مجلس الأمن يحاول إنقاذ الهدنة السورية
تصويت اليوم على زيادة المراقبين إلى 300
نيويورك – علي بردى / العواصم – الوكالات
دمج مشروعي قرارين روسي وفرنسي
23 قتيلاً في هجمات وتفجيرات في أنحاء سوريا
عقد مجلس الأمن أمس جلسة طارئة في موضوع سوريا بعدما قدمت روسيا وفرنسا مشروعي قرارين مختلفين جوهرياً في شأن انشاء مهمة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا “أنسميس” ونشر 300 من المراقبين الدوليين للإشراف على تنفيذ الخطة السداسية للمبعوث الخاص المشترك للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية كوفي أنان، علماً أن الولايات المتحدة بدت غير مستعجلة التصويت على أي قرار جديد قبل أن تنفذ دمشق التزاماتها كاملة من حيث وقف أعمال العنف والبدء بسحب قواتها من المناطق السكنية الآهلة.
وتخيم على مفاوضات مجلس الامن هشاشة وقف النار، اذ قتل 23 شخصا بينهم 15 جنديا، بينما سقط معظم الآخرين في قصف القوات النظامية بعض أحياء مدينة حمص.
ولم يخرج المراقبون أمس في مهمات لأن يوم الجمعة يشهد عادة اضطرابات أكثر من غيره من أيام الاسبوع. وقال المراقبون إنهم “أرادوا تفادي استغلالهم وسيلة لتصعيد الموقف”.
وانتقد نائب أنان، ناصر القدوة في مقابلة تلفزيونية الجانبين، لكنه خص القوات الحكومية لرفضها وقف القتال نهائيا.
وأفاد ديبلوماسيون شاركوا في المفاوضات التي بدأت بالفعل بين خبراء الدول الـ15 في مجلس الأمن أن الجانب الروسي قدم مشروع قرار و”بدا متحمساً لانجاز اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع”. وأقر أحدهم بأن “المفاوضات تركزت على مشروع القرار الروسي على رغم أن الجانب الفرنسي قدم مشروعاً مضاداً باسم الدول الأوروبية”، مشيراً الى أن المشروع الفرنسي يلوح باللجوء الى المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال دمشق لواجباتها.
وفهم من مصدر أميركي أن واشنطن غير مستعجلة للتصويت على قرار نشر “أنسميس”، بيد أنها “لن تمنع التصويت اليوم أو غداً أو بعد غد في حال التوصل الى اتفاق على صيغة هذا القرار”.
وحصلت “النهار” على مشروعي القرارين اللذين يتشابهان في تفويض نشر 300 من المراقبين العسكريين غير المسلحين لمدة أولية تصل الى ثلاثة أشهر. ويدعوان السلطات السورية الى تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق النقاط الست بينها وبين أنان. ويندد المشروعان بـ”الإنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان على ايدي السلطات السورية، بما في ذلك التعذيب والتوقيفات الإعتباطية والإعتقالات والعنف الجنسي والمخالفات الأخرى في حق النساء والأطفال والأقليات، فضلاً عن أي مخالفات لحقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلحة”.
وفي نقاط الإختلاف، يعبر المشروع الفرنسي عن “التقدير للدول التي تحد سوريا والتي بذلت جهوداً مهمة لمساعدة السوريين الهاربين عبر حدود سوريا نتيجة للعنف”. وكذلك يعبر عن “القلق البالغ من العنف المتواصل، وبالتحديد استمرار استخدام الحكومة السورية الأسلحة الثقيلة في المراكز الآهلة”. ويأخذ علماً بتقويم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون للنشر السريع لمهمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة عندما تكون الظروف مواتية مع اعطائها تفويضاً واضحاً”.
وفي وقت متقدم أمس توصل الجانبان الى دمج النصين في مشروع قرار واحد. واعلان المندوب الروسي السفير فيتالي تشوركين ان التصويت على القرار سيجري الساعة 10:30 قبل ظهر اليوم.
الى ذلك، قدم المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري شكوى جديدة الى رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية سوزان رايس، من تصريحات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لقوله إن “فرص نجاح خطة السيد أنان لا تتعدى ثلاثة في المئة” وإن “الشعب السوري لا يلزمه دعم بالوسائل السلمية بل بالأسلحة”. ودعا مجلس الأمن الى “الإضطلاع بمهماته من أجل وقف دعم القيادة القطرية للارهاب”.
واشنطن
وفي واشنطن، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نيولاند بأن الوزيرة هيلاري كلينتون أوضحت لشركائها في اجتماع “أصدقاء الشعب السوري” في باريس الخميس انه “حتى ونحن نخطط للأفضل، علينا ان نكون مستعدين اذا لم ننجح لنزيد الضغوط على سوريا”.
سورية: تظاهرات وعشرات القتلى… ومجلس الأمن منقسم
نيويورك – راغدة درغام؛ بيروت، دمشق، لندن، باريس – «الحياة»، أ ب، أ ف ب، رويترز
في اليوم الثامن لوقف اطلاق النار، قتل أكثر من 70 شخصاً، بينهم 18 من قوات النظام، فيما خرجت تظاهرات حاشدة في جمعة «سننتصر ويُهزم الأسد»، في مختلف المدن والمناطق السورية خصوصاً في دمشق وحلب، وواجهتها القوات النظامية بالنيران والاعتقالات. وظهر انقسام في مجلس الأمن بين الجانب الروسي والدول الغربية في شأن قرار نشر كامل بعثة المراقبة الدولية.
وشهدت سورية من الشمال الى الجنوب خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين طالبوا بإسقاط النظام وسط حملات لقوات الأمن التي شنت سلسلة اعتقالات استباقية وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص على المتظاهرين وقنابل المدفعية والهاون في أكثر من منطقة كما اقتحمت القوات الخاصة بعض المناطق الثائرة.
ومع مقتل اكثر من 50 متظاهراً برصاص رجال النظام، سقط 15 من قوات الأمن النظامية في عبوتين ناسفتين قالت السلطات ان المسلحين زرعوهما في منطقتين من الجنوب، ارتفع الى 18 عدد القتلى من عناصر الامن أمس.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في بيان إن «التظاهرات خرجت في مدن وبلدات وقرى في محافظات درعا (جنوب) ودمشق وريفها وحمص وحماة (وسط) وإدلب (شمال غرب) وحلب (شمال) ودير الزور (شرق) واللاذقية (غرب) والحسكة (شمال شرق) طالبت بإسقاط النظام ورحيل بشار الأسد»على رغم الانتشار الأمني والعسكري واستمرار القصف وإطلاق الرصاص والاعتقالات من جانب القوات النظامية».
في دوما في ريف دمشق، أظهرت مقاطع بثت على الإنترنت آلاف المتظاهرين يرددون أغاني تضامناً مع «أم الشهيد». ونقلت وكالة «اسوشييتد برس» عن الناشط معاذ الشامي في دمشق قوله: «على رغم التواجد الأمني الكثيف سارت تظاهرات في ضواحي العاصمة دمشق مثل القابون والميدان وبرزة والمزة وأطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين وفوق رؤوسهم لإرهابهم وتفريقهم.
في الرستن الخارجة منذ شهور عن سيطرة القوات النظامية التي تتعرض للقصف ومحاولات الاقتحام باستمرار، رفع المتظاهرون لافتات «أين المراقبون؟» ورددوا هتافات لإسقاط النظام.
وفي حمص أفاد الناشط سيف العرب في اتصال عبر سكايب مع «فرانس برس» أن «القوات النظامية جددت قصفها قرابة السابعة صباحاً على حيي الخالدية وجورة الشياح قبل أن تتسع دائرة القصف لتطاول أحياء حمص القديمة».
وقال سيف العرب إن القوات النظامية تشدد حملتها على المدينة وأحيائها «في ما يبدو أنها محاولة من النظام للسيطرة على حمص بالكامل قبل أن تدخلها لجنة المراقبين».
وأشار المرصد السوري إلى سقوط «قذيفة كل خمس دقائق» على الخالدية.
وأظهرت مقاطع بثها ناشطون على شبكة الإنترنت قصفاً على حي الخالدية الذي تصاعدت منه سحب الدخان صباح الجمعة.
وفي بيت سحم في ريف دمشق أيضاً، انطلقت تظاهرة من أمام مسجد فاطمة الزهراء تخللها إلقاء مناشير «منددة بالمهل الكاذبة للنظام»، وهتف المشاركون «اللي ما بيشارك ما في ناموس»، في محاولة لحض المترددين على المشاركة في التظاهرات.
وسارت تظاهرة حاشدة في القامشلي (شمال شرق) ذات الغالبية الكردية هتفت بإسقاط النظام، بحسب ما أظهرت مقاطع بث مباشرة على الإنترنت.
ومع الاستعداد لتقديم مشروع قرار جديد الى مجلس الأمن للإسراع في ارسال 300 مراقب الى سورية تبين استحالة جمعهم وتزويدهم العتاد والاجهزة اللازمة قبل مطلع الشهر المقبل.
وقال أحمد فوزي الناطق باسم المبعوث الدولي -العربي كوفي أنان إن على الأمم المتحدة إرسال المراقبين إلى سورية في أقرب وقت ممكن. واشار الى وجود سبعة مراقبين الآن في سورية لمراقبة وقف النار الذي بدأ سريانه منذ أسبوع يعقبهم اثنان بعد غد الاثنين ثم الفريق الطليعي من 30 شخصاً المقرر نشره الأسبوع المقبل.
وقال فوزي في مؤتمر صحافي في جنيف: «نستعد للانتشار لأننا نشعر أن هذا سيحدث إن آجلاً أو عاجلاً لأنه يجب أن يحدث». وأضاف: «الوضع على الأرض ليس جيداً كما نعلم جميعاً، إنه وقف إطلاق نيران هش وهناك خسائر بشرية كل يوم وحوادث كل يوم ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف ما يحدث من قتل وعنف بمختلف أشكاله».
وتحدث فوزي عن أن الاتفاق الأولي الذي وقع مع سورية الخميس ينص على «دخول بلا قيود» وحرية المراقبين في التنقل والاتصال بالأشخاص في إطار تفويضهم. ولدى سؤاله عما إذا كان نشر الدفعة الثانية سيتم إذا صمد وقف إطلاق النار قال فوزي إن الدول الأعضاء «محقة في قلقها في شأن الوضع على الأرض».
وشدد على أن المنظمة الدولية «لا تريد وضع رجالنا في مواقف تنطوي على مجازفة لا داعي لها. لكن لنواجه الحقائق. هذا وضع ينطوي على مخاطرة. وقف إطلاق النار هش».
وكان بان كي مون الامين العام للامم المتحدة حض مجلس الأمن على الموافقة بسرعة على إرسال البعثة الموسعة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن «هذا القرار لا يخلو من المخاطر».
وقال بان إن الرئيس السوري لم يوقف العنف ولا يمتثل لمبادرة انان. وأكد للصحافيين أن هناك «معلومات مثيرة للقلق» تفيد أن الحكومة تواصل القمع على رغم الاتفاق على وقف العنف.
وحصلت «الحياة» على مشروع قرار غربي في المقابل، يُهدد بفرض عقوبات دولية على النظام السوري في حال عدم تقيد دمشق بتطبيق القرار، كما يشدد على ضرورة تنفيذ الحكومة السورية كامل تعهداتها فوراً بانسحاب جيشها من المراكز السكنية الى الثكنات ووقف اتسخدام السلاح الثقيل وترحكات جنودها.
واستبعدت مصار مجلس الأمن طرح أي من المشروعين الروسي أو الغربي على التصويت قبل الثلثاء الموعد المقرر لجلسة الاستماع الى إحاطة من أنان حول تقويمه للتطورات في سورية.
واستبقت روسيا الدول الغربية وسارعت الى توزيع مشروع قرار يدعو الى التطبيق الفوري لخطة أنان ونشر بعثة المراقبة في سورية (أنسميس) عملاً بتوصية بان. فيما سعت الدول الغربية الى تضمين أي مشروع قرار التأكيد على تطبيق الحكومة السورية تعهداتها المتعلقة بسحب الجنود والسلاح الثقيل من المراكز السكنية الى ثكناتهم، ووقف تحركات التجمعات العسكرية والجنود فوراً.
وانطلقت المشاورات في مجلس الأمن على مستوى الخبراء لمناقشة مشروع القرار الروسي في اجتماع عُقد في مقر البعثة الروسية. وقالت مصادر غربية إن «العمل جار على وضع عناصر مشروع قرار غربي يتناول نشر قوة المراقبين» يضمن مراقبة التزام الحكومة السورية تطبيق خطة أنان بما فيها سحب قواتها الى الثكنات ووقف القصف واستخدام السلاح الثقيل ووقف تحرك جنودها بالكامل».
وقالت مصادر المجلس إن الخلاف التكتيكي بين روسيا والدول الغربية والعربية يتناول كيفية نشر المراقبين وإطاره الزمني. وأوضحت أن روسيا «تريد التحرك سريعاً لنشر المراقبين بما يحقق لها مكسباً ديبلوماسياً وميدانياً في أسرع وقت، بينما تحرص الدول الغربية على تأمين الشروط بوقف العنف بكل أشكاله قبل نشر البعثة، ما يضع ضغوطاً أكبر على الحكومة السورية».
وشددت فوزي على ضرورة «انسحاب الجيش السوري الى الثكنات». وقال لـ»الحياة» في نيويورك «إن الانسحاب طبق بشكل محدود جداً ولا يمكن أن نستمر على هذه الحال». وأضاف «أن الحكومة السورية ترسل إخطاراً بالانسحاب من هنا وهناك لكن ما نشهده على الأرض هو وجود أسلحة ثقيلة في المدن».
وحصلت «الحياة» على نص مشروع القرار الروسي الذي يقرر مجلس الأمن بموجبه إنشاء بعثة مراقبة في سورية فوراً ولمدة أولية من 90 يوماً لمراقبة وقف العنف المسلح من كل الأطراف وتطبيق العناصر ذات الصلة في خطة أنان، على أساس التفاهم الأولي الموقع بين الأمم المتحدة والحكومة السورية في 19 نيسان (ابريل).
ويقرر المجلس بحسب المشروع أن «أنسميس» ستنفذ «انتشاراً مبدئياً لـ 300 مراقب عسكري تابعين للأمم المتحدة مع مكون مدني محدود ومناسب بعد الموافقة عليه في مشاورات مع الحكومة السورية ومجلس الأمن»، بما يتوافق مع اقتراح بان الى مجلس الأمن في رسالته الأربعاء الماضي.
ويدعو «الحكومة السورية الى تأمين عملية فعالة لأنسميس من خلال تسهيل الانتشار غير المعوق لعناصرها وقدراتها وفق ما تقتضيه ولايتها، وتأمين حرية تحركها الفورية والكاملة وغير المعوقة وفق ما تقتضيه ولايتها».
ويدعو «الأطراف الى ضمان سلامة عناصر أنسميس دون إعاقة حرية تحركها ويشدد على أن المسؤولية الأساسية تقع في هذا الإطار على السلطات السورية».
كما يدعو مجلس الأمن «الى الدعم الكامل للتطبيق التام والعاجل والشامل لكل عناصر خطة أنان بنقاطها الست»، و»الحكومة السورية الى تطبيق مرئي لالتزاماتها بكاملها وفق ما تم الاتفاق عليه في أول نيسان».
ويشدد على ضرورة «انسحاب الجنود التابعين للحكومة السورية وسلاحها الثقيل من المراكز السكنية الى ثكناتهم لتسهيل وقف العنف». كما يدعو «كل الأطراف في سورية بما فيها المعارضة الى وقف العنف فوراً بكل أشكاله».
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام «تقديم تقرير فوري الى مجلس الأمن حول أي إعاقة لعمل أنسميس بطريقة فعالة من أي طرف». ويجدد دعوة السلطات السورية الى السماح الفوري لوصول العاملين الإنسانيين الكامل وغير المعوق الى كل السكان المحتاجين المساعدة بما يتوافق مع القانون الدولي»، ويدعو «الأطراف جميعاً» في سورية «، خصوصاً الحكومة السورية الى التعاون التام مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية الأخرى في تسهيل تأمين المساعدة الإنسانية».
ويطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً الى مجلس الأمن حول تطبيق هذا القرار «خلال 30 يوماً من تبنيه وكل 30 يوماً بعد ذلك، ولتقديم في حال الحاجة، مقترحاته الى مجلس الأمن حيال ولاية أنسميس وتحديد نطاق عملها قبل انتهاء ولايتها».
وفي موسكو، اعتبرت الخارجية الروسية ان عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد سورية «غير مقبولة»، بعدما اشار مصدر ديبلوماسي الى عقوبات جديدة يعدها الاتحاد الاوروبي ضد نظام دمشق ومن بينها البضائع الفاخرة التي يشتريها اركان النظام.
أهم النقاط في الاتفاق بين دمشق والأمم المتحدة
في الآتي أهم النقاط في الاتفاق الأولي الذي وقّعته دمشق والأمم المتحدة أمس الأول، حول آلية عمل المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار في سوريا:
مسؤولية الحكومة السورية
ـ وقف جميع أشكال العنف المسلح، وسحب جميع التشكيلات العسكرية التابعة للجيش السوري وأسلحتها الثقيلة من داخل المناطق السكنية وحولها، وإعادتها إلى ثكناتها أو أماكن انتشارها المؤقتة. وتطبيق النقاط التي تم الاتفاق عليها مع الوسيط الدولي كوفي انان.
ـ ستتأكد الحكومة السورية من المحافظة على الأمن وتطبيق القانون، من خلال استخدام الشرطة ووكالات تطبيق القانون الأخرى بطريقة لا تتناقض مع حقوق الإنسان الدولية.
ـ ستضمن (الحكومة السورية) سلامة جميع عناصر الأمم المتحدة «من دون الإضرار بحرية حركة جميع العناصر»، و«وصول جميع العاملين في إيصال المساعدات بشكل حر وكامل إلى كل الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة».
ـ لم يتم التوصل إلى اتفاق حول استخدام الأمم المتحدة للطائرات أو الطوافات. قد يتم «بحث هذا الأمر والاتفاق عليه في وقت آخر».
ـ ستسمح الحكومة السورية «بوصول أعضاء الأمم المتحدة إلى أي منشأة وموقع وشخص ومجموعة لهم مصلحة» في الوصول إليهم.
ـ يمكن للقوات المسلحة السورية «مواصلة الحفاظ على أمن الأصول والمنشآت الإستراتيجية، مثل المرافئ والمطارات والطرق السريعة ومصافي التكرير…الخ».
مسؤولية المجموعات المسلحة
هذه المسؤوليات يجب أن يؤكدها (انان) مع الجماعات المسلحة والعناصر المرتبطة بها:
ـ وقف كامل للقتال ووقف دائم لأعمال العنف المسلح بكل أشكاله.
ـ إعطاء حرية كاملة لعناصر الأمم المتحدة، وعدم تهديد أمنهم، والسماح بوصول العاملين في إيصال المساعدات بشكل حر وكامل إلى كل المناطق التي تحتاج إلى مساعدة.
ـ على جماعات المعارضة المسلحة وقف «كل الأعمال العدائية ضد تشكيلات الجيش السوري، وقواعده، ومواكبه والبنية التحتية… وضد الوكالات الحكومية والمباني والبنية التحتية، بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة والعامة، وعدم الوقوف في وجه عودة الخدمات العامة».
ـ يجب عليها أيضا «التعهد بوقف كل النشاطات غير الشرعية بناء على القانون السوري، ومن ضمنها الاغتيالات والخطف والتخريب، وإعادة جميع الممتلكات الخاصة والعامة التي سرقت إلى أصحابها الشرعيين».
ـ عليها «الامتناع عن القيام بتدريبات، وإعادة التسلح، وإعادة التجمع، أو إعادة تأليف مجموعات مسلحة… والتوقف عن الظهور بأسلحة خاصة وعامة… والتعهد، بناء على القانون السوري، بعدم القيام بنشاطات، مثل إقامة نقاط تفتيش، أو دوريات أو نشاطات مسلحة، والسماح الآمن بعودة جميع الأشخاص الذين تأثروا (بالأحداث) إلى أماكن سكنهم».
تعريف الأسلحة الثقيلة
جميع الأسلحة التي تحمل فوهات فوق 14,4 ملليمترات، ومن ضمنها قطع المدفعية والدبابات والهاون والقذائف المحمولة على الكتف والأسلحة المضادة للدبابات والأنظمة المضادة للطائرات. أما ناقلات الجند المدرعة لا تعتبر من الأسلحة الثقيلة إذا تم تفكيك فوهاتها من عيار يتعدى 7,62 ملليمترا.
الانسحاب من المناطق السكنية
هذا الأمر يعني نقل الجيش إلى ثكناته، أو أماكن تموضعه المؤقتة على بعد 2 إلى 3 كيلومترات خارج المناطق المأهولة بالسكان (مدن، وقرى). هذا الأمر لا ينطبق على الثكنات الموجودة فعلا داخل المدن والقرى.
(رويترز)
موسكو: الأزمة تدخل مرحلة حساسة فإما الحوار أو الحرب الأهلية
«هشـاشـة» التهـدئـة في سـوريـا تثير سباقاً روسياً ـ أوروبياً في نيويورك
تسابق الأوروبيون والروس أمس على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لزيادة عديد المراقبين في سوريا، الذين سيصل 30 منهم إلى دمشق الأسبوع المقبل، فيما أعلن المتحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، أحمد فوزي أن الوضع في سوريا «ليس جيدا ووقف إطلاق النار هش جدا».
وغداة توقيع دمشق والأمم المتحدة اتفاقا أوليا ينظم عمل بعثة المراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار، تصاعدت الهجمات ضد القوات الأمنية السورية، حيث أدت إلى مقتل 18 عنصرا، بينهم 10 سقطوا في تفجير كبير في القنيطرة في الجولان، فيما اتهمت المعارضة القوات الأمنية «بقتل 14 مدنيا». وأعلنت واشنطن أنها طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة أنان «في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها».
وقال رئيس فريق المراقبين العقيد المغربي أحمد حميش إن فريقه امتنع عن القيام بجولات ميدانية يوم أمس الجمعة، «لتجنب أن يؤدي وجودنا الى تصعيد». وانتقد نائب أنان، ناصر القدوة المعارضة والنظام، لكنه خص القوات الحكومية لرفضها وقف القتال بشكل نهائي. وقال، لقناة «فرانس 24»، انه «ليست هناك معالم كافية لوقف إطلاق النار وإن الموقف ليس جيدا، وهناك اسباب عديدة للقلق بسبب عدم التنفيذ خاصة من جانب الحكومة السورية وربما من جانب بعض الأطراف الأخرى كذلك».
وقدمت روسيا والدول الأوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الأمن بشأن إرسال قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا تتألف من 300 عنصر. وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين ان بلاده اقترحت مشروع قرار جديد «وتأمل اقراره صباح السبت».
ويستند النصان بشكل كبير الى قرار مجلس الامن 2042 الذي صادقت عليه الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن، وينص على ارسال مجموعة مراقبة طليعية مؤلفة من 30 مراقبا الى سوريا.
واقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا ارسال 300 مراقب اضافة الى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الانسان والامن العام. ويقترح النص الروسي كذلك ارسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بإرسال عدد «محدود» من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم.
ويتضمن النص الأوروبي مزيدا من الضغط على دمشق بتأكيده «ضرورة ان توافق الحكومة السورية بسرعة» على الاستخدام «المستقل» للطائرات من قبل بعثة المراقبين الدولية المقترحة. ولا يتضمن نص المشروع الروسي اشارة الى مسألة استخدام الطائرات والطوافات.
وفي حين لا يتضمن مشروع القرار الروسي أي شروط، فإن المسودة الأوروبية تقول انه يمكن نشر القوة «بسرعة» بعد ان يقدم الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا الى المجلس يقول فيه انه «مرتاح» لان السلطات السورية طبقت تعهدها بسحب كل قواتها والاسلحة الثقيلة من المدن والقرى.
وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه قال لشبكة «بي إف إم» الفرنسية، «هذه فرصتنا الأخيرة لتفادي حرب أهلية. لدينا هذا الاتفاق (الذي أبرمه انان) مع كل شركائنا، وبالتالي علينا أن نعطيه فرصة لبضعة أيام أخرى. يجب أن نعطي مهمة انان كل فرصة للنجاح».
وهناك سبعة مراقبين موجودين بالفعل في سوريا. وقال احمد فوزي إن الفريق الطليعي بالكامل المكون من 30 من مراقبي وقف إطلاق النار سينشر في سوريا الأسبوع المقبل، وإن الترتيبات جارية لإرسال ما يصل إلى 300 مراقب أعزل إلى هناك.
وأضاف فوزي، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن «الوضع على الأرض ليس جيدا. انه وقف إطلاق نار هش جدا»، مشيرا الى انه يوجد كل يوم مزيد من «الضحايا».
وأشار فوزي الى ان الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية ينص على «دخول بلا قيود» وحرية المراقبين في التنقل والاتصال بالأشخاص في إطار تفويضهم، موضحا أن الشروط تنطبق أيضا على الفريق بالكامل البالغ قوامه 300 فرد. وتابع «تتعاون السلطات السورية مع فرقنا على الأرض إلى حد معين. لكن كانت هناك ما نعتقد أنها رغبة حقيقية من الجانب السوري في ابرام هذا الاتفاق ودعم نشر المراقبين». وأضاف «بمجرد أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يجيز نشر ما يصل الى 300 مراقب، سنكون جاهزين للانتشار بسرعة شديدة جدا».
وأعلن الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي إكمال الدين احسان اوغلي ان المنظمة ستشارك في بعثات المراقبة التابعة للامم المتحدة في سوريا.
روسيا
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ختام اجتماع مع وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرتسي في موسكو، «على الجميع أن يلتفوا حول خطة أنان وقرار مجلس الأمن الدولي الذي أيد هذه الخطة، ويبذلوا ما بوسعهم لإصدار قرار ثانٍ يصادق إرسال بعثة المراقبين الكاملة التشكيل في سوريا». وأضاف «من الضروري أيضا ممارسة الضغوط على جميع المجموعات التي تحمل السلاح في سوريا من دون استثناء للتعاون من أجب تطبيق خطة أنان».
وشدد لافروف على أن «المسؤولية الرئيسية عن سلامة المواطنين وحفظ الأمن تقع على عاتق السلطات السورية»، لكنه أضاف إن «السلطات السورية لا تواجه معارضة فقط من قبل المتظاهرين، الذين لديهم الحق في التعبير السلمي عن آرائهم، بل أيضا من قبل جماعات مسلحة تنفذ عمليات إرهابية من ضمن أمور أخرى». وتابع «هناك قوى، بينها خارج سوريا، ترغب في إحباط خطة أنان، ولهذا يتعين على الجميع الالتفاف حولها وحول قرار مجلس الأمن الذي يوافق عليها».
وشدد لافروف على ان موسكو «لا تقبل على الإطلاق بتطبيق السيناريو الليبي في سوريا»، مضيفا أنه «يجب على الشعوب نفسها أن تقرر مصير بلدانها، ويجب على الأطراف اللاعبين في الخارج العمل بكل دقة وحذر، وتشجيع الحوار، وألا تحاول فرض وصفات ما».
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أنه يتوقع أن يقوم وفد جديد من المعارضة السورية بزيارة موسكو الأسبوع المقبل. وقال «استقبلت موسكو وفد هيئة التنسيق الوطنية وننتظر في الأسبوع المقبل وصول ممثلين عن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. ومن المقرر أيضاً وصول غيرهم من السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين يشكلون المجلس الوطني السوري».
وأضاف «دخلت تطورات الأحداث في البلاد مرحلة حساسة إذ تواجه خيارين: الانتقال إلى الحوار الوطني أو الانحدار إلى الحرب الأهلية. وعلى كل من يشارك في النزاع الداخلي أن يختار»، مؤكدا ان «المهمة الملحة الآن تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار».
واعتبر لوكاشيفيتش انه «على الرغم من الخروق والاستفزازات التي سجلت في الفترة الأخيرة، لا تزال الهدنة قائمة. ويعتبر هذا الأمر إنجازاً كبيراً قد يؤدي فقدانه إلى موجة جديدة من العنف وتدهور الوضع».
واشنطن
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند أن واشنطن طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة انان «في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها».
وقالت ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اوضحت لشركائها في اجتماع «المجموعة الرائدة لاصدقاء سوريا» في باريس أول من أمس انه «حتى ونحن نخطط للافضل، علينا كذلك ان نكون مستعدين اذا لم ننجح لنزيد الضغوط» على سوريا. وقالت كلينتون ان ذلك يشتمل على صدور قرار جديد من مجلس الامن بموجب الفصل السابع الذي يخول القوى الخارجية اتخاذ اجراءات من بينها العمل العسكري في حال تعرض السلام العالمي الى تهديد.
غير ان نولاند قالت «في ما يتعلق بالمساعدة العسكرية فإن سياستنا لم تتغير». وأوضحت ان «الضغط سيكون على شكل زيادة العقوبات ومنع السفر وفرض ضغوط مالية وحظر على الاسلحة تطاول النظام».
وذكرت وكالة الانباء القطرية (قنا) ان رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بحث مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، في الدوحة، «آخر تطورات الأوضاع في المنطقة».
ميدانيات
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، «قتل 14 مدنيا في اعمال عنف»، فيما ذكرت وسائل اعلام سورية رسمية ان «18 عنصر امن قتلوا».
وأوضح المرصد «قتل خمسة مدنيين في القصف المستمر على مدينة حمص، وثلاثة في القصف على القصير في محافظة حمص، واثنان بنيران القوات النظامية في بلدة عقربا وقرية دف الشوك في ريف دمشق، وواحد في انفجار عبوة بحاوية قمامة على طريق مطار حلب الدولي، وواحد في مدينة الباب في محافظة حلب، وآخر في قرية حيط في محافظة درعا. كما قتل ناشط مناهض للنظام في ادلب». وتابع «خرج آلاف السوريين في تظاهرات تحت شعار سننتصر ويهزم الأسد، داعين المراقبين الى اخذ مطالبهم بالاعتبار».
وأشار المرصد الى «مقتل 12 عنصرا من القوات النظامية بتفجير عبوة بحافلة كانت تقلهم في سحم الجولان في القنيطرة».
(«السفير»، سانا، أ ف ب، أ ب، رويترز، أ ش أ)
المجلس الوطني السوري يطالب بتدخل عسكري ويدعو المراقبين للتوجه إلى حمص
بيروت- (ا ف ب): طالب المجلس الوطني السوري المعارض السبت مجلس الأمن الدولي بتدخل عسكري “يوقف جرائم النظام”، داعيا المراقبين الدوليين الى زيارة مدينة حمص التي واصلت القوات النظامية قصف عدد من احيائها بعدما دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال المجلس في بيان “اننا نكرر مطالبتنا من مجلس الأمن الدولي ومن دول العالم الرد الحازم والعاجل (..) بتدخل عسكري حاسم يوقف جرائم النظام الدموي بحق الشعب السوري الاعزل”.
وجاء في البيان “ان مدينة حمص وخاصة أحياء البياضة والخالدية تتعرض لقصف همجي وحصار غير انساني، هدفه تهجير سكان هذه الأحياء وافراغها سكانيا بشكل كامل”.
وطالب المجلس المراقبين الدوليين بالتوجه “حالا الى مدينة حمص لعل ذلك يردع النظام عن التمادي في جرائمه”.
وواصل الجيش السوري قصف احياء في مدينة حمص رغم دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان/ابريل. وقد اسفر القصف على احياء مدينة حمص وريفها عن مقتل 13 شخصا امس الجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واسفرت اعمال العنف في سوريا امس عن مقتل 29 مدنيا و17 جنديا، ليجاوز عدد القتلى في البلاد 200 شخص منذ وقف اطلاق النار.
وبدأ فريق صغير من المراقبين الدوليين عمله في سوريا الاثنين. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي السبت مشروع قرار بإرسال 300 مراقب آخر الى سوريا.
وعقد المجلس المكون من 15 دولة مناقشات مغلقة استمرت ثلاث ساعات حتى وقت متأخر يوم الجمعة لتسوية الخلافات بين مسودتي قرارين تقدمت بهما الولايات المتحدة وروسيا بشأن نشر مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 نيسان/ أبريل الجاري.
وتتفق المسودتان على هدف إنهاء الصراع الدائر منذ 13 شهرا في سورية بدءا بوقف إطلاق النار.
وتطالب المسودتان الحكومة السورية بتطبيق وقف إطلاق النار وبنود خطة مبعوث السلام الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الستة بشكل واضح وكامل.
وإضافة إلى وقف إطلاق النار، تدعو المسودتان إلى “الإنهاء الفوري لجميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين ممر إنساني وتسهيل عملية انتقال بقيادة سورية تؤدي إلى نظام ديموقراطي تعددي”.
المجلس الوطني يدعم أية جهة بإمكانها إنهاء ‘المجازر’ في سورية
أنقرة ـ يو بي آي: أعلن نائب رئيس ‘المجلس الوطني السوري’ المعارض فاروق طيفور الجمعة إن المجلس يدعم أية جهة بإمكانها إنهاء ‘المجازر’ في سورية.
ونقلت وكالة أنباء ‘الأناضول’ التركية عن طيفور قوله في مؤتمر صحافي في إقليم هتاي التركي، ‘نريد وقف المجاز بغض النظر عمّن يتدخل’، مضيفاً أن ما يهم هو إنهاء المجازر التي إن لم تنته فستواجه سورية مشاكل كثيرة.
وتابع نائب المراقب العام للاخوان المسلمين بسورية قائلا ‘بالتالي نحن مع أي كان يمكنه التدخل ووقف المجازر’.
وشكر طيفور تركيا على استضافتها للاجئين السوريين الذين فروا من الاضطرابات في بلادهم التي قال إن أكثر من 15 ألف شخص قتلوا فيها بينهم نساء وأطفال وأبرياء، مضيفاً أن هناك قرابة 40 ألف مفقود، و100 ألف سجين في سورية.
خلاف روسي اوروبي وتقديم قرارين مختلفين بشأن سورية الى مجلس الامن
مصرع 18 عنصر امن وعشرات المدنيين ومظاهرات حاشدة بجمعة ‘سننتصر ويهزم الاسد’
بيروت ـ دمشق ـ جنيف ـ وكالات: صعد الجيش السوري والمعارضة من هجماتهم الجمعة في الوقت الذي خرجت فيه تظاهرات حاشدة في عدد كبير من المناطق السورية تحت شعار ‘سننتصر ويهزم الاسد’ حيث قتل عشرات المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، و18 عنصر امن، بحسب الاعلام الرسمي، وذلك في اليوم الثامن بعد بدء تطبيق وقف اطلاق النار.
وقتل 15 عنصرا امنيا في تفجير عبوتين ناسفتين وضعتهما ‘مجموعات ارهابية مسلحة’، بحسب وكالة انباء ‘سانا’ الرسمية، في منطقتين مختلفتين في جنوب سورية، وذكرت الوكالة ان ‘مجموعة إرهابية مسلحة فجرت عبوة ناسفة كبيرة بقوات حفظ النظام في سحم الجولان في تجمعات النازحين في درعا’ ما أدى الى مقتل عشرة عناصر. وفي خبر آخر، ذكرت الوكالة ان ‘مجموعة ارهابية مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة قوات حفظ النظام في الكرك الشرقي في درعا’ ما ادى الى مقتل خمسة عناصر. وكانت الوكالة اشارت في وقت سابق الى مقتل ثلاثة من عناصر الامن بثلاث حوادث متفرقة على ‘مجموعة إرهابية مسلحة’.
واستمرت عمليات القصف وإطلاق النار بمدن سورية موقعة عشرات القتلى والجرحى معظمهم في حمص وادلب، فيما خرجت مظاهرات حاشدة بعدة مدن وبلدات بما فيها العاصمة دمشق ومدينة حلب تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الاسد بجمعة أطلق عليها الناشطون ‘سننتصر ويُهزم الأسد’ بينما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بمقتل 18 من عناصر الأمن بتفجيرات متفرقة.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن عدد قتلى الجمعة في أنحاء البلاد بلغ 45 بينهم أطفال ونساء، وتوزع الضحايا على حمص التي نالت النصيب الأكبر بسقوط 14 قتيلا، وإدلب تسعة معظمهم من قرية الرامي.
وأشارت اللجان المحلية إلى مقتل سبعة بالعاصمة دمشق، ثلاثة منهم في حي دف الشوك، واثنان في كل من حي التضامن والميدان.
أما البقية – وفق لجان التنسيق- فقتل أربعة بمحافظة حلب معظمهم في بلدة الباب، واثنان في دوما بريف دمشق، وقتيل بكل من البوكمال ودرعا في حين أفاد نشطاء مقتل ثلاثة وإصابة تسعة على الأقل إصابة بعضهم حرجة في حي التضامن بدمشق.
الى ذلك افادت مصادر دبلوماسية الجمعة ان الاتحاد الاوروبي يعد سلسلة عقوبات ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد تشمل قيودا على الصادرات الى سورية من المنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في القمع.
واعتبرت روسيا ان عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد سورية ‘غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي’.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ان ‘الوضع مع العقوبات يصبح اكثر غموضا ويتدهور’.
وقدمت روسيا والدول الاوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الامن بشان ارسال قوة دولية لمراقبة وقف اطلاق النار في سورية تتالف من 300 عنصر، بحسب دبلوماسيين.
وبدأت المحادثات بين دول المجلس الـ15 حول النص الروسي، فيما دعت روسيا الى تصويت عاجل. وصرح المتحدث الروسي لوكالة فرانس برس ان ‘مناقشات’ تجري حول تسجيل النص ما يعني التصويت عليه ربما يكون خلال اليومين المقبلين.
الا ان روسيا والدول الاوروبية تنتظر لترى ما اذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعمها الكامل لبعثة المراقبين، بحسب الدبلوماسيين.
كما تخيم على المفاوضات هشاشة وقف اطلاق النار الذي بدأ سريانه في سوريا في 12 نيسان (ابريل). وتقول الامم المتحدة ان الرئيس السوري بشار الاسد لم يطبق جميع شروط خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان لوقف اطلاق النار في سوريا.
ويستند النصان، بشكل كبير الى قرار مجلس الامن 2042 الذي صادقت عليه الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن السبت الماضي وينص على ارسال مجموعة مراقبة طليعية مؤلفة من 30 مراقبا الى سورية.
واقترحت فرنسا وبريطانيا والمانيا ارسال 300 مراقب اضافة الى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الانسان والامن العام.
ويقترح النص الروسي كذلك ارسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بارسال عدد ‘محدود’ من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم.
ووقعت سورية والامم المتحدة هذا الاسبوع على بروتوكول يسمح للبعثة الطليعية بالعمل في انحاء سورية، الا ان الحكومة السورية لم توافق على السماح للمراقبين باستخدام مروحياتهم.
ويتضمن النص الاوروبي مزيدا من الضغط على دمشق بتاكيده ‘ضرورة ان توافق الحكومة السورية بسرعة’ على الاستخدام ‘المستقل’ للطائرات من قبل بعثة المراقبين الدولية المقترحة.
وقال الدبلوماسيون ان روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا وعددا اخر من الدول ضغطت من اجل سرعة المصادقة على قوة المراقبة ونشرها.
من جهته صرح المتحدث باسم المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية كوفي عنان الجمعة ‘ان الوضع على الارض ليس جيدا. انه وقف اطلاق نار هش جدا’، مشيرا الى سقوط مزيد من الضحايا كل يوم.
واوضح احمد فوزي ان الاتفاق الذي تم توقيعه الخميس بين الحكومة السورية والامم المتحدة في دمشق يتعلق بعمل عناصر طليعة المراقبين الموجودين حاليا في سورية والبعثة الكاملة بعد صدور قرار عن مجلس الامن بنشرها، موضحا ان الامم المتحدة ودمشق لا تحتاجان الى اعادة التفاوض حول اجراءات الانتشار.
ويشكل الاتفاق الاولي بحسب الامم المتحدة قاعدة لبروتوكول ينظم آلية عمل المراقبين وينص على المسؤوليات المترتبة على كل الاطراف.
ويطالب الاتفاق الحكومة السورية بتأمين امن المراقبين و’ممتلكاتهم وبناهم التحتية’، وحرية تنقلهم، على ان ‘يتم البحث لاحقا في امكان استخدام الطيران’ في مهمتهم.
كما يطالبها بان تسمح ‘بوصول غير مشروط للمراقبين الى اي مكان او فرد او مجموعة’ يحتاجون اليها في تنفيذ التفويض المعطى لهم من مجلس الامن.
وينص الاتفاق على استكمال سحب ‘مجموعات الجيش والاسلحة الثقيلة’ من الاماكن السكنية و’وقف العنف بكل اشكاله’.
كما يطالب الاتفاق ‘مجموعات المعارضة المسلحة’ بوقف المعارك والعنف و’عدم تهديد امن او ممتلكات’ بعثة المراقبين ووقف ‘اي اعتداءات على الجيش السوري’ وعلى المؤسسات الحكومية.
في باريس، صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الجمعة ان فريق مراقبي الامم المتحدة في سورية يجب ان يملك الوسائل للعمل على ‘احترام حرية التظاهر’. وقال جوبيه في تصريح تلفزيوني ‘يجب نشر مراقبين على الارض لكن يجب ان يملك هؤلاء الوسائل من تجهيزات ومروحيات للعمل على احترام حرية التظاهر. هذا امر بالغ الاهمية. واليوم الذي تضمن فيه هذه الحرية فعليا لن يستطيع النظام الصمود’.
واعلن الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو الجمعة ان المنظمة ستشارك في بعثات المراقبة التابعة للامم المتحدة في سورية، مذكرا بان مجلس المنظمة الوزاري كان وجه ‘رسالة قوية الى النظام السوري (…) لوقف قتل الابرياء’.
واعلن مدير العمليات في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الجمعة انه تم وضع خطة بقيمة 180 مليون دولار لتوزيع مساعدات انسانية لنحو مليون محتاج في سورية، مشيرا الى ان الامم المتحدة تنتظر الضوء الاخضر من السلطات السورية لتنفيذ هذه الخطة. وتأتي هذه التطورات في اليوم الخامس على عمل فريق المراقبين الدوليين في سورية، وبعد اكثر من اسبوع على بدء تطبيق وقف اطلاق النار.
وقال رئيس فريق المراقبين الكولونيل احمد حميش لوكالة فرانس برس صباحا ان فريقه لن يقوم بجولات ميدانية ‘لتجنب ان يؤدي وجودنا الى تصعيد’.
فرنسا تريد 500 مراقب وطائرات… وروسيا تريد «موافقة سريعـــة» على 300
يستعد مجلس الامن الدولي لجولة جديدة من المفاوضات حول تبنّي اقتراح بإرسال قوة مراقبة اكبر الى سوريا فيما اقر «المنتدى الانساني حول سوريا» الذي عقد في جنيف امس خطة بقيمة 180 مليون دولار لتوزيع مساعدات انسانية على نحو مليون محتاج
أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أن فرنسا تعكف على وضع مسودة قرار جديد لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يهدف الى السماح بنشر قوة مراقبة اكبر حجماً في سوريا يصل قوامها الى 500 مراقب فضلاً عن طائرات هليكوبتر. ويفترض أن يتبنى مجلس الأمن الدولي اقتراحاً بإرسال قوة مراقبة اكبر في إطار خطة من ست نقاط وضعتها الأمم المتحدة للتحول السياسي في سوريا. بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد اجتماع ضمه ونظيره الايطالي وأيضاً وزيري الدفاع الروسي والايطالي، «علينا ان نفعل كل ما بوسعنا لنصدق بأسرع وقت ممكن على قرار ثان يوافق على بعثة مراقبة مكتملة».
وقال جوبيه لتلفزيون (بي.إف.إم) «هذه فرصتنا الأخيرة لتفادي حرب أهلية… لدينا هذا الاتفاق (الذي أبرمه كوفي انان) مع كل شركائنا، وبالتالي علينا أن نعطيه فرصة لبضعة ايام أخرى. يجب أن نعطي مهمة انان كل فرصة للنجاح بما في ذلك توفير قوة مراقبة قوامها 500 فرد». وأضاف «اذا لم تنجح (البعثة) خلال بضعة ايام او اسابيع فإننا سننتقل الى المرحلة التالية وقرار جديد يتضمن عقوبات وتدخلا».
وقالت وزير الخارجية هيلاري كلينتون أول من امس إن قراراً يقترح عقوبات سيقابل باستخدام حق النقض في الوقت الحالي، لكن على القوى العالمية أن تضغط من أجل استصدار قرار بعقوبات يقوم على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويشمل عقوبات على السفر وعقوبات مالية وحظراً على التسلح وتدخلاً عسكرياً في نهاية المطاف. واتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نظام الرئيس بشار الأسد بخرق خطة أنان، وهدد باتخاذ اجراءات عقابية ضده.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم انان، أحمد فوزي، إن الفريق الطليعي بالكامل المكون من 30 من مراقبي وقف إطلاق النار سينشر في سوريا في الأسبوع المقبل، وإن الترتيبات جارية لإرسال ما يصل الى 300 مراقب أعزل الى هناك. وقال إنه يتعشم أن يوافق مجلس الأمن الدولي على نشرهم خلال يومين او ثلاثة. واوضح فوزي، في مؤتمر صحافي في جنيف، «بمجرد أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يجيز نشر ما يصل الى 300 مراقب سنكون جاهزين للانتشار بسرعة شديدة جدا».
في هذا الوقت، قال المرشح الاشتراكي لانتخابات الرئاسة فرنسوا هولاند امس إنه سيرسل قوات الى سوريا اذا أجازت الأمم المتحدة التدخل العسكري. وأضاف هولاند الذي تقدم بفارق كبير على ساركوزي في استطلاع للرأي بشأن جولة الإعادة التي تجري في السادس من ايار لإذاعة اوروبا 1 «اذا تم (التدخل العسكري) في إطار الأمم المتحدة فإننا سنشارك في هذا التدخل».
من جهة ثانية، قالت الامم المتحدة امس انه تم وضع خطة بقيمة 180 مليون دولار لتوزيع مساعدات انسانية على نحو مليون محتاج في سوريا، مشيرة الى انها تنتظر الضوء الاخضر من السلطات السورية لتنفيذ هذه الخطة. وقال جون غينغ، مدير العمليات في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، انه جرت مهمة تقييم ناجحة، وان المانحين مستعدون بالمال لتوفير الامدادات الغذائية والطبية وغيرها. واضاف على هامش اجتماع لمنظمات الاغاثة في جنيف «تمكنا من دخول جميع المناطق التي نحتاج إلى الدخول اليها لتقييم الوضع والتوصل الى تفهم اكثر دقة للاحتياجات». وقال «لقد أطلعنا المشاركين في الاجتماع على مسودة الخطة التي اعدتها وكالات الامم المتحدة المتواجدة ميدانياً». واضاف ان «قيمة الخطة 180 مليون دولار تضاف الى الخطة الاقليمية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين وقيمتها 84 مليون دولار». وتابع ان «مجتمع المانحين لدينا يعرف تماماً بالخطة التي وضعناها. والآن لم يعد هناك سوى تطبيق هذه الخطط». وشارك في «المنتدى الانساني حول سوريا» الذي عقد امس، كل من مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي، ومكتب المفوضية الاوروبية للشؤون الانسانية.
وافادت مصادر دبلوماسية امس عن اعداد الاتحاد الاوروبي سلسلة العقوبات الـ14 ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد وتشمل قيوداً على الصادرات الى سوريا من المنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في اطار القمع.
ميدانياً، خرج آلاف المتظاهرين في مناطق سورية عدة في جمعة «سننتصر ويهزم الاسد»، مطالبين باسقاط النظام، وبأن يأخذ المراقبون الدوليون علماً بتحركهم، بحسب ما افاد ناشطون. واظهر احصاء المركز السوري لتوثيق الاحتجاجات ان اجمالي عدد التظاهرات بلغ حتى السادسة من مساء امس 484 تظاهرة، ما يشكل تراجعاً عن الرقم الذي احصي بنفس التوقيت في تظاهرة الاسبوع الماضي.
وقتل عشرة عناصر أمن سوريين الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعتها «مجموعة ارهابية مسلحة» في سحم في الجولان، بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي السوري. واشار التلفزيون الى ان «العبوة تزن نحو 100 كلغ». وكانت وكالة انباء «سانا» الرسمية قد اشارت الى مقتل ثلاثة عناصر امن سوريين ليل الخميس الجمعة في درعا وحماة، ومقتل مدني على يد «ارهابيين» في حلب.
وقال المرصد السوري من جهته ان مواطناً قتل في مدينة الباب في محافظة حلب «بسبب اطلاق الرصاص من القوات النظامية السورية امام مسجد عمر بن الخطاب» بعد اشتباكات في المدينة. وكان قد قتل صباحاً ناشط من قرية الحمامة التابعة لجسر الشغور في ادلب.
وواصلت القوات النظامية قصفها لمناطق في مدينة حمص وريفها، بحسب ما افاد ناشطون والمرصد السوري. واشار المرصد السوري الى سقوط «قذيفة كل خمس دقائق» على الخالدية. وبحسب ناشطين في المدينة، فإن القوات النظامية سيطرت على اجزاء من حي البياضة قبل ثلاثة ايام، الى جانب سيطرتها على احياء القرابيص ودير بعلبة وباب السباع وكرم الزيتون والمريجة وجب الجندلي وبابا عمرو، فيما تبقى معظم احياء حمص القديمة والخالدية وجورة الشياح خارج سيطرة النظام وينشط فيها عناصر الجيش السوري الحر.
في ريف حمص، واصلت القوات النظامية قصفها العنيف على مدينة القصير القريبة من الحدود الشرقية للبنان.
في محافظة درعا، نفذت القوات النظامية حملة مداهمات واعتقالات في مدينة انخل وسط سماع اطلاق رصاص كثيف، وحملة مماثلة في ساحة الاربعين في مدينة درعا. وقرر فريق المراقبين الصغير الموجود في سوريا عدم القيام بجولات ميدانية الجمعة «لتجنب ان يؤدي وجودنا الى تصعيد»، بحسب ما قال رئيس الوفد الكولونيل احمد حميش.
(سانا، رويترز، ا ف ب، يو بي آي)
حرب «الشرعيّة الدولية» تستعر في نيويورك ضد ســـوريا
الكل نزع أقنعته في أروقة الأمم المتحدة وشمّر عن ساعديه. ليس هناك من فرق بين مندوبي الدول الكبرى وبين الدول العربية المتنازعة. لم يعد الوقت وقت مجاملات دبلوماسية، فعندما تدور المعارك الحربية تكون المواقف «إما معنا أو ضدنا»
نزار عبود
نيويورك | تستنفر رئيسة مجلس الأمن الدولي سوزان رايس حالما تشاهد السفير الروسي فيتالي تشوركين خارجاً من الجلسة تاركاً نائبه مكانه، بعدما كان المجلس قد استمع في جلسة مغلقة لتقرير الأمين العام بان كي مون عن نشر المراقبين في سوريا. تغادر الجلسة على عجل وتلحق به مدركة أنه يخاطب وسائل الإعلام حول الموضوع السوري. لا ينبغي أن تغيب طويلاً عن تلك الساحة الدعائية.
ما أن يفرغ «الثعلب القطبي» تشوركين من حديثه ويعود إلى مقعده في قاعة المجلس، حتى تكون هي على المنبر الإعلامي تختار من المراسلين من يساير خطها وتسهب في الإجابات. وهي التي عرف عنها طويلاً جفاؤها لوسائل الإعلام. تتخلى سريعاً عن صفتها كرئيسة مجلس الأمن الدولي لتتحدث بصفتها مندوبة الولايات المتحدة.
في الصف الثاني، تستمر المجموعة الخليجية العربية في مقاطعة البعثة السورية والعمل على استصدار بيانات وقرارات ضد إيران وسوريا مستفيدة من غياب المندوب السوري بشار الجعفري عن الاجتماعات. السعوديون، الذين ضايقهم الجعفري كثيراً، ولا سيما في الجمعية العامة وفي مؤتمره الصحافي بعدما مُنع من مخاطبة الجمعية علناً، يسعون مع القطريين بشتى الوسائل إلى نزع الشرعية الدولية عن الحكومة السورية ولو بالقطارة.
سعت السعودية عبر وفدها في نيويورك منذ التاسع من نيسان الجاري إلى جعل برهان غليون، رئيس «المجلس الوطني السوري» يحضر اجتماع مكتب حركة عدم الانحياز الوزاري الذي ينعقد الشهر المقبل في شرم الشيخ (7 و10 أيار المقبل) بحجة أنه قدم طلب الحضور.
وأول من أمس، وزع مندوب مصر، ماجد عبد الفتاح، بصفته رئيس مكتب حركة عدم الانحياز الحالي لدى الأمم المتحدة، رسالة سعودية يطلب فيها مشاركة غليون في الاجتماع. الطلب حرك رداً سورياً سريعاً عليه، حيث دعا الجعفري إلى اجتماع حضره ثلاثون من مندوبي دول كتلة عدم الانحياز في مقر البعثة السورية نقل خلاله تحفظات حكومة بلاده على هذه الانتهاكات الفاضحة لميثاق الكتلة. وقال الجعفري للوفد إن «رئيس المجلس الوطني السوري لا يمثل سوى نفسه والدول التي تدعمه ضد الحكومة السورية التي تعتبر الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري».
وأعربت البعثة السورية عن أسفها لاستغلال اجتماع حركة عدم الانحياز الوزاري من أجل تقويض الأسس التي قامت عليها حركة عدم الانحياز. خطوة من شأنها «تعريض تضامن هذه الكتلة السياسية العملاقة ووحدتها للخطر». وقال الجعفري، في خطاب وجهه للمندوب المصري، «إن مثل هذه الخطوة الاستفزازية التي قامت بها البعثة السعودية تشكل سابقة، تنتهك حرفياً المفهوم الجوهري لمبادئ وحدة وتضامن حركة عدم الانحياز».
وصعدت سوريا من هجومها الدبلوماسي المضاد رافعة سقف المواجهة إلى مقام «الآغا القطري»، حيث تولى الجعفري اتهام أمير قطر حمد بن جاسم آل خليفة شخصياً بالعمل على إفشال خطة كوفي أنان. وكتب الجعفري إلى كل من الأمين العام بان كي مون ورئيسة مجلس الأمن الدولي سوزان رايس رسالة يتهم فيها الأمير القطري بدعم الإرهاب، وجاء فيها، «إن أمير قطر أطلق حكمه المسبق على مهمة المراقبين الذين وصلت الدفعة الأولى منهم إلى سوريا قبل يوم من تصريحاته تلك في العاصمة الإيطالية روما، مضيفاً «إن فرص نجاح خطة السيد أنان لا تتعدى ثلاثة بالمئة» و«الشعب السوري لا يلزمه دعم بالسبل السلمية بل بالأسلحة».
واعتبر مندوب سوريا أن استمرار إطلاق مسؤولي قطر لتصريحات سلبية عن خطة المبعوث العربي والدولي، كوفي أنان، لم يؤثر عليها صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2042، حيث استمر المسؤولون القطريون في إطلاق ما وصفها بأنها «تصريحات تخريبية وتشكيكية، سواء قبل صدور القرار، وآخرها خلال مشاركتهم (القطريين) في الاجتماع الذي عقد في اسطنبول، وبعد صدوره في نيويورك».
وذكّر الجعفري بأن قطر هي التي بادرت مع دول خليجية أخرى إلى إنهاء مهمة المراقبين العرب. وأن الذين يتنبأون بفشل خطة السيد كوفي أنان «يعملون ما بوسعهم من أجل تحقيق هذا التنبؤ المشؤوم من خلال تهريب السلاح إلى الجماعات المسلحة وشن هجمات إرهابية على المواطنين الآمنين وقوات حفظ النظام، وضد المنشآت الحكومية
والمدنية».
واستنكرت سوريا بشدة «سياسات قطر المتناقضة مع قرارات مجلس الأمن الدولي»، ودعت المجلس إلى الاضطلاع بدوره من أجل «وقف دعم الإرهاب من قبل القيادة القطرية والذي من شأنه تقويض مهمة أنان وقرار مجلس الأمن».
المجلس الوطني السوري يطالب بتدخل عسكري
أ. ف. ب.
بيروت: طالب المجلس الوطني السوري المعارض السبت مجلس الامن الدولي بتدخل عسكري “يوقف جرائم النظام”، داعيا المراقبين الدوليين الى زيارة مدينة حمص التي واصلت القوات النظامية قصف عدد من احيائها بعدما دخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال المجلس في بيان “اننا نكرر مطالبتنا من مجلس الامن الدولي ومن دول العالم الرد الحازم والعاجل (..) بتدخل عسكري حاسم يوقف جرائم النظام الدموي بحق الشعب السوري الاعزل”.
وجاء في البيان “ان مدينة حمص وخاصة أحياء البياضة والخالدية تتعرض لقصف همجي وحصار غير انساني، هدفه تهجير سكان هذه الأحياء وافراغها سكانيا بشكل كامل”.
وطالب المجلس المراقبين الدوليين بالتوجه “حالا الى مدينة حمص لعل ذلك يردع النظام عن التمادي في جرائمه”.
وواصل الجيش السوري قصف احياء في مدينة حمص رغم دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في الثاني عشر من نيسان/ابريل. وقد اسفر القصف على احياء مدينة حمص وريفها عن مقتل 13 شخصا امس الجمعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
واسفرت اعمال العنف في سوريا امس عن مقتل 29 مدنيا و17 جنديا، ليجاوز عدد القتلى في البلاد 200 شخص منذ وقف اطلاق النار.
وبدأ فريق صغير من المراقبين الدوليين عمله في سوريا الاثنين.
ومن المقرر ان يناقش مجلس الامن الدولي اليوم مشروع قرار بارسال 300 مراقب آخر الى سوريا.
,خيم هدوء صباح السبت على مدينة حمص وسط سوريا فيما شهدت مناطق درعا في الجنوب حملة مداهمات واعتقالات بحسب ما افاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال الناشط في تنسيقيات حمص القديمة عمر التلاوي في اتصال عبر سكايب مع فرانس برس ان احياء حمص تشهد منذ صباح اليوم “هدوءا وتوقفا للقصف في ظل انقطاع تام للكهرباء والاتصالات”.
ورأى التلاوي ان هذا الهدوء “ربما يدل على اقتراب موعد زيارة المراقبين الدوليين الى حمص”.
وطالب المجلس الوطني السوري المعارض في بيان السبت المراقبين الدوليين بالتوجه “حالا الى مدينة حمص لعل ذلك يردع النظام عن التمادي في جرائمه”.
وشهدت احياء حمص وريفها في الايام السابقة قصفا من القوات النظامية رغم دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ صباح الثاني عشر من نيسان/ابريل.
وفي محافظة درعا (جنوب) نفذت القوات النظامية حملة مداهمات في قرية حيط، فيما سمعت اصوات اطلاق الرصاص في منطقة الكرك الشرقي، وفقا للمرصد.
وافاد ناشطون في تنسيقيات درعا وكالة فرانس برس بتنفيذ قوات الامن عمليات اقتحام في المسيفرة وسحم الجولان في ظل انقطاع في الاتصالات عن مناطقهم منذ ما بعد منتصف الليل.
واسفرت اعمال العنف في سوريا امس الجمعة عن مقتل 29 مدنيا و17 عسكريا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
تعاظم الدور الفرنسي في الازمة السورية
أ. ف. ب.
باريس: يتعاظم الدور الفرنسي في الملف السوري متكئا على دعم اميركي وآملا بموقف روسي اكثر ليونة، وتدعو باريس في هذا السياق الى تعزيز مهمة بعثة المراقبين الدوليين التي ينبغي ان تضمن في رايها حق التظاهر.
ففي اجواء انتخابية صاخبة وعشية الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية الاحد المقبل، اكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الذي نظم اجتماعين دوليين في باريس هذا الاسبوع انه “سيقوم بعمله حتى النهاية”.
وياتي هذا التحرك الدبلوماسي الكثيف فيما اظهرت الصور الاولى للمراقبين الدوليين الذين وصلوا الى سوريا سيارات للامم المتحدة تفر على وقع اطلاق النار وموظفين دوليين تحاصرهم تظاهرات حاشدة.
وقد نظم الوزير الفرنسي اجتماعا خصص لمتابعة العقوبات السياسية والاقتصادية والفردية التي فرضت على دمشق، اتبعه باجتماع اخر في محاولة لتحديد ماهية التفويض المعطى لمراقبي الامم المتحدة في سوريا وشروط عملهم.
وتمت المبادرتان الفرنسيتان بالتوافق مع الولايات المتحدة. فكانت واشنطن حاضرة الثلاثاء في الاجتماع حول العقوبات ووصلت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس الى باريس للمشاركة في اجتماع الوزراء الغربيين والعرب.
وتوعدت واشنطن باصدار قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، يلحظ اللجوء الى القوة لتنفيذ العقوبات، كما لم تستبعد دخول الحلف الاطلسي على خط الازمة في حال طلبت تركيا تفعيل المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك للحلف.
وتنص المادة الرابعة، ومضمونها اقل قوة من المادة الخامسة التي تدعو الى رد جماعي في حال تعرض احد اعضاء الحلف لهجوم، على اجراء مشاورات بين الحلفاء “في حال تعرضت سلامة اراضي احد الاعضاء او استقلاله السياسي او امنه لتهديد”.
وتأمل باريس عبر التزامها السياسي هذا بموقف روسي اكثر ليونة حيال الملف السوري. ولا تزال موسكو بدعم من بكين ترفض ان يتبنى مجلس الامن الدولي نهجا قويا في وجه احد اخر حلفائها في الشرق الاوسط.
وفي هذا الاطار، تحدث جوبيه وكلينتون في الايام الاخيرة عن اقرار الدبلوماسية الروسية بان الوضع يتدهور.
ومع استمرار رفضها اي تدخل عسكري اجنبي في سوريا من دون تفويض من الامم المتحدة، طرحت باريس شروطا قاسية تتصل بالمهمة المقبلة للمراقبين الدوليين مع اقتناعها بان النظام السوري الحالي آيل الى السقوط.
وقال جوبيه الجمعة لشبكة التلفزيون “بي اف ام-تي في” انه “يجب نشر مراقبين على الارض لكن يجب ان يملك هؤلاء المراقبون الوسائل من تجهيزات ومروحيات للعمل على احترام حرية التظاهر. هذا امر بالغ الاهمية. واليوم الذي تضمن فيه هذه الحرية فعليا لن يستطيع النظام الصمود”.
واضاف الوزير الفرنسي “يجب اعطاء كل الفرص لخطة (كوفي) انان. وقف اطلاق النار لا يحترم لكن اذا تمكنا من نشر قوة مراقبين متينة من 500 عنصر على سبيل المثال فان الامور يمكن ان تنقلب الى الاتجاه الصحيح”.
وكان جوبيه تحدث الخميس عن “ما لا يقل عن 300 الى 400 مراقب”.
وراى ان روسيا يمكن ان تصوت على مشروع قرار ينص على تشكيل قوة مراقبين “صلبة”، لافتا الى ان “الروس كانوا دائما من انصار نشر قوة مراقبة” و”الموقف الروسي يتغير شيئا فشيئا”.
واكد جوبيه ايضا ان خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان لا تنص على “وقف اطلاق نار فقط”.
واضاف انها تقضي ايضا ب”سحب القوات الى الثكنات وحرية التظاهر والاهم اطلاق عملية سياسية تتيح التوصل الى انتخابات حرة”.
واشنطن ستزيد الضغوط على دمشق إذا فشلت خطة أنان
تصويت السبت على قرار في الأمم المتحدة بشأن المراقبين في سوريا
وكالات
قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن روسيا والاتحاد الاوروبي وزّعا يوم الجمعة مسودتين منفصلتين لمشروع قرار للمجلس يجيز نشر ما يصل الى 300 مراقب غير مسلح اضافيين لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا وأن هناك آمالا في إجراء تصويت في الأيام القادمة.
نيويورك: أعلن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو ان مجلس الامن الدولي سيصوت صباح السبت على قرار يسمح بإرسال 300 مراقب الى سوريا.
وقال ارو للصحافيين “أعتقد أنه سيحصل اتفاق” بين الدول ال15 الأعضاء في مجلس الامن، موضحا ان مشروع قرار معدل سيعمل عليه خلال هذه الفترة ليتم إرساله الى العواصم المعنية. واضاف “مهمتنا محصورة، وتقضي بإرسال بعثة مراقبين الى سوريا”.
ويبدأ اجتماع المجلس عند الساعة 11,00 (15,00 تغ).
وكان دبلوماسيون أشاروا في وقت سابق الى ان روسيا اقترحت على شركائها ال14 في مجلس الأمن نصا جديدا يجمع بين مشروعي قرار متعارضين، أحدهما روسي والثاني أوروبي، جرى التداول به خلال النهار.
من جهته، اعتبر السفير البريطاني مارك ليال غرانت ان البلدان ال15 “قريبة جدا من التوصل لاتفاق”.
وكان مجلس الامن تبنى السبت الماضي قرارا يسمح بإرسال فريق يضم 30 مراقبا. وبطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، من المتوقع أن يقر المجلس قرارا بنشر فريق كامل يضم 300 مراقب.
وهذه البعثة التابعة للامم المتحدة مكلفة مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا الذي بدأ سريانه في 12 نيسان/ابريل لكن جرى انتهاكه مرارا، والمساعدة على تطبيق خطة السلام لوسيط الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.
وداخل مجلس الامن، يرغب كل من روسيا والصين والهند والمغرب وجنوب افريقيا في إصدار قرار دولي ونشر المراقبين بسرعة.
ومن المفترض ان يتم نشر المراقبين العسكريين غير المسلحين ال300 بشكل تدريجي، لمدة اولية من ثلاثة اشهر، يرافقهم خبراء مدنيون في مجالات مختلفة (السياسة، حقوق الانسان، الادارة، الاعلام …). وسيكونون بحماية القوات السورية ويتعين على دمشق تسهيل تحركاتهم في البلاد.
واضاف ارو “انها المرة الاولى التي ترسل فيها الامم المتحدة مراقبين الى منطقة حربية، لا يزال هناك معارك دائرة في الميدان، مازال هناك عنف”.
وتابع “من المهم جدا إرسالهم في أسرع وقت ممكن لكن في الوقت عينه علينا الاخذ في الاعتبار الخطر على المراقبين، لهذا السبب نوضح ان على الامين العام للامم المتحدة تقييم الوضع الميداني” قبل نشر البعثة.
وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين لدى دخوله الى قاعة المجلس إن بلاده اقترحت مشروع قرار جديد “وتأمل إقراره صباح السبت”.
وفي وقت تم التداول الجمعة بمشروعي قرار متعارضين، أحدهما روسي والثاني أوروبي، فإن مشروع قرار روسي يسعى الى “دمج” الاقتراحين بحسب السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت.
الا ان السفير الهندي هارديب سينغ بوري اشار الى انه “لا يزال ثمة بعض المشاكل يتعين حلها” من دون تحديد ماهيتها.
وقال السفير الفرنسي جيرار ارو للصحافيين مبتسما “لقد ضيّعتم عليكم مجددا يوم السبت”.
وكان مجلس الامن اقر السبت الماضي قرارا يسمح بإرسال فريق يضم 30 مراقبا. وبطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، من المتوقع ان يقر المجلس قرارا بنشر فريق كامل يضم 300 مراقب.
وقدمت روسيا والدول الاوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الامن بشأن إرسال قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا تتألف من 300 عنصر، بحسب دبلوماسيين.
وبدأت المحادثات بين دول المجلس ال15 حول النص الروسي، فيما دعت روسيا الى تصويت عاجل. وصرّح المتحدث الروسي لوكالة فرانس برس ان “مناقشات” تجري حول تسجيل النص ما يعني التصويت عليه ربما يكون خلال اليومين المقبلين.
الا ان روسيا والدول الاوروبية تنتظر لترى ما اذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعمها الكامل لبعثة المراقبين، بحسب الدبلوماسيين.
كما تخيم على المفاوضات هشاشة وقف اطلاق النار الذي بدأ سريانه في سوريا في 12 نيسان/ابريل. وتقول الامم المتحدة ان الرئيس السوري بشار الاسد لم يطبق جميع شروط خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان لوقف اطلاق النار في سوريا.
ويستند النصان اللذان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة من كل منهما، بشكل كبير الى قرار مجلس الامن 2042 الذي صادقت عليه الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن السبت الماضي وينص على إرسال مجموعة مراقبة طليعية مؤلفة من 30 مراقبا الى سوريا.
واقترحت فرنسا وبريطانيا والمانيا إرسال 300 مراقب إضافة الى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الانسان والامن العام.
ويقترح النص الروسي كذلك ارسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بإرسال عدد “محدود” من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم.
ووقعت سوريا والامم المتحدة هذا الاسبوع على بروتوكول يسمح للبعثة الطليعية بالعمل في انحاء سوريا، الا ان الحكومة السورية لم توافق على السماح للمراقبين باستخدام مروحياتهم.
ويتضمن النص الاوروبي مزيدا من الضغط على دمشق بتأكيده “ضرورة ان توافق الحكومة السورية بسرعة” على الاستخدام “المستقل” للطائرات من قبل بعثة المراقبين الدولية المقترحة.
وقال الدبلوماسيون إن روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا وعددا آخر من الدول ضغطت من اجل سرعة المصادقة على قوة المراقبة ونشرها.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية إن واشنطن طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية فكتوريا نولاند ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أوضحت لشركائها في اجتماع “اصدقاء سوريا” الذي عقد في باريس الخميس انه “حتى ونحن نخطط للافضل، علينا كذلك ان نكون مستعدين اذا لم ننجح لنزيد الضغوط” على سوريا.
وقالت كلينتون ان ذلك يشتمل على صدور قرار جديد من مجلس الامن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يخول القوى الخارجية اتخاذ اجراءات من بينها العمل العسكري في حال تعرض السلام العالمي الى تهديد.
غير ان نولاند قالت “في ما يتعلق بالمساعدة العسكرية فإن سياستنا لم تتغير”.
وكانت كلينتون قالت لحلفائها ان واشنطن تعيد التفكير في جميع جوانب سياستها نظرا إلى استمرار العنف في سوريا.
وقالت نولاند ان الضغط سيكون على شكل زيادة العقوبات ومنع السفر وفرض ضغوط مالية وحظر على الاسلحة تطاول نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
من ناحية اخرى، تجري الولايات المتحدة مناقشات في الامم المتحدة حول قرار يخول إرسال عدد اكبر من المراقبين للاشراف على وقف اطلاق النار الهش في سوريا.
الا ان نولاند قالت ان واشنطن تريد ان تضمن ان المراقبين سيتمتعون بحرية الحركة والاتصال ودخول المناطق.
اجتماع “أصدقاء سوريا” في باريس يُعزز الضغط على نظام الأسد
بوعلام غبشي من باريس
عُقد عشيّة الانتخابات الفرنسية للتأكيد على دور باريس في الأزمة
عقد وزراء خارجية ما يعرف بأصدقاء سوريا الخميس الماضي لقاء في باريس لممارسة المزيد من الضغط على النظام السوري للالتزام باحترام خطة أنان، فيما يذهب بعض القراءات إلى اعتبار الأصدقاء يتصرفون وفق فوضى غير خلاقة طالما أن الرضى الروسي ما زال بعيد المنال.
باريس: قال الصحافي والمحلل السياسي سمير التويني في حديث لـ(إيلاف) إن اجتماع الخميس لدول ما يعرف بأصدقاء سوريا يسعى “لممارسة الضغط على النظام السوري بهدف تطبيق خطة أنان لا أكثر ولا أقل. التأكيد على دور المراقبين الدوليين وتدارس كيفية التعاطي معه في حالة عدم تجاوبه الإيجابي مع الخطة”.
وإن كانت باريس من خلال هذا الاجتماع تصر على أن تحتفظ بدور مهم في هذه الأزمة السورية حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية بحسب التويني، فإنّ فرنسا لها دور مهم الآن في الأزمة السورية، والظرفية الانتخابية لا تسمح بتنظيم لقاء كبير كما حصل مثلا في تونس أو اسطنبول”.
وفسر الاجتماع الذي عقد على بعد ثلاثة أيام من الرئاسيات على أنه رسالة من باريس إلى أصدقاء سوريا والشعب السوري، على أن فرنسا مصرة على دعمها للتغيير من خلال مجلس الأمن إلا أن روسيا و الصين لم تسايرا باريس في رؤيتها للأشياء.
ويربط محدثنا حصول تقدم في الوضع السوري بوجوب وقف لإطلاق النار، “وما دام هذا لم يحصل فأي حل يبقى مستبعدا وقد يزج بسوريا في حرب أهلية”.
العيسى: “أصدقاء سوريا” تتصرف في فوضى غير خلاقة
ينظر المعارض السوري بشار العيسى إلى اجتماع الخميس لمجموعة دول أصدقاء سوريا على أنه “أتى استكمالا لما أقر في اسطنبول في صيغة لجنة متابعة لتنفيذ مقررات مؤتمر اصدقاء سوريا الذي تبنى خطة كوفي أنان التي أقرها مجلس الامن بالإجماع بناء على التفسير الروسي للمبادرة كنوع من طعم غربي للانسحاب الروسي للإجماع الأممي الهادف الى حماية الشعب السوري وحماية ثورته”.
يضيف العيسى في تصريحه لإيلاف: ” خطة أنان غير قابلة للتنفيذ من قبل السلطة السورية لأن تنفيذ أي بند من بنودها سيؤدي الى سقوطه الحتمي ،ولم يبق أمام السلطة السورية ومن خلفها التورط الروسي سوى النفاذ من الثغرات التي يمكن التسويف بها لعدم تنفيذ الخطة”.
يقول ضيفنا إن “مجموعة اصدقاء سوريا تتصرف في فوضى غير خلاقة طالما انها غير قادرة على تنفيذ المطلوب منها بغير الرضى الروسي، خاصة وأن حصان عربتهم الفرنسي ،إدارة الرئيس ساركوزي، تأخرت كثيرا عن تنفيذ وعودها بحكم العجز مثلما حدث لخصمه اردوغان الذي ذهبت كل بلاغته أدراج رياح عجزين”.
ويقسم هذان “العجزان” إلى عجز “اقتصادي يصطدم بجدار قاعدة حزبه من رجال الاعمال وجل استثماراتهم رهينة سلطة الأسد ونظامه فضلا عن افتراق موقفه عن حقيقة موقف مؤسسته العسكرية الذي نراه يركض باتجاه تفعيل المادة الرابعة لميثاق الناتو”.
يخلص العيسى إلى القول بخصوص هذا الاجتماع “إننا نرى ساركوزي وهو يتهيأ لوداع الاليزيه الذي توحي به كل استطلاعات الرأي، وكأن الوزير جوبيه أراد من خلال هذا اللقاء ومؤتمره الصحافي حفظ ماء وجهه ورئيسه علّ وعسى ينقل بعض الماء الى طاحونة الانتخابات لصالح ساركوزي”.
كما فسّر هذا الاجتماع على أنه يأتي على مرمى حجر من الرئاسيات لأنه “رسالة من الوزير آلان جوبيه الذي وقف موقفا مشرّفا من الثورة السورية وعمل جاهدا على أن يقف العالم بشجاعة الى جانب الشعب السوري، لكن موقف جوبيه هذا، وحتى موقف رئيسه لا أجد له طريقا الى التحقيق”.
ويشرح “قناعته هذه” ليس بعناد الفيتو الروسي الصيني فحسب، بل إنهم عرفوا جيدا أن الفيتو غير الرسمي الاسرائيلي الذي يحمي سلطة بشار الأسد، يحول دون تحقيق أي اختراق في الوسط الغربي وتردد النظام العربي السائد عن تحمل مسؤولياته بشجاعة أخلاقية وكرم مالي، جعل من مشجب تشتت (المعارضة السورية) كعب اخيل واسرى سهام سلطة الاسد القاتلة”.
ويتابع في السياق ذاته: “هذا فضلا عن التبنّي الاعمى من إدارة ساركوزي للمجلس الوطني السوري ومحاولات إصلاحه وتفعيله والعمل من خلاله على جعلهم اسرى صدى الصوت التركي القطري، مثلما خضع المجلس هذا الى عجزه وتشتته ولهاثه خلف ارضاء كل ذوي النفوذ، ما جعل من الثورة السورية وقواها الشبابية أسيرة عجز يعوضونه من لحمهم الحي ومن سيل الدماء بانتظار اللحظة المناسبة لتفعيل قواهم الذاتية”.
ويخلص العيسى إلى أن “مبادرة أنان ونقاطه الست رغم الخلل الشيطاني في الصياغة، يمكن لها ان تصبح أرضية صالحة لدعم الثورة السورية وسحب البساط من تحت اقدام السلطة والموقفين الروسي والصيني، اذا توفرت الشرعية الدولية على ارادة حازمة مدعمة بقوة عسكرية ومال عربي لإنجاز عملية التغيير من الاستبداد الى الديمقراطية، بما يقطع الطريق على كل محاولات السلطة الاستفراد بالشعب او الذهاب الى حرب اهلية او صراع اقليمي نحن جميعا بغنى عنه”.
تقوية دور المراقبين الدوليين
كانت باريس احتضنت الخميس لقاء موسعا لأصدقاء سوريا حضرته رئيسة الدبلوماسية الأميركية هيلاري كلينتون وعدد من ممثلي الدبلوماسية العربية وعلى رأسها المغرب البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن فيما اعتذرت روسيا عن الحضور إلى جانب الصين وهو ما دفع وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إلى مواصلة انتقاد الدور الروسي في هذه الأزمة.
و كانت الخارجية الفرنسية وجهت تحذيرات لروسيا من رفضها المشاركة في هذا الاجتماع لأنه سيزيد من عزلتها، إذ صرح جوبيه “يؤسفني أن تستمر روسيا في التقيد برؤية تعزلها اكثر فأكثر ليس عن العالم العربي فحسب بل عن المجتمع الدولي” بعدما أكد أنه دعا شخصيا وزير الخارجية الروسي لافروف.
وخلص اللقاء الذي حضره 14 بلدا إلى الدعوة إلى تقوية وجود المراقبين الدوليين في سوريا من حيث العدد والإمكانيات، برفع مجموع المراقبين العاملين على الأرض الى حوالى 400 مراقب لمتابعة وقف إطلاق النار الهش خصوصا بعد تسجيل الخارجية الفرنسية على لسان وزيرها “لعدم احترام نظام الأسد له”.
كما تحدث المجتمعون في هذا اللقاء عن إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى في حالة عدم التعاطي الإيجابي للنظام السوري مع خطة أنان بما فيها حظر بيع الأسلحة إليه ومنع رموزه من السفر كما جاء في تصريح لرئيسة الدبلوماسية الأميركية هيلاري كلينتون.
و كان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون صرح أنه سيعمل على نشر 300 مراقب دولي غير مسلح لمدة تصل إلى ثلاثة اشهر، مؤكدا على أهمية التزام نظام الأسد بالخطة. ومن المقرر أن ينتشر هؤلاء المراقبون طيلة الأسابيع المقبلة في عشر مناطق من سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي شرع العمل به وفقا لنفس الخطة في 12 نيسان أبريل.
نظام الأسد يرد على المظاهرات بالرصاص.. والمراقبون لا يراقبون
الاتحاد الأوروبي يجهز عقوبات جديدة ضد الأسد * صواريخ «الهاون» تدك حمص.. وعشرات الآلاف يخرجون في جمعة «سننتصر ويهزم الأسد» * روسيا توزع مسودة قرار بشأن نشر بعثة المراقبين
متظاهرون في بلدة داعل السورية يحملون لافتة مكتوبا عليها «مراقبو الأمم المتحدة يجلبون الموت» في «جمعة سننتصر ويهزم الأسد» أمس (أوغاريت)
بيروت: بولا أسطيح لندن: «الشرق الأوسط»
في ظل غياب المراقبين الدوليين عن الزيارات الميدانية في المدن السورية أمس بحجة «عدم تصعيد الأمور»، رد نظام الرئيس بشار الأسد على المظاهرات الحاشدة التي خرجت في أكثر من 516 نقطة تظاهر بمختلف المدن في جمعة «سننتصر ويهزم الأسد» بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، مما أسفر عن سقوط أكثر من 45 قتيلا.
ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس فريق المراقبين العقيد أحمد حميش قوله أمس, إن فريقه لن يقوم بجولات ميدانية «كي لا يؤدي وجودنا إلى تصعيد». وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع السوري وبين الناشطين وقوى المعارضة حول طبيعة عمل المراقبين ودورهم «إذا ما غابوا عن المراقبة في أكثر أيام الأسبوع زخما بالفعاليات (الجمعة)». وبينما خرج عشرات الآلاف من السوريين في مظاهرات أمس، تركزت العمليات الأمنية التي شنتها قوات النظام السوري، وفق مصادر المعارضة، على حمص التي تعرضت لقصف عنيف بصواريخ الهاون, وبالتحديد على مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية وعلى أحياء حمص القديمة.
ومن جهته أعرب عضو المجلس الوطني السوري وليد البني، لـ«الشرق الأوسط»، عن تثمين المجلس الوطني لدعوة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، للمجتمع الدولي إلى «مساعدة السوريين للدفاع عن أنفسهم على الأقل، ما دام الموقف الدولي لم يتمكن من وقف النزيف»، واصفا الفيصل بأنه «كان الناطق باسم ضمير السوريين والعرب في المواقف التي صدرت عنه في كل المؤتمرات التي عقدت بشأن سوريا». إلى ذلك، قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن روسيا وزعت أمس مسودة قرار على المجلس يجيز نشر ما يصل إلى 300 مراقب غير مسلح إضافيين لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا, وتأمل في طرحها للتصويت في الأيام القادمة. كما أفادت مصادر دبلوماسية أمس بإعداد الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات رقم 14 ضد نظام الأسد، والتي تشمل قيودا على الصادرات إلى سوريا من المواد الخام والمنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في إطار القمع.
فريق المراقبين ينأى بنفسه عن الجولات الميدانية خلال مظاهرات يوم الجمعة
ناشطون سوريون: إذا لم يراقبوا الاعتداء على المظاهرات.. فما دورهم؟
بيروت: بولا أسطيح
ارتأى فريق المراقبين الدوليين في سوريا عدم القيام بجولات ميدانية يوم أمس الجمعة، وهو اليوم الذي يشهد ومنذ اندلاع الثورة في 15 مارس (آذار) الماضي مظاهرات كبيرة مطالبة بإسقاط النظام، وذلك بحجة «عدم تصعيد الأمور».. وهو الأمر الذي أثار انتقادات حادة للبعثة من جانب أطياف المعارضة السورية، التي قالت إنهم «يخشون على سلامتهم الشخصية»، كما أثار سخرية الناشطين السوريين الذين تساءلوا في مرارة: «إذا لم يراقب (المراقبون) الاعتداء على المظاهرات.. فما هو دورهم؟»، و«أليست حرية التظاهر أحد بنود خطة (المبعوث العربي – الدولي كوفي) أنان التي يتوجب عليهم مراقبة إتاحتها للمواطنين؟».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس فريق المراقبين الكولونيل أحمد حميش قوله إن فريقه لن يقوم بجولات ميدانية «كي لا يؤدي وجودنا إلى تصعيد»، موضحا أن فريقه سيقوم «بمهمات أخرى ولقاءات مع مدنيين وفعاليات».
وشكّل غياب المراقبين عن الشوارع السورية التي عجّت بالمتظاهرين في جمعة «سننتصر ويهزم الأسد»، خيبة أمل جديدة للناشطين، كما تساءل كثيرون عن «حق امتناع المراقبين عن المراقبة في أكثر أيام الأسبوع زخما بالفاعليات، الذي يصادفه دوما أكبر عدد من الاعتداءات والانتهاكات بحق المواطنين».. بينما رفعوا لافتات كُتب عليها: «فقط في سوريا لجنة المراقبين تجلب معها الموت».
وردّ عادل العُمري، عضو لجان التنسيق المحلية في منطقة داعل بدرعا، سبب رفع لافتات مماثلة لما قال إنها «مجزرة ارتكبها النظام يوم الخميس الماضي حين فتح النار على المواطنين الذين تجمهروا للتحدث إلى المراقبين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بمجرد خروج المراقبين، فتحت قوات الأمن السورية النار، مما أدى لاستشهاد شخص وسقوط عدد من الجرحى». ولفت العُمري إلى أن الناشطين عبّروا وفي المسيرات التي خرجت يوم أمس عن «استيائهم العارم من قرار المراقبين عدم النزول إلى الشوارع خلال مظاهرات يوم الجمعة». وأضاف: «كنا نريدهم أن يسيروا بيننا بدل دبابات النظام التي حاصرتنا وحاصرت مساجدنا. كنا نريدهم أن يروا القناصة المنتشرين على أسطح المباني. كنا نريدهم أن يشعروا بالخوف الذي نشعر به كلما أردنا الخروج للتظاهر والتعبير عن رأينا».
وأوضح العُمري أن الناشطين رفعوا كذلك لافتات كُتب عليها: «قوات الأمن تقتحم الحراك برفقة المراقبين»، «المراقبون يتحملون مسؤولية المجازر التي تقع في سوريا».. وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، انتقد الناشطون وبشدّة مهمة المراقبين، معتبرين أنها «ليست سوى عبارة عن سيناريو جديد لإعطاء مهلة جديدة للنظام لوضع حد للثورة والثوار». وأظهر مقطع فيديو عمّمه الناشطون من خلال موقع «يوتيوب» عددا من جنود النظام السوري يحاولون إخفاء أنفسهم ودباباتهم عن أعين المراقبين الدوليين في الحمورية بريف دمشق التي زارها الناشطون يوم الأربعاء الماضي.
بدوره، اعتبر عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني، أن عدم نزول المراقبين إلى الشوارع لتأمين سلامة المتظاهرين يؤكد أن «هؤلاء غير قادرين على القيام بمهامهم، كونهم يخشون على أنفسهم»، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عددا من الدول أبلغت المجلس ترددها في إرسال مراقبين إلى سوريا خوفا على سلامتهم». وتساءل سرميني: «ما الهدف من وجود هؤلاء المراقبين وهم غير قادرين على إتمام مهامهم؟ بالأمس اتصل ناشطون بهم ليأتوا ويشهدوا على انتهاكات يقوم بها النظام، فأجابهم المراقبون بأن مهمتهم تقضي فقط بالاطلاع على تطبيق النظام وقف إطلاق النار وسحب القوات من المدن».
ووصف سرميني موقف المجتمع الدولي في هذا الإطار واكتفاءه بإرسال عدد صغير جدا من المراقبين بـ«التخاذل الدولي»، لافتا إلى أن التعامل مع الشعب السوري بهذه الطريقة فيه «إهانة» لهذا الشعب.
بدورها، نعت مصادر أخرى في المجلس الوطني السوري مبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان، معتبرة أنه وبعد قرار رئيس البعثة الكولونيل أحمد حميش عدم النزول إلى الشارع في أول يوم جمعة لفريقه في سوريا اتضح للجميع أن مهمة هذا الفريق ملتبسة وكأنه ينفذ ما يطلبه النظام وليس ما يتوجب لحماية الشعب السوري.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «بتنا على يقين بأن مبادرة أنان أسلمت الروح، ولكننا ننتظر الإعلان الرسمي عن وفاتها، فحين يرفض المراقبون القيام بالمهام المنوطة بهم بعد يوم واحد على توقيع آلية عملهم مع النظام، فذلك لا يبشّر بأي خير ولا بأي إنجازات».
النظام السوري يدك حمص بالصواريخ ويجتاح مدينة القصير
لجان التنسيق: مقتل 45 على الأقل في مناطق مختلفة
بيروت: بولا أسطيح
أعلنت لجان التنسيق السورية عن مقتل نحو 45 شخصا على الأقل في مجمل أنحاء سوريا، مشيرة إلى أن قوات الأمن السورية رفعت بالأمس من منسوب العنف المستخدم في عملياتها الأمنية التي تستهدف أكثر من منطقة سورية لتجدد بذلك خرقها للهدنة التي أعلن النظام السوري التزامه بها تقيدا بخطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان.. في وقت خرج فيه آلاف السوريين للتظاهر في أكثر من 650 مظاهرة بنحو 516 نقطة تظاهر في غياب المراقبين الدوليين.
وقد تركزت العمليات الأمنية التي شنت بالأمس، وفق مصادر المعارضة، على حمص وبالتحديد على مدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية وعلى أحياء حمص القديمة، في وقت خرج فيه الآلاف في مختلف المحافظات السورية تلبية لدعوة قوى المعارضة للخروج بمظاهرات في جمعة «سننتصر ويهزم الأسد».
وبينما أكد ناشطون سقوط عدد من الجرحى في أحياء دف الشوك والقدم بدمشق خلال محاولة قوات الأمن فض مظاهرات في المنطقة، وبينما تواصل القصف على أحياء الخالدية وجورة الشياح والقرابيص والحميدية والقصور وحمص القديمة، اجتاحت قوات الجيش النظامي الحيين الشرقي والجنوبي في مدينة القصير التي تتعرض للقصف منذ يوم الأربعاء، وذلك بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة.
وقامت القوات بمحاصرة المدينة ومنع الدخول والخروج منها، وقال ناشطون إن قصفا عنيفا بالصواريخ تعرضت له القصير صباح أمس، تركز على الأحياء الشمالية والغربية، وأسفر عن سقوط نحو أحد عشر مدنيا وإصابة العشرات وبعضها إصابات خطيرة.. بالتزامن مع ذلك تم قصف عدد من البلدات المحيطة لا سيما بلدة جوسية، وتبع ذلك حملة مداهمات في الحي الجنوبي مع انتشار لعدد كبير من الجنود والشبيحة في الحيين الشرقي والجنوبي. ورغم ذلك خرجت مظاهرة صغيرة لعشرات من الأهالي من المتبقين في المدينة التي نزح عنها غالبية السكان.
وقال رامي كامل، عضو لجان التنسيق المحلية في حمص، إن قوات نظام بشار الأسد تخترق وقف إطلاق النار طبقا لخطة أنان وتقصف القصير بشدة وبجميع أنواع الأسلحة وبشكل لم تشهده من قبل، محذرا من أن القصير تواجه مصير حي بابا عمرو من اقتحام قوات النظام له وارتكاب مذابح به.
بدوره، أوضح عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبدالله، أن «قذائف المدفعية والهاون والصواريخ لم تتوقف خلال ليل الخميس/ الجمعة وهي مستمرة على القصير»، معتبرا أن «النظام يرمي إلى إفراغ القصير من أهلها وتدميرها تماما كما فعل مع بابا عمرو وغيره من أحياء حمص، لأن ذلك هو الحل الوحيد أمامه لبسط سيطرته عليها».
وبينما بث ناشطون صورا على الإنترنت للقصف الذي تعرض له حيا الخالدية والحميدية في حمص بالهاون والصواريخ، أفاد الناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان سيف العرب، بأن «القوات النظامية جددت قصفها في الساعات الأولى من صباح أمس على حيي الخالدية وجورة الشياح قبل أن تتسع دائرة القصف لتطول أحياء حمص القديمة».
وقال سيف العرب (اسم مستعار) إن القوات النظامية تشدد حملتها على مدينة حمص وأحيائها، «في ما يبدو أنه محاولة من النظام للسيطرة على حمص بالكامل قبل أن تدخلها لجنة المراقبين»، مشيرا إلى سقوط «قذيفة كل خمس دقائق» على الخالدية. وأكد سيف العرب أن «عناصر الجيش الحر الموجودين في أحياء حمص ملتزمون تماما بوقف إطلاق النار، ما عدا تصديهم لمحاولات التقدم البري في عدد من هذه الأحياء، لا سيما في حي البياضة». وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على شبكة الإنترنت قصفا على حي الخالدية الذي تصاعدت منه سحب الدخان صباح الجمعة.
وأفاد ناشطون في الداخل السوري بأن القوات النظامية سيطرت على أجزاء من حي البياضة قبل ثلاثة أيام، إلى جانب سيطرتها على أحياء القرابيص ودير بعلبة وباب السباع وكرم الزيتون والمريجة وجب الجندلي وبابا عمرو، بينما تبقى معظم أحياء حمص القديمة والخالدية وجورة الشياح خارج سيطرة النظام وينشط فيها عناصر الجيش السوري الحر.
وتحدثت لجان التنسيق المحلية عن مقتل أب وإصابة ثلاثة من أبنائه في حي البياضة إثر القصف المدفعي العنيف الذي شنه بالأمس جيش النظام، وقالت اللجان إنه في منطقة الباب في حلب قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأصيب العديد من الجرحى إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق المتظاهرين هناك، وأضافت: «وشهدت المدينة انتشارا أمنيا كثيفا، كما واجه المتظاهرون صعوبة كبيرة في إسعاف الجرحى خاصة الذين كانت حالتهم خطرة».
وفي منطقة الحولة في ريف حمص قال ناشطون إنه «أثناء ذهاب المصلين لصلاة الجمعة سمع دوي انفجارين لم يعرف سببهما، وبعد خروج المظاهرات من الجوامع تعرضت المدينة للقصف بالدبابات والمدفعية الثقيلة».
وفي إدلب، أفاد ناشطون بمقتل سبعة أشخاص وسقوط العديد من الجرحى في قرية الرامي إثر إطلاق نار على المتظاهرين هناك.
أما في حماه، فقالت لجان التنسيق المحلية إن عشرة جرحى سقطوا في حي طريق حلب إثر إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين متحدثة عن اقتحام لقلعة المضيق من جميع المحاور. وقال ناشطون إن الأمن السوري اقتحم بلدة الكرك الشرقي في درعا وسط إطلاق نار كثيف. وأضافوا أن الأمن السوري حاصر طوال أمس المساجد في حرستا بريف دمشق.
وفي الرستن الخارجة منذ أشهر عن سيطرة القوات النظامية والتي تتعرض للقصف ومحاولات الاقتحام باستمرار، رفع المتظاهرون لافتات «أين المراقبون؟!» ورددوا هتافات لإسقاط النظام.
من جانب آخر، قالت لجان التنسيق المحلية إن قوات النظام شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة كناكر بريف دمشق، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في المنطقة. كما سمع إطلاق نار متفرق من الحواجز الأمنية في زملكا وعين ترما. وأضافت اللجان أن قوات الأمن دخلت سقبا بريف دمشق.
وفي حماه، أيضا، انتشر جيش النظام السوري في معظم أحياء وشوارع المدينة وترافق الانتشار مع حملة اعتقالات على الحواجز، وسمعت أصوات انفجارات وقذائف «الشيلكا» في حي الحاضر، في حين قامت قوات الأمن بمجابهة مظاهرات خرجت في عدة أحياء في مدينة حماه بعد صلاة الجمعة، أسفرت عن إصابة العشرات إصابات بالغة. وقالت لجان التنسيق المحلية إن مظاهرة حاشدة خرجت في حي الصابونية من جامع الشهداء رغم الحصار الأمني الشديد للحي وهجمت قوات الأمن عليها وجرى إطلاق القنابل المسيلة للدموع، كما سمع صوت انفجار تبعه إطلاق رصاص.
وخرجت مظاهرات حاشدة أيضا في باب قبلي ومنطقة غرب المشتل وجنوب الملعب حيث سمع صوت انفجارات وإطلاق رصاص، وفي مدينة السلمية في ريف حماه أطلقت قوات الأمن الرصاص لتفريق مظاهرة خرجت هناك واعتقلت العديد من المشاركين، كما نفذت حملة مداهمات في المنازل القريبة من مكان المظاهرة واعتدت على عدة نساء بالضرب، إلا أن المتظاهرين ردوا على قوات الأمن بالحجارة وجرت اشتباكات بالأيدي استمرت لعدة ساعات، بحسب ما قاله ناشطون أشاروا إلى خروج مظاهرات في غالبية بلدات ريف حماه.
أما دير الزور شمالا فقد شهدت المنطقة إطلاق رصاص بشكل عشوائي باتجاه المنازل من حاجز الكازية، وسمع دوي انفجار قوي في المدينة بحسب لجان التنسيق المحلية، بالإضافة إلى سمع إطلاق نار متقطع في درعا جنوبا بدا أنه قادم من درعا المحطة.
وذكر المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات حلب، محمد الحلبي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا كبيرا من المظاهرات سار في أحياء مدينة حلب، أكبرها في بستان القصر وصلاح الدين والشعار والسكري وحلب الجديدة ومساكن هنانو وووجهت معظمها بإطلاق الرصاص لتفريقها». وأضاف أن «عشرات المظاهرات خرجت أيضا في معظم مدن ريف حلب التي تعرضت مؤخرا لقصف القوات النظامية مثل الباب وعندان ومارع وتل رفعت وبيانون ودير جمال، ردد فيها المتظاهرون هتاف (خاين خاين.. الجيش السوري خاين)».
وفي دير الزور، أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون على موقع «يوتيوب» الإلكتروني مظاهرة حاشدة انتظم المتظاهرون فيها في صفوف وتمايلوا على أغان تندد بالنظام وبعناصر «الشبيحة».
وفي الحسكة ذات الغالبية الكردية، خرجت مظاهرة حاشدة ردد فيها المتظاهرون هتافات «يا حمص نحن معك للموت»، وهتافات للمدن المحاصرة الأخرى ورفعوا أعلاما كردية و«أعلام الثورة».
وفي درعا، خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة الحراك رفعت فيها شعارات معارضة للنظام وأعلام الثورة.
وفي دمشق، خرجت مظاهرات في حي الميدان في ستة جوامع، هي مازي وزين العابدين والحسن وخيرو ياسين والغواص والدقاق، كما خرجت مظاهرات في أحياء كفرسوسة ونهر عيشة والقدم والعسالي وبرزة والقابون وركن الدين والمزة والزهور.
إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن «15 عنصرا أمنيا قتلوا في تفجير عبوتين ناسفتين وضعتهما مجموعات إرهابية مسلحة في منطقتين مختلفتين في جنوب سوريا». وذكرت الوكالة أن «مجموعة إرهابية مسلحة فجرت عبوة ناسفة كبيرة بقوات حفظ النظام في سحم الجولان وفي تجمعات النازحين في درعا، مما أدى إلى استشهاد عشرة عناصر». وأوضحت أن «المجموعة الإرهابية استهدفت حافلة تقل عناصر حفظ النظام بعبوة تزن نحو مائة كيلوغرام تم تفجيرها عن بعد».
وفي خبر آخر، ذكرت الوكالة أن «مجموعة إرهابية مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة قوات حفظ النظام في الكرك الشرقي في درعا، مما أدى إلى استشهاد خمسة عناصر».
وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق إلى أن «مجموعة إرهابية مسلحة» هاجمت ليلا «مخفر بلدة محجة في ريف درعا بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى استشهاد عنصر» أمن وإصابة آخر. كما استهدفت مجموعة أخرى سيارة مدنية على مفرق خربا متوجهة من درعا إلى السويداء، مما أدى إلى مقتل عنصر من فرع الهجرة والجوازات في درعا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
السخرية من المراقبين الدوليين تنافس الأسد على لافتات مظاهرات الجمعة
قالوا إن مهمتهم مراقبة «إطلاق النار» وليس «وقف إطلاقها»
لندن: «الشرق الأوسط»
سخر السوريون المناهضون للنظام من فريق المراقبين الدوليين، الذي تتابع طليعته استكمال إجراءاتها في العاصمة دمشق لبدء مهامها في مراقبة التزام الحكومة السورية بوقف إطلاق النار. وفي مظاهرات يوم جمعة «سننتصر وينهزم الأسد» التي خرجت أمس، انتقد المتظاهرون المبادرات الدولية، التي لم توقف القتل، بل إن منهم من اعتبرها ترفع منسوب الدماء في الشارع، وكتبوا في حمورية «مبادراتكم تقتلنا»، فيما أكدوا في مدينة تلكلخ القريبة من الحدود مع شمال لبنان «لا تعنينا مبادراتكم ولا مهلكم.. مطالبنا ثابتة: تسليح الجيش الحر، حظر جوي، ومناطق عازلة». واعتبر متظاهرون آخرون خطة كوفي أنان «مخاضا عسيرا من دون ولادة»، أما في باب هود في مدينة حمص فرأوا أن «ما بين الدابي وكوفي أنان وانسحاب الخطيب وروبرت مود جرائم ضد الإنسانية بموافقة دولية»، حيث انصبت الانتقادات الهجائية على المجتمع الدولي المتردد وعلى المراقبين الدوليين، وسخروا من إرسال ستة مراقبين كوفد مقدمة، فكتبوا في حمورية بريف دمشق «أربعة مراقبين للعب وواحد للأرجيلة وأنان لإعداد القهوة والشاي». واعتبروا أن مهمتهم هي لمراقبة «إطلاق النار، وليس وقف إطلاق النار».
وعن رؤيتهم لدول الجامعة العربية ومجلس الأمن كتبوا «الثورة السورية حولت مجلس الأمن والجامعة العربية إلى دار للعجزة»، مع التأكيد على أن «ثورتنا مستمرة رغما عن أنف العالم بأسره مهما تآمرتم»، مع الاعتراف «أصدق عبارة قالها البطة (كناية عن الرئيس السوري) نفسه: سوريا الله حاميها».
وفي مدينة حماه، حذر المتظاهرون هناك المراقبين الدوليين «إذا لم تكونوا صباح غد (اليوم السبت) في حمص التي تذبح فنستقبلكم عند وصولكم حماه بالأحذية»، وذلك بعد أنباء عن عدم تمكن المراقبين من الذهاب إلى حمص. فيما أدان أهالي ريف دمشق المراقبين وكتبوا في عربين «إلى المراقبين.. أتذهبون إلى الفنادق والشعب يدفن بالخنادق؟».. أما في ريف إدلب فاعتبر المتظاهرون في قرية معرة حرمة أن «جرائم الأسد لا تحتاج مراقبين، ومن لا يراها فهو أعمى».
وفي حي العسالى بدمشق حملوا لافتات تحيي فلسطين وتذكر العالم بـ«الشهيد الطفل محمد الدرة» الذي قضى برصاص الاحتلال الإسرائيلي وكان في حضن والده، وكتبوا «نقول لعالمنا المتخاذل في سوريا كل يوم محمد درة»، و«في سوريا لا يؤخذ النصر بل ينتزع انتزاعا».
وفي حمص بحي دير بعلبة، حيث لم يبق سوى القلة من الأهالي بسبب القصف الشديد، قال المتظاهرون «لن نستسلم.. ننتصر أو نموت»، وهزأوا من الأسد وكتبوا «الشعب السوري الحر لا يريد أسدا حتى في حديقة الحيوانات». وبكل إصرار أكدوا على قولهم «أنا عبد لله ولست عبدا لآل الأسد»، كما توجهوا للرئيس للأسد باتهام مبطن بصيغة السؤال «يا بشار، كيف تكون سوريا دولة ذات سيادة كاملة ولديها أراض محتلة؟ حمص صرخة الأمة»، وذلك بعد رفعهم شعارات منها «حمص.. جار البحث عن المراقبين»، حيث بدت كلمة حمص تنزف دما مع التساؤل باستغراب «يبدو أن العالم بأسره يعمل على إخماد الثورة السورية.. لماذا يا ترى؟!».
أما في مدينة القصير، حيث خرج العشرات في مظاهرة صغيرة جراء القصف العنيف على المدينة، فعبر المتظاهرون عن سخطهم لظهور الأسد على الشاشات مع زوجته لمشاركة مجموعة شباب في إرسال مساعدات إنسانية للمنكوبين، وكتبوا على رسم كاريكاتيري للأسد وزوجته «حملة إغاثة بشار لمجازره»، كما تقدموا بالشكر للملكة السعودية وقطر قيادة وشعبا.
وفي مدينة عامودا شمال شرقي البلاد حيث الأكثرية الكردية، رسموا لوحات كاريكاتيرية تظهر الرئيس الأسد ولسان حاله يقول «لن أرحل، وسنبقى إلى يوم القيامة على أرواح الشعب السوري»، ولم ينس المتظاهرون في غمرة حماسهم وإصرارهم على الانتصار في ثورتهم السخرية من وزير الخارجية السوري وليد المعلم وكتبوا له «خليك بالصين.. وجودك في سوريا يسبب مجاعة».
إلا أن غالبية الشعارات استلهمت شعاراتها ولافتاتها من عنوان الجمعة، المتفائلة بتحقيق «النصر»، حيث رفع المتظاهرون في بلدة المليحة بريف دمشق لافتة كتبوا عليها «إما نعيش فوق الأرض سعداء أو نعيش تحت الأرض شهداء»، وفي ريف إدلب بجبل الزاوية «سننتصر ويهزم الأسد.. الله ناصرنا ولا ناصركم». وفي ريف دمشق قالوا «ثورتنا كالصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالشهادة»، وفي مدينة تلكلخ عبروا عن القناعة العميقة بأن «هذه الثورة بدأت برعاية ربانية، وستنتهي برعاية ربانية، وستنتصر برعاية ربانية»، مع تأكيد «مستمرون في ثورتنا حتى نحقق النصر على النظام الفاجر»، كما كرر المتظاهرون في بعض المناطق مطالب تسليح الجيش الحر، لا سيما في ريف دمشق، باعتبار «الجيش السوري الحر هو نواة للجيش العربي الحر الذي سيحرر الأقصى».
ملخص النقاط الرئيسية في اتفاق سوريا والأمم المتحدة بشأن المراقبين
لندن: «الشرق الأوسط»
* مسؤوليات الحكومة السورية:
– «وقف العنف المسلح بكل أشكاله واستكمال انسحاب كل تجمعات الجيش السوري وأسلحته الثقيلة من داخل ومحيط المراكز السكانية وإعادتهم إلى ثكناتهم أو أماكن نشرهم المؤقتة»، وتنفيذ عناصر أخرى بالاتفاق مع الوسيط الدولي كوفي أنان.
– تضمن الحكومة السوري «الحفاظ على الأمن والقانون من خلال استخدام الشرطة ووكالات إنفاذ القانون بشكل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان».
– كما تضمن الحكومة السورية سلامة كل موظفي الأمم المتحدة «دون المساس بحرية كل الموظفين في الحركة»، و«السماح بالوصول بلا عائق لعمال الإغاثة الإنسانية إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة».
– لم يتم التوصل لاتفاق بشأن استخدام الأمم المتحدة للطائرات أو الطائرات الهليكوبتر. وقد يناقش هذا الأمر «ويتم الاتفاق عليه في وقت لاحق».
– تسمح الحكومة السورية «بوصول موظفي الأمم المتحدة دون عوائق إلى أي منشأة أو موقع أو فرد أو جماعة تعتبر ذات صلة».
– للقوات المسلحة السورية أن «تواصل الحفاظ على أمن المنشآت والأصول الاستراتيجية مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة ومصافي النفط.. إلى آخره».
* مسؤوليات الجماعات المسلحة:
المسؤوليات التالية «يؤكدها (أنان) مع وفي ما يتعلق بجماعات المعارضة المسلحة والعناصر ذات الصلة بها» – «الوقف الكامل للقتال والوقف المستمر للعنف المسلح بكل أشكاله».
– حرية التحرك لموظفي الأمم المتحدة وعدم تهديد أمنهم والسماح بوصول موظفي الإغاثة إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة.
– على جماعات المعارضة المسلحة أن «توقف كل الأعمال العدائية ضد تشكيلات الجيش السوري وقواعده وقوافله وبنيته التحتية.. وضد المؤسسات والبنايات والبنى التحتية الحكومية، إلى جانب الممتلكات العامة والخاصة، وأن لا تعوق استئناف الخدمات العامة».
– يجب عليهم أن «يلتزموا بوقف كل الأنشطة غير المشروعة وفقا للقانون السوري ومن بينها الاغتيالات والخطف أو التخريب، وعليهم أن يعيدوا كل الممتلكات العامة والخاصة التي سرقت خلال العنف لأصحابها الحقيقيين».
– وعليهم أن «يمتنعوا عن التدريب وإعادة التسلح أو إعادة الحشد وتنظيم التشكيلات العسكرية.. ووقف العرض العام أو الخاص للسلاح.. والالتزام – وفقا للقانون السوري – بعد القيام أو الشروع في أنشطة مثل إقامة نقاط التفتيش وتنظيم الدوريات أو أنشطة الشرطة والسماح بالعودة الآمنة لكل المتأثرين إلى أماكن إقامتهم».
* التعريفات:
– الأسلحة الثقيلة هي كل الأسلحة ذات الأعيرة أكبر من 5.14 ملليمتر من بينها قطع المدفعية والدبابات والمورتر والقنابل الصاروخية والأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الأسلحة المضادة للطائرات. ولا تعتبر ناقلات الجند المصفحة أسلحة ثقيلة إذا أبطلت أسلحتها التي تزيد على عيار 62.7 ملليمتر.
– الانسحاب من المراكز السكانية يعني تحرك التجمعات العسكرية إلى ثكناتها أو مواقعها المؤقتة على بعد كيلومترين أو ثلاثة على الأقل خارج محيط المراكز السكانية (المدن والبلدات والقرى). ولا ينطبق ذلك على الثكنات الموجودة بالفعل في نطاق المدن والبلدات.
العربي يلتقي وفد المعارضة السورية غدا قبل الاجتماع الوزاري
موسكو تستقبل ممثلين عنها الأسبوع المقبل سعيا لتثبيت وقف إطلاق النار
القاهرة: سوسن أبو حسين
قالت مصادر دبلوماسية إن جامعة الدول العربية ستحدد توقيت مؤتمر قوى المعارضة السورية خلال اللقاء الذي سيعقد ظهر غد (الأحد) بين الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، ووفد المعارضة السورية. وتوقعت المصادر أن ينعقد المؤتمر قبل نهاية أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضحت المصادر أن هدف المؤتمر هو صياغة رؤية موحدة للمعارضة السورية، وفقا لما طالبت به مصر في كلمتها أمام مؤتمر «أصدقاء سوريا» في إسطنبول مطلع الشهر الحالي، حين اتفق وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو مع برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، على أهمية انعقاد مؤتمر المعارضة السورية في أقرب وقت ممكن.
وأعلنت جامعة الدول العربية عقد اجتماع وزاري عربي طارئ يوم 26 أبريل الحالي، بالقاهرة برئاسة دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، للنظر في التطورات السورية ومتابعة جهود المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي أنان.
وقال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، إن مجلس الجامعة العربية، الذي سيلتئم على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل، سيناقش موضوعين رئيسيين هما تطورات الوضع في سوريا، وكذلك النظر في الأزمة بين جمهورية السودان ودولة جنوب السودان.
إلى ذلك، أعلنت الخارجية الروسية استعداد موسكو لاستقبال وفود من المعارضة السورية. وقالت الوزارة في بيان لها أمس: «ننتظر في الأسبوع المقبل وصول ممثلي الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. وينتظر مجيء وفود وسياسيين آخرين، بينهم أعضاء في المجلس الوطني السوري».
وأشارت الوزارة في البيان الذي أوردته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، إلى أن الهدف من الاتصالات مع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة هو «تثبيت وقف إطلاق النار». وأضافت: «لسنا بصدد طرح أو فرض أية حلول جاهزة، ولكننا نقترح جملة حجج هامة للسياسيين السوريين ذوي الاتجاهات الوطنية كافة، تدعم السلام والتطبيع في سوريا».
وتابعت الخارجية «كنا، ونظل، مستعدين لتقديم الخدمات الحميدة على هذا الطريق. ونرى ضرورة أن يركز الجميع الآن على إنجاح خطة كوفي أنان. ونأمل أن يعمل سائر اللاعبين الخارجيين الآخرين مثل روسيا في هذا الاتجاه».
وكانت روسيا رفضت تلبية الدعوة للمشاركة في اجتماع وزاري عقد في باريس أول من أمس، مبررة ذلك بأنها رأت أن الاجتماع «يهدف إلى فرض عزلة على السلطات السورية، وليس تنظيم الحوار بين السلطات والمعارضة السورية من أجل تحقق التوافق».
من جهته، قال ألكسندر لوكاشيفيتش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، إن وفدا من ممثلي «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» سيصل إلى موسكو بهدف إجراء المشاورات والاتصالات، مؤكدا أن «المهمة الملحة الآن» تتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهدنة لا تزال قائمة على الرغم من الانتهاكات والاستفزازات التي سجلتها الفترة الأخيرة، وهو ما يعتبر «إنجازا كبيرا قد يؤدي فقدانه إلى موجة جديدة من العنف وتدهور الوضع»، على حد تعبيره.
وأضاف لوكاشيفيتش قوله: «إن تطورات الأحداث في البلاد دخلت مرحلة حساسة، حيث تواجه خيارين: إما الانتقال إلى الحوار الوطني، وإما الانحدار إلى الحرب الأهلية. وعلى كل من يشارك في النزاع الداخلي أن يختار». واختتم المتحدث الرسمي الروسي بيانه بقوله: «نحن بعيدون عن فرض أية حلول جاهزة، لكننا نقترح عددا من البراهين المهمة لكل السياسيين الوطنيين السوريين، التي تدعم السلام وتطبيع الوضع في سوريا. وكنا ولا نزال جاهزين لتقديم مساعدة إيجابية في هذا الاتجاه»، مؤكدا ضرورة التركيز على إنجاح خطة المبعوث الخاص.
المعارضة: مبادرة أنان «الفرصة الأخيرة» في سوريا قبل الحرب الأهلية
البني لـ«الشرق الأوسط»: الفيصل ضمير السوريين في مواقفه
بيروت: ليال أبو رحال
أكدت المعارضة السورية، ممثلة في المجلس الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية، تأييدها لما جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، لناحية اعتباره أول من أمس أن خطة المبعوث الأممي إلى دمشق كوفي أنان هي «الفرصة الأخيرة قبل الحرب الأهلية في سوريا»، مبدية خشيتها من دخول سوريا في دوامة من الحرب الأهلية والمواجهات في حال فشل مبادرة أنان.
وأعرب عضو المجلس الوطني وليد البني لـ«الشرق الأوسط» أمس عن اعتقاده بأن «تنفيذ خطة أنان لا يسير كما يجب، لأنه لا مصلحة للنظام السوري في تطبيقها». واعتبر أنه «في حال فشل تنفيذها فسيكون السوريون أمام خطر حرب أهلية ولن يوجد أمامهم سوى الذهاب لقتال جيش مدجج بسلاح دفعوا ثمنه من دمائهم وعرقهم، حتى الرمق الأخير»، مشيرا إلى أن «اندلاع مواجهات بين السوريين والنظام سيهدد البنيتين التحتية والاجتماعية في سوريا، وقد يذهب بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه».
وشدد عضو المجلس التنفيذي في «هيئة التنسيق الوطنية» ماجد حبو لـ«الشرق الأوسط» على أن «فشل مهمة أنان سيقود سوريا إلى أكثر من حرب أهلية، وإلى أكثر من جحيم، خصوصا أن ثمة بوادر تشير لذلك على الأرض»، مؤكدا أن المبادرة «فرصة أخيرة للجميع، وخصوصا للنظام السوري من أجل وقف العنف، وإلا فالنتائج ستكون كارثية».
وكان جوبيه في ختام مؤتمر وزراء خارجية عدد من الدول المشاركة في مجموعة «أصدقاء سوريا»، أعلن في باريس أول من أمس، أن «الوضع السوري يمر بلحظة حرجة، وأن خطر الحرب الأهلية والإقليمية قائم»، محذرا من أنه «يتعين أن نأتي بخيارات أخرى» في حال فشل خطة أنان، من دون أن يحدد ماهيتها».
من ناحيته، اعتبر البني أن «إطلاق حرية التظاهر، وهي أحد البنود المنصوص عليها في خطة أنان، يعني خروج عشرات آلاف السوريين إلى الشارع لخلع النظام، وهو ما لا يود حصوله». وقال: «لا أتصور أن النظام سيطبق الخطة، وما صدر من مواقف في باريس كان صائبا جدا، تحديدا لناحية التفكير في بدائل لخطة أنان، وإن كنا لا نزال نقول بضرورة إعطاء فرصة لهذه الخطة في الوقت الراهن لأنه لا بديل عنها، على الرغم من أن دماء السوريين لا تزال تسفك يوميا»».
ودعا البني «المجتمع الدولي إلى أن يكون جاهزا لسماع الرأي العام السوري ولإيجاد بدائل»، معتبرا أنه «أضعف الإيمان أن تتمثل البدائل باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار تحت الفصل السابع»، وفق ما دعت إليه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر باريس، في إطار مطالبتها بوجوب «تشديد الإجراءات» ضد النظام السوري. وأضاف البني: «إذا فشلت خطة أنان، فهل سيكتفي المجتمع الدولي بالقول إن النظام السوري لم يلتزم وهو لا يزال يقتل المدنيين»، مطالبا «المجتمع الدولي بالتلويح بما هو أبعد من القرار الدولي تحت الفصل السابع».
في المقابل، وضع حبو تلويح جوبيه ببدائل لخطة أنان ودعوة كلينتون لإصدار قرار دولي ضد سوريا تحت الفصل السابع في «إطار ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على نظام الرئيس بشار الأسد». وقال: «أعتقد أن ثمة محاولة للضغط من أجل رفع مستوى تمثيل المراقبين الدوليين وزيادة الضغط من أجل تحقيق مكاسب من النظام، خصوصا أن لا إمكانية للضغط على النظام إلا عبر المصادر الخارجية المتمثلة بالدول الكبرى كالولايات المتحدة وروسيا وسواهما».
وفي حين أشار البني إلى أن المجلس الوطني يثمّن دعوة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل المجتمع الدولي إلى «مساعدة السوريين للدفاع عن أنفسهم على الأقل، ما دام الموقف الدولي لم يتمكن من وقف النزيف»، واصفا الفيصل بأنه «كان الناطق باسم ضمير السوريين والعرب في المواقف التي صدرت عنه في كل المؤتمرات التي عقدت بشأن سوريا»، رأى حبو أنه «من الواضح تماما أن الأطراف الإقليمية لم تقم بعد بالدور المطلوب منها من الناحية العملانية».
وقال: «الموقفان السعودي والقطري تحديدا اقتصرا على الدعم السياسي في الفترة السابقة بسبب غياب غطاء دولي»، معتبرا أن «دعوة وزير الخارجية السعودي تأتي في سياق محاولة نقل الدعم من الجانب السياسي إلى العملي، لكنه يحتاج إلى غطاء من مجلس الأمن أو المجتمع الدولي».
وأعرب حبو عن اعتقاده بأن المعارضة السورية «مقبلة خلال الأيام العشرة المقبلة على استحقاق كبير يتمثل بدعوة جامعة الدول العربية لمؤتمر وطني عام يندرج في إطار خطة أنان لناحية توحيد المعارضة السورية»، مشددا على وجوب أن «تقدم المعارضة نفسها بصوت واحد، تمهيدا للإعداد للمرحلة الانتقالية». وأكد أن «المعارضة أمام فرصة حقيقية وسانحة لتوحيد صفوفها»، داعيا إلى «بذل الجهد والمتابعة لتحقيق التقارب في وجهات النظر حيال نقاط كثيرة».
الطريق إلى دمشق يبدو طويلا وصعبا على الأمم المتحدة
تجارب قوات حفظ السلام المنتشرة في المنطقة منذ عقود غير مشجعة
لندن: «الشرق الأوسط»
حلقت أربع طائرات نقل عسكرية فوق البحر المتوسط في طريقها إلى بيروت هذا الأسبوع من قواعد في برينديزي وبراغ حاملة أول المعدات لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سوريا والتي لا يمكن التنبؤ بنتائجها النهائية. ولكن كيف ومتى قد تنتهي العملية؟ سؤال ربما ستبحث المنظمة الدولية عن إجابة له لبعض الوقت.
وكانت حمولة الطائرات وهي عبارة عن عشر سيارات رباعية الدفع مطلية باللون الأبيض المميز للأمم المتحدة، والمألوفة في ساحات القتال على مستوى العالم، مخصصة لفرقة غير مسلحة من 30 من مراقبي وقف إطلاق النار، سيتسع حجمها على مدى الأسابيع القادمة لتشمل 300 مراقب.
من بيروت 90 دقيقة بالسيارة عبر الجبال إلى سهل البقاع في لبنان، ثم الطريق إلى دمشق.. الاسم الذي يفوح بالقومية العربية والذي أصبح الآن محورا لانتفاضة يستحيل التكهن بنتائجها. وبإلقاء نظرة على قوات الأمم المتحدة الأخرى التي ما زالت مضطلعة بعمليات لحفظ السلام في الشرق الأوسط بعد عقود كثيرة، يتبين إلى أي مدى طريق التدخل طويل.
لم تنشر الأمم المتحدة سبعة جنود داخل سوريا هذا الأسبوع إلا بعد مقتل عشرة آلاف أو أكثر على مدى 13 شهرا، خلال حملة عنيفة شنها الرئيس بشار الأسد على ما بدأ كمظاهرات في الشوارع وتحول إلى انتفاضة مسلحة.
ويقودهم حاليا عقيد مغربي أمامه جبل من التوقعات، إذ يعتقد معارضو الأسد أن الأمم المتحدة ستكون في صفهم. لكن البعثة ملتزمة بالحياد. غير أن هذه يمكن أن يكون نواة بعثة للأمم المتحدة سيتحدد حجمها ونطاقها ومواردها وفعاليتها في نهاية المطاف بناء على الدبلوماسية العالمية التي ستحركها بدورها أحداث لا يمكن التنبؤ بها في سوريا وخارجها في الأشهر القادمة.
وتغير اللاعبون في القرن الحادي والعشرين، لكن تنافس القوى الذي رسم خريطة سوريا منذ نحو 90 عاما يسعى من جديد إلى لعب دور في مستقبل البلاد البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة. ولم يكن أمام الأسد الذي يعتمد على دعم روسيا والصين من خيار سوى قبول وقف إطلاق النار وبعثة المراقبة اللذين اقترحتهما الأمم المتحدة. ويأمل المبعوث العربي الدولي كوفي أنان في نشر جنود أجانب وطائرات هليكوبتر في سوريا في الأسابيع القادمة في إطار بعثة المراقبة، وتفويضها المبدئي للأشهر الثلاثة القادمة.
وبعثة الإشراف التابعة للأمم المتحدة في سوريا أو «يو.إن.إس.إم.إي.إس»، لا تتكون من 300 مراقب عسكري مقترح وحسب، وإنما من المسؤولين عن توفير الدعم اللوجستي لهم. ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «يتم نشرها تدريجيا على مدار أسابيع في نحو عشرة مواقع متفرقة بسوريا»، وأضاف «سيكون وجودا خفيف الحركة يراقب باستمرار وبسرعة ويقيم الحقائق والأوضاع على الأرض بموضوعية ويتواصل مع كل الأطراف المعنية».
وقال إنها ستحتاج أيضا إلى «موظفين لدعم البعثة متنوعي المهارات، بما في ذلك مستشارون في مجالات السياسة وحقوق الإنسان والشؤون المدنية والمعلومات العامة والأمن العام والخبرات الأخرى»، وضمانات بالتحرك دون عائق داخل سوريا وإلى خارجها لجميع العاملين والمعدات والمؤن.
ويبدو أن كل التفاصيل التي يمكن تحديدها قد تم تحديدها بالفعل، وعلى سوريا أن توافق عليها بالكامل. وقال المتحدث باسم أنان إن اتفاقا مبدئيا وقع في دمشق الخميس يحدد مهام المراقبين ومسؤوليات الحكومة السورية. وهذه ليست سوى خطوة نحو بروتوكول كامل يحكم عملياتهم.. ويقول محللون إن التفاصيل ستزخر بالمشكلات حين يأتي وقت التنفيذ الفعلي.
وأوضحت دمشق – التي لا تريد إرسال قوة أكبر حجما – أنها ترى أن 250 مراقبا هو العدد المناسب، وقالت إنها يجب أن توفرها دول «محايدة» – ربما يصفها كثيرون بأنها دول متعاطفة – مثل دول مجموعة بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
أما عن «خفة الحركة»، فتقول سوريا إنه سيكون على المراقبين تنسيق كل خطوة مع قوات الأمن لسلامتهم، وهي ترتيبات تشير تجارب سابقة للأمم المتحدة إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى مراوغات لا تنتهي.
وسيضم المراقبون «خبراء معدات حربية» يستطيعون أن يحددوا بسرعة ما إذا كان الجيش السوري انتهك وقف إطلاق النار بإطلاق نيران أسلحة ثقيلة، مثل قذائف المورتر التي كان يقصف بها حي الخالدية بمدينة حمص يوميا منذ بدء سريان الهدنة يوم الخميس الماضي.. لكن عليهم أن يصلوا إلى الموقع بسرعة. ويجب أن يتمكنوا من الحديث مع من يشاءون دون خوف أو محاباة.
ويلزم اقتراح كي مون ليوم 18 أبريل (نيسان) والذي ينتظر موافقة مجلس الأمن الدولي سوريا «بتسهيل الانتشار السريع للأفراد دون عائق وضمان حرية حركتهم ووصولهم دون عائق وفورا»، والذي قال: «هذا.. يجب دعمه بأدوات النقل الجوي المناسبة لضمان التنقل والقدرة على التعامل بسرعة مع الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها»، وفي تلميح بلغة دبلوماسية يمكن أن يعني تفاوضا مطولا مع الأسد قال كي مون «جرت مشاورات لشرح هذه المبادئ».
ويقول تيمور جوكسل، المتحدث السابق باسم قوة الأمم المتحدة «يونيفيل» – التي انتشرت في جنوب لبنان عام 1978 على أساس «مؤقت»، ولا تزال هناك وقوامها 13 ألف فرد بعد 34 عاما – إن دمشق لها خبرة سابقة مع بعثتين للأمم المتحدة. وأضاف «ستجد وسائل مختلفة لتصعيب مهمتهم».
ويقول جوكسل إن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في مرتفعات الجولان، لم ترتبطا بعلاقة جيدة مع سوريا لأنها «حاولت دائما فرض قيود على تحركاتهما».. وأشار إلى اقتراح كي مون بأن تكون السلطات السورية مسؤولة عن أمن المراقبين غير المسلحين، ويقول إن هذا يعطيهم فرصة ذهبية ليقولوا «عفوا لا تستطيعون الذهاب إلى هنا اليوم.. المكان غير آمن»، أو «اذهبوا بصحبتنا».
ولم يحصل الفريق الطليعي بقيادة العقيد المغربي محمد حميش على إذن بزيارة حمص لأسباب أمنية.
وتهدف الأمم المتحدة إلى تفادي الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة في دولة تعاني من انقسامات دينية وعرقية وقبلية.
وتختلف سوريا عن ليبيا في أنها ليست ديكتاتورية منعزلة لها جيش ضعيف. ولا يريد الغرب التدخل العسكري ضد قوة مزودة بأسلحة ثقيلة قوامها 300 ألف فرد وتملك الكثير من الأسلحة والطائرات والصواريخ المضادة للطائرات سوفياتية الصنع.
لكن المذابح التي لا تنتهي على شاشات التلفزيون العالمية يمكن أن تزيد الاستياء العام إلى مستوى لا تصبح عنده التصريحات الغاضبة والعقوبات كافية للحكومات الغربية. في البوسنة بدأ الأمر ببعثة مراقبة صغيرة تابعة للأمم المتحدة، تحولت بفعل الضغوط الشعبية إلى عملية تدخل إنسانية قوامها 60 ألف جندي علاوة على الدبابات والطائرات الحربية.
وقال أيهم كامل، المحلل بمجموعة يوراسيا: «سيكون أصعب النظر إلى الصراع السوري وعدم بحث الخيارات لشكل من أشكال التدخل»، وأضاف «في الوقت الحالي لم نصل إلى المرحلة التي تتوفر فيها لدى القوى الأميركية والغربية الرغبة والقدرة على التدخل في سوريا على نطاق أوسع».
وأشار كامل إلى أن العام الحالي سيشهد انتخابات الرئاسة الأميركية، وقال «نحن في مرحلة يبحث فيها الجميع الخيارات المختلفة لأن الاستراتيجية التي انتهجت في البداية لم تؤد إلى تنحي الأسد. وأصبح العنف أكثر كثافة».
وتقوم خطة أنان المكونة من ست نقاط على إقرار هدنة ثابتة ووقف الاعتقالات والتعذيب والإعدامات والكمائن التي ينصبها مقاتلو المعارضة والتفجيرات، وهو الهدوء الذي يمكن أن يوفر «ظروفا مواتية لحوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة السورية».. ولا تدعو الخطة الأسد للتنحي.
لكن الكثير من المراقبين يعتقدون أن «الحوار السياسي» مع المعارضة السورية لا يمكن أن تكون له إلا نتيجة واحدة، هي نهاية الأسد ونظامه الحاكم الذي تهيمن عليه الأقلية العلوية التي ينتمي لها والذي تدعمه إيران. وربما يواصل مراوغة القوى العالمية والأمم المتحدة ليتشبث بالحكم لسنوات أخرى مثلما فعل الرئيس الراحل صدام حسين في العراق.
وفي الوقت الحالي يواجه المراقبون المقرر أن يصلوا إلى سوريا في الأيام القادمة مهمة فورية هي تقييم التقارير المتضاربة عن الانتهاكات لهدنة 12 أبريل (نيسان)، والإشراف على انسحاب جميع القوات والأسلحة الثقيلة «إلى ثكناتها» وهو شرط في خطة عنان قد يفنده الأسد.
ويقول محللون إن السوريين يعلمون أن الأمم المتحدة سترسل مراقبين عسكريين يتمتعون بخبرة أكبر من البعثة المدنية العسكرية المختلطة، التي أرسلتها جامعة الدول العربية وغادرت بعد بضعة أسابيع دون أن تكلل مهمتها بالنجاح في يناير (كانون الثاني) لتعرضها لمضايقات على كافة الأصعدة، وسط تزايد أعمال العنف في البلاد.
وقال جوكسل المتحدث السابق باسم قوة يونيفيل إن فرق الأمم المتحدة ستتمكن من «تحديد مصدر إطلاق النيران وأنواع الأسلحة»، واستطرد قائلا إن السلطات السورية «ستبذل كل ما في وسعها.. لمنع هؤلاء الرجال من حرية التحرك».
دبلوماسيون: روسيا توزع مسودة قرار دولي بشأن نشر مراقبين في سوريا
قالوا إنه لم يحدد بعد موعد التصويت عليها في مجلس الأمن
لندن: «الشرق الأوسط»
قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن روسيا وزعت أمس مسودة قرار للمجلس يجيز نشر ما يصل إلى 300 مراقب غير مسلح إضافيين لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا وتأمل في طرحها للتصويت في الأيام القادمة.
وهناك سبعة مراقبين موجودون بالفعل في سوريا بعد أن أجاز المجلس إرسال فريق طليعي يضم ما يصل إلى 30 مراقبا يوم السبت. وهناك حاجة لقرار جديد من أجل نشر ما يصل إلى 300 مراقب آخرين وفقا لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
لكن بعض أعضاء المجلس أبدوا ترددا في الموافقة سريعا على توسيع مهمة المراقبة بسبب القلق من عدم قيام الحكومة السورية بوقف العنف وإعادة القوات إلى الثكنات وسحب الأسلحة الثقيلة.
وقال دبلوماسي لوكالة رويترز طالبا عدم نشر اسمه «أستطيع أن أؤكد أن روسيا وزرعت مسودة قرار»، مضيفا أنه «لم يتضح بعد متى سيجري التصويت عليها». وأضاف أنه قد يتم التصويت عليها في مطلع الأسبوع إلا أن مبعوثا آخر قال إن التصويت سيجرى على الأرجح في الأسبوع المقبل. وقال دبلوماسي «هناك اجتماع (للمجلس) الآن في مقر البعثة الروسية لمناقشة المسودة».
وهناك انقسام في المجلس البالغ عدد أعضائه 15 دولة بين الدول الغربية التي ترغب في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وروسيا والصين اللتين تؤيدانه واستخدمتا حق النقض (الفيتو) مرتين ضد مشروعي قرارين ينددان به.
لكن روسيا والصين انضمتا يوم السبت الماضي إلى بقية أعضاء المجلس في التصويت لصالح قرار يجيز نشر الدفعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة. ومن غير المألوف بالنسبة لروسيا صياغة مسودات قرارات لمجلس الأمن. وقد بدأت في الآونة الأخيرة فقط صياغة قرارات للمجلس بشأن قضايا مثل القرصنة في الصومال والصراع في ليبيا وأزمة حليفتها سوريا. وفي موسكو قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي اليوم «علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لنصدق بأسرع وقت ممكن على قرار ثانٍ يوافق على بعثة مراقبة مكتملة».
الاتحاد الأوروبي يعد سلسلة العقوبات رقم 14 ضد سوريا
من المتوقع إقرارها الاثنين بعد الاطلاع على التطورات
لندن: «الشرق الأوسط»
أفادت مصادر دبلوماسية أمس بإعداد الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات رقم 14 ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تشمل قيودا على الصادرات إلى سوريا من المواد الخام والمنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في إطار القمع. وقال دبلوماسي أوروبي إن «العقوبات جاهزة. ينبغي انتظار الاثنين للاطلاع على التطورات الميدانية ورؤية ما إذا كان وزراء الخارجية الأوروبيون سيقرونها أم لا» خلال اجتماع مقرر في لوكسمبورغ.
وتهدف السلسلة الجديدة من العقوبات إلى منع صادرات المنتجات الفاخرة إلى سوريا، وتوسيع لائحة المعدات التي قد تستخدم في قمع المعارضة داخليا أو تسهم في صنع مواد مماثلة، بحسب المصدر. وأكد الدبلوماسي أن بعض هذه المواد ممنوع أصلا، فيما يتطلب غيرها عملية ترخيص خاصة لكل حالة.
من جهة أخرى، ينوي الاتحاد الأوروبي حظر تصدير المنتجات الفاخرة، حتى لو كان مجال التطبيق المحدد لهذا الإجراء لا يزال يتطلب توضيحا، بحسب المصدر. وقال دبلوماسي أوروبي آخر، رفض كشف هويته، إنه «عبر استهداف المنتجات الفاخرة، فإن الاتحاد الأوروبي يستهدف – بشكل رمزي – أسلوب حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته».
وأضاف الدبلوماسي «الهدف هو إفهام الأسد وزوجته، وكذلك المجموعة القريبة منه وأفراد النظام، أن الأحداث في سوريا لها أيضا تداعيات على أسلوب حياتهم الشخصي»، مع إقراره بأن إجراءات مماثلة يمكن الالتفاف عليها بسهولة و«بأنها تتخذ أساسا طابعا رمزيا».
وكان الوزراء الأوروبيون ضيقوا الخناق في لقائهم الأخير قبل شهر على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، ففرضوا عقوبات على زوجته أسماء وثلاثة أفراد من عائلته من بينهم والدته. وتستهدف العقوبات الأوروبية 126 شخصا و41 شركة، وتستهدف العقوبات الأوروبية خصوصا البنك المركزي وتجارة المعادن والشحن الجوي.
من جهة أخرى، يبدي الاتحاد الأوروبي استعدادا لتوفير إمكانات لوجيستية لبعثة المراقبين التي تنوي الأمم المتحدة نشرها في سوريا لتعزيز البعثة الحالية التي يتوقع أن تضم ثلاثين مراقبا خلال الأيام المقبلة، بحسب دبلوماسي آخر رفيع.
وذكر الدبلوماسي بأنه خلال زيارة لبروكسل قام بها الأمين العام للأمم المتحدة هذا الأسبوع، أوضح بان كي مون أن البعثة قد تحتاج إلى وسائل نقل، مثل مروحيات وطائرات وسيارات وشاحنات مصفحة، إضافة إلى أجهزة تصوير بواسطة الأقمار الصناعية.
وقال المصدر نفسه «نحن قادرون على توفير كل ذلك، ونحن على اتصال مع أعضاء فريق موفد الأمم المتحدة كوفي أنان لتحديد الحاجات التي يمكن أن يتحدثوا عنها لدى الاتحاد الأوروبي، بمعزل عن الإمكانات التي ستؤمنها الدول على صعيد وطني».
وسيناقش الوزراء الأوروبيون الاثنين الوضع الميداني في سوريا، التي شهدت إعلانا لوقف إطلاق النار بموجب خطة أنان اعتبارا من 12 أبريل (نيسان)، لكنه يتعرض لانتهاكات يومية. وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 120 مدنيا منذ إعلان وقف إطلاق النار.
إلى ذلك، اعتبرت روسيا أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا «غير مقبولة»، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»، إن «موقفنا حيال مثل هذه العقوبات معروف جيدا. نعتبرها غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي».
وأضاف: «لم يتوصل أي نظام عقوبات حتى الآن إلى تسوية أوضاع متأزمة. بل على العكس، فإن الوضع مع العقوبات يصبح أكثر غموضا ويتدهور».
وقد حالت روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق، مع الصين دون صدور قرارين في مجلس الأمن الدولي يدينان قمع حركة الاحتجاج الذي أوقع نحو 11 ألف قتيل على مدى عام ونيف.
الأمم المتحدة ترى وقفاً “هشّاً” للنار وعقوبات أوروبية جديدة الإثنين
تظاهرات “سننتصر ويُهزم الأسد” تعمّ سوريا
عمّت التظاهرات مختلف المدن السورية في جمعة “سننتصر ويهزم الأسد” أمس، وطالب المتظاهرون الذين تحدوا عمليات القمع التي تنفذها قوات النظام السوري بإسقاط بشار الأسد الذي لا تزال قواته الأمنية والعسكرية تتحدى هي كذلك وقف إطلاق النار الذي بدأ نظرياً فقط منذ 9 أيام، ما استدعى الأمم المتحدة إلى تكرار وصفها له بأنه “هش”، تزامناً مع تقديم روسيا والدول الأوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الامن بشأن إرسال قوة دولية للمراقبة تتألف من 300 مراقب.
وينتظر الاتحاد الأوروبي تطورات الوضع الميداني في سوريا للنظر في عقوبات جديدة ضد نظام الأسد الاثنين المقبل في حال لم يحصل تقدم في خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان في وقف الهجمات التي تشنها السلطات السورية ضد المدنيين.
ميدانياً، سقط أمس 57 شهيداً في جمعة “سننتصر ويهزم الأسد”، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إن “تظاهرات خرجت اليوم (أمس) في مدن وبلدات وقرى في محافظات درعا (جنوب) ودمشق وريفها وحمص وحماه (وسط) وادلب (شمال غرب) وحلب (شمال) ودير الزور (شرق) واللاذقية (غرب) والحسكة (شمال شرق) طالبت بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد”، وذلك “على الرغم من الانتشار الأمني والعسكري واستمرار القصف وإطلاق الرصاص والاعتقالات من جانب القوات النظامية السورية”.
وذكر المتحدث باسم “اتحاد تنسيقيات حلب” محمد الحلبي أن “عدداً كبيراً من التظاهرات سارت في أحياء مدينة حلب، أكبرها في بستان القصر وصلاح الدين والشعار والسكري وحلب الجديدة ومساكن هنانو ووجهت معظمها بإطلاق الرصاص لتفريقها”.
وتابع في اتصال مع وكالة “فرانس برس” إن “عشرات التظاهرات خرجت أيضاً في معظم مدن ريف حلب التي تعرضت أخيراً لقصف القوات النظامية مثل الباب وعندان ومارع وتل رفعت وبيانون ودير جمال ردد فيها المتظاهرون هتاف: خاين خاين الجيش السوري خاين”.
وفي دير الزور، أظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون على موقع “يوتيوب” الالكتروني تظاهرة حاشدة انتظم المتظاهرون فيها في صفوف وتمايلوا على أغان تندد بالنظام وبعناصر “الشبيحة”، وقالت إحداها: يا بشار يا فشار.. سننتصر ويهزم بطوط.
وفي الحسكة ذات الغالبية الكردية، خرجت تظاهرة حاشدة ردد فيها المتظاهرون هتافات “يا حمص نحن معاك للموت” وهتافات للمدن المحاصرة الأخرى ورفعوا أعلاماً كردية و”أعلام الثورة”.
وفي درعا، خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة الحراك رفعت فيها شعارات معارضة للنظام وأعلام الثورة.
وفي دمشق، رفع المتظاهرون في حي العسالي لافتات “تحية لفلسطين محمد الدرة ونقول لعالمنا المتخاذل في سوريا كل يوم محمد درة”، و”في سوريا لا يؤخذ النصر بل ينتزع انتزاعاً”. وأنشدوا “جنة يا وطنا حتى نارك جنة”. وفي دوما في ريف دمشق، أظهرت مقاطع بثت على الانترنت آلاف المتظاهرين يرددون أغاني تضامناً مع “أم الشهيد”.
وفي الرستن الخارجة منذ أشهر عن سيطرة القوات النظامية وتتعرض للقصف ومحاولات الاقتحام باستمرار، رفع المتظاهرون لافتات “أين المراقبون؟” ورددوا هتافات لإسقاط النظام.
وقالت “لجان التنسيق المحلية في سوريا “إن عدد الشهداء بلغ حتى عصر أمس 57 شهيداً بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان معظمهم فر من حمص وإدلب وريف دمشق.
وقال أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، “إن الوضع على الأرض ليس جيداً. إنه وقف إطلاق نار هش جداً”. وأشار بذلك الى أنه يوجد كل يوم مزيد من “الضحايا”.
وأوضح فوزي أن هذا الاتفاق يتعلق بعمل عناصر طليعة المراقبين والبعثة الكاملة، موضحاً أنه بذلك لا تحتاج الأمم المتحدة ودمشق الى إعادة التفاوض حول إجراءات الانتشار.
وأوضح فوزي أن طليعة الفريق تتألف الآن من سبعة أفراد موجودين على الأرض. وأعلن “ان اثنين آخرين سيصلان الاثنين”، آملاً أن ينتشر الأفراد الثلاثون للفريق خلال الأسبوع المقبل. وأضاف إن آخرين سيصلون في الأسبوع المقبل، معرباً عن أمله في أن يوافق مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت على إرسال البعثة الكاملة من المراقبين (300 شخص).
وقال فوزي “نستعد للانتشار لأننا نعتقد أنه سيتم”. وأضاف ان “وقف اطلاق النار هش، لكننا لن نظل مكتوفي الأيدي وننتظر. إن وجود مراقبين سيراقبون ما يحصل(…) وسيشيرون الى ما يقوم به الجانبان من شأنه ان يخلق دفعاً جديداً”. وأكد أيضاً “نريد ان ينتشر هؤلاء المراقبون في أسرع وقت ممكن، حتى لو كان وقف إطلاق النار هشاً”.
وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أمس بأن فريق مراقبي الأمم المتحدة في سوريا يجب أن يملك الوسائل للعمل على “احترام حرية التظاهر”، مؤكداً من جديد أن باريس تعتبر أن وقف إطلاق النار لم يحترم.
وقال جوبيه لشبكة التلفزيون “بي اف ام تي في” إنه “يجب نشر مراقبين على الأرض لكن يجب أن يملك هؤلاء المراقبون الوسائل من تجهيزات ومروحيات للعمل على احترام حرية التظاهر. هذا أمر بالغ الأهمية. واليوم الذي تضمن فيه هذه الحرية فعلياً لن يستطيع النظام الصمود”. وأضاف: “يجب إعطاء كل الفرص لخطة (كوفي) أنان. وقف إطلاق النار لا يحترم لكن إذا تمكنا من نشر قوة مراقبين متينة من 500 عنصر على سبيل المثال فإن الأمور يمكن أن تنقلب الى الاتجاه الصحيح”.
وتعليقاً على تأكيد روسيا أمس أن وقف إطلاق النار ينفذ “عموماً” في سوريا رغم وجود “انتهاكات واستفزازات” قال الوزير الفرنسي “هذا ليس التحليل الذي أجريناه بالأمس” خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الغربية والعربية الـ15 في مجموعة أصدقاء سوريا في باريس أول من أمس.
ورداً على مشروع القرار الذي يشمل نشر قوة المراقبة والذي يُبحث حالياً في نيويورك بناء على طلب من باريس، اعتبر الوزير الفرنسي أن روسيا يمكن أن تصوت عليه. وقال “أعتقد أنها ستفعل”، مضيفاً إن “الروس كانوا دائماً من أنصار نشر قوة مراقبة” و”الموقف الروسي يتغير شيئاً فشيئاً”.
وأضاف الوزير الفرنسي “إذا لم تنفذ هذه الخطة (لأنان) في خلال فترة قصيرة سيكون من الضروري التفكير في حلول أخرى في مجلس الأمن” مع “قرار ينص على توقيع عقوبات وعلى تدخل من نوع آخر”. وأضاف “لكن إذا ذهبنا بذلك اليوم (الى مجلس الأمن) بهذا الشكل المفاجئ فإن الروس سيجمدون” القرار، مؤكدا أن الولايات المتحدة وفرنسا على الخط نفسه.
وأشار جوبيه ايضاً الى أن خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان لا تنص على “وقف إطلاق نار فقط”. وأضاف انها تقضي ايضاً بـ”سحب القوات الى الثكنات وحرية التظاهر والأهم إطلاق عملية سياسية تتيح التوصل الى انتخابات حرة. لن نجمد الوضع على حساب المعارضة السورية بالتأكيد”.
وأشار ضمناً الى تغيير للقادة السوريين في وقت لاحق.
ورداً على سؤال عما إذا كانت خطة أنان يمكن أن تكون فخاً يتيح للنظام السوري كسب الوقت والنجاة بنفسه قال جوبيه إن خطة أنان “هي الفرصة الأخيرة قبل الحرب الأهلية. لا يحق لنا عدم انتهازها(…) يجب أن نترك لها الفرصة لبضعة أيام أخرى”.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس، أن الاتحاد الأوروبي سيتبنى عقوبات جديدة ضد سوريا الاثنين المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بيرنار فاليرو إنه “في ظلّ روحية مؤتمر باريس، سيتم فرض عقوبات” تشمل فرض حظر على تصدير السلع المترفة وبعض المواد الأولية التي يمكن إعادة استخدامها بوسائل أخرى منها أعمال القمع.
وفي بروكسل، أفادت مصادر ديبلوماسية أمس عن إعداد الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات الـ14 ضد نظام الأسد وتشمل قيوداً على الصادرات الى سوريا من المنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في إطار القمع.
وقال ديبلوماسي أوروبي إن “العقوبات جاهزة. ينبغي انتظار الاثنين للاطلاع على التطورات الميدانية ورؤية ما إذا كان وزراء الخارجية الأوروبيون سيقرونها أم لا”.
الى ذلك، اتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نظام الأسد بخرق خطة كوفي أنان لإنهاء العنف في سوريا، وهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضده. ونقلت صحيفة “اندبندانت” أمس عن هيغ قوله خلال مشاركته باجتماع لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل إنه “للمرة الأولى منذ 15 شهراً صار لدينا قرار من مجلس الأمن يحدد ما يتعين على النظام السوري القيام به لتنفيذ خطة أنان، والتي تتضمن وقفاً حقيقياً لإطلاق النار وانسحاب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق المأهولة بالسكان”.
وقدمت روسيا والدول الأوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الأمن بشأن إرسال قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا تتألف من 300 عنصر، بحسب ديبلوماسيين.
وبدأت المحادثات بين دول المجلس الـ15 حول النص الروسي، فيما دعت روسيا الى تصويت عاجل. وصرح المتحدث الروسي أن “مناقشات” تجري حول تسجيل النص، ما يعني التصويت عليه ربما يكون خلال اليومين المقبلين، إلا أن روسيا والدول الأوروبية تنتظر لترى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعمها الكامل لبعثة المراقبين، بحسب الديبلوماسيين.
ويستند النصان بشكل كبير الى قرار مجلس الأمن 2042 الذي صادقت عليه الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن السبت الماضي وينص على إرسال مجموعة مراقبة طليعية مؤلفة من 30 مراقباً الى سوريا.
واقترحت فرنسا وبريطانيا والمانيا إرسال 300 مراقب إضافة الى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الإنسان والأمن العام، ويقترح النص الروسي كذلك إرسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بإرسال عدد “محدود” من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم.
ويتضمن النص الأوروبي مزيداً من الضغط على دمشق بتأكيده “ضرورة أن توافق الحكومة السورية بسرعة” على الاستخدام “المستقل” للطائرات من قبل بعثة المراقبين الدولية المقترحة.
وقال الديبلوماسيون إن روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا وعدداً آخر من الدول ضغطت من أجل سرعة المصادقة على قوة المراقبة ونشرها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها.
وصرحت المتحدثة باسم الخارجية فكتوريا نولاند أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أوضحت لشركائها في اجتماع “أصدقاء سوريا” الذي عقد في باريس الخميس أنه “حتى ونحن نخطط للأفضل، علينا كذلك أن نكون مستعدين إذا لم ننجح لنزيد الضغوط” على سوريا.
وقالت كلينتون إن ذلك يشتمل على صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول القوى الخارجية اتخاذ إجراءات من بينها العمل العسكري في حال تعرض السلام العالمي الى تهديد، غير أن نولاند قالت “في ما يتعلق بالمساعدة العسكرية فإن سياستنا لم تتغير”.
وكانت كلينتون قالت لحلفائها إن واشنطن تعيد التفكير في جميع جوانب سياستها نظراً لاستمرار العنف في سوريا.
وقالت نولاند إن الضغط سيكون على شكل زيادة العقوبات ومنع السفر وفرض ضغوط مالية وحظر على الأسلحة تطاول نظام الرئيس السوري.
(ا ف ب، رويترز، “لجان التنسيق المحلية”)
