد تبعات لا نستطيع سدادها ” على حد تعبيره، وأكد أنّ “طريقة تعامله مع رياح التغيير فشلت، ولن يكون رابحًا في النهاية مهما أطال مدة العمليات الأمنية والعسكرية “.
وقال “سوريا أمام مرحلة آتية للتغيير، والنظام السوري عبارة عن بالون، وسوف يتم تفريغه عن طريق التنفيث أو الانفجار، و ُيفضل أن يكون التنفيث هو الحل “، وأكد أن “الأدوات القديمة لن تجعل النظام رابحًا أبدًا في كل المحافظات والادوات القديمة، التي جعلت النظام رابحًا سابقًا هي التي تجعله يفشل الآن”، في اشارة الى مرحلة القمع في فترة الثمانينات.
وأضاف إنّ “السلة القائمة على طريقة التلفيق والكذب والشبيحة والأشباح والحركات السلفية لن تجدي نفعًا، وحتى ايران وحزب الله لن يكونان مع النظام السوري في هذا القمع”، مؤكدًا أن النظام خسر المجتمع الدولي والداخل السوري على حد سواء.
وقال إن “الشعب السوري انكسر لديه حاجز الخوف، وأصبح يعبّر الآن عن مشاعره الحقيقية”، متحدياً “أن كان هناك 2 % موالين ومحبين للنظام السوري فعليًا سواء الآن أو سابقًا”، كما إنه من وجهة نظره “لا يوجد عدد فعلي من محبي ومؤيدي بشار الأسد أو والده الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد”، مشيرًا الى أن أساليب الضغط والمصالح هي التي تحكم العلاقات في الداخل.
من جانبه أكد المهندس راسم الأتاسي رئيس مجلس ادارة المنظمة العربية لحقوق الانسان لـ”ايلاف” نبأ الافراج عنه اليوم، الا أنه لم يكن في وسع “ايلاف” التأكد إن كانت هناك تبعات لاعتقاله في إكمال اجراء محاكمة له أم لا، ومحاكمته طليقا، حيث إنه أحيل الى محكمة عسكرية، بعد تلفيق تهمة له في امداد المتظاهرين في مدينة حمص بالمال والأسلحة.
بدوره، قال المحامي رجاء الناصر القيادي في الاتحاد الاشتراكي في تصريح خاص لـ”ايلاف” إنّ”ماجرى اليوم من تظاهرات يؤكد فشل الحل الأمني الذي مارسته السلطات ولا تزال”، وأكد في اتصال هاتفي أجرته “ايلاف” الى مدينة حلب “أن حركة الاحتجاج مستمرة ومتصاعدة، وليس هناك من أفق لتجاوز هذه الأحداث من دون العودة الى الحل السياسي ومحاسبة المتسببين بنزيف الدماء، حيث إن الحلول الأمنية أدخلت الحركة الاحتجاجية الى مضاعفات بات من الصعب جدًا احتواءها، وبالتالي فإن البلاد تندفع الى أتون أزمة خانقة يتحمل النظام المسؤولية الأساسية فيها.
وقال “رغم حملة الاعتقالات في ريف دمشق، وكان الهدف منها القضاء على حركة الاحتجاجات، فقد خرج الآلاف من المتظاهرين”.
وأضاف “أن حركة الاحتجاجات تجاوزت النشطاء الى المعارضة الصامتة”، ولفت الى أن معظم أعضاء الاتحاد الاشتراكي في مدينة دوما والتل ودرعا معتقلون.
أنباء عن ستة قتلى في حماه
هذا وقد رفض بعض الناشطين داخل سوريا إعطاء أية تصريحات، وأشاروا الى أنهم لن يكونوا أداة في أيدي السلطة من جانب، كما إنهم لن يستطيعوا قول الحقيقة “لأن السجن سيكون لهم بالمرصاد”، ومن يُعتقل اليوم لن يطالب به أحد في ظل الاعداد الكبيرة للمعتقلين”، لافتين الى أنباء عن ستة قتلى في محافظة حماه.
ادانة الاعتقالات المستمرة داخل سوريا
ودانت ست منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سوريا، بشدة اعتقال المواطنين السوريين، وطالبت الأجهزة الأمنية بالكفّ عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973.
ووقّع على البيان المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD) واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (ل.د.ح).
ورأت المنظمات أن استمرار اعتقال السوريين واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما ذكّرت السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضًا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز/يوليو 2005، وكذلك بتوصيات اللجنة عينها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة (9)، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة، لضمان أن يمنح المحتجز كل الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل، وإعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقاً للمعايير الدولية دون المساس بهم أو ممارسة التعذيب بحقهم.
وطالبت المنظمات بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي والضمير، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية، التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها، ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.
ايلاف
الجيش السوري يقتحم بانياس
اقتحمت وحدات من الجيش السوري مدينة بانياس أحد معاقل حركة الاحتجاج على النظام، فجر اليوم السبت بعد المظاهرات التي عمت مناطق متفرقة من البلاد في “جمعة التحدي” والتي قتل فيها نحو ثلاثين شخصا، بينما لوحت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات جديدة بحق سوريا لثنيها عن قمع الاحتجاجات.
وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن الجيش السوري اقتحم مدينة بانياس الساحلية بالدبابات خلال الليل وقامت بمهاجمة مناطق في المدينة من ثلاثة اتجاهات.
وأكد شهود عيان أن سكانا شكلوا “دروعا بشرية” لمنع الدبابات من التقدم باتجاه هذه الأحياء.
وأوضح ناشط حقوقي أن معظم الاتصالات مع بانياس قطعت ولكنه استطاع الاتصال ببعض السكان بينما قطعت المياه والكهرباء عن المدينة الواقعة شمالي غربي البلاد، كما تطوق دبابات قرية البيضا المجاورة.
ويأتي اقتحام الجيش لبانياس اليوم بعد “جمعة التحدي” التي انطلقت فيها المظاهرات وعمت مدنا سورية عدة، مطالبة بإسقاط النظام.
وقتل في مظاهرات أمس نحو ثلاثين شخصا وأصيب آخرون بجروح بأيدي قوات الأمن السورية في حين أعلنت السلطات السورية مقتل عشرة عناصر من الجيش والشرطة في حمص على أيدي “مجموعات إرهابية”.
وأفاد ناشطون حقوقيون سوريون بأنه تم الجمعة اعتقال الناشط السياسي رياض سيف في دمشق وهو أحد أبرز وجوه المعارضة السورية.
وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان في حمص إن 16 متظاهرا قتلوا في المدينة الواقعة على بعد 160 كلم شمال دمشق عندما فتحت القوات الأمنية النار على مظاهرة في وسط المدينة عند دوار باب دريب. وقال ناشطون آخرون إن قوات الأمن قتلت ستة متظاهرين في حماة الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق.
وفي اللاذقية قتل متظاهر وأصيب ثلاثة آخرون بجروح حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل متظاهران في جبلة الواقعة جنوب اللاذقية حسب ما أفاد ناشطون حقوقيون.
قتلى الجند
من جهتها نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن عشرة قتلى سقطوا الجمعة في صفوف الجيش والشرطة في حمص إثر تعرض حاجز أمني لإطلاق نار وخلال قيام القوات الأمنية السورية بـ”ملاحقة المجموعات الإرهابية”.
كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان مساء الجمعة أن “192 من المتورطين بأعمال شغب قاموا بتسليم أنفسهم أمس واليوم للسلطات المختصة ليصل العدد الإجمالي إلى 553 شخصا في مختلف المحافظات”.
تحذير أميركي
وفي أطار رد الفعل الدولي على أحداث سوريا حذرت الولايات المتحدة بأنها ستتخذ “إجراءات إضافية” ضد سوريا “إذا لم يتوقف قمع المتظاهرين”، بعد أسبوع على فرضها عقوبات اقتصادية على عدد من المسؤولين والكيانات الإدارية في النظام السوري.
وقال البيت الأبيض في بيان له الليلة الماضية “إن الولايات المتحدة تعتقد أن أعمال سوريا المشينة ضد شعبها تستوجب ردا دوليا شديدا”، منددا باستخدام “القوة الوحشية” من قبل النظام السوري لوقف المظاهرات.
وهدد البيان بأنه إذا لم توقف دمشق أعمال العنف ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، فإن “الولايات المتحدة ستتخذ مع شركائها الدوليين إجراءات إضافية للتعبير بوضوح عن معارضتنا الشديدة لطريقة معاملة الحكومة السورية شعبها”.
وجاء في البيان “إننا ندين بشدة ونأسف لاستخدام الحكومة السورية العنف والاعتقالات الجماعية ردا على المظاهرات الجارية”. مضيفا “إننا نحيي مجددا شجاعة المحتجين السوريين الذي يتمسكون بحقهم في التعبير عن آرائهم ونأسف للخسائر البشرية لدى كل الأطراف”.
وأدان البيان دمشق “لاتباعها خط حليفها الإيراني في استخدام القوة الوحشية وارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان بقمعها احتجاجات سلمية”.
وختم البيان بالقول “إن الولايات المتحدة والأسرة الدولية سيعدلان علاقاتهما مع سوريا على ضوء التحركات الملموسة التي تقوم بها الحكومة السورية”.
كما أعلنت الخارجية الأميركية أنها تسعى عبر الطرق الدبلوماسية للاتصال بصحفية أميركية تدعى دوروثي بارفاز تعمل لقناة الجزيرة القطرية واعتقلت في سوريا قبل أسبوع.
عقوبات أوروبية
ورحب بيان البيت الأبيض بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين سوريين اعتبرهم مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد اتفقت الجمعة على فرض عقوبات على 13 من مسؤولي النظام السوري ليس بينهم في هذه المرحلة الرئيس بشار الأسد.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن العقوبات التي تشمل تجميد أرصدة وعدم منح تاشيرات دخول لدول الاتحاد “تستهدف 13 شخصية” في النظام السوري.
واعتبرت فرنسا أن هذه العقوبات هي “مرحلة أولى” مؤكدة العمل من أجل “توسيعها” لتشمل “كبار القادة”.
مقتل 26 شخصا وإصابة العشرات في مظاهرات “جمعة التحدي“
الاتحاد الأوروبي يفرض تجميد الأصول وحظر السفر على 13 مسؤولا سوريا
بروكسل-نور الدين الفريضي، دبي-العربية.نت
توصلت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لاتفاق مبدئي على فرض تجميد للأصول وحظر السفر على مسؤولين سوريين، الجمعة 6-5-2011. واتفقت دول الاتحاد الاوروبي الـ27 على فرض عقوبات على 13 من مسؤولي النظام السوري ليس بينهم حتى الان الرئيس بشار الاسد، كما افادت مصادر دبلوماسية. وانفردت العربية بنشر القائمة وتشمل: ماهر الأسد، فارس الأسد ،منذر الأسد،علي مملوك مدير ادارة المخابرات العامة ، عاطف نجيب رئيس فرع الامن السياسي في درعا سابقا، عبدالفتاح قدسية رئيس شعبة الامن العسكري، جميل حسن مدير ادارة المخابرات الجوية، رستم غزالة رئيس وحدة الاستطلاع في لبنان سابقا ورئيس فرع الامن العسكري لمحافظة ريف دمشق، رامي مخلوف رجل اعمال متنفذ وابن خال الرئيس الاسد، حافظ مخلوف شقيق رامي ضابط في ادارة المخابرات ” امن الدولة، أمجد العباس رئيس قسم الامن السياسي في بانياس التابعة لطرطوس وقد تم نقله الى طرطوس،مجدوب زيتون، عيد سمور. وقال دبلوماسيون إن الموافقة الرسمية على الإجراءات العقابية ستصدر يوم الاثنين المقبل إذا لم تعترض دولة من دول الاتحاد الأوروبى على هذه الإجراءات خلال هذه الفترة.
5 قتلى وعدد من الجرحى
من جهة أخرى افاد ناشطون حقوقيون ان نحو 26 شخصا قتلوا وجرح العشرات خلال مواجهات وقعت الجمعة بين متظاهرين وقوات الأمن.
وذكرت مصادر أن من بين القتلى عشرة ضباط وجنود.
وذكر الناشط الحقوقي نجاتي طيارة لوكالة فرانس برس ان “قوات الامن استخدمت النار لتفريق المتظاهرين ما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص على الاقل وجرح العديد حالة بعضهم حرجة”. في مدينة حمص
واضاف ان “عدة تظاهرات جرت في مدينة حمص الا ان قوات الامن استخدمت النار لتفريق المتظاهرين في احداها عندما وصلت الى باب دريب” في مركز المدينةواندلعت تظاهرات في عدة مدن ومناطق سورية عقب صلاة الجمعة، وشملت القامشلي والسلمية وحماة وادلب كفرنبل وبانياس وحمص ودمشق.
وأكد ناشط حقوقي وجود عدة دبابات في مركز مدينة حمص (وسط) وعشرات اخرى توزعت على الاحياء الموجودة على أطراف المدينة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
كما أكدت وكالة “رويترز” أن الأمن السوري قام بإطلاق النار على محتجين في بلدة التل شمال دمشق.
جمعة التحدي” و”عيد الشهداء”
وقد حثّت حركات المعارضة للنظام السوري على تنظيم اعتصام في المدن الكبرى بالبلاد، الجمعة، والتي أطلق عليها “جمعة التحدي”، وتتزامن مع الاحتفال بـ”عيد الشهداء” الذي يقام سنوياً في هذا التوقيت.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على سوريا ربما تطال الرئيس بشار الأسد، أفادت مصادرُ المعارضة السورية بأن الجيش السوري اقتحم أمس الخميس حرم المدينة الجامعية في حمص، وتأكد – بحسب المعارضة – وجود ست دبابات في المنطقة.
انسحاب الجيش من درعا
وبث التلفزيون السوري صوراً وفي وقت سابق، وقال إنها لانسحاب الجيش السوري من محافظة درعا في الجنوب، في حين نفت المعارضة صحة التقارير. وأفادت معلومات للمعارضة بأن الجيش أعاد تموضع قواته حول درعا وداخلها، فيما انتشرت قناصة الأمن السوري على مآذن المساجد.
وفي نيويورك، قال فرحان حقي المتحدث باسم الأمم المتحدة إن فريقاً انسانياً من الأمم المتحدة سيتوجه خلال أيام الى درعا لتقييم الوضع الانساني هناك، بعد أن فرض الجيش السوري حصاراً عليها لمدة 10 أيام.
ومن ناحية أخرى، سلّم الصليب الاحمر الدولي أول شحنة من إمدادات الإغاثة لمدينة درعا مهد الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري.
وأشارت منظمات غير حكومية الى ان قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا أسفر عن 600 قتيل تقريباً، غالبيتهم في درعا.
وفي تطور آخر، تصدت الإدارة الأمريكية لاتهامات من أعضاء في الكونغرس بأنها متساهلة كثيراً مع نظام الرئيس السوري الأسد، ورفضت مطالب باستدعاء السفير الامريكي في دمشق.
هل تطيح الطبقة الوسطى بالأسد؟
كتب الناشط الحقوقي السوري أحمد حسين مقالا نشرته صحيفة ذي غارديان أن انضمام الطبقة الوسطى إلى الفقراء الساخطين على النظام قد يرجح الكفة ضد الطبقة الغنية المؤيدة للنظام. وتحدثت من جانبها صحيفة تايمز عن قبضة النظام على العاصمة باعتبارها الرهان على نجاته.
ويستهل الكاتب بحديث للرئيس بشار الأسد في نهاية يناير/كانون الثاني مع صحيفة وول ستريت جورنال حين زعم أن نظامه محصن من ضغوط الثورات الموالية للديمقراطية التي تجتاح الشرق الأوسط باعتبار أن نظامه “مرتبط ارتباطا وثيقا مع شعبه”.
غير أن الكاتب يعلق على ذلك قائلا إنه كان مخطئا في ذلك “لأن أفكار النظام في واد وأفكار الشعب في واد أخر”.
ويشير حسين إلى أن الأسد يعتقد أن شعبه لن يخرج إلى الشارع للمطالبة بالحرية نظرا لأن حاشيته المقربين المؤلفة من المسؤولين الذين يحيطون به وينتفعون من النظام، أقنعته بأن الأغلبية العظمى من الشعب تدعم الرئيس وحكومته.
ولكن رغم الجدار الشاهق من الخوف الذي شيده النظام على مدى أربعة عقود -حسب الكاتب- فإن الأسد فقد رهانه ونزعت شرعيته عبر خروج المحتجين المطالبين بالحرية، وهو يفقد بسرعة كبيرة معركته مع من هو في أمس الحاجة إليهم، وهم المتمثلين في الطبقة الوسطى.
ويقول الكاتب إن انشقاقا برز في الأيام الأولى من المظاهرات في المجتمع السوري بين المؤيدين والمعارضين، فمنهم من يؤيد الثورة بحماس شديد بسبب ما أصابهم من يأس شديد في حياتهم اليومية، وهم يشكلون الأغلبية (الفقراء والمقموعون).
وآخرون يوالون النظام لأن الامتيازات التي يتمتعون بها تعتمد على بقاء النظام، ومنهم المسؤولون المقربون من الأسد والضباط العسكريون والأمنيون وعائلاتهم.
أما الفئة الثالثة فتدعم حتى الآن النظام خوفا من المستقبل المجهول، وتتمثل هذه الفئة بالطبقة الوسطى من أصحاب الأعمال والتجارة، وقد تأثرت تلك الطبقة من المشاهد التي حولت المدن السورية إلى كانتونات عسكرية لأول مرة في العصر الحديث، وهو ما دفعهم إلى الخشية من أن ذلك قد يكون مقدمة لحرب أهلية، وليبيا أخرى.
ويمضي حسين قائلا إن الأخطاء المتكررة للنظام قادت الفئة الأخيرة إلى تغيير موقفها مع مرور كل يوم من مؤيدين صامتين للنظام إلى مؤيدين للثورة، ولا سيما أن الحكومة بادرت باستخدام الأساليب التي مورست من قبل الحكومات الأخرى لقمع المتظاهرين، وخاصة أساليب النظام الليبي.
وقد اعتاد النظام على التخلص ممن يجرؤ حتى على الهمس بكلمة بشأن الإصلاحات وحقوق الإنسان، وهو ما جعله يعمد إلى اقتحام المساجد والمستشفيات وقتل المتظاهرين بالرصاص الحي وترويع السكان، حسب حسين.
وتابع الكاتب أن الإعلام الرسمي هو الآخر ساهم في تدهور الأوضاع لأنه ينقل أكاذيب تستفز حتى المؤيدين للنظام، ولا يستطيع حتى الآن استيعاب ما يجري حاليا.
ويرد حسين على ما قد يثير التساؤل لدى البعض عن ما يدفع المتظاهرين للخروج رغم التهديد بالقتل على أيدي الأجهزة الأمنية؟ قائلا إن السبب بكل بساطة يتمثل في أن الشعب السوري خرج ليقول للعالم إنه لن يبقى صامتا حيال المذابح التي ترتكب في درعا، أو جهود النظام لتجويع وترويع شعبه، وأن عصر الصمت قد ولى ودنا عصر الحرية.
ويختم بأن هذه هي المواطنة الحقيقية في أنبل صورها، وأن على العالم الغربي الذي اعتاد أن ينفق الملايين من الدولارات في محاولة لتعزيز المواطنة، أن يتعلم اليوم قيم المواطنة من السوريين ومن جميع العرب الذين ضحوا بحياتهم من أجل المواطنة والإنسانية.
دمشق رهان البقاء
من جانبها تقول صحيفة تايمز في تقريرها من دمشق إن بشار الأسد يحكم قبضته على العاصمة السورية باعتبارها الرهان على بقائه في السلطة.
وتنقل الصحيفة مشاهد نقاط التفتيش التي حاصرت مختلف مفاصل العاصمة، وخاصة المناطق الأكثر فقرا وثورية حيث اعتقلت أجهزة الأمن المئات من الناشطين المطالبين بالديمقراطية هذه الأسبوع.
وتشير تايمز إلى أن أحد الدروس المستخلصة من ربيع العرب هو أن النظام الذي يتمسك بالعاصمة -كما فعل العقيد معمر القذافي في ليبيا- لديه فرصة أفضل للبقاء.
وخلال مقابلات أجرتها الصحيفة مع دمشقيين، تقول تايمز إن الرئيس ما زال يتمتع بشعبية، ولكنهم ينتقدون ما وصفوه بوحشية وفساد من حوله، منهم شقيقه ماهر الأسد، وصهره آاصف شوكت، وقريبه رجل الأعمال رامي مخلوف.
ويقر دبلوماسيون غربيون بشعبية الأسد في العاصمة، ويقولون إن هذا الدعم يأتي من طائفته العلوية، وطبقة التجار السنية، والأقلية المسيحية التي شهدت ما حدث للمسيحيين في العراق بعد الإطاحة بنظام الراحل صدام حسين.
وحسب الصحيفة، فإن الدمشقيين يصفون الثورة بأنها نوع من المؤامرة الخارجية.
من جانبه يعتقد مسؤول غربي رفيع المستوى أن نسبة المؤيدين للأسد تصل إلى 20%، مقابل 15% تكن له الكراهية، في حين أن 65% يطأطئون رؤوسهم أملا بانتهاء الأزمة.
ويعتقد بعض المسؤولين الغربيين أن القضايا الحاسمة تتمثل في مدى قدرة النظام على الاحتفاظ بدمشق وحلب اللتين يحتضنان نصف سكان البلاد، وما إن كان سيخرج الأكراد في الشمال الشرقي للبلاد، ومدى الانشقاقات التي تصيب الجيش، وما إن كان النظام سيرتكب فظائع لا يستطيع الجمهور أن يتجاهلها.
وتختم الصحيفة تقريرها بأن دبلوماسيين يخشون أن فرصة الحل السلمي للمواجهات في سوريا قد تلاشت تقريبا، وذلك بإصرار النظام على سحق المظاهرات بالقوة المفرطة وسفك الدماء.
قتلى الاحتجاجات يبلغون 800
مقتل ثلاث محتجات والجيش يدخل بانياس
قتلت ثلاث متظاهرات بالقرب من مدينة بانياس الساحلية غرب سوريا، بينما دخلت وحدات من الجيش السوري المدينة التي تعد من أهم مراكز الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البلاد. وفي الأثناء أعلنت منظمة حقوقية أن عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها سوريا منذ سبعة أسابيع بلغ 800 شخص.
وقتلت النساء السوريات الثلاث بعد تعرض مظاهرة نسائية كن يشاركن فيها في قرية المرقب القريبة من بانياس لإطلاق نار من قبل قوات الأمن السورية. وكانت المظاهرة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن نحو 150 امرأة كن يتظاهرن في القرية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين رفضن أوامر قوات الأمن بالتفرق، قبل أن يتعرضن لإطلاق النار الذي تسبب في مقتل السيدات الثلاث وجرح خمس أخريات.
وقالت منظمة سواسية لحقوق الإنسان إنها أحصت 800 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها سوريا منذ سبعة أسابيع لديها أسماء جميع المدنيين القتلى ومجموعهم 800. وأضافت أن من بين القتلى 220 قتلوا في تدخل للجيش مدعوم بالدبابات في مدينة درعا.
ومن ناحيته، أفاد المتحدث باسم منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط والمسؤول عن الملف السوري في المنظمة نيل سامونز للجزيرة بتقارير عن إعدام ضباط وجنود تعرضوا لإطلاق النار من الخلف في درعا لرفضهم إطلاق النار على المتظاهرين.
مدن وبلدات سورية عديدة شهدت
هجوم بالدبابات
وفي الأثناء، دخلت وحدات من الجيش السوري مدينة بانياس أحد معاقل حركة الاحتجاج على النظام، فجر اليوم السبت.
وقال ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن دبابات الجيش دخلت مدينة بانياس الساحلية خلال الليل وهاجمت مناطق في المدينة من ثلاثة اتجاهات. وأكد شهود عيان أن سكانا شكلوا “دروعا بشرية” لمنع الدبابات من التقدم.
وأوضح ناشط حقوقي أن معظم الاتصالات مع بانياس قطعت، ولكنه استطاع الاتصال ببعض السكان بينما قطعت المياه والكهرباء عن المدينة الواقعة شمال غربي البلاد، كما تطوق الدبابات قرية البيضا المجاورة.
ويأتي دخول الجيش لبانياس اليوم بعد “جمعة التحدي” التي انطلقت فيها المظاهرات وعمت مدنا سورية عدة، مطالبة بإسقاط النظام.
وقتل في مظاهرات أمس نحو ثلاثين شخصا وأصيب آخرون بجروح، في حين أعلنت السلطات السورية مقتل عشرة عناصر من الجيش والشرطة في حمص على أيدي من وصفتها بـ”مجموعات إرهابية”.
وأفاد ناشطون حقوقيون سوريون بأنه تم الجمعة اعتقال الناشط السياسي رياض سيف في دمشق، وهو أحد أبرز وجوه المعارضة السورية.
قتلى جنود
وقال ناشط في مجال حقوق الإنسان في حمص إن 16 متظاهرا قتلوا في المدينة الواقعة على بعد 160 كلم شمال دمشق عندما فتحت القوات الأمنية النار على مظاهرة في وسط المدينة عند دوار باب دريب. وقال ناشطون آخرون إن قوات الأمن قتلت ستة متظاهرين في حماة الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق.
وفي اللاذقية قتل متظاهر وأصيب ثلاثة آخرون بجروح حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل متظاهران في جبلة الواقعة جنوب اللاذقية حسب ما أفاد به ناشطون حقوقيون.
ومن جهتها نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن عشرة قتلى سقطوا الجمعة في صفوف الجيش والشرطة في حمص إثر تعرض حاجز أمني لإطلاق نار، وخلال قيام القوات الأمنية السورية بـ”ملاحقة المجموعات الإرهابية”.
لكن شاهد عيان هو عبد الله الحمصي قال في تصريح للجزيرة عبر الهاتف من حمص إن تلك الرواية غير صحيحة. وأضاف أنه شاهد عناصر بلباس مدني -كانوا إلى جانب عناصر أمنية بلباس رسمي- وهم يطلقون النار على الجنود.
ناشط حقوقي: الأمن السوري يطلق النار على مظاهرة نسائية ويقتل 3 منهن
اثناء تجمعهن بالقرب من بانياس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين
دبي – العربية
قال ناشط حقوقي السبت 7-5-2011 أن ثلاثة متظاهرات قتلن وجرحت 5 أخريات عندما أطلق رجال الأمن النار عليهم أثناء تفريق مظاهرة قمن بها بالقرب من بانياس غرب سوريا. وأفاد ناشط حقوقي، فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس “أن قوات الأمن أطلقت النار على 150 متظاهرة تجمعن بالقرب من بانياس على الطريق العام الواصل بين دمشق واللاذقية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهن وجرح خمسة أخريات تم نقلهن إلى مشفى الجمعية في بانياس”. وأشار الناشط إلى أن “المتظاهرات المنحدرات من قرية المرقب وبانياس خرجن للمطالبة بالإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في وقت سابق من اليوم”. وكانت قوات الأمن داهمت صباح السبت قرية المرقب واعتقلت العشرات ضمن حضور أمني كثيف، بحسب الناشط. وأضاف الناشط أن قوات الأمن اعتقلت أيضاً أشخاصاً من قريتي البيضة والباصية (قرب بانياس)، لافتاً إلى أن القوات كانت تحمل لائحة بأسماء 300 شخص. وكانت وكالة “رويترز” نقلت في وقت سابق عن ناشطين حقوقيين أن وحدات من الجيش السوري اقتحمت مدينة بانياس بالدبابات. وقال هؤلاء الناشطون في اتصال هاتفي مع وكالة “فرانس برس” في نيقوسيا، إن الدبابات دخلت في وقت مبكّر من صباح السبت وتحاول التوجه إلى الأحياء الجنوبية في المدينة معقل المتظاهرين. وأكدوا أن سكاناً شكلوا “دروعاً بشرية” لمنع الدبابات من التقدم تجاه هذه الأحياء. وقطعت الاتصالات والكهرباء في المدينة، بينما تجوب زوارق الجيش قبالة سواحل الأحياء الجنوبية، حسب المصادر نفسها. ومن جهة أخرى، تطوق دبابات قرية البيضا المجاورة.
من جهتها، ذكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان المعارضة أن نحو 40 سورياً قتلوا في احتجاجات أمس الجمعة. وكان حقوقيون سوريون قالوا إن 26 متظاهراً قتلوا برصاص الأمن، 15 منهم في مدينة حمص، و6 في مدينة حماة و5 في اللاذقية التي شهدت وغيرُها العديدُ من المدن السورية خصوصاً العاصمة دمشق مظاهرات حاشدة تطالب بالحرية وإسقاط النظام, في جمعة أطلق عليها اسم جمعة التحدي.
فيما أكد التلفزيون السوري مقتل 15 شخصاً في حمص، قال إن 10 منهم عناصر في الجيش والأمن بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة في المدينة.
تحذير أمريكي
ودولياً، حذرت الولايات المتحدة من أنها ستتخذ مزيداً من الخطوات ضد سوريا إذا لم توقف دمشق ما سمّته واشنطن القمع الشديد للمحتجين. وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن وشركاءها في المجتمع الدولي سيتخذون تلك الخطوات لتوضح بشكل جلي لحكومة الأسد الرفض للقمع الذي تمارسه ضد المطالبين بالديمقراطية.
وكانت واشنطن أعلنت، في 29 من أبريل، تجميداً وتحديداً للتحويلات المالية السورية والتي استهدفت ماهر الأسد, شقيق الرئيس السوري بشار الأسد. كما شملت تلك العقوبات وحسب أوامر أوباما مديرَ المخابرات السورية علي مملوك وعاطف نجيب, المديرَ السابق للمخابرات في درعا.
إلا أن الإدارة الأمريكية لم تستهدف في تلك العقوبات الرئيس بشار الأسد، كما لم تسحب سفيرها في دمشق والذي باشر عمله في يناير الماضي.
ويعتبر هذا البيان واحداً من أشد ردات الفعل من جانب إدارة أوباما ضد النظام السوري.
سورية: حملة دهم واسعة في بانياس وانباء عن مقتل 3 نساء
شنت السلطات السورية حملة دهم واسعة في مدينة بانياس الساحلية بعد ان اقتحمت وحدات مدرعة تابعة للجيش السوري وقوات امنية المدينة ليل الجمعة وفجر السبت، واسفرت حسب ناشطين في مجال حقوق الانسان عن مقتل ثلاثة نساء كن من بين متظاهرين محتجين على الاعتقالات في منطقة المرقب.
ونقل احد سكان مدينة بانياس الساحلية السورية لبي بي سي ان الجيش وقوات الامن سيطرت في المراحل الاولى من العملية العسكرية صباح اليوم السبت على القرى المحيطة بمدينة بانياس وهي (المرقب والبيضة والبساتين) تحرك بعدها الجيش فانتشر في احياء بانياس وخاصة حي رأس النبع وسط اطلاق نار كثيف.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن وحدات الجيش والقوى الأمنية تابعت اليوم ملاحقة من وصفتهم بالمجموعات الإرهابية في بانياس وريف درعا بهدف إعادة الأمن والاستقرار وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والإستيلاء على كمية من الأسلحة والذخائر التي استخدمتها تلك المجموعات للاعتداء على الجيش والمواطنين وترويع الأهالي.
وكان سكان من بانياس قالوا لبي بي سي انهم سمعوا عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي أصوات محركات دبابات تتموضع حول بانياس في ثلاث مناطق هي منطقة المحطة وحي القصور ومنطقة القوز، الامر الذي شكل حالة من الخوف والذعر لدى السكان من اقتحام المدينة علما ان الجيش ينشر حواجز له في احياء المدينة الداخلية لكن من دون مدرعات وأسلحة ثقيلة.
السكان أكدوا ايضا ان الاتصالات والماء والكهرباء قطعت عن المدينة.
وذكر شاهد عيان أن جنود الجيش السوري شرعوا في عمليات تمشيط واسعة للمدينة الواقعة على ساحل البحر المتوسط وفتشوا المنازل واحد بعد الآخر في عدد من المناطق السنية وقاموا باعتقال الكثيرين وخاصة في منطقة المرقب الواقعة على بعد نحو ميل من الجنوب الشرقي من بانياس ، وكذلك في قريتي البيدا والبساتين في الجنوب.
وأضاف الشاهد أن الجيش يحتل الآن تل قلعة المرقب الأثرية المطلة على بانياس، وأن بانياس محاصرة الآن ومغلقة بحيث لا يمكن لأحد الخروج منها او الدخول إليها.
وقال إن عددا من القوارب الحربية شوهدت أمام سواحل بانياس التي سيطر الخوف على سكانها ، ويبدو أنهم كانوا يتوقعون الإقتحام من قبل لإن عددا كبيرا من القاطنين فيها قد غادروها وخاصة الأطفال والنساء.
ثلاث قتيلات
وفي تطور لاحق قال شاهد عيان إن القوات السورية قتلت ثلاث سيدات كن ضمن المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن المعتقلين الذين أعتقلتهم القوات السورية في منطقة المرقب لدى اقتحامها بانياس صباح اليوم.
قوات الجيش والامن السورية انتشرت في المدن الرئيسية
وقال ناشط حقوقي من بانياس إن نحو 150 شخصا تجمعوا على الطريق السريع بين بانياس واللاذقية صباح السبت وكان من بينهم السيدات الثلاث اللاتي ينحدرن من المرقب. وطلبت قوات الأمن من المتجمعين الانصراف ولكنهم رفضوا ، ففتح عليهم الجنود النار مما أدى إلى مقتل ثلاث سيدات وإصابة خمس أخريات نقلن إلى المستشفى.
وأوضح الناشط أن جثامين السيدات الثلاث نقلت إلى مستشفى جمعية البير في إحدى الضواحي السنية في بانياس.
تشييع جنازات
وخرج آلاف السوريين اليوم لتشييع جنازات القتلى الذين سقطوا في مظاهرات الأمس في مختلف أنحاء سوريا، وقدرت المنظمات الحقوقية السورية عددهم بنحو 30 شخصا على الأقل .
وقال الحقوقيون إن القتلى سقطوا في احتجاجات مناوئة للنظام في عدة مدن سورية في ما أطلقت عليه المعارضة اسم “جمعة التحدي”، بينما قالت السلطات الرسمية السورية إن من بين القتلى خمسة عسكريين، أحدهم ض
ابط برتبة مقدم، سقطوا على أيدي مسلحين في مدينة حمص الواقعة وسط البلاد.
ونقل مراسل وكالة أنباء رويترز في عمان عن “شهود عيان” قولهم إن مظاهرات اندلعت الجمعة في عدة مدن سورية، منها حمص وحماه واللاذقية وبانياس والقامشلي.
كما تحدثت تقارير أخرى عن مشاركة الآلاف في احتجاجات شهدتها المناطق الكردية الواقعة شرقي البلاد، حيث طالب المتظاهرون بالحريات السياسية وبالحفاظ على الوحدة الوطنية.
وشهدت منطقة الميدان في دمشق وبلدة سقبا في ريف دمشق مظاهرات مماثلة. وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل: “عالجنة رايحين، شهداء بالملايين”.
إلا أن قوات الأمن تدخلت لتفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
“إجراءات صارمة”
في غضون ذلك، نُقل عن مصدر في الحكومة السورية قولها إنها بصدد اتخاذ “إجراءات صارمة” ضد من أسمتهم بـ “الإرهابيين والمجرمين”.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن “عناصر مخربة في مدينة حماة قامت الجمعة بتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وتدخلت إثر ذلك قوى الأمن الداخلي لوقف هذه الأعمال، مما أدى إلى إصابة 25 شرطيا بجروح”.
وقالت الوكالة إنه تم استهداف مقرات فرع الهجرة والجوازات بالمحافظة وبإحراق ثلاث سيارات شرطة وباصين مدنيين، إضافة إلى العديد من المحلات التجارية والممتلكات الأخرى”.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية السورية إن 192 ممن أسمتهم بـ “المتورطين بأعمال شغب” قاموا بتسليم أنفسهم إلى السلطات المختصة ليصل العدد الإجمالي إلى 553 شخصا في مختلف المحافظات.
درعا
وفي مدينة درعا، الواقعة جنوبي البلاد، أكد مصدر عسكري سوري أن وحدات الجيش بدأت بمغادرة المدينة منذ الخميس. وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا دبابات تتجه إلى خارج المدينة.
وكانت القوات السورية قد دخلت المدينة لملاحقة من وصفتهما بـ “المجموعات الإرهابية استجابة لنداءات السكان المحليين بالتدخل العسكري”.
وأضاف المصدر أن إلقاء القبض على عناصر المجموعات ساهم تدريجيا في عودة الحياة في درعا إلى طبيعتها.
وقد طلبت منظمة الصليب الأحمر الدولي دخول طواقمها إلى درعا التي شهدت عمليات عسكرية كبرى ضد الاحتجاجات المناوئة للحكومة.
وقالت المنظمة: “إن المزيد من الأرواح ستزهق إذا لم تتمكن المنظمة من الوصول إلى من يحتاجون للمساعدة”.
عقوبات أوروبية
من جانب آخر، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات وتجميد أموال 13 مسؤولا سوريا، ومنعهم من الحصول على تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء في الاتحاد. لكن الرئيس السوري لن يكون مشمولا بهذه الإجراءات.
اتهمت السلطات من أسمتهم بـ “عناصر مخربة” بتخريب الممتلكات العامة والخاصة في حماه.
إلاَّ أن مسؤولا في الاتحاد قال إن الإجراءات تحتاج إلى موافقة كافة رؤوساء حكومات الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة، قبل الشروع بتطبيقها الأسبوع المقبل.
وكانت الأنباء قد تحدثت عن تجمع حشود من قوات الجيش والأمن في ضواحي دمشق، وبلدات في شمال البلاد، تحسبا لاحتجاجات الجمعة التي دعا إليها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر.
بعثة إنسانية
وقال متحدث بإسم الأمم المتحدة إن الحكومة السورية قد وافقت على استقبال بعثة دولية قريبا لتقييم الأوضاع الإنسانية في مدينة درعا.
من جانبه، قال مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان في بيان أصدره الخميس “إنه يتم استخدام القناصة والمدافع المضادة للطائرات ضد المدنيين العزل في المدينة”.
ونقل المركز عن شاهد عيان قوله “إن الجثث تظل في الشوارع لمدة 24 ساعة ثم تختفي”.
وقال إن 244 جثة قد تم نقلها إلى مستشفى تشرين العسكري في العاصمة دمشق على مدى يومين، العديد منهم من الأطفال، نقلا عن مصدر طبي في المستشفى.
وقال المصدر إنه تم استقبال 81 جثة لجنود وضباط، معظمهم مصاب بطلقات من الخلف.
لا مراسلون أجانب
ولا تسمح سورية حاليا للمراسلين الأجانب بدخول البلاد، ولذا من الصعب التحقق من صحة التقارير الواردة من هناك.
ويطالب المتظاهرون في أنحاء البلاد بالحصول على حقوق سياسية وحريات شخصية أكبر. ويدعو البعض إلى سقوط نظام الرئيس الأسد.
ويُعتقد أن أكثر من 500 شخص قد قتلوا واعتقل 2500 آخر على الأقل منذ بدء الاحتجاجات التي تشهدها سورية منذ الخامس عشر من شهر مارس/ آذار الماضي.
