أحداث الاثنين 18 نيسان 2016
المعارضة السورية تلوح بتعليق مشاركتها في المفاوضات لبلوغها «طريقاً شبه مسدود»
جنيف – أ ف ب
لوح وفد المعارضة السورية اليوم (الأحد)، بتعليق مشاركته في جولة المفاوضات المستمرة بصعوبة في جنيف، بعد وصول النقاش إلى «طريق شبه مسدود»، متهماً وفد النظام بالتمسك بموقفه في موضوع الانتقال السياسي، بحسب ما أكد أعضاء في وفد «الهيئة العليا للمفاوضات».
وأكد عضو في وفد المعارضة إلى جنيف، رافضاً كشف اسمه أن المفاوضات «وصلت إلى طريق شبه مسدود مع تعنت النظام على رفض نقاش مصير الأسد»، مضيفاً أن الجولة الحالية «مهددة بالفشل إذا لم تتدخل الدول الكبرى المعنية بالنزاع السوري وتحديداً واشنطن وروسيا لممارسة الضغوط».
وقال نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض عضو «الهيئة العليا» عبد الحكيم بشار، إن «كل الاحتمالات واردة… وقد نتوجه إلى تعليق المفاوضات إذا استمرت الأوضاع على هذا الشكل ولن يكون هناك آفاق لأي حل سياسي».
وأضاف أن الهدف من تعليق المشاركة سيكون حض «المجتمع الدولي على أن يفرض على النظام الاستجابة للبندين 12 و13 من القرار 2254» المتعلقين بإيصال المساعدات لا سيما إلى المناطق المحاصرة، وإطلاق المعتقلين تعسفاً ووقف الهجمات على المدنيين.
واستأنف موفد الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا الأربعاء الماضي، جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة والمعارضة في جنيف، تتركز على بحث الانتقال السياسي لكنها تصطدم بتمسك الطرفين بمواقفهما حيال مستقبل بشار الأسد.
وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط وتقترح تشكيل حكومة موسعة.
ويأتي موقف المعارضة اليوم، غداة إعلان عضو مفاوض في الهيئة، أن دي ميستورا نقل إلى وفد المعارضة اقتراحاً ينص على بقاء الأسد في منصبه مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة وينقل صلاحياته إليهم، الأمر الذي رفضه وفد المعارضة بالمطلق.
وتجري المعارضة وفق ما صرح بشار اليوم «مراجعة كاملة» لمواقفها وتعقد اجتماعات مستمرة «اليوم وغداً لنقرر ما يجب أن نفعله».
ويعقد المنسق العام لـ «الهيئة العليا للمفاوضات» رياض حجاب مؤتمراً صحافياً بعد ظهر غد في جنيف، لإعلان حصيلة اللقاءات التي عقدتها وتعقدها الهيئة في الساعات المقبلة.
وكان حجاب ترأس اليوم اجتماعاً لأعضاء الهيئة في جنيف، الذين التقوا أيضاً مجموعة من سفراء الدول الغربية والعربية «الصديقة للشعب السوري».
وعما قاله السفراء خلال الاجتماع، قال بشار: «نصحونا بأن الاستمرار في المفاوضات أفضل، ونحن طلبنا منهم الضغط على روسيا من أجل الملف الإنساني وموضوع الهدنة».
وكان كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية في جنيف محمد علوش دعا في وقت سابق اليوم، في تغريدة على موقع «تويتر» إلى قتال قوات النظام، على رغم وقف الأعمال القتالية الساري في مناطق عدة منذ 27 شباط (فبراير) الماضي.
ولم يصدر أي موقف رسمي حول مواقف علو، لكن عضواً في الوفد الاستشاري المرافق لوفد الهيئة قال إن موقف علوش يعبر عن «وجهة نظر شخصية».
وكتب علوش، الموجود في جنيف، على حسابه في موقع «تويتر»: «أخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات واشتعلت، فلا ترقبوا في النظام (…) ولا تنتظروا منه رحمةً فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان».
وعلوش الذي عين كبيراً لمفاوضي «الهيئة العليا للمفاوضات» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ينتمي الى «جيش الإسلام»، الفصيل النافذ في الغوطة الشرقية لدمشق. ويعد «جيش الإسلام» من أبرز الفصائل الموقعة اتفاق وقف الاعمال القتالية الساري في مناطق سورية عدة منذ 27 شباط الماضي، بموجب اتفاق روسي – أميركي، لكنه يتعرض لانتهاكات متكررة أخيراً.
وفي تغريدة ثانية، توجه علوش إلى الفصائل المقاتلة في سورية بالقول: «نحن معكم جميعاً، ولن نقبل أي تنازل عن أهداف الثورة، أنا شخصياً مؤيد لأي موقف تجمع عليه الفصائل مهما كان هذا الموقف».
وتأتي مواقف علوش غداة إعلان عضو مفاوض في وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» أن الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا نقل إلى وفد المعارضة اقتراحاً ينص على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة وينقل صلاحياته إليهم، الأمر الذي رفضه وفد المعارضة بالمطلق.
وأكد عضو الفريق الاستشاري المرافق لوفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف يحيى العريضي أن «موقف علوش يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يمكن للهيئة العليا للمفاوضات أن تتبناه».
وشدد العريضي على أنه «لا يمكن للمعارضة أن تتنازل عن ثوابتها الرئيسة في ما يتعلق برحيل بشار الأسد عن السلطة» في المرحلة الانتقالية، مضيفاً: «جئنا إلى جنيف لبحث الانتقال السياسي، بناءً على القرارات الدولية ذات الصلة وبيان جنيف 1».
ويستأنف دي ميستورا غداً المحادثات بعد توقف ليومين، ويلتقي صباحاً الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري، مندوب سورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على أن يجتمع مساء مع وفد «الهيئة العليا للمفاوضات»
المعارضة سترد على «انتهاكات» النظام للهدنة عبر «معركة رد المظالم»
بيروت – أ ف ب
أعلنت فصائل سورية مقاتلة بينها «أحرار الشام» و «جيش الإسلام»، في بيان اليوم (الاثنين)، أنها سترد على أي انتهاك من قوات النظام السوري، ومن أي جهة كانت، بسبب ما أسمته «كثرة انتهاكاته» للهدنة المعمول بها في سورية منذ نهاية شباط (فبراير) الماضي، وأطلقت الفصائل على هذه العملية اسم «معركة رد المظالم» من دون تحديد الجبهات أو المناطق التي ستشملها.
وقال البيان الذي وقّعته 10 فصائل مقاتلة: «بعد كثرة الانتهاكات والخروقات من قوات النظام، من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية، نعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم، رداً على الانتهاكات والخروقات من جيش الأسد».
وتابعت الفصائل: «نتوعد كل مفرزة عسكرية تخرج منها قذيفة على أهلنا الآمنين، بالرد وبقوة لتكون عبرة لغيرها من الحواجز والنقاط العسكرية». ومن بين الفصائل الموقعة على «البيان رقم 1»، حركة «أحرار الشام» و «فيلق الرحمن» و «جيش الإسلام» و «جيش المجاهدين» و «الفرقة الأولى الساحلية»
يأتي هذا البيان غداة دعوة محمد علوش، كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، من جنيف، الفصائل المقاتلة في سورية إلى «الاستعداد في شكل كامل والرد على الاعتداءات الموجهة من النظام وحلفائه».
وكان علوش المنتمي إلى «جيش الإسلام»، الفصيل الأقوى في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، كتب في وقت سابق تغريدة عبر «تويتر» قال فيها: «إخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات واشتعلت، فلا ترقبوا في النظام (…) ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان».
وكان وفد المعارضة السورية لوّح أمس، بتعليق مشاركته في جولة المفاوضات المستمرة بصعوبة في جنيف، بعد وصول النقاش إلى «طريق شبه مسدود»، متهماً وفد النظام بالتمسك بموقفه في موضوع الانتقال السياسي، وفق ما أكد أعضاء في وفد «الهيئة العليا للمفاوضات».
وقُتل 22 مدنياً خلال اليومين الماضيين في مدينة حلب، نتيجة المعارك بين قوات النظام والفصائل الإسلامية والمقاتلة، في حصيلة ضحايا هي الأكبر في عملية قصف منذ بدء سريان الهدنة.
وتسري في مناطق سورية مختلفة منذ 27 شباط (فبراير) الماضي، هدنة هشة تستثني تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و «جبهة النصرة»، إلا أن اتفاق وقف الأعمال القتالية بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى مع تصاعد حدة المعارك في محافظة حلب، خصوصاً منذ بداية الشهر الجاري.
المعارضة رفضت اقتراحاً لدو ميستورا يُبقي الأسد في المرحلة الانتقالية
المصدر: (و ص ف، رويترز)
لوح وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية ، بتعليق مشاركته في جولة المحادثات الصعبة في جنيف، متهماً وفد الحكومة السورية بـ”التعنت” و”رفض نقاش مصير” الرئيس السوري، وقت دعا كبير مفاوضي المعارضة الفصائل الى الرد على انتهاك الهدنة.
وتزامن هذا التصعيد السياسي مع تصعيد ميداني تجلى في قصف متبادل بين قوات النظام والفصائل المعارضة في مدينة حلب بشمال سوريا، تسبب بمقتل 22 مدنياً، في حصيلة ضحايا هي الكبرى منذ بدء سريان وقف الأعمال العدائية بين الطرفين في 27 شباط.
وفي جنيف، أكد عضو مفاوض في وفد المعارضة رافضاً ذكر اسمه، ان المحادثات “وصلت الى طريق شبه مسدود مع تعنت النظام في رفض مناقشة مصير الاسد”. وأضاف ان الجولة الحالية “مهددة بالفشل اذا لم تتدخل الدول الكبرى المعنية بالنزاع السوري وتحديداً واشنطن وروسيا لممارسة الضغوط”.
وفي وقت لاحق، قال كبير مفاوضي المعارضة محمد علوش: “لدينا اوراق كثيرة… والخيارات مفتوحة على كثير من الاحتمالات”. وسئل هل تعليق المشاركة منها، فأجاب: “كل شيء وارد وسنختار ما هو الانسب”. وشدد على انه “لا يمكن مقايضة شعب مقابل رجل… موضوع بشار الاسد لا يمكن المساومة عليه ولا يمكن القبول به مطلقاً في المرحلة الانتقالية”.
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستافان دو ميستورا عاود جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة والمعارضة، تتركز على البحث في الانتقال السياسي، لكنها تصطدم بتمسك الطرفين بمواقفهما من مستقبل الرئيس السوري.
وتطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الاسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين ترى الحكومة ان مستقبل الاسد ليس موضع نقاش وتقترح تأليف حكومة موسعة.
رفض بقاء الاسد
وصدرت هذه المواقف غداة كشف المعارضة ان دو ميستورا عرض اقتراحاً ينص على بقاء الاسد في منصبه مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة ونقل صلاحياته اليهم، الامر الذي رفضه وفد المعارضة.
وقال عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف: “طرح السيد دو ميستورا خلال اجتماعنا به (الجمعة) فكرة اوضح انها ليست وجهة نظره الشخصية من غير ان يحدد مصدرها” تنص على “ان يعين الاسد ثلاثة نواب له وقال لنا +انتم من تختارونهم+ على ان ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية اليهم… بمعنى ابقاء الاسد وفق المراسيم البروتوكولية” في مرحلة الانتقال السياسي.
وأفاد ان دو ميستورا نقل هذه الافكار في محاولة “للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي”. وأكد ان الوفد “رفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً… وقلنا له إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو”.
وفي تغريدة بموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، كتب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب: “نناقش في جنيف شيئاً واحداً فقط، هو تشكيل هيئة حكم انتقالي خال من الأسد وزمرته التي تلطخت أيديهم بالدماء”، معتبراً ان “بشار أساس المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل”.
تهديد بالانسحاب
وحذر نائب رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” عضو الهيئة العليا للمفاوضات عبد الحكيم بشار من “(اننا) قد نتوجه الى تعليق المفاوضات اذا استمرت الاوضاع على هذا الشكل ولن يكون هناك آفاق لاي حل سياسي”.
وأشار الى ان المعارضة تجري “مراجعة كاملة” لمواقفها، على ان يعقد حجاب مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم في جنيف، لاعلان حصيلة اللقاءات والاتصالات.
ورأس حجاب أمس اجتماعاً لأعضاء الهيئة في جنيف، الذين التقوا أيضاً مجموعة من سفراء الدول الغربية والعربية “الصديقة للشعب السوري”.
وعما قاله السفراء خلال الاجتماع، قال بشار: “نصحونا بان الاستمرار في المفاوضات أفضل، ونحن طلبنا منهم الضغط على روسيا من أجل الملف الانساني وموضوع الهدنة”.
ويعاود دو ميستورا اليوم المحادثات بعد توقف يومين، ويلتقي صباحا الوفد الحكومي برئاس السفيرة بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك، على ان يجتمع مساء مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات.
وفي موقف يزيد تعقيدات الظروف المحيطة بمفاوضات جنيف، دعا كبير مفاوضي المعارضة محمد علوش الفصائل المقاتلة في سوريا الى “الاستعداد بشكل كامل والرد على الاعتداءات الموجهة من النظام وحلفائه” لوقف النار. وقال علوش: “لدينا أكثر من ألفي خرق (من قوات النظام) منذ 51 يوماً ومن حق الفصائل ان تدافع عن نفسها بقدر ما تستطيع”، لافتا الى وجود “بند في الهدنة يجيز الرد على الاعتداءات بالمثل ومنع حشد القوات وعدم السعي لكسب أراض جديدة وكل هذا لم يلتزمه النظام”.
وجاءت تصريحات علوش بعد تغريدات كتبها صباحاً في موقع “تويتر” وجاء فيها: “اخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات وقد اشتعلت، فلا ترقبوا في النظام… ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان”. وتوجه الى الفصائل قائلاً: “نحن معكم جميعا، ولن نقبل أي تنازل عن أهداف الثورة …”.
وخلص الى ان هجوم قوات النظام “على حلب يعني ان الهدنة منتهية بالنسبة الى النظام” الذي اتهمه بالاستمرار في فرض الحصار ومنع ادخال المساعدات ورفض اطلاق المعتقلين.
الوضع الميداني
ميدانياً، تحدث “المرصد السوري لحقوق الانسان” الذي يتخذ لندن مقراً له عن مقتل ستة مدنيين على الاقل “جراء قصف للطائرات الحربية على حيي جب القبة ومشهد” في الجزء الشرقي من مدينة حلب الخاضع لسيطرة الفصائل المقاتلة.
وقال إن الفصائل ردت على القصف باستهداف الاحياء الغربية الخاضعة لسيطرة قوات النظام، مما أوقع 16 قتيلاً بينهم عشرة أطفال.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: “هناك تصعيد واضح، هو الأكثر عنفاً، في مدينة حلب وريفها من الأطراف كافة” منذ بدء الهدنة.
بدء معركة “ردّ المظالم“
فصائل سورية مُسلّحة تعلن انتهاء الهدنة
أعلنت فصائل سورية مُسلّحة بينها “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” بدء معركة “ردّ المظالم” رداً على ما أسمته “كثرة انتهاكات” الجيش السوري وحلفائه للهدنة المعمول بها في سوريا منذ نهاية شباط الماضي.
وقال البيان، الذي وقّعته عشر فصائل مُسلّحة غالبيتها اسلامية: “بعد كثرة الانتهاكات والخروقات من قبل قوات النظام من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الأحياء السكنية، نُعلن تشكيل غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم، رداً على الانتهاكات والخروقات من قبل جيش الأسد”.
وبين الفصائل الموقّعة على “البيان رقم 1″، حركة “أحرار الشام” و”فيلق الرحمن” و”جيش الإسلام” و”جيش المجاهدين” و”الفرقة الأولى الساحلية”.
وتابعت الفصائل في بيانها: “نتوعّد كل مفرزة عسكرية تخرج منها قذيفة على أهلنا الآمنين بالردّ وبقوة لتكون عبرة لغيرها من الحواجز والنقاط العسكرية”.
ومع أن بيان الفصائل لم يُحدّد مكان ولا زمان المعركة التي أعلنها، إلا أن اشتباكات عنيفة تدور منذ فجر الاثنين، بين الجيش السوري و”جبهة النصرة” والفصائل المتحالفة معها “الفرقة الأولى الساحلية” وحركة “أحرار الشام” و”أنصار الشام” و”الفرقة الثانية الساحلية” و”الحزب الإسلامي التركستاني” وفصائل أخرى، في محور كباني في ريف اللاذقية الشمالي.
واستُشهد ثمانية مدنيين وجُرح عشرة آخرون جراء سقوط قذائف أطلقتها الجماعات المسلّحة على حيي صلاح الدين والحميدية، وفقاً لقناة “الدنيا” السورية.
وأفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء بأن الجيش السوري أحبط محاولات تسلّل واعتداء إرهابي لـ”جيش الفتح” على نقاط عسكرية عدة في محيط قرية خربة الناقوس في ريف حماه وكبّدهم خسائر بالأفراد والعتاد.
كما تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش وفصائل “جند الأقصى” و”الحزب الإسلامي التركستاني” وغيرها، في محيط بلدتي الحاكورة وخربة الناقوس داخل سهل الغاب في ريف حماه الشمالي الغربي.
ويأتي هذا البيان غداة دعوة كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة محمد علوش، من جنيف، الفصائل المقاتلة في سوريا إلى “الاستعداد بشكل كامل والردّ على الاعتداءات الموجّهة من قبل النظام وحلفائه”.
وتسري في مناطق سورية عدة منذ 27 شباط الماضي هدنة هشّة تستثني تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”. إلا أن اتفاق وقف الأعمال القتالية بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى مع تصاعد حدة المعارك في محافظة حلب (شمال) خصوصاً منذ بداية الشهر الحالي.
وقُتل 22 مدنياً خلال اليومين الماضيين في مدينة حلب نتيجة المعارك بين الجيش السوري والفصائل الإسلامية والمقاتلة في حصيلة ضحايا هي الأكبر في عملية قصف منذ بدء سريان الهدنة.
(“موقع السفير”، “سانا”، ا ف ب، رويترز)
المرصد السوري: مقاتلو المعارضة يهاجمون في الغرب وضربات جوية مكثفة للحكومة
بيروت – رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلي المعارضة شنوا هجوماً شرساً على القوات الحكومية السورية في محافظة اللاذقية الاثنين، وحقق المقاتلون تقدماً منفصلاً في حماة القريبة مع تصاعد العنف في غرب سوريا.
وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن القوات الحكومية نفذت ضربات جوية مكثفة في محافظة حمص، أسفرت عن سقوط أربعة قتلى وأن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى مع إصابة آخرين بجروح خطيرة.
ثمانية قتلى اثر سقوط قذائف اطلقتها فصائل مقاتلة على مدينة حلب شمال سوريا
دمشق- أ ف ب- قتل ثمانية اشخاص واصيب آخرون بجروح الاثنين اثر سقوط قذائف اطلقتها فصائل مقاتلة على احياء في مدينة حلب، حسبما اورد التلفزيون السوري.
واشار التلفزيون في شريط اخباري إلى “ارتقاء ثمانية شهداء واصابة عشرة مواطنين في قذائف اطلقها ارهابيون على حيي صلاح الدين والحميدية في حلب”.
ويأتي ذلك غداة مقتل 22 مدنيا على الاقل في شطري المدينة جراء تبادل قصف بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، وهي الحصيلة الاكبر لضحايا مدنيين في قصف منذ بدء سريان الهدنة في شباط/ فبراير، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن “هناك تصعيد واضح هو الاكثر عنفا (منذ بدء الهدنة في سوريا في 27 شباط/ فبراير الماضي) في مدينة حلب وريفها من الاطراف الكافة”.
وتابع “الهدنة في كامل سوريا باتت مهددة اكثر من اي وقت مضى جراء هذا التصعيد، اذ ان لمحافظة حلب ومدينتها أهمية كبيرة وينتشر فيها جميع اطراف النزاع″، مكررا ان “حلب تمتلك مفتاح السلام والحرب في سوريا”.
ومنذ العام 2012، شهدت حلب معارك شبه يومية بين الفصائل المقاتلة في الاحياء الشرقية وقوات النظام في الاحياء الغربية، تراجعت حدتها بعد اتفاق وقف الاعمال القتالية.
وتتنوع في محافظة حلب الجبهات واطراف النزاع، اذ تخوض قوات النظام معارك ضد جبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب. كذلك، تدور معارك بين تنظيم الدولة الاسلامية وقوات النظام في ريف حلب الجنوبي الشرقي، واخرى بين التنظيم المتطرف والفصائل المقاتلة قرب الحدود التركية في اقصى ريف حلب الشمالي.
وتتقاسم قوات النظام والجهاديون والاكراد والفصائل المقاتلة وجبهة النصرة السيطرة على هذه المحافظة. ويستثني اتفاق وقف الاعمال القتالية جبهة النصرة وتنظيم الدولة الاسلامية، الا ان انخراط جبهة النصرة في تحالفات عدة مع فصائل مقاتلة ومشاركة الفصائل في المعارك، من شانه ان يهدد الهدنة.
فصائل سورية معارضة تعلن بدء معركة ردا على “انتهاكات” قوات النظام للهدنة
بيروت- أ ف ب- اعلنت فصائل سورية مقاتلة بينها “احرار الشام” و”جيش الاسلام” في بيان بدء معركة ردا على ما اسمته “كثرة انتهاكات” قوات النظام السوري للهدنة المعمول بها في سوريا منذ نهاية شباط/ فبراير.
واطلقت الفصائل على المعركة اسم “معركة رد المظالم” من دون ان تحدد الجبهات او المناطق التي ستشملها.
وقال البيان الذي وقعته عشر فصائل مقاتلة غالبيتها اسلامية “بعد كثرة الانتهاكات والخروقات من قبل قوات النظام من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل من نقاط النظام القريبة على الاحياء السكنية، نعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم، وذلك ردا على الانتهاكات والخروقات من قبل جيش الاسد”.
وبين الفصائل الموقعة على “البيان رقم 1″، حركة “احرار الشام” و”فيلق الرحمن” و”جيش الاسلام” و”جيش المجاهدين” و”الفرقة الاولى الساحلية”.
وتابعت الفصائل في بيانها “نتوعد كل مفرزة عسكرية تخرج منها قذيفة على اهلنا الآمنيين بالرد وبقوة لتكون عبرة لغيرها من الحواجز والنقاط العسكرية”.
ويأتي هذا البيان غداة دعوة محمد علوش، كبير مفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة، من جنيف الفصائل المقاتلة في سوريا الى “الاستعداد بشكل كامل والرد على الاعتداءات الموجهة من قبل النظام وحلفائه”.
وكان علوش المنتمي إلى فصيل “جيش الاسلام”، الفصيل الاقوى في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، كتب في وقت سابق تغريدة على موقع “تويتر”، “اخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات وقد اشتعلت، فلا ترقبوا في النظام (…) ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان”.
وتسري في مناطق سورية عدة منذ 27 شباط/ فبراير هدنة هشة تستثني تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة. الا ان اتفاق وقف الاعمال القتالية بات مهددا اكثر من اي وقت مضى مع تصاعد حدة المعارك في محافظة حلب (شمال) خصوصا منذ بداية الشهر الحالي.
وقتل 22 مدنيا خلال اليومين الماضيين في مدينة حلب نتيحة المعارك بين قوات النظام والفصائل الاسلامية والمقاتلة في حصيلة ضحايا هي الاكبر في عملية قصف منذ بدء سريان الهدنة.
مفاوضات جنيف السورية: أجواء تشاؤم وترجيحات بجولة «قصيرة العمر»
«معارضة القاهرة» تقدم اقتراحا يُغفل مصير الأسد وروسيا ترحّب
جنيف ـ «القدس العربي»ـ من حسين الزعبي: تسيطر أجواء من عدم الارتياح في كواليس الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف، إذ لا يبدو حتى الآن بحسب مصادر تحدثت لـ «القدس العربي» أي بوادر لتحقيق نتائج ملموسة، ورجحت أن يكون عمر هذه الجولة «قصيرا»، إذ يصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات على تنحي الأسد، وهذا ما يرفضه وفد النظام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ازدياد حدة التوتر بين إيران ودول أخرى على خلفية البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت مؤخرا في تركيا سيلقي بظلاله على المفاوضات فإيران لاعب أساسي في الملف السوري.
ولوّح وفد المعارضة السورية أمس الأحد بتعليق مشاركته في جولة المفاوضات المستمرة بصعوبة في جنيف، بعد وصول النقاش إلى «طريق شبه مسدود»، متهما وفد النظام بالتمسك بموقفه في موضوع الانتقال السياسي، وفق ما أكد اعضاء في وفد الهيئة العليا للمفاوضات.
المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان آغا قال لـ «القدس العربي» عقب اجتماع الوفد بسفراء مجموعة دعم سوريا ومن بينهم السفير الأمريكي «قلنا للأمريكيين هذا قراركم (2254) وقرار روسيا فاحترموا توقيعكم، أنتم تحدثتم عن هيئة حكم انتقالي وهذا يعني الانتقال من عهد إلى عهد وليس توسيعا لحكومة يترأسها بشار الاسد فكان الجواب من قبلهم (أشاطركم رأيكم وأنتم على حق)».
من جانبه قال عضو وفد القاهرة جمال سليمان في تصريح لـ «القدس العربي» إن فريقه اقترح على دي ميستورا تشكيل جسم سياسي مؤلف من خمسة مجالس: «مجلس وطني، وحكومة انتقالية، ومجلس انتقالي عسكري، وهيئة عدالة وانصاف، وهيئة مصالحة».
ولم تشر ورقة وفد القاهرة إلى مصير بشار الأسد، إلا أن جمال سليمان قال « هذه المجالس تشكل بمجموعها هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحيات التشريعية كاملة، نحن نقول لا مكان لمنظومة الحكم الحالي ولا لرئيسها في مستقبل سوريا».
ولاقت ورقة منصة القاهرة ترحيبا من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، برره رياض نعسان آغا بقوله «قرأنا ورقة منصة القاهرة وروسيا رحبت بها لأنها لم تشر لمستقبل الأسد، وهذا الإغفال يعني قبولا بأن تتم العملية الانتقالية برعاية وإشراف الأسد».
سليمان أوضح أن آلية البدء بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي تبدأ بأن يقر الطرفان المعارضة والنظام باعترافهما بالشرعية الدولية والبحث في آليات تطبيق، لذلك لابد بداية من الإقرار بذلك والانتقال بعدها إلى مرحلة آليات التطبيق»، وقال إن «النظام لا يرتاح لأي مبادرة تقوم بها أي من قوى المعارضة تتضمن حقيقة التغيير الشامل والجذري، وتتضمن الانتقال السياسي، وهذا يؤكد أننا في المربع الأول».
التصعيد الميداني في حلب والتحذيرات من محاصرتها من قبل قوات النظام وعدم إدخال المساعدات شكلت حالة من الضغط على وفد المعارضة الأمر الذي دفعه، بحسب نعسان آغا لإبلاغ مجموعة دعم سوريا بأن» المسار الإنساني هو الذي يُمكّن الوفد من متابعة المفاوضات، لأن الشعب لن يتحمل أن نفاوض وهو يموت جوعا». مؤكداً «أن الدعم العسكري لفصائل المعارضة توقف بالكامل منذ بدء الهدنة التي تكاد تكون انتهت، وبات الأمر لا هدنة ولا دعم».
التصعيد الميداني على الأرض وحالة المراوحة في المكان بجنيف دفعتا كبير المفاوضين وممثل «جيش الإسلام» إلى التغريد على موقع «تويتر» قائلا «إخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات وقد اشتعلت، فلا ترقبوا في النظام ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان».
وفي تغريدة ثانية، توجه الى الفصائل المقاتلة بالقول «نحن معكم جميعا، ولن نقبل أي تنازل عن أهداف الثورة، أنا شخصيا مؤيد لأي موقف تجمع عليه الفصائل مهما كان هذا الموقف». إلا أن علوش أوضح لـ «القدس العربي» أن المقصود من التغريدة «دعوة للدفاع على النفس والرد على اعتداءات النظام بالمثل، ومنعه من السعي لمحاصرة المناطق ومن ضمنها حلب أو السعي لكسب أراض جديدة وهذا حق تضمنه الهدنة».
وأضاف علوش «كان هدفنا في البداية هدفنا اسقاط النظام بالحالة السلمية ومن ثم انتقلت إلى العسكرية والآن في الحالة السياسية، وإذا لم تنجح الحالة السياسية سنعود للحالة العسكرية، المهم أن الثورة مستمرة».
وأشار علوش إلى أن أعضاء الوفد تحدثوا لسفراء «مجموعة دعم سوريا» خلال اجتماعهم معهم اليوم، بشأن كافة خروقات الهدنة والوضع الإنساني» وأضاف علوش أن «رياض حجاب طلب من السفراء أن يكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية لوضعهم أمام مسؤوليتهم».
وجاءت تغريدات علوش عقب بيان لـ»حركة أحرار الشام» انتقدت فيه المفاوضات وأشارت في ختامه إلى أن الحل في سوريا مازال حلا عسكريا ـ سياسيا، وفصل المسارين سيكون خطأ كبيرا، وأن لايزال يعمل على حل عسكري خالص.
ويلتقي وفد المعارضة الاثنين برئاسة المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات «رياض حجاب» الذي وصل مساء السبت إلى جنيف بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.
معارضون سوريون بارزون لـ «القدس العربي»: الهدنة تترنح ومفاوضات جنيف على وشك الانهيار
في ظل هجوم النظام على حلب وتصاعد الاشتباكات… ودعوة «علوش» لاستئناف القتال
إسماعيل جمال
إسطنبول ـ «القدس العربي»: اعتبر معارضون سوريون في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أن الهدنة واتفاق «وقف الأعمال العدائية» في سوريا «يترنح» بسبب تزايد خروقات النظام والهجوم المتصاعد على مدينة حلب، مشددين على أن ذلك يعني أن مفاوضات جنيف «مهددة بالانهيار» بشكل حقيقي إذا لم يتم تدارك الأمر في أقرب وقت.
والأحد، قتل 22 مدنياً على الأقل جراء قصف على مدينة حلب في شمال سوريا، في حصيلة هي الأكبر لعدد الضحايا منذ بدء سريان الهدنة في شباط/فبراير بين النظام والمعارضة، حيث تتواصل الاشتباكات على جبهات عدة في محافظة حلب بعدما تصاعدت حدتها بداية الأسبوع الحالي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
القيادي السوري المعارض أحمد رمضان أكد أن «النظام السوري لم يوقف الأعمال العدائية التي يقوم بها منذ إعلان الهدنة، كما أن الميليشيا المتعاونة معه، ومنها حزب الله والحرس الإيراني واصلت العدوان على المدن السورية المحررة، ولذلك لا يمكن القول إن الهدنة قد طبقت سوى من طرف واحد، وهو الجيش الحر وفصائل المعارضة».
وقال رمضان رئيس مجموعة العمل الوطني من أجل سوريا وعضو الهيئة السياسية للائتلاف في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي»، «التطور الأخير، ممثلاً في الهجوم مجدداً على حلب ومحاولة احتلالها بغطاء روسي ودعم من القوات الإيرانية المحتلة يعني أن الهدنة تترنح فعلياً، وأنه ما لم تعمد واشنطن للتدخل بقوة ودفع الروس والإيرانيين لوقف العدوان فإن الجيش الحر سيعمد للدفاع عن المناطق المحررة بكل إمكانياته، ولن يكون بوسعه الالتزام بالهدنة، في ظل الحاجة لصد العدوان، وهو ما يتيحه القرار 2254 انتهاء الهدنة يعني أن مستقبل مفاوضات جنيف سيكون غامضاً وحرجاً، ويضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة لوقف انهيار الوضع والعودة إلى تصعيد عسكري قد لا يكون مسبوقاً».
وفي وقت سابق، دعا كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية في جنيف محمد علوش، الأحد، في تغريدة على موقع تويتر إلى قتال قوات النظام، على الرغم من وقف الأعمال القتالية الساري في مناطق عدة منذ 27 شباط/ فبراير الماضي، دون أن يصدر أي موقف رسمي من الهيئة العليا للمفاوضات حول مواقف علوش الذي كتب: «إخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات وقد اشتعلت، فلا ترقبوا في النظام (…) ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان».
من جهته، رأى أحمد كامل الصحافي السوري المعارض أن هناك 3 أسباب يمكن أن تؤدي إلى انهيار المحادثات، لافتاً إلى أنها تتمثل في التراجع المتواصل لوقف إطلاق النار، وتراجع التقدم في رفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وعدم حصول تقدم في مفاوضات جنيف.
وقال في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي»: «وقف إطلاق النار كان مطبقاً بنسبة تصل إلى 80% ثم تراجع إلى 70% والآن مطبق بنسبة أقل في ظل وجود خروقات خطيرة خاصة في مدينة حلب»، مؤكداً أنه في حال تم حصار مدينة حلب أو إذا استمر هذا التراجع في وقت إطلاق النار وعدم حصول تقدم في فك الحصار فإن هذا الأمر يهدد المفاوضات بشكل كبير، وسيؤدي إلى انهيار العملية السلمية بشكل كامل.
وأضاف كامل: «إذا كان وقف إطلاق النار وفك الحصار محترماً فهذا جيد جداً ولكنه غير كافٍ، يجب أن يحصل تقدم في الملف السياسي والعملية السياسية وأن تحصل مفاوضات سياسية جدية حقيقية حول انتقال سياسي حقيقي في سوريا وإلا فسوف تحصل انتكاسة»، وتابع: «في ظل التراجع في الملفات الثلاثة، المفاوضات في جنيف مهددة تهديد حقيقي».
في السياق ذاته، أكد مصطفى أوزو النائب السابق لرئيس الائتلاف السوري أن اتفاق وقف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا باعتبارهما رئيسين للمجموعة الدولية لدعم سوريا، في 22 شباط/فبراير 2016 كان في الأساس اتفاقاً هشاً لوجود العديد من الألغام التي من الممكن أن تنفجر في أي لحظة، على حد تعبيره.
وقال لـ «القدس العربي»، «سجلت هذه الاتفاقية منذ بدء سريان تطبيقها العديد من الخروقات من قبل النظام، والتي سجلت تصاعداً خطيرا في الأيام الأخيرة الماضية من خلال عودة النظام لاستخدام البراميل المتفجرة، وتبدو المراقبة الأمريكية الروسية عاجزة عن إرغام أطراف الصراع على تنفيذها حتى النهاية».
وأضاف أوزو «أظهرت المفاوضات الجارية في جنيف بين وفدي نظام بشار الأسد والمعارضة السورية، عدم جدية النظام في بحث عملية الانتقال السياسي التي تشكل جوهر الاتفاقات الدولية لحل الأزمة السورية سياسياً، وخاصة مسألة تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، واستهلاكه للوقت ببحث الأمور الإجرائية، مراهناً كما كان على الحل العسكري والقضاء على معارضيه».
وشدد أوزو على أنه «مِمَّا لا شك فيه أن تصاعد القتال في العديد من الجبهات وعودة النظام لقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة والدعوة الأخيرة للسيد علوش باستئناف القتال، ستكون المسمار الأخير في نعش مفاوضات جنيف، بعد مرور ثلاث جولات على بدايتها بدون أن تحقق أي اختراق جدي لإنهاء معاناة الشعب السوري المستمرة منذ خمس سنوات بسبب تقاعس المجتمع الدولي في وضع حد لجرائم النظام وحروبه المدمرة لسوريا والسوريين».
قائد عسكري من المعارضة السورية يوضح لـ «القدس العربي» سبب تراجع المعارضة شمال حلب
مصطفى محمد
حلب ـ «القدس العربي»: رغم الدعم الواضح التركي والأمريكي الذي تتلقاه فصائل المعارضة لقتالها تنظيم «الدولة» في ريف حلب الشمالي، إلا أن الأنباء من ساحة المعارك التي تتخذ طابع الكر والفر، تدل على أن المواجهات التي يدفع المدنيون فاتورتها الأكبر ستكون طويلة.
ولا يبدو أن قوات المعارضة التي تحرص على القتال بمحاذاة الشريط الحدودي التركي، مستعدة لفتح معارك كبيرة مع التنظيم، بقدر ما تبدو عازمة على المضي في تنفيذ الرغبات التركية، الهادفة إلى تأمين منطقة الشريط الحدودي، بتجمعاتها السكانية الصغيرة ذات الغالبية التركمانية.
وكانت استعادة التنظيم لبلدة الراعي الاستراتيجية منذ أيام عدة، عقب يومين فقط من سيطرة المعارضة عليها، قد فتحت باب التساؤلات على مصراعيه حول السياسة العسكرية الموصوفة بـ»غير المتزنة» التي تنتهجها الأخيرة، وزادت من حدة الانقسام حول تحميل كل فصيل من المعارضة للآخر مسؤولية ما يجري.
وفي هذا الصدد رأى قائد «لواء أحفاد صلاح الدين» محمود أبو حمزة في تقدم قوات المعارضة إلى بلدة الراعي بإملاءات تركية، بدون التأمين المسبق للخاصرة، أي قريتي تلالين وصوران، «حماية للأسلاك الشائكة الحدودية التركية»، مضيفاً «القتال على طول الشريط الحدودي كان مسؤولاً عن تطويل نقاط التماس مع التنظيم، وهذا يعني ترك المجال لقوات التنظيم لكي تلتف على قواتنا».
الاعتبار الآخر بحسب أبو حمزة، الذي لربما أثر على أداء قوات المعارضة وجعل طلائعها تنحسر، يتجسد في «غياب الذخيرة»، موضحاً في حديثه لـ»القدس العربي»، «منذ خسارتنا لبلدة الراعي لم تصلنا ذخيرة لا من تركيا ولا من غيرها».
أما المسألة الأهم والتي لا يمكن إغفال تأثيرها من وجهة نظر قائد اللواء، تكمن في وجود عناصر «مرتزقة» في صفوف المعارضة، لا هم لهم إلا المرتّب المالي المخصص لهم، على حد تقديره.
لكن أبو حمزة في المقابل تحدث عن دور وصفه بـ»البارز» للمفخخات التي يرسلها التنظيم إلى مواقع تواجد المعارضة، لافتاً أيضاً إلى التحركات المباغتة التي تقوم بها «الوحدات» الكردية بين الفينة والأخرى، في محيط مدينة تلرفعت الواقعة تحت سيطرتها.
أكثر من ذلك اعتبر أبو حمزة أن المعارضة في الوقت الراهن أمام صراع وجود بالريف الشمالي لحلب، وقال «لا بد للمعارضة من العمل العسكري على قرى «صوران، تلالين ، تل حسين» في القريب العاجل، وإلا فلتستعد لخسارة الريف الشمالي بالكامل».
من جانبه عزا قائد عسكري آخر، خسارة المعارضة قرى عدة منتشرة على طول الشريط الحدودي في المنطقة الممتدة بين بلدة الراعي وقرية إكدة، إلى تعدد الفصائل وعدم وجود قرار عسكري واحد، وقال القائد الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ»القدس العربي»، «نحن نتحدث عن عشرات لفصائل المعارضة مقابل جهة واحدة (التنظيم)، هذا التعدد ينتج غياب المحاسبة، وأقصد هنا محاسبة المجموعات العسكرية التي تسلم نقاطها فور بدء الاشتباكات».
وينسحب غياب المحاسبة على جميع الفصائل العسكرية بحسب قول القائد المتواجد في ساحة المعارك، الذي أوضح «عوضاً عن المحاسبة تقوم هذه الفصائل بتقاذف المسؤولية، والكثير منها لا يسجل إلا حضوراً إعلامياً فقط»، كما قال.
فصائل المعارضة السورية تحشد لحسم المعركة في ريف درعا الغربي ضد «الدولة»… والتنظيم يهدد باستخدام أسلحة خطيرة
عمار خصاونة
سوريا ـ «القدس العربي»: الجنوب السوري يشتعل من جديد، لكن هذه المرة ليس ضد النظام بل ضد من اتهمتهم فصائل المعارضة في الجنوب ببيعتهم لتنظيم «الدولة»، فبعد معارك دامت أكثر من عام بين «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» ضد «لواء شهداء اليرموك» في حوض اليرموك، عزف الأخير لتغيير سياسته من الدفاع إلى الهجوم مدعوماً بـ «حركة المثنى» الموالية له، حيث عمد إلى الهجوم والسيطرة على بلدة تسيل في منتصف شباط /فبراير الماضي من العام الجاري لتبدأ معركة هي الأولى من نوعها في الجنوب السوري.
ولعل الأبرز في هذه المعركة اليوم هو إنخراط فصائل «الجبهة الجنوبية» في مثل هذه المعركة، ساعية على حد تعبيرها إلى القضاء على تواجد تنظيم «الدولة» ومن يواليهم في المنطقة، مستغلة هدنة وقف العمليات العدائية والمفاوضات السياسية، ومشيرة إلى أن قتال النظام لا يمكن أن يتم في ظل وجود تنظيم «الدولة» في الجنوب السوري كما جاء على لسان بعض قياداتها.
فيما صرح قائد «جيش اليرموك» في «الجبهة الجنوبية» أبو كنان الشريف لـ «القدس العربي»، «أنه وبعد استهتار هذه الجماعات مثل «حركة المثنى» و»شهداء اليرموك» بدماء أهل حوران، وارتكابهم لعمليات اغتيالات وخطف طالت قيادات من «الجيش الحر» ورموزاً من حوران، وبعد ما قامت به من قطع الطرقات وسيطرتها على الشيخ سعد و تسيل، كان لزاما على «جيش اليرموك» وفصائل «الجبهة الجنوبية» تلبية نداء أهالي ريف درعا الغربي الذين عانوا مما عاناه سابقاً أهالي الريف الشرقي من بغي هذه الجماعات».
ويشير: إلى أن هذه المعارك تتم بتخطيط عسكري حقيقي، حيث تم إنهاء أي تواجد رسمي لـ «حركة المثنى» في حوران ولم يعد أي مقر رسمي، وتمت استعادة مناطق الشيخ سعد وسحم الجولان وتسيل ومناطق أخرى كان تنظيم «الدولة» الممثل بـ «حركة المثنى» و»شهداء اليرموك» قد سيطروا عليها في الفترة القريبة الماضية.
وفي سياق متصل، صرح رئيس هيئة الأركان العامة لـ»ألوية الفرقان» أبو ثائر العربيني في حديث خاص لـ»القدس العربي»، أن «المعركة مستمرة وتسير وفق الخطة المرسومة التي ستفضي إلى القضاء على تواجد تنظيم «الدولة» في الجنوب وكل من يسانده ويحمل فكره، ليتسنى للفصائل بعدها العودة لقتال النظام والتواجد الإيراني وتحرير المناطق، بظهر محمي لا يطعن فيه حاملوا فكر الغلو، حتى فتح أبواب دمشق، وهو ما أكده أيضا مسؤول إعلامي من «جبهة النـصرة».
ويتابع حديثه «مع كل أسف و بعد ثلاث سنوات من قتالنا لتنظيم «الدولة» في الشمال والجنوب وجنوب دمشق، وكل الأفعال الشنيعة التي قاموا بها وكل الدماء التي أسيلت نجد بعض الفصائل اليوم تلتزم اللون الرمادي، بل وبعضهم يقدم الأتاوى لهم خوفاً على حياتهم، ومنهم من يقاتلهم بكاميرا تصور له بضعة مقاطع ليضمن عدم إنقطاع دعمه من الخارج، ويتناسون حق الوطن والأرض عليهم التي يسعون لتقسيمها بدعم روسي إيراني خبيث».
ويؤكد ناشطون أن هناك فصائل في الجنوب السوري تلتزم الصمت حتى اليوم وبعضها يرفض الخوض في المعركة على رغم أنهم يتبعون لـ»الجيش الحر»، وفي هذا يشير العربيني إلى أن قتال تنظيم «الدولة» واجب ديني ووطني وهذا الواجب يحتم على كل الفصائل الاشتراك للقضاء على هذا الفكر، مشدداً على وجوب قيام الفصائل بتحديد موقفها علناً من هذا التنظيم ومن يرفض فهو شريك في تقوية شوكته وتأخير القضاء عليه.
وكشف العربيني عن معلومات لديهم تؤكد «وصول أموال طائلة من تنظيم «الدولة» في الشمال لأعوانه في الجنوب لشراء كميات كبيرة من السلاح من تجار الحرب الذين باعوا ضمائرهم من أجل دريهمات»، على حد تعبيره، وتؤكد المعلومات بحسب العربيني على «وجود من ساندهم ومدهم بالسلاح والإغاثة في الجنوب خوفاً على أنفسهم ووصف هذا بـ»الأمر المؤسف للثورة السورية»ن التي كما قال «نبذل من أجلها الغالي و النفيس».
وفي خضم المعارك القائمة بين الطرفين استطاعت فصائل المعارضة استرداد المناطق التي سيطر عليها التنظيم في الفترة الأخيرة في ريف درعا الغربي، لكن برود ردات فعل التنظيم كانت سيدة الموقف، وفي هذا يذكر مسؤول إعلامي من «جبهة النصرة» ـ رفض الإفصاح عن اسمه- لـ «القدس العربي» أن التنظيم ترجم ردات فعله بالمفخخات التي يرسلها والعبوات الناسفة التي يحاول زراعتها للفصائل لكنها أمور لا تجدي نفعاً بحسب تعبيره.
ومما لا يخفى على أي متابع لمجريات الأحداث أن البيانات العسكرية المتبادلة بين الطرفين كانت حاضرة في كثير من الأوقات، كان أهمها البيان الأخير لـ»شهداء اليرموك» الذي حدد فيه مناطق في ريف درعا الغربي ـ تسيطر عليها اليوم فصائل المعارضة- وأنذر فيه أهالي هذه المناطق بمغادرتها موضحاً أنهم سيستخدمون معظم الأسلحة المتوفرة وليست كلها، بحد تعبيره، وأن بعض هذه الأسلحة لا حدود لتأثيره، مشيراً في هذا إلى استخدام غازات سامة بحسب اعتقاد قيادات عسكرية.
أسلحة خطيرة
وفي السياق ذاته، ذكر مصدر ـ رفض ذكر اسمه لضرورات أمنية – لـ «القدس العربي» أن «شهداء اليرموك» وبعد تحريرهم لسرية جملة القريبة من حدود الجولان في عام 2012 اغتنموا بعض القذائف الصاروخية التي كانت تحوي غاز «السارين» السام، وذكر المصدر أيضاً وجود معلومات تفيد بقيام «شهداء اليرموك» بتفريغ الغاز في قذائف هاون عيار 120ملم. ويعتبر غاز السارين من الغازات السامة الخطيرة، والذي يُعتقد أنه تم استخدامه في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات من القرن الماضي، ويؤثر السارين في البداية عندما يتداخل مع المحول العصبي الذي يشكل وصلة الربط بين الغدد والعضلات، إذ يعطل هذا المحول فتصبح العضلات تحت تنبيه فوق العادة، وتخضع نسبة التسمم لمقدار الغاز الذي يتعرض له الشخص ولمدة تعرضه له.
ويمكن أن يظهر تأثير بخار السارين بعد ثوان، في حين لا يظهر تأثير السارين السائل إلا بعد دقائق عدة ، بل إنه قد لا يظهر إلا بعد ساعات قد تصل إلى 18 ساعة.
ويمكن لجرعة كبيرة من السارين أن تؤدي إلى فقدان الوعي والتشنج والشلل والعجز عن التنفس فالوفاة، أما الجرعة الخفيفة فيمكن أن تؤدي إلى مجموعة من الأعراض تتدرج من سيلان الأنف والدموع إلى الهذيان والتعرق الزائد إلى الدوار والتقيؤ.
أوضاع إنسانية
ومن المعروف أن المعارك ـ بغض النظر عن أطرافها- تخلف أوضاعاً إنسانية صعبة للمدنيين الذين يدفعون الفاتورة الأكبر في ظل هذه المعارك، فبحسب مكتب توثيق الشهداء في درعا فإن عدد الضحايا المدنيين منذ بدء النزاع في غربي درعا حتى منتصف الشهر الجاري قد تجاوز 40 قتيلاً، سقط عدد منهم في القصف المتبادل بين الطرفين بالمدفعية الثقيلة.
وتذكر المصادر الطبية في المشافي الميدانية القريبة من المنطقة أنها استقلبت عشرات المصابين، حيث تجاوز عدد الجرحى 200 مصاب جزء منهم كانت إصابته في الأطراف. وشهدت المناطق التي تدخل في نطاق الصراع القائم حركة نزوح شبه كاملة، بحسب مصدر إغاثي، حيث شهدت بلدات حيط والشيخ سعد وجلين ومساكنها وسحم الجولان وغيرها من المناطق نزوح أعداد كبيرة إلى مناطق أكثر أمناً من المعارك القائمة سالكة طريق وادي اليرموك، الذي يُعتبر طريقاً لإخلاء الجرحى المدنيين لقيام «شهداء اليرموك» و»المثنى» بمنع أي جهة مدنية أو طبية الدخول لإجلاء الجرحى المدنيين، فيما يشير المصدر إلى أن أعداد النازحين الكبيرة إلى بلدات أكثر أمناً وهي بالأصل مزدحمة بالسكان ألزم الجهات الإغاثية بإيقاف بعض المدارس على الدراسة وإيواء العائلات فيها.
المعارضة السورية تهدّد بتعليق مشاركتها في المفاوضات
جنيف ــ العربي الجديد
يلتقي المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، اليوم الإثنين، مع وفدي المعارضة السورية والنظام، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات، لإيجاد حل سياسي في سورية.
وشدد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، نقلتها “رويترز”، على أنه “من غير المقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر هو وحلفاؤه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي”.
وعلم “العربي الجديد”، عبر مصدر مطلع، أن المعارضة السورية تهدد بتعليق مشاركتها في المفاوضات، في حال استمرار النظام في المراوغة وعدم الخوض في مفاوضات مباشرة لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية، حسب ما نص عليه بيان جنيف والقرار 2254.
وكثفت المعارضة السورية، خلال اليومين الماضيين، اجتماعاتها بحضور المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، وعقدت اجتماعاً مع ممثلي أصدقاء الشعب السوري، وذلك بعدما نقل دي ميستورا لوفد المعارضة إحدى الطروحات التي تبقي على بشار الأسد في السلطة، مع تعيين ثلاثة نواب له من المعارضة بصلاحيات كاملة.
ويعقد حجاب، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً خارج الأمم المتحدة، عقب اجتماع الوفد مع المبعوث الدولي.
وفي تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أوضح عضو الوفد المفاوض في المعارضة السورية، محمد العبود، أن النظام السوري يحاول كسب المفاوضات للتغطية على جرائمه المستمرة بحق الشعب السوري، لافتاً إلى أن النظام عاد إلى قصف المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
وأضاف العبود، أن اتفاق وقف الأعمال العدائية يتيح للمعارضة السورية الدفاع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم، مشيراً إلى أن الفصائل العسكرية لن تسكت عن أي هجوم تشنه قوات النظام، وستكمل مهمتها الأساسية وهي الدفاع عن المدنيين.
إلى ذلك، سيطالب وفد المعارضة السورية بإقرار الأمم المتحدة ووفد النظام السوري، بمبدأ الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية، قبل الخوض في نقاش الدستور والحكم، كما ستُسلم دي ميستورا مذكرة تتضمن جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري، وتطالب بإحالة هذا الملف لمحكمة الجنايات الدولية، واعتبار بشار الأسد مجرم حرب، حسب مصدر في المعارضة السورية.
وأضاف المصدر ذاته، أن دي ميستورا سيبحث مع وفد النظام تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بطلب من المعارضة، كما سيعرض على رئيس الوفد، بشار الجعفري، الخطوط العريضة التي تقدمت بها المعارضة السورية حول المرحلة الانتقالية وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية.
معارك إيران في حلب…تحصين للأسد في الخلاف مع الحليف
محمد أمين
لم تكد تمر أيام على إعلان قادة إيرانيين زجّ قوات نظامية تابعة للجيش الإيراني في الحرب الدائرة في سورية إلى جانب قوات نظام بشار الأسد، حتى بدأت أخبار قتلى هذه القوات ومنهم ضباط برتب عالية، تتصدر الواجهة الإعلامية. الإعلان الإيراني عن دخول قوات نظامية إلى سورية وتسلّم المهام القتالية عن قوات نظام الأسد، يرى فيه مراقبون رسالة لا لبس فيها أن طهران ماضية للنهاية في دعم الأسد، إذ ترى أنه الضامن الوحيد لمصالحها الإستراتيجية في المشرق العربي برمته.
وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة على مدى الأيام الأخيرة أنباء عن مقتل عدة ضباط وعناصر يخدمون في اللواء 65 الذي زجّ به أخيراً النظام الإيراني في سورية للقتال مع مليشيات ومع الحرس الثوري، وقوات التعبئة (الباسيج) للوصول إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب انطلاقاً من قاعدة الحرس الثوري الإيراني الأشهر جنوب حلب، وهي بلدة الحاضر. وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن اللواء المذكور تم تشكيله عام 1959، ويُعدّ من أبرز القوات الإيرانية البرية الخاصة، ويُعرف أيضاً باسم “القبعات الخضر”، ويضم خيرة العسكريين الإيرانيين، ويتمتع بمستوى تدريب عالٍ، وتجهيزات عسكرية كبيرة، وتسليح جيد.
وبالتزامن مع التدخّل الروسي، أعلن الحرس الثوري الإيراني زيادة “مستشاريه” في سورية والذين بدأوا بالتساقط قتلى ومصابين، خصوصاً في ريفي حلب الجنوبي والشمالي، حيث تحاول قوات النظام والمليشيات تحت غطاء جوي روسي كثيف، تغيير المعادلات العسكرية بالتزامن مع الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف 3 وذلك لتحسين موقع النظام التفاوضي، وتحقيق أهداف أخرى.
وعن هذا الموضوع، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن دبلوماسيين في دمشق قولهم، إن إرسال النظام الإيراني قوات عسكرية نظامية خاصة إلى سورية، للمرة الأولى منذ الثورة عام 1979، هدفه زيادة نفوذ ظهران وتأثيرها في سورية، في ظلّ ما وصفته بالخلاف الواضح بين النظام السوري والقيادة الروسية حول كيفية إدارة محادثات جنيف. ويقول محلل سياسي إيراني محافظ لـ”فايننشال تايمز”، إنه “بالنسبة للنظام في إيران، أي محاولة غير ديمقراطية لإطاحة (رئيس النظام بشار) الأسد ستؤدي إلى إبادة بحق العلويين، وستضرب النفوذ الإيراني في سورية، وسنقاوم ذلك مهما كان الثمن الذي علينا أن ندفعه”. وفي السياق، تنقل الصحيفة البريطانية عن مصادرها تأكيدها أن ارتفاع أعداد قتلى المقاتلين الإيرانيين المنتشرين في سورية تحت مسميات مستشارين عسكريين، والبالغ عددهم حوالي 10 آلاف، هو السبب الذي دفع بالقيادة الإيرانية إلى اتخاذ قرار إرسال قوات حكومية نظامية لتدعيم نظام الأسد، أمام أي احتمال بالتوصل إلى اتفاق أميركي روسي يطيح برأس النظام.
” ومنذ أكثر من أسبوع تدور الحرب سجالاً جنوب حلب، إثر خرق قوات النظام وحلفائه اتفاق الهدنة للوصول إلى طريق حلب-دمشق الدولي والسيطرة على بوابة حلب الجنوبية، ولكن هذه القوات منيت بخسائر فادحة وخسرت مواقع هامة، منها قرية العيس، وارتدت إلى قاعدتها الرئيسية في بلدة الحاضر القريبة.
ويؤكد رائد عليوي، وهو أحد قادة جيش التحرير في الجيش السوري الحر، أن قتلى القوات الإيرانية في اللواء 65 والمليشيات الأخرى تجاوز المئة خلال المعارك الأخيرة، مشيراً في حديث مع “العربي الجديد” إلى أن المعارضة السورية المسلّحة “عرفت الكثير عن طبيعة هذه المليشيات من خلال الأسرى الذين بحوزتها”، لافتاً إلى أن الأخيرة لا تقاتل تحت قيادة واحدة، ولها العديد من الأغراض منها الوصول إلى بلدتي كفريا والفوعة، مشدداً على أنها “لن تحقق غرضها هذا على الإطلاق”.
وتحوّل جنوب حلب منذ أشهر إلى “كابوس” لعناصر المليشيات الإيرانية والعراقية، و”مقبرة للأطماع الفارسية في شمال سورية”، كما يقول الصحافي أيمن محمد، المتابع للدور الايراني في الشأن السوري. ويضيف محمد، في حديث لـ”العربي الجديد”: “كثفّت إيران انتشارها في ريف حلب الجنوبي منذ أكثر من عامين، إذ يعتبر هذا الريف أحد أبرز مقرات المليشيات في سورية، ويحتوي على مراكز تدريب تتبع مباشرة للحرس الثوري الإيراني الذي يتخذ من معامل الدفاع في السفيرة غرفة عمليات تدير المعارك في كل من ريفي حلب الجنوبي والشمالي، وكذلك جبهات مدينة حلب”. ويشير إلى أن “خسائر إيران في هذا الريف أكثر مما تعترف به وسائل إعلامها”، لافتاً إلى أن إيران زجّت ضمن اللواء 65 بقوات خاصة منذ قرابة العام وتحديداً في ريف حلب الشمالي للإشراف على معركة الوصول إلى بلدتي نبل والزهراء.
ويربط محللون بين ما يجري في محيط حلب من معارك، وبين محادثات جنيف، إذ يرون أن النظام يسعى مع حلفائه لقضم المزيد من الجغرافيا وتحقيق “انتصارات إعلامية” عبر تطبيق أسلوب “التوحش” في القتال. وفي هذا الصدد، يقول الكاتب والمعارض السوري صلاح بدر الدين: “منذ باكورة التدخّلات الدولية، وزيارات ممثلي هيئة الأمم المتحدة إلى المنطقة تحت بند الحل السياسي للأزمة السورية بحسب تعبيرها، باتت مجريات الأمور على الأرض والمعارك العسكرية والقصف الروسي، والانتشار العسكري الإيراني، وتحركات الجماعات المذهبية، جزءاً من الاستراتيجية العسكرية العامة لمحور دمشق-طهران-موسكو”.
ويرى بدر الدين، في حديث مع “العربي الجديد”، أن ما يجري في محيط حلب “مرتبط عضوياً بما يجري في جنيف”، مضيفاً: “منذ الجولة الأولى من جنيف 2 وحتى الآن، طوّر هذا المحور تكتيكاته على الأرض، وعزز التنسيق بين قواه العسكرية والأمنية لتسير على وتيرة متناسقة مع مسيرة المحادثات وتمدّها بالدعم المعنوي على مبدأ أن الواقع على الأرض هو الحاسم بنهاية المطاف”. ويعتبر أن “هناك الكثير من العوامل تؤثر في سير العملية التفاوضية في جنيف، وأولها التطورات العسكرية على الأرض وخصوصاً في حلب وريفها لما لها من أهمية استراتيجية، ولذلك رأينا أن إيران أرسلت قطعات من جيشها النظامي إلى منطقة حلب”. ويعرب بدر الدين عن اعتقاده بأن “تراخي الولايات المتحدة، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات، سيشجع المحور الآخر على التركيز على حلب، والمضي على طريق انتزاع المزيد من التنازلات لمصلحة نظام الأسد”.
” ويقول مراقبون إن إيران بدأت تدخّلاً مباشراً في سورية منذ الشهور الأولى للثورة في العام 2011 عندما شعرت أن حليفها الأسد بات غير قادر على مواجهة المد الثوري المتصاعد، إذ أشارت مصادر إلى أن طهران بدأت بمساندة نظام الأسد من خلال المستشارين العسكريين والذين سرعان ما ازداد عديدهم، خصوصاً مع تحوّل الثورة إلى الطور العسكري في بدايات العام 2012 عندما تيقّن السوريون أن نظام الأسد ماضٍ في سياسة البطش، والتنكيل بهم. وحاولت طهران في البداية ألا تظهر في المشهد العسكري السوري بشكل سافر، فاتخذت من المليشيات التي بدأت بإرسالها تباعاً إلى سورية، ستاراً لوجودها تحت شعارات طائفية، كانت ذريعة لوضع يدها على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.
كما تمدّدت طهران في عموم سورية، فافتتحت مقرات لها في مناطق يقطنها السوريون الشيعة، خصوصاً في كفريا والفوعة في ريف ادلب، ونبّل والزهراء في شمال، وقرى في ريف حمص، وسرعان ما باتت هذه المناطق مراكز للحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني. وقاتلت مليشيات إيرانية طيلة سنوات إلى جانب قوات النظام وفي أحيان كثيرة عوضاً عنها على امتداد الجغرافيا وخصوصاً في ريف حمص الغربي، وفي القلمون، وفي حلب وأريافها، وفي درعا وأريافها، بحيث بات اسم حزب الله، ومليشيات “أبو الفضل العباس”، و”فاطميون”، و”زينبيون”، وحركة “النجباء” العراقية، وسواها من المليشيات حاضراً في المشهد العسكري أكثر من قوات النظام. وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، بدأ الروس تدخّلاً عسكرياً في سورية، عندما شعروا أن الحرس الثوري والمليشيات لم يعد بمقدورهما حماية نظام الأسد من السقوط، إذ بدأت هذه المليشيات تتلقى ضربات موجعة من قوات المعارضة والتي باتت على مشارف الساحل السوري أهم معاقل النظام وخزانه البشري.
مشروع “حلّ” أميركي روسي من خارج جنيف بقرار دولي
جنيف ــ العربي الجديد
لم تنجح المحادثات التي تستضيفها جنيف حول الصراع السوري، في تقريب وجهات النظر بين المعارضة السورية والنظام، بل بقيت الفجوة كبيرة بين الطرفين، ليُكشف عن مساعٍ من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا لإيجاد حل سياسي في سورية خارج هذه المحادثات. ودلّت تصريحات المعارضة أمس على توقعات بفشل محادثات جنيف 3، خصوصاً تصريح رئيس وفد المعارضة السورية أسعد الزعبي، مساء أمس، وقوله للفصائل المعارضة إنه لن يتفاوض “إلى الأبد” إذا واصل النظام هجماته.
وكشف مصدر في المعارضة السورية لـ”العربي الجديد”، عن اجتماعات مكثفة بين واشنطن وموسكو لبحث الحلول الممكنة في حال تعثّر المحادثات. وأضاف المصدر أن الأطراف الدولية والأمم المتحدة أدركت عدم إمكانية تقريب وجهات النظر السورية لدفع العملية السياسية وإيجاد حل سياسي، وزادت من ذلك عودة العمليات القتالية في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي تجري في جنيف بين ممثلي الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تُحضّر لخطة بديلة ولحل آخر يتم فرضه على الأطراف السورية عبر قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع في حال فشل المحادثات الحالية.
وكشف المصدر ذاته أن هناك طرحين للحل خلال الاجتماعات التي تجريها الولايات المتحدة وروسيا في جنيف، الأول يتم تداوله بقوة ويقوم على أساس المحاصصة السياسية لكل مكوّنات المجتمع السوري (أوسع من اتفاق الطائف الذي جرى في لبنان)، يتضمن بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد كونه يملك قوة أساسية في سورية، أما الطرح الثاني فيدعو لتشكيل مجلس انتقالي يضم 8 شخصيات ليست من النظام أو من المعارضة ضمن مبدأ “التكنوقراط”، وهذا المجلس يقوم بقيادة المرحلة الانتقالية.
ويسيطر تشاؤم في صفوف المعارضة السورية التي تعتقد أن الولايات المتحدة تسعى لتوريطها في الانخراط بشكل أكبر في المحادثات، حتى الوصول لصيغة تفاهم حول طرح النظام السوري بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبقاء الأسد، إذ حثّ السفير الأميركي مايكل راتني المعارضة في جنيف على بحث الدستور في الجولة الحالية من المحادثات، وفق المصدر ذاته.
وسارع الائتلاف الوطني للمعارضة لإصدار بيان، السبت، رفض فيه أي خطة انتقال سياسي مخالفة للقرارات الدولية، معتبراً أن تلك الخطة لا مكان لها على طاولة المحادثات ولا مستقبل لها على أرض الواقع. وهدد الائتلاف بتعليق مشاركته في الهيئة العليا للمفاوضات في حال تم طرح أية خطة تخالف تشكيل هيئة الحكم الانتقالية حسب القرارات الدولية.
وتبعت ذلك خطوة إضافية من حركة “أحرار الشام” الإسلامية التي وصفت المحادثات بـ”السلبية للغاية”، معتبرة أن أداء الهيئة العليا للمفاوضات “ضعيف ومتخبّط”، لافتة إلى أن رؤيتها لـ”الحل في سورية ما زال حلاً عسكرياً وسياسياً، وأن “فصل المسارين سيكون خطأ كبيراً”.
” وفي السياق نفسه، جاءت دعوة كبير مفاوضي وفد المعارضة محمد علوش إلى قتال قوات النظام. وكتب على حسابه على موقع “تويتر”، أمس الأحد: “إخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات وقد اشتعلت، فلا ترقبوا في النظام ولا تنتظروا منه رحمة، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان”. وفي تغريدة ثانية، توجّه علوش إلى الفصائل المقاتلة في سورية بالقول: “نحن معكم جميعاً، ولن نقبل أي تنازل عن أهداف الثورة. أنا شخصياً مؤيد لأي موقف تجمع عليه الفصائل مهما كان هذا الموقف”. لكن عضو الفريق الاستشاري المرافق لوفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف يحيى العريضي، قال لوكالة “فرانس برس”، إن “موقف علوش يعبّر عن رأيه الشخصي، ولا يمكن للهيئة العليا للمفاوضات أن تتبناه”.
وعلمت “العربي الجديد” من مصدر آخر أن وفد المعارضة السورية سيقدّم مذكرة للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، اليوم الإثنين، خلال اللقاء بينهما في جنيف، تتضمن جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري، وتطالب بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية واعتبار الأسد مجرم حرب. كما ستناقش المعارضة وضع جدول زمني للدخول في محادثات مباشرة وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية، ويعمل وفد المعارضة على إعداد ورقتين فيهما شرح مفصّل عن هيئة الحكم الانتقالية وعن المرحلة الانتقالية.
إحياء عيد الجلاء في السويداء.. بتظاهرات ضد الأسد
شهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا تظاهرات لافتة، بمناسبة ذكرى جلاء الاستعمار الفرنسي، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهتفوا لوحدة الشعب السوري.
التظاهرات التي شارك فيها طلاب وكبار سن ونساء، طغى عليها هتاف “سوريا لينا وما هي لبيت الأسد”، وخرجت على نحور متزامن في بلدة المزرعة ومركز مدينة السويداء، في ما بات يعرف باسم “ساحة الكرامة” التي أسقط فيها محتجون تمثالاً للرئيس الراحل حافظ الأسد عقب اغتيال قائد “رجال الكرامة” الشيخ وحيد البلعوس في تفجير دامٍ أواخر العام الماضي، راح ضحيته أكثر من 40 شخصاً. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا، الأحد، صورة للقائد العام للثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي سلطان الأطرش مكان تمثال الأسد الأب.
التظاهرة الثانية خرجت في بلدة المزرعة، إلى الغرب من مدينة السويداء، وكانت نقطة التقاء المحتجين أمام النصب التذكاري لشهداء معركة المزرعة التاريخية، حيث تحول التجمع إلى تظاهرات ردد فيها المشاركون مطالب بإسقاط النظام، ورفعوا صور زعماء الاستقلال السوري، ولافتات كتب عليها “المجد والخلود لصناع الجلاء”، و”لا للاحتلال، لا للوصاية، لا للتجويع والحصار”.
ولم ترد أنباء عن تدخل يذكر لقوات الأمن السورية، أو المليشيات الموالية لها في السويداء، وأكد النشطاء أن التظاهرات انفضّت بسلام، وأن ما حصل سيكون بداية لحراك مستمر، كان قد أطلقه طلاب المرحلة الثانوية في مدارس السويداء قبل أسابيع، وفجّره سحب قوات الأمن عدداً من المدرسين إلى الخدمة الإلزامية في جيش الأسد، أو فصل مدرسين بسبب موقفهم السياسي.
يشار إلى أن العام 2011 شهد أول محاولة لإحياء ذكرى الجلاء في السويداء بعد انطلاق الثورة السورية، ونظّمت حينها تظاهرتان كبيرتان في بلدة القريا مسقط رأس سلطان الأطرش، وفي ساحة الشعلة وسط السويداء، انتهت باعتداءات دامية على المتظاهرين من قبل قوات الأمن والشبيحة، الذين مزقوا صور الزعيم سلطان الأطرش.
لماذا استهدفت “الدولة الإسلامية” خناصر مرة أخرى؟
أسامة أبوزيد
سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال اليومين الماضيين، على عدد من التلال شرقي بلدة خناصر، على بعد 55 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة حلب. وتمكن التنظيم من التقدم إلى مقربة من الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة حلب، المعروف باسم طريق إثرية خناصر، الذي يربط مدينة حماة بحلب. تقدم “الدولة الإسلامية” جاء بعد انسحاب قوات النظام والمليشيات الموالية، من تلك المنطقة، ما جعل التنظيم “يغنم” كمية كبيرة من السلاح والذخيرة.
ونشر تنظيم “الدولة الإسلامية” صوراً، تظهر سيطرته على جبل الشيب والتلال المحيطة به وحقل دريهم وبرج السريتيل وبرج العطشانة ومنطقة القلعة. واستولى التنظيم على دبابتين وثلاثة مدافع من “عيار 130” ومدفع من “عيار 106” بالإضافة إلى سيارات رباعية الدفع، وصواريخ “غراد” وكمية كبيرة من الذخائر، بعضها إيرانية الصنع.
تقدم التنظيم هذا المرة له دوافع عديدة؛ أولها البحث عن انتصار جديد يتباهى به أمام مناصريه بعد خساراته المتتالية في سوريا، ابتداءً من الشدادي في ريف الحسكة، وصولاً إلى تدمر والقريتين في ريف حمص ضمن البادية السورية. كما هدفت العملية إلى اغتنام أكبر كمّ ممكن الأسلحة والذخيرة، وهو نهج يستخدمه التنظيم منذ نشأته، ليعزز به جبهاته الطويلة والممتدة على مساحات كبيرة داخل سوريا.
المنطقة التي هاجمها التنظيم، هي خط إمداد لقوات النظام والمليشيات الشيعية في حلب وريفيها الجنوبي والشمالي، وتغيب عنها القوات الإيرانية المتمثلة بـ”الفرقة 65″ من الجيش الإيراني، والتي تحدثت تقارير كثيرة عن تواجدها على الجبهات في حلب، وكذلك مقاتلو مليشيا “حزب الله” اللبناني لتواجدهم في جبهات القتال أمام المعارضة قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي الغربي. لذا فقد اقتصرت القوات المدافعة عن الشريان الرئيس لإمداد القوات الموالية في حلب، على قوات النظام ومليشيا “الدفاع الوطني” وعناصر من مليشيات عراقية.
عدم تأمين طريق حلب-حماة، حتى اللحظة، على الرغم من استهداف تنظيم “الدولة الإسلامية” للطريق، ومن النقاط ذاتها مرات عديدة، يثير أسئلة كثيرة، خاصة بعدما سيطر التنظيم على بلدة خناصر في شباط/فبراير.
تحصينات قوات النظام على الطريق ليست سوى “مفارز عسكرية” متواجدة على جنبات الطريق، تضم أعداداً صغيرة من العناصر، في حين تتواجد بعض التجمعات العسكرية على التلال التي استطاع التنظيم بسط سيطرته عليها واغتنام أسلحتها. كما أن الطبيعة الجغرافية لمنطقة خناصر ومحيطها، لا تختلف كثيراً عن جغرافية تدمر ومحيطها من صحراء وجبال، تجعل القتال فيها والتقدم نحو عدو متحصن، أمراً صعباً. فقوات النظام استعادت تدمر بعد معارك عنيفة استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع، بمساعدة المليشيات الإيرانية و”حزب الله”، وتغطية جوية روسية. ورغم أهمية طريق حلب-حماة، إلا أن قوات النظام لم تكن جادة في حمايته بالمقارنة مع استماتة النظام للمحافظة على طرق ومناطق أخرى، أمام المعارضة.
نقيب منشق، كان قد قاتل سابقاً في بلدة خناصر، قال لـ”المدن”، إنه في هذا المنطقة الجبلية تتم عمليات بيع وشراء للأسلحة بين تنظيم “الدولة” وعرابي المليشيات المتواجدة إلى جانب “القوات السورية”، ومن بينها مليشيا “الدفاع الوطني”. وتكون في الغالب صفقات صغيرة، إلا أن الدفعات الكبيرة، لا يمكن تسليمها سوى من خلال إظهار التنظيم بأنه تقدم واغتنم تلك الكمية، مقابل مبالغ مادية خيالية. ومن خلف عمليات البيع والشراء، ضباط من المخابرات السورية رفيعي المستوى.
تلك المعارك الذي توصف بأنها “كر وفر”، ما هي إلا مجرد “زوبعة بسيطة” في الصحراء، تخفي في دورانها تلك الصفقات. فما أن تمضي ساعات قليلة، حتى تهدأ تلك الجبهات، ويعود كل شيء كما كان، ويسترجع النظام ما خسره من مساحات على الأرض. وقد عاد الهدوء السبت إلى المنطقة مع عودة الطريق للعمل من وإلى حلب.
تقديم السلاح لتنظيم “الدولة الإسلامية”، يخدم النظام، فهذه الأسلحة والذخائر ستفيد التنظيم في إمداد مقاتليه خلال معاركهم أمام الثوار في ريف حلب الشمالي. ليشغل التنظيم الثوار في الشمال، بينما تحاول قوات النظام والمليشيات الإيرانية التقدم في الريف الجنوبي والغربي. كما أن هذه العمليات ليست الأولى، فسبق أن سيطر تنظيم “الدولة الإسلامية” بسهولة أيضاً على أكبر مستودعات الأسلحة في سوريا، في مهين، وقرب مدينة تدمر حيث أتت الأوامر لملء المستودعات والمخازن الضخمة بالأسلحة، قبل أيام من انسحاب قوات النظام، وتسليم المدينة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وفقاً لما قاله النائب العام السابق في تدمر، محمد قاسم الناصر.
وأثناء سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على بلدة خناصر، تحدث موالون للنظام عن أن قادة من قوات “الدفاع الوطني” قد “باعوا” جبهات القتال في البلدة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، الأمر الذي سهل للتنظيم الدخول إليها. الموالون اتهموا قادة مليشيا “الدفاع الوطني” بالخيانة والاستهانة بأرواح عناصر قوات النظام بعد انسحابهم من خناصر، لتعود “الدفاع الوطني” وخلال ساعات لتسيطر على خناصر.
وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” يحصل على السلاح من قوات النظامين السوري والعراقي من خلال “السوق السوداء”، بالإضافة إلى الغنائم التي يستولي عليها في المعارك، أو من خلال الفصائل العسكرية التي تنضم إليه مقابل المال الذي يحصل عليه من خلال النفط وبيع الآثار التي سرقها من بعض المناطق الأثرية، كمدينة تدمر وريف الحسكة.
مضايا: قافلة الجرحى تترقب الخروج.. و”التهجير“
عمار حمو
يترقب أهالي بلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق، خروج دفعة جديدة من جرحاهم، إلى مدينة إدلب في الشمال السوري، بالتزامن مع خروج أعداد مماثلة من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب المواليتين للنظام.
مصدر طبي من مضايا، قال لـ”المدن”، إن 230 شخصاً، من بينهم ذوو المصابين، ينتظرون خروجهم هذا الأسبوع، من بلدة مضايا نحو مدينة إدلب، لتكون هذه الدفعة هي ثاني عملية إخلاء للجرحى من مضايا والزبداني. وكان قد أخرجت بعض الحالات الفردية بين العمليتين. وشهد شهر كانون الأول/ديسمبر 2015 خروج 126 جريحاً من الزبداني إلى لبنان، ومنها تم نقلهم جواً إلى تركيا. ووفق مصدر محلي من مضايا لـ”المدن”، فالدفعة الجديدة سيتم نقلها إلى إدلب “براً” عبر الأراضي السورية.
وتشمل القافلة خليطاً من الجرحى المدنيين والعسكريين. ورجحت مصادر أن يتم خروج القافلة، الأحد، قي حين أكد مصدر مقرب من الوفد المفاوض في “جيش الفتح” لـ”المدن” صحة ما يتم تناقله عن خروج قافلة من الجرحى، وأشار الى أن القافلة ستخرج هذا الأسبوع، ولكن لم يتم تحديد موعد خروجها حتى اللحظة.
أحد الجرحى، المفترض خروجه مع القافلة إلى إدلب، قال لـ”المدن”: “سأخرج الأحد إلى إدلب، ضمن قافلة الجرحى”. ورغم فرحه وهو المصاب منذ تموز 2015 والمتروك بلا علاج، لخروجه بحثاً عن العلاج والتخلص من الألم الذي رافقه طوال الفترة الماضية، إلا أنه لا يخفي ارتيابه من دوافع النظام في إخراج هذا العدد إلى الشمال في إدلب. وقال: “أتوقع أن إخراج هذا العدد من بلدتي مضايا والزبداني له علاقة مباشرة بما يخطط له النظام وحزب الله لإفراغ المدينة، وإخلاء أكثر من 230 شخصاً سيترك فراغاً في المنطقة”.
ويعتقد أهالي مضايا أن “الهدنة” الموقعة بين “جيش الفتح” وإيران، هي أصل التهجير، وسياسة النظام السوري ومليشيا “حزب الله” اللبناني تسير على خطى إفراغ المنطقة وتهجير أهلها. ناشط مدني قال لـ”المدن”، إن إخلاء الجرحى إلى إدلب، ومرافقة ذويهم لهم، هو خروج من دون عودة، وبعد ذلك سيفتح ملف العسكريين مع عائلاتهم وهكذا نتجه نحو التهجير.
مصدر طبي يعتقد أن “التهجير” أحد أهداف النظام السوري ومليشيا “حزب الله”، وقال لـ”المدن”: “يبدو أن تفريغ المنطقة من أهلها مطروحٌ، فبعد إخلاء الجرحى يوجد ما يعرف بلمّ الشمل، بحيث يستدعي الجرحى الذين وصلوا إلى إدلب أهلهم من مضايا. وما يعزز الريبة من سياسة التهجير، هي مطالبة النظام للأهالي بإخلاء منطقة الجمعيات، وترحيله لبعض العائلات التي كانت تقطن بالقرب من حواجزه.
وجاء التنسيق لإخلاء الجرحى من بلدة مضايا، بعد مطالبة قوات النظام ومليشيا “حزب الله”، الأربعاء، أهالي منطقة الجمعيات الواقعة غربي بلدة مضايا، بإخلاء منازلهم خلال 48 ساعة. والخطوة وصفها أهالي مضايا بأنها في سياق “التهجير القسري” الذي يستخدمه “حزب الله” في المنطقة.
وبعد التحذيرات التي أطلقها النظام و”حزب الله” بضرورة الإخلاء، قاموا بترحيل أربع عائلات، من دون السماح لهم بحمل أمتعتهم، من منطقة كروم مضايا “البديري” نحو الروضة. ووفق أحد المدنيين فإن بقية العائلات تنتظر في المنطقة المصير ذاته. ويرجّح أهالي البلدة المحاصرة أن عملية الإخلاء جاءت بناءً على رغبة “حزب الله” الذي أطلق النظام يده في المنطقة. وقرار الحزب في ترحيل الأهالي هو ليحضر عناصر الحزب أهاليهم إلى المنطقة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم النظام والحزب بإجبار أهالي منطقة كروم مضايا على ترك منازلهم، إذ أجبرا في كانون الثاني/يناير 15 عائلة على المغادرة.
سياسة النظام السوري في “الحصار” وما يترتب عليه من تجويع وتردٍ للحالة الطبية لأهالي مضايا، وإطلاق تحذيرات لهم لمغادرة منازلهم، يؤكد ما ذهب إليه أهالي مضايا، باتهام النظام بممارسة سياسة “التهجير” على أهالي المنطقة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت النظام بعرقلة وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق التي يحاصرها، وعدم الوفاء بالتزاماته، وأعلنت رفضها لتكتيك “التجويع المستمر” الذي يستخدمه النظام في مناطق حول العاصمة دمشق.
وأطلق أهالي مضايا منذ بدء الحصار، مناشدات ورسائل للهيئات والمنظمات الدولية، لفك الحصار عليهم، كان آخرها مناشدة “الهيئة الطبية” في مضايا، السبت، للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها، بضرورة التدخل لإدخال لقاحات الأطفال؛ الكبد والسل والحصبة وشلل الأطفال والسحايا، خشية من انتشار الأوبئة، التي طالما تكثر في فصل الصيف. وأشارت الهيئة إلى أن آخر دورة لقاحات دخلت البلدة المحاصرة كانت قبل عام. وحملت الهيئة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن حياة 6000 طفل بحاجة للقاح مستعجل.
تفاعل المجتمع الدولي مع مأساة أهالي مضايا كان دون المستوى المأمول، فسجلت البلدة وفاة عدد ممن قضوا “جوعاً” أو لنقص المواد الطبية. فيما سجّل انتشار مرض “الكواشيركور” وهو شكل من أشكال سوء التغذية الحاد، الناتج عن نقص “البروتين الحيواني”.
ويذكر أن بلدة مضايا يقطنها أكثر من 45 ألف نسمة، بعدما نزح إليها آلاف المدنيين من مدينة الزبداني التي كانت مركز ثقل لقوات المعارضة في القلمون. ورغم أن البلدة تقع ضمن اتفاق الهدنة الموقع بين النظام و”جيش الفتح” في أواخر أيلول/سبتمبر 2015، إلا أن النظام التزم ببند “وقف إطلاق النار” نسبياً، ولكنه لم يلتزم بفتح المعابر الإنسانية إلى المنطقة.
قتلى بحمص وريف دمشق والمعارضة تتقدم باللاذقية
قال مراسل الجزيرة إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا جراء غارات على ريف حمص الشمالي (وسط) وريف دمشق، بينما استعادت قوات المعارضة المسلحة السيطرة على قريتين في ريف اللاذقية (غرب).
ونقلت وكالة رويترز عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن أربعة أشخاص قتلوا بضربات جوية مكثفة للقوات النظامية في حمص.
من جهة أخرى، شنّت طائرات النظام السوري غارات على مدينة الضمير في القلمون الشرقي بريف دمشق مساء الأحد وفجر الاثنين.
كما سقط قتلى وجرحى جراء غارات شنتها طائرات النظام السوري على مناطق في ريف إدلب الغربي (شمال غرب).
من جهة أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن طائرات النظام السوري استهدفت أحياء يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور (شرق) بأكثر من عشرين غارة، مما خلف دمارا كبيرا في المناطق المستهدفة.
تطورات اللاذقية
وفي اللاذقية، أفادت مصادر للجزيرة أن قوات المعارضة المسلحة استعادت السيطرة على قريتي نحشبا ورشا في ريف المحافظة، وذلك بعد معارك مع قوات النظام السوري.
واندلعت المعارك في مناطق عدة من جبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي بين المعارضة وقوات النظام.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات المعارضة تشن هجوما في اللاذقية، ونقل عن تقارير تأكيدها تقدم مقاتلي المعارضة في حماة (وسط).
من جانبها، ذكرت كتائب أنصار الشريعة أن 13 من قوات النظام والمليشيات الداعمة له قتلوا وجرح آخرون خلال المعارك الدائرة في ريف اللاذقية.
وأوردت مصادر في المعارضة أن هذه المعارك جاءت ردا على استهداف قوات النظام المتكرر مخيمات النازحين على امتداد الحدود السورية التركية، ومحاولتها قطع طرق إمداد المعارضة المسلحة والمدنيين على حد سواء.
معركة جديدة
يأتي ذلك بينما أعلنت جماعات من مقاتلي المعارضة السورية اليوم الاثنين بدء “معركة” جديدة ضد القوات الحكومية ردا على انتهاك اتفاق هش لوقف العمليات القتالية مطبق منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.
وقالت هذه الجماعات -التي تشمل فصائل تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر وحركة أحرار الشام الإسلامية- في بيانها، إنها سترد “بقوة” على وحدات الجيش التي تطلق النار على المدنيين.
وقالت وكالة رويترز نقلا عن رئيس المكتب الإعلامي لجماعة جيش الأنصار محمد رشيد، إن هذه الجماعات أنشأت غرفة عمليات مشتركة، إلا أنها لم تحدد موقعا جغرافيا للمعركة الجديدة.
وجاءت هذه الخطوات عقب دعوة رئيس وفد المعارضة السورية لمفاوضات السلام أسعد الزعبي، قوات المعارضة المسلحة للرد على كل قذيفة يطلقها النظام بعشر قذائف.
ودعا الزعبي قوات المعارضة لاستغلال الهدنة في السيطرة على أراضٍ جديدة كما استغلها النظام، وأضاف أنه لن يواصل المفاوضات المنعقدة في جنيف إلى ما لا نهاية.
حجاب: لن نستمر بالتفاوض بينما ينتهك النظام الحقوق
العربية نت
قال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية اليوم الاثنين إنه “غير مقبول” أن تستمر محادثات السلام في جنيف إذا لم ترفع الحكومة وحلفاؤها الحصار وتتوقف عن قصف المناطق المدنية.
وأضاف في تغريدة على حسابه على موقع تويتر “غير مقبول أن نستمر بالتفاوض والنظام يصر وحلفاؤه على انتهاك حقوق الشعب ومخالفة القانون الدولي”.
جماعات معارضة سورية تعلن معركة جديدة ضد النظام
بيروت – رويترز
أعلنت جماعات لمقاتلي المعارضة السورية يوم الاثنين بدء “معركة” جديدة ضد القوات الحكومية رداً على انتهاكات اتفاق هشّ لوقف العمليات القتالية مطبق منذ نهاية فبراير.
وأكدت هذه الجماعات في بيانها أنها سترد “بقوة” على وحدات الجيش السوري التي تطلق النار على المدنيين .
وتشمل هذه الجماعات فصائل تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر وجماعة أحرار الشام الإسلامية.
وقال محمد رشيد رئيس المكتب الإعلامي لجماعة جيش النصر إن هذه الجماعات أنشأت غرفة عمليات مشتركة.
ولم تحدد الجماعات المعارضة السورية موقعا جغرافيا للمعركة الجديدة.
كبير مفاوضي المعارضة السورية: لم أدعُ لخرق الهدنة
الرياض – هدى الصالح
أثارت تغريدة حديثة لمحمد علوش، كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية في جنيف، أطلقها مساء الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ودعا فيها إلى قتال قوات النظام دون رحمة وإشعال الجبهات، حفيظة وسائل الإعلام الأجنبية.
وكتب علوش الممثل لـ”جيش الإسلام”، والموجود حالياً في جنيف على حسابه: “إخواننا أعلنت لكم قبل ذلك بطلب إشعال الجبهات وقد اشتعلت فلا ترقبوا في النظام إلا، ولا تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان”.
وفي أول تعليق لمحمد علوش حول ما دعا إليه في تغريدته قال لـ”العربية.نت”: “التغريدة كانت لتوضيح بيان الإخوة في حركة أحرار الشام، فنحن ما زلنا مع رحيل بشار الأسد”.
وأوضح علوش أن ما جاء في تغريدته إنما هو حق للدفاع عن النفس، كما أقره البند الخامس في الهدنة الموقعة، والذي يجيز لكل طرف الرد في حالة الدفاع عن النفس.
وقال: “اليوم لدينا استهداف مباشر بـ70 غارة جوية في عدد من المناطق والمدن السورية، وقد استخدم النظام 240 برميلا متفجراً، وارتكب أكثر من 21 مجزرة خلال 50 يوماً، واعتقل ما يقارب 517 سوريا منذ شهر مارس الماضي فقط، مضيفاً إلى ذلك عدم الالتزام بتنفيذ أي بند من بنود القرار 54، والذي يحظر عليه استخدام القوة الجوية، ومنعه من كسب أرض لصالحه.
“أسف دي ميستورا لا يكفينا وكل الخيارات مطروحة”
وأفاد كبير المفاوضين في تعليق له حول موقف الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي عبر خلاله عن استيائه بشأن كافة خروقات النظام للهدنة المبرمة، والتي بلغت 2000 خرق، قائلاً: “لا يكفينا الأسف وشعور دي ميستورا بالإحباط”.
وكشف علوش عن عقد فريق المعارضة في جنيف اجتماعاً مطولاً في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، لبحث اتخاذ موقف موحد ردا على كافة الخروقات من قبل النظام وأعوانه، مكتفياً بالقول: “كافة الخيارات مطروحة أمامنا”، في إشارة منه إلى عدم استبعاد خيار الانسحاب من مفاوضات جنيف.
وشدد محمد علوش على أنه من دون اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً بحق كافة خروقات النظام، ومن دون ممارسة الضغوط عليه لن يؤدي ذلك إلى نتيجة عملية في سبيل إنجاح المفاوضات، متسائلاً عن الشرعية التي تسمح بإرسال القوات الإيرانية فوجين من المقاتلين إلى سوريا، عقب إعلان الهدنة وتزويد روسيا نظام بشار الأسد بطائرات دون طيار مزودة بصواريخ موجهة.
يذكر أن الجولة السابقة من المفاوضات كانت انتهت في 24 مارس دون إحراز أي تقدم حقيقي في جولة المباحثات غير المباشرة بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة في جنيف، والتي تركزت على بحث الانتقال السياسي.
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين يرى النظام السوري أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش.
المعارضة السورية تدعو للرد على كل قذيفة للنظام بعشر
جنيف – حسين قنيبر
لم تحُل عطلة نهاية الأسبوع في جنيف دون مواصلة الاتصالات والاجتماعات التشاورية بعيداً عن مقر الأمم المتحدة الذي سيشهد الاثنين اجتماعات جديدة أبرزها اللقاء المنتظر قبل الظهر بين ستيفان دي مستورا ووفد النظام السوري، في حين لم يُعلن بعد عن عقد اجتماع جديد بين المبعوث الأممي ووفد الهيئة العليا للمفاوضات (المعارضة).
تلويح المعارضة بالانسحاب من المفاوضات
وكان لافتاً أن يعلن العميد أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة إلى المفاوضات أن فريقه لن يبقى في جنيف إلى الأبد داعياً في تسجيل صوتي موجه لمقاتلي فصائل المعارضة “إلى الرد على كل قذيفة يطلقها النظام بعشر قذائف”.
وفي حين يعكف دي مستورا وفريقه على دراسة التعديلات التي سلمه إياها رئيس وفد النظام بشار الجعفري (تعديلات النظام على وثيقة دي مستورا) والتي يغيب عنها أي ذكر لهيئة الحكم الانتقالي، تعكف المعارضة على تحضير وثيقة تتضمن إطاراً شاملاً حول تصورها لعمل الهيئة بعد أن شكلت لجنتين، تتولى الأولى وضع الخطوط العريضة للتصور وتُعنى الثانية بصياغة التفاصيل المتعلقة بعمل الهيئة.
وقد عقد وفد المعارضة السورية اجتماعاً تشاورياً مطولاً ظهر الأحد برئاسة رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات أعقبه بعد الظهر اجتماع الهيئة بسفراء وممثلي مجموعة الدعم الدولية لسوريا.
رفض تعديل دستور 2012
وعلمت العربية نت من مصدر شارك في اجتماع المعارضة الأخير مع دي مستورا مساء الجمعة (والذي غاب عنه حجاب الذي لم يكن قد وصل بعد إلى جنيف) أن المبعوث الأممي طرح خلاله اقتراحين حول الدستور: إما اعتماد دستور العام 2012 مع تعديلات تحدّ من صلاحيات الرئيس أو اعتماد دستور العام 1950 “الذي يوصف بالجيد” كما قال دي مستورا، وهنا أجابه مفاوضو الهيئة العليا بأن أي حديث عن الدستور سابق لأوانه قبل الحصول من النظام على إقرار مكتوب بأنه يقبل الانتقال السياسي وأداته الوحيدة هيئة الحكم الانتقالي.
ورداً على ربط وفد المعارضة كل شيء بتشكيل هذه الهيئة سأل المبعوث الأممي: ألن يحصل فراغ دستوري خلال المرحلة الانتقالية؟ فجاء الجواب أنه لن يحصل أي فراغ في حال احترام الجدول الزمني الذي نص عليه القرار الدولي 2254 والذي ينص على الانتقال السياسي خلال ستة أشهر، وترى المعارضة أن هيئة الحكم الانتقالي ستعمل عند تشكيلها خلال الأشهر الستة (لم يبقَ منها سوى ثلاثة أشهر) على تشكيل الجمعية الدستورية التأسيسية “وهي الجهة الوحيدة المخولة لصياغة دستور سوريا الغد”.
وفي موضوع الدستور أيضاً نفى مصدر دبلوماسي أميركي للعربية نت أن تكون الولايات المتحدة قد تسلمت مسودة دستور لسوريا من الجانب الروسي، وقال المصدر إن الجانبين لا يناقشان مطلقاً هذه المسألة.
وقال أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات إن دي مستورا نقل إليهم موافقة وفد النظام على الشروع في مناقشة موضوع الانتقال السياسي “ولكن وفق مفهومه الخاص لذلك، أي الانتقال من دستور إلى دستور ومن حكومة النظام إلى حكومة موسعة” تضم موالين ومعارضين ومستقلين.
ويُصرّ مفاوضو المعارضة على رفض أي صيغة انتقالية خارج إطار هيئة الحكم مهما اختلفت التسميات.
موسكو تلوح بتهميش الهيئة العليا والغربيون يردون
من جهة أخرى يواصل الجانب الروسي سعيه إلى تعزيز حضور ودور وفد المعارضة السورية الآخر، أي من خارج الهيئة العليا، والذي يضم منصات القاهرة (برئاسة جهاد مقدسي) وموسكو(برئاسة قدري جميل) والآستانة التي تمثلها رندة قسيس.
وعلمت “العربية نت” أن الجانب الروسي انتقد عقد قسيس والمقدسي مؤتمرين صحفيين منفصلين خلال الجولة السابقة إثر انتهاء اجتماع وفد المنصات الثلاث مع دي مستورا، ودعا الروس كل وفود المعارضة من خارج الهيئة العليا للمفاوضات إلى توحيد صفوفها تمهيداً لتشكيل وفد معارض موحد (مع الهيئة العليا) يجري التشاور بشأنه بين موسكو وواشنطن.
وفي هذا المجال قالت مصادر مطلعة على هذه المشاورات إن موسكو أبلغت الأميركيين أنه في حال انسحاب وفد الهيئة العليا من المفاوضات أو إصرار داعميه الإقليميين والدوليين على حصر تمثيل المعارضة السورية به فإن روسيا ستدفع في اتجاه تشكيل وفد معارض “تكون فيه الهيئة العليا هامشية”، بحسب تعبير المصدر.
وردّاً على التلويح الروسي بإضعاف دور الهيئة فقد استقبل وفدها الأحد في مقر إقامته في فندق رويال سفراء وممثلي مجموعة الدعم الدولية للمرة الثانية خلال يومين وتناول النقاش، فضلاً عن الشق السياسي من المسار التفاوضي، الشق الإنساني وضرورة رفع الحصارات وتثبيت الهدنة.
وفي حين ينتظر وفد النظام جواباً من دي مستورا الاثنين حول التعديلات المقترحة على الوثيقة الأممية، تنتظر المعارضة بدورها أجوبة على ثماني أسئلة طرحتها الجمعة تتمحور حول الوضع الإنساني وإنهاء الحصارات وتثبيت الهدنة وإطلاق المعتقلين والانتقال السياسي.
المعتقلون
وفي جنيف لا تغيب عن الاجتماعات قضية المعتقلين “المهمة جداً والمعقدة جداً” كما وصفها لـ”العربية نت” دبلوماسي أميركي بارز.
وقال مصدر مطلع على هذا الملف إن إعلان دي مستورا الخميس الماضي أنه سيعين مندوباً عنه لمتابعة هذه القضية ليس خطوة كافية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تنويان متابعة تعقيدات هذا الملف، تدرسان طلباً من المعارضة السورية بإنشاء “تاسك فورس” خاصة بقضية المعتقلين تعمل بموازاة “تاسك فورس” المساعدات الإنسانية وتلك التي تتولى مراقبة وقف العمليات القتالية.
وفي هذا المجال علمت “العربية نت” أن الهيئة العليا للمفاوضات أعربت عن استعدادها للإفراج عن عدد من المعتقلين لدى فصائل المعارضة من جنود ومؤيدي النظام شرط أن يفرج النظام أولاً عن النساء والأطفال من بين المعتقلين لديه، وفي المقابل يقول وفد النظام إن هناك نساءً وأطفالاً من ضمن الذين تحتجزهم فصائل المعارضة، وتُقِرُّ فصائل المعارضة بوجود نساء معتقلات من مؤيدي النظام لديها لكنها تقول إنهن جنديات وبعضهن برتبة ضابط.
وقال مصدر مطلع على هذا الملف إن الاتصالات مستمرة بشأنه بين الأميركيين والروس “الذين من دون تدخلهم لن يحصل أي تقدم”.
الحصار
ويحظى الجانب المتعلق برفع الحصار باهتمام بالغ في جنيف، وتجري اتصالات لإدخال مساعدات إلى داريا ودوما وشرق حرستا حيث لم تدخل إليها بعد أي مساعدات، كما تشمل الاتصالات إدخال مزيد من المساعدات إلى مضايا والزبداني المحاصرتين من قِبل النظام وإلى كفريا والفوعة اللتين تحاصرهما المعارضة.
وكان دي مستورا أعلن أن هناك 500 حالة إخلاء لمرضى يجب القيام بها بسرعة في المدن الأربع.
أما بالنسبة للمساعدات التي يتم إلقاؤها جواً على الأحياء التي يحاصرها تنظيم داعش ويسيطر عليها النظام في دير الزور فقد أعلنت الأمم المتحدة أن هذه المساعدات لن تتوسع لتشمل الأحياء الواقعة تحت نفوذ داعش في المدينة داعيةً سكان هذه الأحياء إلى الاقتراب من نقاط إسقاط المساعدات من الجو.
حلب.. مقتل وجرح العشرات في غارات عنيفة للنظام
قضى 10 مدنيين على الأقل، وأصيب عشرات آخرون بجروح يوم السبت جراء استهداف الطيران الحربي للنظام السوري لأحياء مدينة حلب بالعديد من الغارات الجوية.
وأفادت مصادر ميدانية أن طائرات حربية تابعة لقوات النظام، استهدفت ظهر السبت بالصواريخ الفراغية حي المشهد غربي حلب، ما تسبب بمقتل 4 مدنيين، وإصابة نحو 15 آخرين بجروح.
كما أغار طيران النظام الحربي على حي باب الحديد في مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وإصابة آخرين بجروح، وقضى 4 مدنيين، وأصيب 5 آخرون بجروح إثر غارتين لطيران النظام الحربي على حارة الباشا في حي جب القبة، في حين لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في أحياء المرجة والشيخ سعيد، إثر استهدافهما بعدة غارات جوية.
وشهد حي صلاح الدين اشتباكات عنيفة بين الثوار الذين يسيطرون على الحي وقوات النظام التي تحاول التقدم فيه، تمكن خلالها الثوار من قتل 6 عناصر من تلك القوات، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.
وفي حي الهلق بمدينة حلب، أعلنت فرقة السلطان مراد تفكيك سيارة مفخخة مركونة بجانب أحد المقرات في الحي، وبثّت تسجيلاً مصوراً للسيارة.
وفي ريف حلب الشمالي، أفاد ناشطون أن الثوار دمّروا سيارة مفخخة لتنظيم داعش بالقرب من قرية كفرغان، قبل أن تصل إلى هدفها، في حين خرجت مظاهرة في مخيم الريان طالبت بحماية دولية للنازحين في المخيمات، بعد الهجوم الأخير لتنظيم داعش على مخيم إيكدة، الذي تسبب بمقتل شخصين ونشوب حرائق في المخيم، كما تصدّى الثوار لمحاولة تسلل لقوات النظام من قرية رتيان إلى بلدة حيان صباح السبت.
وفي ريف حلب الجنوبي، أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية نسف سيارة عسكرية محملة بعناصر لقوات النظام، بالإضافة إلى دراجة عسكرية، وذلك أثناء محاولتهم التقدم على جبهة رسم عميش، وأوقعت العملية قتلى وجرحى بين قوات النظام.
سوريا.. إدخال مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية
أدخلت الأمم المتحدة، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية، في ريف العاصمة السورية دمشق.
وأفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، أن “مستلزمات وأجهزة طبية، دخلت إلى مناطق سيطرة قوات المعارضة السورية في مناطق كفر بطنا وجوبر وعين ترما وبلدة الجسرين ومدينة دوما.
هذا ولم يتمكن مسؤولون في الأمم المتحدة، دخلوا في وقت سابق إلى مدينة داريا غربي العاصمة دمشق، من اصطحاب أو إدخال مساعدات معهم.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أرسلت سابقاً مساعدات إنسانية إلى مناطق محاصرة في سوريا بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، على رأسها بلدة مضايا ومدينة الزبداني شمال شرقي دمشق الواقعتين تحت سيطرة المعارضة، وبلدتي كفرية والفوعة بريف إدلب الواقعتين تحت سيطرة قوات النظام.
سوريا.. التصعيد الميداني يسحب البساط من جنيف
أبوظبي – سكاي نيوز عربية
بينما تراوح المفاوضات السورية في جنيف مكانها، حل التصعيد الميداني محل التهدئة وسط عمليات عسكرية تنفذها القوات الحكومية رغم الهدنة، ما دعا المعارضة إلى دعوة الفصائل المسلحة إلى استئناف القتال، الأمر الذي قد يدفع بانتهاء الهدنة رغم هشاشتها.
وأعلنت جماعات المعارضة المسلحة، الاثنين، بدء “معركة” جديدة ضد القوات الحكومية ردا على انتهاكات الهدنة.
وشهدت مدينة حلب، شمالي سوريا، قصفا متبادلا بين القوات الحكومية والفصائل المعارض، تسبب الأحد بمقتل 22 مدنيا، في حصيلة ضحايا هي الأكبر منذ بدء سريان وقف الأعمال القتالية بين الطرفين في 27 فبراير، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويحتدم القتال في جنوب المدينة حيث تخوض القوات الحكومية مدعومة بمقاتلي حزب الله اللبناني وميليشيات أخرى معارك شرسة مع مسلحي المعارضة بما في ذلك جبهة النصرة.
ودعا مفاوضون بارزون من المعارضة المسلحين للرد على هجمات الجيش السوري واتهموه باستغلال وقف الأعمال القتالية لتحقيق مكاسب ميدانية وشككوا في احتمالات استمرارهم في محادثات جنيف إلى ما لا نهاية.
وقال معارض بارز طلب عدم نشر اسمه إن الضغط يتصاعد لاتخاذ قرار سريع بالانسحاب من المفاوضات، بحسب رويترز.
وفي رسالة عبر الانترنت لمقاتلي المعارضة قال رئيس وفد المعارضة أسعد الزعبي إن على المقاتلين السيطرة على أكبر عدد ممكن من المناطق وإن عليهم انتهاز فرصة وقف القتال مثلما تفعل القوات الحكومية.
وشدد المفاوض البارز في المعارضة السورية، محمد علوش، على حق الفصائل المقاتلة في الرد على أي انتهاك من جانب القوات الحكومية للهدنة السارية في مناطق سورية عدة. وقال علوش إن لديه أكثر من ألفي خرق من قوات دمشق منذ 51 يوما.
ويضم التجمع الرئيسي للمعارضة كلا من المعارضة السياسية والمسلحة للأسد. ويضم جماعات مسلحة مثل جيش الإسلام وعدد من فصائل الجيش السوري الحر التي يعتبرها الغرب معتدلة والتي حصل بعضها على مساعدات عسكرية من أعداء الأسد.
وتشير تعليقات المفاوضين في جنيف إلى إمكانية انسحاب التيار الرئيسي للمعارضة السورية من محادثات السلام.
وشعر مفاوضو المعارضة أيضا بالغضب من فكرة قالوا إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا طرحها عليهم في جنيف وتقضي بإمكانية بقاء الأسد بسلطات رمزية.
وقتل أكثر من 250 ألف شخص في الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال الزعبي في رسالته على الإنترنت إنه أبلغ دي ميستورا بأن مفاوضي المعارضة لن يكونوا مستعدين لبحث أي مقترح آخر سوى نقل السلطة من الأسد إلى هيئة انتقالية.
“حانوتي اللاجئين” في اليونان يروي مآسي غرق “الملائكة الصغار” و”الأرقام المجهولة”
على تلة مرتفعة، توجد مقبرة في جزيرة ليسبوس تحتضن الأموات، وسط الصلبان قبور ترابية ملحوظة مع قطع رخامية، إنها مقابر تعود لأولئك الذين قضوا وهم يحاولون العبور إلى أوروبا.
يقودنا مشرف القبور كريستوس مافرهيليس ذو الـ 54عاما إلى قبر طفلة تبلغ عاما من العمر ويسميها “الملاك الصغير”.
كريستوس مافرهيليس: “اسمها صافي”.
التقى كريستوس بأقاربها عندما أحضروا الطفلة التي انزلقت من بين يدي والدها المتعب وهو يحاول إيصالها ليد خفر السواحل اليونانية.
كريستوس مافرهيليس: “لا يهمني ما يدين به الناس سواء كان مسيحيا أو مسلما أو حتى بوذيا جميعنا من لحم وعظم تذهب أجسادنا الصامتة فنعود للأرض”.
تضم هذه المقبرة رفاة أكثر من 125 شخصا وسيتم نبش القبور وإعادة دفن الجثث لإفساح المجال لأعداد أكثر.
هناك أمران يلفتان النظر هنا: أولا الأعداد المدفونة هنا دون معرفة هوياتهم، فأغلبهم مجهولون والمعروف فقط تاريخ الوفاة. الأمر الثاني هو عدد الأطفال الذين دفنوا هنا، هنا دفن الطفل عمر الأسعد الذي كان يبلغ 13 شهرا مثل الكثيرين من الأطفال هنا، غرق قبيل وصلوه إلى شواطئ أوروبا.
حددت مقابر المجهولين بالأرقام حتى يتمكن الطبيب الشرعي إجراء فحص الحمض النووي للمساعدة في تحديد هوية المتوفين.
أخبرنا كريستوس أن أحد الآباء العراقيين تتبع رحلة زوجته وطفلته الوحيدة ليعثر عليهما مدفونتين هنا.
فتيات صغيرات أنقذهن تركن دميات على قبور أهلهم قبل عبورهن إلى أوروبا ويقول كريستوس إن الحياة يجب أن تستمر.
انخفض عدد الأشخاص بشكل كبير من الذين كانوا يعبرون لأوروبا منذ التوصل للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لتهجير معظم الذين وصلوا إلى اليونان، ولكن كريستوس واثق بأنه سيستمر بعمله.
كريستوس مافرهيليس: “بإمكاننا إرسالهم باتجاه واحد ولكن غيرهم ما زالوا يستمرون بالمجيء بغض النظر عن الاتفاق الذي تم توقيعه”.
ستبقى المقابر الصامتة هنا بمثابة تذكير لما حققه أولئك الذين خاطروا بحياتهم للعبور.
الأزمة السورية: الجيش الحر يطالب بوقف المفاوضات مع الحكومة في جنيف
بات مستقبل محادثات السلام السورية في جنيف محفوفا بالمخاطر بعد تهديد فصائل معارضة بسحب ممثليها منها وتصاعد القتال على جبهات مختلفة.
ودعا بيان صادر عن الجيش السوري الحر المعارض الهيئة العليا للمفاوضات إلى “تعليق المشاركة أو حتى الانسحاب” من المحادثات التي تستضيفها جنيف إذا لم يتم تطبيق القرارات الدولية بشأن الأزمة السورية.
وقال البيان إن دعم “فصائل الثورة السورية” للحل السياسي للأزمة “مرهونا بتحقيق ثوابت ثورتنا ورفض مطلق للتنازل عن أي منها وخصوصا رحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد ونظامه المجرم بكل رموزه وأركانه”.
ووصف البيان المفاوضات بأنها “عبثية”، متهما المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا بـ”انحياز تام لجهة تبني النظام (السوري)”.
وعقد الوفد الحكومي مباحثات مع دي ميستورا الاثنين. ومن المنتظر أن يجري فريق المعارضة مباحثات مع المبعوث الأممي في وقت لاحق.
وكان أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات – من بينهم رئيس الوفد المفاوض أسعد الزعبي، وكبير المفاوضين محمد علوش – قد دعوا فصائل المعارضة المسلحة الى “إشعال الجبهات”.
وطالبوا بالرد على مصادر النيران الحكومية وتوسيع رقعة المناطق التي يسيطرون عليها، وفق ما أكده الزعبي.
لكن رئيس الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات جنيف بشار الجعفري وصف التصريحات الداعية إلى التصعيد العسكري بأنها “غير مسؤولة”.
شهدت سوريا تصاعدا في وتيرة القتال مؤخرا على الرغم من اتفاق وقف الأعمال العدائية الساري منذ حوالي 7 أسابيع.
وتهدد هذه التطورات اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ سريانه في 27 فبراير/شباط.
ومهد الاتفاق إلى جولة مفاوضات جديدة لكنها لم تشهد تطورا بارزا في محاولات حل الأزمة السورية حتى الآن.
وقال الجعفري إن الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة تضم ممثلا عن حركة أحرار الشام إلى وفدها للتفاوض، قائلا إن “مفتي الحركة هو السعودي عبدالله المحيسني المصنف على لائحة الارهاب في مجلس الأمن”.
ميدانيا، شهدت دمشق وحلب وحمص وحماة معارك دامية بين القوات الحكومية وفصائل معارضة مختلفة.
وتحدثت مصادر حكومية عن مقتل 11 مدنيا في قصف للمعارضة على عدد من الأحياء شمال حلب.
وفي دمشق، قصفت المعارضة مواقع حكومية في دوما وجوبر، بينما تقدمت القوات الحكومية في الريف الشمالي الشرقي بعد معارك مع تنظيم “الدولة الإسلامية.
وقالت مصادر معارضة إن غارات حكومية في ريف حمص أسفرت عن وقوع قتلى وجرح.
لافروف: لا مفاوضات سرية بين روسيا وأمريكا بشأن سوريا
موسكو (رويترز) – نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين تقارير إعلامية بأن موسكو وواشنطن تجريان مفاوضات سرية بشأن سوريا خارج إطار المحادثات السورية الحالية في جنيف.
وأضاف في إفادة صحفية “ليست هناك محادثات سرية جارية بين روسيا والولايات المتحدة.”
وتابع “إن محاولات إعلان أن هناك قناة اتصال سرية وأنه من خلال هذه القناة تعهد شخص ما بتقرير مصير (الرئيس السوري بشار) الأسد متجاوزا إطار المحادثات السورية ليست سوى كذبة.”
وقال “أعتقد أنها محاولة لتعطيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.”
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية – تحرير ياسمين حسين)